مغروور قطر
16-05-2009, 07:48 PM
مسح لمؤسسة النقد: إجمالي أقساط التأمين لعام 2008 يرتفع إلى 10.9 مليار ريال (+ 27 %).. وأنواع التأمين الإلزامي تشكل 67% من إجمالي سوق التأمين
أرقام - خاص 16/05/2009
أصدرت مؤسسة النقد السعودي التي تعد بمثابة البنك المركزي في السعودية، اليوم السبت (16 مايو) تقرير مسح سوق التأمين لعام 2008 والذي أظهر ارتفاع إجمالي أقساط التأمين بنسبة قدرها 27 % إلى 10.9 مليار ريال مقارنة بـ 8.6 مليار ريال خلال عام 2007.
وجاءت هذه الزيادة في إجمالي أقساط التأمين ليحافظ سوق التأمين السعودي على نموه في 2008 بفضل التوسع في مختلف أنواع التأمين الإلزامي (التأمين الطبي وتأمين المركبات) والتي تشكل 67 % من إجمالي أقساط التأمين، حيث ارتفعت أقساط التأمين الطبي بنسبة 57 % إلى 4.8 مليار ريال (44 % من إجمالي أقساط التأمين)، فيما ارتفعت أقساط تأمين المركبات بشكل طفيف إلى 2.5 مليار ريال.
واستحوذت 8 شركات هي كبرى شركات التأمين العاملة في السوق على نحو 64 % من حصة سوق التأمين ما يعادل 7 مليارات ريال فيما توزعت النسبة المتبقية على الخمسة وثلاثين شركة الأخرى العاملة في السوق.
وأظهر تقرير مؤسسة النقد أن تأمين الحماية والادخار والتأمين الطبي هما الأسرع نمواً في 2008 مقارنة ببقية أنواع أنشطة التأمين الأخرى بنسبة 82 % و 57 % على التوالي، في حين أن تأمين المركبات وتأمين الممتلكات كانا الأبطأ نمواً بـ 4 % و 8 % على التوالي.
وسجلت أقساط التأمين لتأمين الحوادث والمسئولية وتأمين الطاقة انخفاضاً في حجمها مقارنة بعام 2007 بنسبة 8 % و 32 % على التوالي حسبما جاء في التقرير.
وبلغت نسبة الاحتفاظ الإجمالية (تعد مقياساً لأقساط التأمين التي تحتفظ بها شركة التأمين) لأنواع التأمين المختلفه 67 % من إجمالي أقساط التأمين، وتنخفض هذه النسبة إلى 22 % إذا ما استثنينا أنواع التأمين الإلزامي.
وقال التقرير إن عدد الشركات التي تم الترخيص لها بالكامل للعمل في المملكة بنهاية ديسمبر 2008 بلغ 19 شركة جميعها مدرجة في سوق الأوراق المالي السعودي، كما حصلت 8 شركات على موافقة من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى 7 شركات في طور عملية الترخيص في وزارة التجارة والصناعة.
وأشار إلى أن عدد العاملين في قطاع التأمين يبلغ 5447 موظفاً يشكل السعوديون منهم نسبة 45 % من إجمالي قوى العمل، مضيفاً أن 33 % من إجمالي المناصب الإدارية يشغلها سعوديون.
يشار إلى أن مستوى عمق سوق التأمين من الناتج المحلي ارتفع بشكل طفيف في 2008 إلى 0.62 % مقارنة بـ 0.61 %، وعزت المؤسسة هذا الارتفاع الطفيف في عمق سوق التأمين إلى الارتفاع الكبير في الناتج المحلي للدولة في عام 2008.
أرقام - خاص 16/05/2009
أصدرت مؤسسة النقد السعودي التي تعد بمثابة البنك المركزي في السعودية، اليوم السبت (16 مايو) تقرير مسح سوق التأمين لعام 2008 والذي أظهر ارتفاع إجمالي أقساط التأمين بنسبة قدرها 27 % إلى 10.9 مليار ريال مقارنة بـ 8.6 مليار ريال خلال عام 2007.
وجاءت هذه الزيادة في إجمالي أقساط التأمين ليحافظ سوق التأمين السعودي على نموه في 2008 بفضل التوسع في مختلف أنواع التأمين الإلزامي (التأمين الطبي وتأمين المركبات) والتي تشكل 67 % من إجمالي أقساط التأمين، حيث ارتفعت أقساط التأمين الطبي بنسبة 57 % إلى 4.8 مليار ريال (44 % من إجمالي أقساط التأمين)، فيما ارتفعت أقساط تأمين المركبات بشكل طفيف إلى 2.5 مليار ريال.
واستحوذت 8 شركات هي كبرى شركات التأمين العاملة في السوق على نحو 64 % من حصة سوق التأمين ما يعادل 7 مليارات ريال فيما توزعت النسبة المتبقية على الخمسة وثلاثين شركة الأخرى العاملة في السوق.
وأظهر تقرير مؤسسة النقد أن تأمين الحماية والادخار والتأمين الطبي هما الأسرع نمواً في 2008 مقارنة ببقية أنواع أنشطة التأمين الأخرى بنسبة 82 % و 57 % على التوالي، في حين أن تأمين المركبات وتأمين الممتلكات كانا الأبطأ نمواً بـ 4 % و 8 % على التوالي.
وسجلت أقساط التأمين لتأمين الحوادث والمسئولية وتأمين الطاقة انخفاضاً في حجمها مقارنة بعام 2007 بنسبة 8 % و 32 % على التوالي حسبما جاء في التقرير.
وبلغت نسبة الاحتفاظ الإجمالية (تعد مقياساً لأقساط التأمين التي تحتفظ بها شركة التأمين) لأنواع التأمين المختلفه 67 % من إجمالي أقساط التأمين، وتنخفض هذه النسبة إلى 22 % إذا ما استثنينا أنواع التأمين الإلزامي.
وقال التقرير إن عدد الشركات التي تم الترخيص لها بالكامل للعمل في المملكة بنهاية ديسمبر 2008 بلغ 19 شركة جميعها مدرجة في سوق الأوراق المالي السعودي، كما حصلت 8 شركات على موافقة من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى 7 شركات في طور عملية الترخيص في وزارة التجارة والصناعة.
وأشار إلى أن عدد العاملين في قطاع التأمين يبلغ 5447 موظفاً يشكل السعوديون منهم نسبة 45 % من إجمالي قوى العمل، مضيفاً أن 33 % من إجمالي المناصب الإدارية يشغلها سعوديون.
يشار إلى أن مستوى عمق سوق التأمين من الناتج المحلي ارتفع بشكل طفيف في 2008 إلى 0.62 % مقارنة بـ 0.61 %، وعزت المؤسسة هذا الارتفاع الطفيف في عمق سوق التأمين إلى الارتفاع الكبير في الناتج المحلي للدولة في عام 2008.