مغروور قطر
16-05-2009, 01:24 PM
مستثمرون : جاء الوقت لتأسيس هيئة وبورصة للعقار السعودي
اليوم 16/05/2009
استثمر عقاريون سعوديون، ما يشهده قطاعهم من طفرة كبرى، غير متوقعة، رغم تأثيرات الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات الدول كافة، وجددوا مطالبتهم بإيجاد بورصة عقارية خاصة بقطاع العقار، تواكب النهضة التي تعيشها المملكة، مذكرين أن القطاع يأتي في المرتبة الثانية «اقتصادياً» بعد قطاع النفط.
ويستند العقاريون في مطالبهم إلى جملة من الإمكانات المتوافرة في السوق، أهمها «زيادة الطلب على المنتج العقاري في السعودية لسنوات قادمة، بفعل الزيادة السكانية، إضافة إلى السيولة الضخمة»، مبدين استغرابهم الشديد من «ربط قطاع العقار بسوق المال، الذي لديه ما يكفيه من مسؤوليات كثيرة، تشغله من فهم مجريات ما يحدث في سوق العقار، وتحديد أولوياته»، مشيرين إلى وجود دراسة بمطالب العقاريين، رفعت إلى مجلس الشورى لدراستها.
البداية، كانت من خالد بن حسن القحطاني رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية وعضو الغرفة، الذي قال : «العقار أصبح في حاجة ملحة الى إنشاء هيئة وبورصة عقارية في الوقت الحاضر، لاسيما ان سوق العقار أصبح من الأولويات التي يعتمد عليها كثير من بلدان العالم، ونحن في المملكة، يعد العقار الركيزة الثانية بعد النفط في الاقتصاد»، مشيراً إلى أن «تكرار المطالبة بإيجاد مثل هذين المطلبين، يأتي نظراً لأهميتهما في سوق العقار بالمملكة خصوصا ان قطاع العقار يضم رأس مال كبيرا جدا، لا يمكن مقارنته بقطاع آخر، إذا استثنينا قطاع النفط».
وقال : «اللجنة العقارية سبق لنا المطالبة بهذه الفكرة، ونظراً لكون إنشاء اللجنة أصبح ضرورياً، فعلى مجلس الشورى دراسة هذا الأمر، وتبني المقترحات التي يمكن استخلاصها وعرضها على المقام السامي للموافقة النهائية».
وذكر القحطاني ان «وضع سوق العقار من حيث ربطه بسوق هيئة المال لم يكن موفقاً، حيث ان المعنيين في هيئة سوق المال ليس لديهم دراسة كافية عن سوق العقار بمعناه الحقيقي، والعقار في حاجة الى أناس متخصصين فيه، ليظهر بالصورة التي يتمناها الكثير»، موضحاً أن «قطاع العقار يستحق أن تخصص له هيئة وبورصة، بدلاً من بقائه على هذه الحال من العشوائية». وأضاف «أعتقد أن هيئة سوق المال لديها ما يكفيها من المسؤوليات، ونحن نطالب ونناشد في الوقت نفس المعنيين بهذا الأمر بضرورة الإسراع في إعطاء العقار حقه أسوة بقطاع العقارات في الدول الأخرى».
هيئة مستقلة
قال محمد سعيد آل مسبل عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية ورئيس مجلس شركة أتاس للاستثمار والتطوير العقاري إن «السوق العقارية في المملكة في الوقت الراهن، تنتعش وتزدهر، مما يؤكد الحاجة إلى هيئة مستقلة، تعتني بشؤون العقار»، موضحاً أن «العقار لم يأخذ حقه في عملية التنظيم الداخلي، كما انه أصبح متعدد المنتجات، وهذا عامل مشجع على بدء الشروع في إقرار هيئة خاصة به، بالإضافة الى بورصة عقارية، تنظيم عمل السوق العقاري، من حيث توازن الأسعار ومعرفة واستقرار حالة السوق، وهي حاجة ملحة لجميع العقاريين في المملكة». وتطرق آل مسبل الى ان «استقلالية سوق العقار، يمكنه من قيام العديد من المشاريع العملاقة، والمشاركات إضافة إلى المجهودات الخاصة والشخصية من قبل المستثمرين»، معبراً عن أمنياته بان «يلاقي سوق العقار الدعم الحقيقي من قبل مجلس الشورى، لتدعيم موقف العقار والعقاريين، بوجود هذين العنصرين الفعالين، اللذين يزيدان من قوة ومتانة سوق العقار بالمملكة»، متسائلاً «العقار السعودي يحتل المرتبة الثانية في اقتصاد الوطن، فلماذا لا يسرع بتشريع حقوق هذا القطاع، في ظل الرعاية والاهتمام الكبيرين من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله».
دول العالم
ومن جانبه قال طلال الغنيم عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية إن «إنشاء هيئة عقارية، بات مطلباً أساسياً وضرورياً في الوقت الحاضر، كذلك قيام البورصة العقارية، التي هي مكملة لعمل الهيئة»، وقال : «العقار قطاع لا يستهان به، خصوصاً انه أصبح له منتجات عقارية، وليس منتجاً واحداً فقط، فمثلا هناك المدن الصناعية والمساهمات والمصانع المتعلقة بالبناء والوحدات السكنية والفلل وغيرها كثير، وهذا دليل على سرعة إيجاد هيئة وبورصة تحفظ كيان هذا القطاع، الذي لا يقل عن أي قطاع آخر في دول العالم».
وأشار الغنيم إلى أن منح هذا القطاع هيئة مستقلة بعيداً عن هيئة السوق، التي لا تمت إليه بصلة، بات ملحاً، موضحاً أن «المعنيين في سوق المال ليس لهم دراية عن قطاع العقار، وأسراره وخباياه».
وذكر الغنيم أن «مجلس الشورى يمكن من خلاله طرح تلك الهيئة بعد دراستها من جميع الجوانب، ودعمها من قبلهم من حيث التصويت، ومن ثم عرضها على المقام السامي لاعتمادها والكل يعلم أن العقار هو بحاجة الى كثير من الأمور، وفي مقدمتها الهيئة والبورصة العقارية».
اقتصاد المملكة
وذكر علي سعد السلطان المستثمر في سوق المنطقة الشرقية ان «سوق العقار يعد من الأسواق المهمة في كثير من الدول، ونحن في مقدمتها، فالعقار يمثل المرتبة الثانية بعد النفط كمصدر من المصادر التي يعتمد عليه اقتصاد المملكة ولهذا فانه من الاولى إنشاء هيئة خاصة بالعقار، وكذلك بورصة عقارية، ولكن علينا ان نتذكر ان البورصة والهيئة، يكمل بعضهما البعض، ورغم مطالبة رجال الأعمال والعقاريين بهذا التخصيص، إلا انه ولله الحمد هناك دراسة شاملة ووافية، قدمت من قبل أحد العقاريين، حول الجدوى من البورصة العقارية، والتي تحفظ مكانة العقاري وتنظمه، ونأمل من مجلس الشورى دعم هذا القطاع المهم، لنرتقي بالسوق الى مصاف الأسواق العالمية، وأعتقد ان الهدف من تلك البورصة هو تنظيم السوق لما فيه المصلحة العامة، ونتمنى من مجلس الشورى ان يدعم هذه الدراسة، بكل ما أعطي من صلاحية، لأنها في الحقيقة تفيد الوطن والمواطن معاً»، مضيفاً أن «المطالبة بإيجاد هيئة خاصة بالعقار، أمر ضروري، لتكون جنبا الى جنب البورصة العقارية».
وكرر السلطان ما ردده سابقوه بأن «إحالة سوق العقار لهيئة سوق المال في تلك الفترة، حد من طرح الكثير من المساهمات العقارية، نظراً لعدم وجود أناس متخصصين في هيئة السوق المالية مطلعين على أحوال سوق العقار وخباياه».
هيئة عقارية
وثمن سعد العايض رئيس شركة أرباح المالية، المساعي التي يقدمها سوق العقار في الوقت الراهن، لاسيما ان العقار هو حديث الجميع، وهو قوة اقتصادية في المملكة، يأتي في المرتبة الثانية بعد النفط.
وقال : «إن هيئة الإسكان التي أقرتها الدولة مؤخراً لا تكفي باعتبار أن السوق يعد ركيزة أساسية، يعتمد عليه اقتصاد الوطن، ليس فقط عندنا، بل في معظم بلدان العالم»، مشيراً إلى ان فكرة التخصص في القطاعات الاقتصادية، بإنشاء هيئات تتناسب مع تلك القطاعات، تعطي تقدماً أكثر مما نحن فيه، واعتبر ان مطالبة العقاريين بإيجاد هيئة عقارية وبورصة منطقية جداً، وتتواكب مع حقوقهم، وتحقيق هذه المطالب ينظم السوق بشكل أفضل مما هو عليه في الوقت الراهن، وسيكون المردود ايجابيا مستقبلاً في حال التخصيص والسوق العقاري يحظى بعقول كبيرة وبعد نظر عالٍ، يمكن من خلاله ان يحققوا قفزات عقارية كبيرة منافسة للأسواق العقارية العالمية الأخرى. واضاف ان «الدراسة التي سوف يتم مناقشتها مع مجلس الشورى، تمهيداً للموافقة على إنشاء بورصة عقارية، التي إن تحققت، ستكون خطوة ايجابية للقطاع والعاملين فيه».
اليوم 16/05/2009
استثمر عقاريون سعوديون، ما يشهده قطاعهم من طفرة كبرى، غير متوقعة، رغم تأثيرات الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات الدول كافة، وجددوا مطالبتهم بإيجاد بورصة عقارية خاصة بقطاع العقار، تواكب النهضة التي تعيشها المملكة، مذكرين أن القطاع يأتي في المرتبة الثانية «اقتصادياً» بعد قطاع النفط.
ويستند العقاريون في مطالبهم إلى جملة من الإمكانات المتوافرة في السوق، أهمها «زيادة الطلب على المنتج العقاري في السعودية لسنوات قادمة، بفعل الزيادة السكانية، إضافة إلى السيولة الضخمة»، مبدين استغرابهم الشديد من «ربط قطاع العقار بسوق المال، الذي لديه ما يكفيه من مسؤوليات كثيرة، تشغله من فهم مجريات ما يحدث في سوق العقار، وتحديد أولوياته»، مشيرين إلى وجود دراسة بمطالب العقاريين، رفعت إلى مجلس الشورى لدراستها.
البداية، كانت من خالد بن حسن القحطاني رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية وعضو الغرفة، الذي قال : «العقار أصبح في حاجة ملحة الى إنشاء هيئة وبورصة عقارية في الوقت الحاضر، لاسيما ان سوق العقار أصبح من الأولويات التي يعتمد عليها كثير من بلدان العالم، ونحن في المملكة، يعد العقار الركيزة الثانية بعد النفط في الاقتصاد»، مشيراً إلى أن «تكرار المطالبة بإيجاد مثل هذين المطلبين، يأتي نظراً لأهميتهما في سوق العقار بالمملكة خصوصا ان قطاع العقار يضم رأس مال كبيرا جدا، لا يمكن مقارنته بقطاع آخر، إذا استثنينا قطاع النفط».
وقال : «اللجنة العقارية سبق لنا المطالبة بهذه الفكرة، ونظراً لكون إنشاء اللجنة أصبح ضرورياً، فعلى مجلس الشورى دراسة هذا الأمر، وتبني المقترحات التي يمكن استخلاصها وعرضها على المقام السامي للموافقة النهائية».
وذكر القحطاني ان «وضع سوق العقار من حيث ربطه بسوق هيئة المال لم يكن موفقاً، حيث ان المعنيين في هيئة سوق المال ليس لديهم دراسة كافية عن سوق العقار بمعناه الحقيقي، والعقار في حاجة الى أناس متخصصين فيه، ليظهر بالصورة التي يتمناها الكثير»، موضحاً أن «قطاع العقار يستحق أن تخصص له هيئة وبورصة، بدلاً من بقائه على هذه الحال من العشوائية». وأضاف «أعتقد أن هيئة سوق المال لديها ما يكفيها من المسؤوليات، ونحن نطالب ونناشد في الوقت نفس المعنيين بهذا الأمر بضرورة الإسراع في إعطاء العقار حقه أسوة بقطاع العقارات في الدول الأخرى».
هيئة مستقلة
قال محمد سعيد آل مسبل عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية ورئيس مجلس شركة أتاس للاستثمار والتطوير العقاري إن «السوق العقارية في المملكة في الوقت الراهن، تنتعش وتزدهر، مما يؤكد الحاجة إلى هيئة مستقلة، تعتني بشؤون العقار»، موضحاً أن «العقار لم يأخذ حقه في عملية التنظيم الداخلي، كما انه أصبح متعدد المنتجات، وهذا عامل مشجع على بدء الشروع في إقرار هيئة خاصة به، بالإضافة الى بورصة عقارية، تنظيم عمل السوق العقاري، من حيث توازن الأسعار ومعرفة واستقرار حالة السوق، وهي حاجة ملحة لجميع العقاريين في المملكة». وتطرق آل مسبل الى ان «استقلالية سوق العقار، يمكنه من قيام العديد من المشاريع العملاقة، والمشاركات إضافة إلى المجهودات الخاصة والشخصية من قبل المستثمرين»، معبراً عن أمنياته بان «يلاقي سوق العقار الدعم الحقيقي من قبل مجلس الشورى، لتدعيم موقف العقار والعقاريين، بوجود هذين العنصرين الفعالين، اللذين يزيدان من قوة ومتانة سوق العقار بالمملكة»، متسائلاً «العقار السعودي يحتل المرتبة الثانية في اقتصاد الوطن، فلماذا لا يسرع بتشريع حقوق هذا القطاع، في ظل الرعاية والاهتمام الكبيرين من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله».
دول العالم
ومن جانبه قال طلال الغنيم عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية إن «إنشاء هيئة عقارية، بات مطلباً أساسياً وضرورياً في الوقت الحاضر، كذلك قيام البورصة العقارية، التي هي مكملة لعمل الهيئة»، وقال : «العقار قطاع لا يستهان به، خصوصاً انه أصبح له منتجات عقارية، وليس منتجاً واحداً فقط، فمثلا هناك المدن الصناعية والمساهمات والمصانع المتعلقة بالبناء والوحدات السكنية والفلل وغيرها كثير، وهذا دليل على سرعة إيجاد هيئة وبورصة تحفظ كيان هذا القطاع، الذي لا يقل عن أي قطاع آخر في دول العالم».
وأشار الغنيم إلى أن منح هذا القطاع هيئة مستقلة بعيداً عن هيئة السوق، التي لا تمت إليه بصلة، بات ملحاً، موضحاً أن «المعنيين في سوق المال ليس لهم دراية عن قطاع العقار، وأسراره وخباياه».
وذكر الغنيم أن «مجلس الشورى يمكن من خلاله طرح تلك الهيئة بعد دراستها من جميع الجوانب، ودعمها من قبلهم من حيث التصويت، ومن ثم عرضها على المقام السامي لاعتمادها والكل يعلم أن العقار هو بحاجة الى كثير من الأمور، وفي مقدمتها الهيئة والبورصة العقارية».
اقتصاد المملكة
وذكر علي سعد السلطان المستثمر في سوق المنطقة الشرقية ان «سوق العقار يعد من الأسواق المهمة في كثير من الدول، ونحن في مقدمتها، فالعقار يمثل المرتبة الثانية بعد النفط كمصدر من المصادر التي يعتمد عليه اقتصاد المملكة ولهذا فانه من الاولى إنشاء هيئة خاصة بالعقار، وكذلك بورصة عقارية، ولكن علينا ان نتذكر ان البورصة والهيئة، يكمل بعضهما البعض، ورغم مطالبة رجال الأعمال والعقاريين بهذا التخصيص، إلا انه ولله الحمد هناك دراسة شاملة ووافية، قدمت من قبل أحد العقاريين، حول الجدوى من البورصة العقارية، والتي تحفظ مكانة العقاري وتنظمه، ونأمل من مجلس الشورى دعم هذا القطاع المهم، لنرتقي بالسوق الى مصاف الأسواق العالمية، وأعتقد ان الهدف من تلك البورصة هو تنظيم السوق لما فيه المصلحة العامة، ونتمنى من مجلس الشورى ان يدعم هذه الدراسة، بكل ما أعطي من صلاحية، لأنها في الحقيقة تفيد الوطن والمواطن معاً»، مضيفاً أن «المطالبة بإيجاد هيئة خاصة بالعقار، أمر ضروري، لتكون جنبا الى جنب البورصة العقارية».
وكرر السلطان ما ردده سابقوه بأن «إحالة سوق العقار لهيئة سوق المال في تلك الفترة، حد من طرح الكثير من المساهمات العقارية، نظراً لعدم وجود أناس متخصصين في هيئة السوق المالية مطلعين على أحوال سوق العقار وخباياه».
هيئة عقارية
وثمن سعد العايض رئيس شركة أرباح المالية، المساعي التي يقدمها سوق العقار في الوقت الراهن، لاسيما ان العقار هو حديث الجميع، وهو قوة اقتصادية في المملكة، يأتي في المرتبة الثانية بعد النفط.
وقال : «إن هيئة الإسكان التي أقرتها الدولة مؤخراً لا تكفي باعتبار أن السوق يعد ركيزة أساسية، يعتمد عليه اقتصاد الوطن، ليس فقط عندنا، بل في معظم بلدان العالم»، مشيراً إلى ان فكرة التخصص في القطاعات الاقتصادية، بإنشاء هيئات تتناسب مع تلك القطاعات، تعطي تقدماً أكثر مما نحن فيه، واعتبر ان مطالبة العقاريين بإيجاد هيئة عقارية وبورصة منطقية جداً، وتتواكب مع حقوقهم، وتحقيق هذه المطالب ينظم السوق بشكل أفضل مما هو عليه في الوقت الراهن، وسيكون المردود ايجابيا مستقبلاً في حال التخصيص والسوق العقاري يحظى بعقول كبيرة وبعد نظر عالٍ، يمكن من خلاله ان يحققوا قفزات عقارية كبيرة منافسة للأسواق العقارية العالمية الأخرى. واضاف ان «الدراسة التي سوف يتم مناقشتها مع مجلس الشورى، تمهيداً للموافقة على إنشاء بورصة عقارية، التي إن تحققت، ستكون خطوة ايجابية للقطاع والعاملين فيه».