سيف قطر
17-05-2009, 07:16 AM
الاستثمار الصناعى الى أين ؟
الغرفة تعقد ندوة الثلاثاء تحت عنوان
بن طوار : الندوة تناقش قضايا التراخيص الصناعية والمشروعات المستقبلية
بحث دور المناطق الصناعية فى التنمية الصناعية
الدوحة – علاء البحار :
تعقد غرفة تجارة وصناعة قطر بعد غد الثلاثاء ندوة تحت عنوان "الاستثمار الصناعى الى أين ؟" حيث تبدأ الندوة فى الساعة الحادية عشر صباحا بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر الغرفة.
وأكد السيد محمد بن طوار عضو الهيئة التنفيذية فى تصريحات صحفية أن الغرفة تعقد الندوة فى اطار اهتمامها بتفعيل اداء القطاع الخاص ومناقشة جميع القضايا المطروحة على الساحة ومنها مستقبل الصناعة القطرية .
واضاف محمد بن طوار أن الصناعة تعد أحد القطاعات المهمة والحيوية التى تساهم فى دفع عجلة التنمية وتقوم الدولة بتقديم العديد من التسهيلات لمواجهة التحديات التى تواجه الصناعة .
واشار الى الندوة سوف تتضمن عدة محاور ومنها التراخيص الصناعية والحوافز التى تقدمها الدولة والمشاريع الصناعية المستقبلية فى قطر والتمويل الصناعى واجراءات الترخيص البيئى ودور المناطق الصناعية فى تقديم الحوافز الصناعية ودور الهيئة العامة للجمارك والموانئ فى التمية الصناعية.
وقال بن طوار أن الندوة ستناقش عدة محاور اخرى منها التحديات التى تواجه القطاع الصناعى الخاص والتعديلات المقترحة على بعض التشريعات القانونية ورؤية رجال الاعمال للواقع الصناعى .
واضاف أن دراسات حديثة اشارت الى ضرورة التوجه لقطاع الصناعة وعدم التركيز فقط علي المضاربة بالاسهم والعقارات اضافة إلي ضرورة قيام القطاع الخاص بتولي زمام المبادرة في القيام بالمشاريع الحية والتخلص من التبعية للقطاع العام.
وأكدت الدراسات علي أهمية إشراك القطاع الصناعى في حميع مجالات النشاط الاقتصادي مع توفير الظروف الملائمة لمواجهة التحديات التي تطرحها المنافسة الدولية.
وتؤكد الدراسة أن مساهمة القطاع الخاص الصناعي في الناتج المحلي تعتبر منخفضة جداً وتصل إلي 8.5% بالرغم من الحقيقة الواضحة في القطاع الخاص الذي يستوعب 70% من القوي العاملة الصناعية وينبغي التخطيط لزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي إلي 15% علي الأقل في عام 2016.
وتحدثت الدراسات عن عدد من المشكلات التي تواجه القطاع الخاص ومنها طول وتعقيد الاجراءات الحكومية وكثرة مشاكل تنفيذ نظام الاعفاءات وعدم توافر المواد الخام وعدم وجود خطوط نقل منتظمة وبأسعار مناسبة وعدم وجود ميناء بحري كبير وصعوبة الحصول علي التحويل بضمانات وشروط معقولة.
وأشارت إلي مشاكل أخري منها:
- نقص المعرفة بالفرص الاستثمارية وذلك يرجع إلي غياب الدور الأساسي لتعريف المستثمرين بهذه الفرص من قبل المؤسسات الحكومية ذات العلاقة غرفة تجارة وصناعة قطر- وزارة المالية- وزارة الصناعة- مراكز الأبحاث والاستشارات .
- عدم توافر البيانات الاقتصادية العامة والتفصيلية بصورة كاملة حديثة.
- التقليد والمحاكاة للمشاريع الجارية وعدم وجود ما يسمي بالابتكار والتجديد في المشاريع التنموية الحيوية.
- عدم وجود ما يسمي بالتكامل بين قطاعات الدولة المختلفة وذلك بسبب عدم وجود مفهوم التخصص وبالتالي احتكار المشاريع الاستثمارية الضخمة علي قطاع واحد وارتفاع التكلفة بالتبعية.
- اتجاه القطاع الخاص إلي مشروعات الربح السريع.
- محدودية خبرات التفاوض للوصول إلي شراكة مع أصحاب التكنولوجيا الأجانب.
وبالنسبة للمشاكل التسويقية فتشمل عدم القدرة علي المنافسة بسبب عدم القيام بإجراء دراسات مسبقة للسوق واحتياجاته وامكاناته وعدم وجود جهات متخصصة يمكن الرجوع إليها لإعداد مثل هذه الدراسات وسوء اختيار مندوبي التسويق الذين غالباً ما يكونون من الأجانب ذوي الخبرة المحدودة بعادات وتقاليد المجتمع.. وتعلق بعض المستهلكين بالعلامة التجارية الأجنبية وصعوبة اقناعهم بجودة المنتجات الوطنية والعلامات المقلدة وارتفاع تكاليف التخزين لبعض المواد التي تحتاج إلي أساليب تخزين خاصة.. ونقص الاحصاءات في المعلومات الخاصة بتفضيلات المستهلكين واحتياجاتهم وعدم توفر الكفاءات المتخصصة بالقدر الكافي للقيام ببحوث التسويق بالمصانع .
كما توجد مشاكل وتحديات اخرى ومنها غياب السياسات الداعمة للتصدير مما يضعف من قدرة الصناعات المحلية على التغلغل في الأسواق الخارجية والحصول على حصة متزايدة منها علماً بأن دعم الصادرات سياسة معمول بها في معظم الدول الصناعية وندرة العمالة الوطنية الراغبة في العمل أو الذين لديهم خبرة في التسويق وتركز مهنة مندوبي البيع على الجنسيات الأجنبية مما يصعب التفاهم معهم وقصور المصانع الوطنية في تخطيط ووضع حملاتها الإعلانية بغرض الترويج لمنتجاتها فالشركات التي تمارس تخطيطاً لنشاطها وحملاتها الإعلانية لا تمثل إلا نسبة قليلة وعدم إهتمام إدارات التسويق بالمصانع الوطنية بتكثيف التعاون مع منافذ التوزيع التي تتعامل معها لوضع الخطط التسويقية أو دراسة المناطق التي يسهل فيها توزيع منتجاتها وإرتفاع تكاليف التخزين لبعض المواد التي تحتاج إلى أساليب تخزين خاصة اضافة الى تحايل بعض الموردين المحليين وقيامهم بإستيراد نوعيات سيئة أو مقلدة أو متدنية السعر مما قد يؤدي إلى إبطال مفعول رفع الرسوم الجمركية حيث يمكن بيعها بأسعار أقل من أسعار المنتجات المحلية.
كما تشمل التحديات معاناة بعض الشركات من صعوبات مالية وعدم توفر السيولة اللازمة لدفع حتى مرتبات العاملين لديها ومشاكل المنطقة الصناعية وضعف عمليات التدريب والتطوير للمستثمرين ووجود بدائل إستثمارية مغريه خارج القطاع الصناعي كالإستثمار في العقارات والتجارة بحكم أنها إستثمارات سريعة العائد.
الغرفة تعقد ندوة الثلاثاء تحت عنوان
بن طوار : الندوة تناقش قضايا التراخيص الصناعية والمشروعات المستقبلية
بحث دور المناطق الصناعية فى التنمية الصناعية
الدوحة – علاء البحار :
تعقد غرفة تجارة وصناعة قطر بعد غد الثلاثاء ندوة تحت عنوان "الاستثمار الصناعى الى أين ؟" حيث تبدأ الندوة فى الساعة الحادية عشر صباحا بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر الغرفة.
وأكد السيد محمد بن طوار عضو الهيئة التنفيذية فى تصريحات صحفية أن الغرفة تعقد الندوة فى اطار اهتمامها بتفعيل اداء القطاع الخاص ومناقشة جميع القضايا المطروحة على الساحة ومنها مستقبل الصناعة القطرية .
واضاف محمد بن طوار أن الصناعة تعد أحد القطاعات المهمة والحيوية التى تساهم فى دفع عجلة التنمية وتقوم الدولة بتقديم العديد من التسهيلات لمواجهة التحديات التى تواجه الصناعة .
واشار الى الندوة سوف تتضمن عدة محاور ومنها التراخيص الصناعية والحوافز التى تقدمها الدولة والمشاريع الصناعية المستقبلية فى قطر والتمويل الصناعى واجراءات الترخيص البيئى ودور المناطق الصناعية فى تقديم الحوافز الصناعية ودور الهيئة العامة للجمارك والموانئ فى التمية الصناعية.
وقال بن طوار أن الندوة ستناقش عدة محاور اخرى منها التحديات التى تواجه القطاع الصناعى الخاص والتعديلات المقترحة على بعض التشريعات القانونية ورؤية رجال الاعمال للواقع الصناعى .
واضاف أن دراسات حديثة اشارت الى ضرورة التوجه لقطاع الصناعة وعدم التركيز فقط علي المضاربة بالاسهم والعقارات اضافة إلي ضرورة قيام القطاع الخاص بتولي زمام المبادرة في القيام بالمشاريع الحية والتخلص من التبعية للقطاع العام.
وأكدت الدراسات علي أهمية إشراك القطاع الصناعى في حميع مجالات النشاط الاقتصادي مع توفير الظروف الملائمة لمواجهة التحديات التي تطرحها المنافسة الدولية.
وتؤكد الدراسة أن مساهمة القطاع الخاص الصناعي في الناتج المحلي تعتبر منخفضة جداً وتصل إلي 8.5% بالرغم من الحقيقة الواضحة في القطاع الخاص الذي يستوعب 70% من القوي العاملة الصناعية وينبغي التخطيط لزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي إلي 15% علي الأقل في عام 2016.
وتحدثت الدراسات عن عدد من المشكلات التي تواجه القطاع الخاص ومنها طول وتعقيد الاجراءات الحكومية وكثرة مشاكل تنفيذ نظام الاعفاءات وعدم توافر المواد الخام وعدم وجود خطوط نقل منتظمة وبأسعار مناسبة وعدم وجود ميناء بحري كبير وصعوبة الحصول علي التحويل بضمانات وشروط معقولة.
وأشارت إلي مشاكل أخري منها:
- نقص المعرفة بالفرص الاستثمارية وذلك يرجع إلي غياب الدور الأساسي لتعريف المستثمرين بهذه الفرص من قبل المؤسسات الحكومية ذات العلاقة غرفة تجارة وصناعة قطر- وزارة المالية- وزارة الصناعة- مراكز الأبحاث والاستشارات .
- عدم توافر البيانات الاقتصادية العامة والتفصيلية بصورة كاملة حديثة.
- التقليد والمحاكاة للمشاريع الجارية وعدم وجود ما يسمي بالابتكار والتجديد في المشاريع التنموية الحيوية.
- عدم وجود ما يسمي بالتكامل بين قطاعات الدولة المختلفة وذلك بسبب عدم وجود مفهوم التخصص وبالتالي احتكار المشاريع الاستثمارية الضخمة علي قطاع واحد وارتفاع التكلفة بالتبعية.
- اتجاه القطاع الخاص إلي مشروعات الربح السريع.
- محدودية خبرات التفاوض للوصول إلي شراكة مع أصحاب التكنولوجيا الأجانب.
وبالنسبة للمشاكل التسويقية فتشمل عدم القدرة علي المنافسة بسبب عدم القيام بإجراء دراسات مسبقة للسوق واحتياجاته وامكاناته وعدم وجود جهات متخصصة يمكن الرجوع إليها لإعداد مثل هذه الدراسات وسوء اختيار مندوبي التسويق الذين غالباً ما يكونون من الأجانب ذوي الخبرة المحدودة بعادات وتقاليد المجتمع.. وتعلق بعض المستهلكين بالعلامة التجارية الأجنبية وصعوبة اقناعهم بجودة المنتجات الوطنية والعلامات المقلدة وارتفاع تكاليف التخزين لبعض المواد التي تحتاج إلي أساليب تخزين خاصة.. ونقص الاحصاءات في المعلومات الخاصة بتفضيلات المستهلكين واحتياجاتهم وعدم توفر الكفاءات المتخصصة بالقدر الكافي للقيام ببحوث التسويق بالمصانع .
كما توجد مشاكل وتحديات اخرى ومنها غياب السياسات الداعمة للتصدير مما يضعف من قدرة الصناعات المحلية على التغلغل في الأسواق الخارجية والحصول على حصة متزايدة منها علماً بأن دعم الصادرات سياسة معمول بها في معظم الدول الصناعية وندرة العمالة الوطنية الراغبة في العمل أو الذين لديهم خبرة في التسويق وتركز مهنة مندوبي البيع على الجنسيات الأجنبية مما يصعب التفاهم معهم وقصور المصانع الوطنية في تخطيط ووضع حملاتها الإعلانية بغرض الترويج لمنتجاتها فالشركات التي تمارس تخطيطاً لنشاطها وحملاتها الإعلانية لا تمثل إلا نسبة قليلة وعدم إهتمام إدارات التسويق بالمصانع الوطنية بتكثيف التعاون مع منافذ التوزيع التي تتعامل معها لوضع الخطط التسويقية أو دراسة المناطق التي يسهل فيها توزيع منتجاتها وإرتفاع تكاليف التخزين لبعض المواد التي تحتاج إلى أساليب تخزين خاصة اضافة الى تحايل بعض الموردين المحليين وقيامهم بإستيراد نوعيات سيئة أو مقلدة أو متدنية السعر مما قد يؤدي إلى إبطال مفعول رفع الرسوم الجمركية حيث يمكن بيعها بأسعار أقل من أسعار المنتجات المحلية.
كما تشمل التحديات معاناة بعض الشركات من صعوبات مالية وعدم توفر السيولة اللازمة لدفع حتى مرتبات العاملين لديها ومشاكل المنطقة الصناعية وضعف عمليات التدريب والتطوير للمستثمرين ووجود بدائل إستثمارية مغريه خارج القطاع الصناعي كالإستثمار في العقارات والتجارة بحكم أنها إستثمارات سريعة العائد.