التاج
08-01-2006, 11:41 PM
المركزي يسمح بتمويل ثلثي مبلغ الاكتتاب للشركات تحت التأسيس
كتب- علاء البحار: أصدر مصرف قطر المركزي تعميماً لتمويل الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات تحت التأسيس حيث تمكن البنوك من تمويل بنسبة ثلثي المبلغ الذي يرغب العميل في الاكتتاب به.وتوقع الخبراء مردوداً إيجابياً لهذا القرار حيث سيوفر السيولة ويدعم سوق الدوحة للأوراق المالية.
وجاء في التعميم الذي حصلت الراية علي نسخة منه وأصدره المصرف المركزي يوم الخميس الماضي ووزع علي البنوك العاملة في قطر أنه يمكن للبنوك المعتمدة لتلقي أموال الاكتتاب تمويل العملاء من غير المؤسسين بغرض الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة تحت التأسيس التي سيتم إدراج اسهمها في سوق الدوحة للأوراق المالية خلال شهرين من تاريخ الاكتتاب وفقاً للضوابط والشروط التالية:
1- تمويل نسبة ثلثي المبلغ الذي يرغب العميل في الاكتتاب به بما لا يجاوز الحد الأقصي المسموح به للاكتتاب للشخص الواحد علي أن يوفر العميل الثلث الباقي من خلال حساباته الدائنة لدي البنك، ولا يجوز للبنك تقديم أي قروض أو استخدام تسهيلات أخري ممنوحة للعميل لتوفير حصة العميل أي ثلث، كما لا يجوز منح العميل أكثر من تمويل واحد للاكتتاب في الشركة الواحدة، وعلي البنك التحقق من تخصيص التمويل مباشرة للاكتتاب.
2- يجب علي البنك قبل منح التمويل توفير آلية يضمن بها أن تحول إليه مباشرة الأموال الفائضة عن التخصيص الخاصة بالعميل.
3- يجب علي البنك قبل منح التمويل توفير آلية قانونية مقبولة لدي سوق الدوحة للأوراق المالية تضمن أن يكون للبنك الحق في بيع الأسهم المخصصة للعميل لحساب البنك في أي وقت بدون الرجوع إلي العميل وبما يضمن عدم السماح للعميل بالتصرف في هذه الأسهم إلا بتصريح من البنك وبحصول البنك علي إيرادات البيع.
4- بعد رد الأموال الفائضة عن التخصيص وفي حالة وجود فائض للعميل بعد تحصيل المديونية بفوائدها يرد الفائض علي الفور في حساب العميل، أما في حالة وجود عجز في تحصيل المديونية فيطلب البنك من العميل سداد هذا العجز أو يقوم البنك بتسييل الأسهم المخصصة له بقيمة المديونية المتبقية خلال شهر من تاريخ إدراج الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية مع مراعاة توزيع ما يقوم البنك بتسييله من أسهم بغرض سداد هذه المديونيات علي جميع العملاء بنسب مديونياتهم، ولا يجوز للبنك جدولة سداد هذا العجز مع العميل بما يجاوز فترة الثلاثة أشهر أو منح العميل أو استخدامه تسهيلات أخري لسداد هذا العجز.
5- تسجل جميع قروض أو ذمم العملاء الخاصة بالاكتتاب في كل شركة في حساب أستاذ عام مستقل ضمن محفظة القروض والسلف التمويل بما يسهل معه الرقابة علي هذه القروض الذمم ومتابعة سدادها وتسييل الأسهم الخاصة بها عند الحاجة وفقاً للضوابط المحددة في الفقرة 4 بعاليه.
6- يجب علي جميع البنوك التحقق خلال فترات تمويل الاكتتاب من عدم تجاوز نسبة السيولة أو النسبة الائتمانية أو سقوف التركزات الائتمانية المقررة بكتاب تعليمات البنوك.
يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخه وتحل محل التعليمات الواردة بفقرة 12 من صفحة رقم 98 من كتاب تعليمات البنوك حتي مارس 2005 وأي تعليمات أخري به خاصة بتمويل الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات.
وتعليقاً علي هذا التعميم يقول السيد فوزي عبدالله المستثمر المعروف بالبورصة ان هذه الخطوة جيدة حيث توفر تمويل نسبة الثلثين للعميل وبالتالي سوف تؤدي الي توفير السيولة وعدم اضطرار المستثمرين إلي بيع اسهمهم وبالتالي سوف يحقق ذلك مردوداً ايجابياً علي السوق.
وأكد فوزي عبدالله تأييده لارجاع الفائض من الأموال الي البنك بعد انتهاء التخصيص حتي لا يؤدي ذلك الي اتخاذ قرار خاطيء بالنسبة للعميل في المستقبل.
وكشف عن عدة نقاط تحتاج الي توضيح ومنها: هل ستقوم البنوك الإسلامية بتطبيق هذا القرار وهل يجوز تمويل البنوك العادية الاكتتاب في أسهم بنك اسلامي مثل مصرف الريان .
ويشير رجل الأعمال السيد عبدالله طاهر الي ان المستثمرين انتظروا هذا القرار طويلاً وانه من المفترض صدوره منذ فترة.
ويؤكد عبدالله طاهر علي ايجابية التعميم الذي سيوفر للمكتتب نسبة كبيرة من المبلغ المطلوب للاكتتاب مشيراً الي ان التعميم وافق علي تمويل الشركات تحت التأسيس فقط بنسبة الثلثين مع ضرورة توفير آلية يضمن بها ان تحول اليه مباشرة الأموال الفائضة علي التخصيص الخاصة بالعميل.
وأوضح ان العميل سوف يستفيد من النسبة والتناسب بهذه الخطوة لأنها ستوفر له التمويل اللازم للاكتتاب.
واشاد عبدالله طاهر بجهود مصرف قطر المركزي في هذا الصدد مطالباً بضرورة اصدار قرار يسمح باستخدام الأموال الفائضة في المحافظ الاستثمارية بالسوق بنسبة 40 أو 50%.
وقال ان المحافظ الاستثمارية يجب ان تعامل مثل سندات الملكية والسندات العقارية وتصبح مرهونة للبنوك مما يعود بالفائدة علي السوق .
كتب- علاء البحار: أصدر مصرف قطر المركزي تعميماً لتمويل الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات تحت التأسيس حيث تمكن البنوك من تمويل بنسبة ثلثي المبلغ الذي يرغب العميل في الاكتتاب به.وتوقع الخبراء مردوداً إيجابياً لهذا القرار حيث سيوفر السيولة ويدعم سوق الدوحة للأوراق المالية.
وجاء في التعميم الذي حصلت الراية علي نسخة منه وأصدره المصرف المركزي يوم الخميس الماضي ووزع علي البنوك العاملة في قطر أنه يمكن للبنوك المعتمدة لتلقي أموال الاكتتاب تمويل العملاء من غير المؤسسين بغرض الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة تحت التأسيس التي سيتم إدراج اسهمها في سوق الدوحة للأوراق المالية خلال شهرين من تاريخ الاكتتاب وفقاً للضوابط والشروط التالية:
1- تمويل نسبة ثلثي المبلغ الذي يرغب العميل في الاكتتاب به بما لا يجاوز الحد الأقصي المسموح به للاكتتاب للشخص الواحد علي أن يوفر العميل الثلث الباقي من خلال حساباته الدائنة لدي البنك، ولا يجوز للبنك تقديم أي قروض أو استخدام تسهيلات أخري ممنوحة للعميل لتوفير حصة العميل أي ثلث، كما لا يجوز منح العميل أكثر من تمويل واحد للاكتتاب في الشركة الواحدة، وعلي البنك التحقق من تخصيص التمويل مباشرة للاكتتاب.
2- يجب علي البنك قبل منح التمويل توفير آلية يضمن بها أن تحول إليه مباشرة الأموال الفائضة عن التخصيص الخاصة بالعميل.
3- يجب علي البنك قبل منح التمويل توفير آلية قانونية مقبولة لدي سوق الدوحة للأوراق المالية تضمن أن يكون للبنك الحق في بيع الأسهم المخصصة للعميل لحساب البنك في أي وقت بدون الرجوع إلي العميل وبما يضمن عدم السماح للعميل بالتصرف في هذه الأسهم إلا بتصريح من البنك وبحصول البنك علي إيرادات البيع.
4- بعد رد الأموال الفائضة عن التخصيص وفي حالة وجود فائض للعميل بعد تحصيل المديونية بفوائدها يرد الفائض علي الفور في حساب العميل، أما في حالة وجود عجز في تحصيل المديونية فيطلب البنك من العميل سداد هذا العجز أو يقوم البنك بتسييل الأسهم المخصصة له بقيمة المديونية المتبقية خلال شهر من تاريخ إدراج الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية مع مراعاة توزيع ما يقوم البنك بتسييله من أسهم بغرض سداد هذه المديونيات علي جميع العملاء بنسب مديونياتهم، ولا يجوز للبنك جدولة سداد هذا العجز مع العميل بما يجاوز فترة الثلاثة أشهر أو منح العميل أو استخدامه تسهيلات أخري لسداد هذا العجز.
5- تسجل جميع قروض أو ذمم العملاء الخاصة بالاكتتاب في كل شركة في حساب أستاذ عام مستقل ضمن محفظة القروض والسلف التمويل بما يسهل معه الرقابة علي هذه القروض الذمم ومتابعة سدادها وتسييل الأسهم الخاصة بها عند الحاجة وفقاً للضوابط المحددة في الفقرة 4 بعاليه.
6- يجب علي جميع البنوك التحقق خلال فترات تمويل الاكتتاب من عدم تجاوز نسبة السيولة أو النسبة الائتمانية أو سقوف التركزات الائتمانية المقررة بكتاب تعليمات البنوك.
يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخه وتحل محل التعليمات الواردة بفقرة 12 من صفحة رقم 98 من كتاب تعليمات البنوك حتي مارس 2005 وأي تعليمات أخري به خاصة بتمويل الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات.
وتعليقاً علي هذا التعميم يقول السيد فوزي عبدالله المستثمر المعروف بالبورصة ان هذه الخطوة جيدة حيث توفر تمويل نسبة الثلثين للعميل وبالتالي سوف تؤدي الي توفير السيولة وعدم اضطرار المستثمرين إلي بيع اسهمهم وبالتالي سوف يحقق ذلك مردوداً ايجابياً علي السوق.
وأكد فوزي عبدالله تأييده لارجاع الفائض من الأموال الي البنك بعد انتهاء التخصيص حتي لا يؤدي ذلك الي اتخاذ قرار خاطيء بالنسبة للعميل في المستقبل.
وكشف عن عدة نقاط تحتاج الي توضيح ومنها: هل ستقوم البنوك الإسلامية بتطبيق هذا القرار وهل يجوز تمويل البنوك العادية الاكتتاب في أسهم بنك اسلامي مثل مصرف الريان .
ويشير رجل الأعمال السيد عبدالله طاهر الي ان المستثمرين انتظروا هذا القرار طويلاً وانه من المفترض صدوره منذ فترة.
ويؤكد عبدالله طاهر علي ايجابية التعميم الذي سيوفر للمكتتب نسبة كبيرة من المبلغ المطلوب للاكتتاب مشيراً الي ان التعميم وافق علي تمويل الشركات تحت التأسيس فقط بنسبة الثلثين مع ضرورة توفير آلية يضمن بها ان تحول اليه مباشرة الأموال الفائضة علي التخصيص الخاصة بالعميل.
وأوضح ان العميل سوف يستفيد من النسبة والتناسب بهذه الخطوة لأنها ستوفر له التمويل اللازم للاكتتاب.
واشاد عبدالله طاهر بجهود مصرف قطر المركزي في هذا الصدد مطالباً بضرورة اصدار قرار يسمح باستخدام الأموال الفائضة في المحافظ الاستثمارية بالسوق بنسبة 40 أو 50%.
وقال ان المحافظ الاستثمارية يجب ان تعامل مثل سندات الملكية والسندات العقارية وتصبح مرهونة للبنوك مما يعود بالفائدة علي السوق .