عبدالله العذبة
17-05-2009, 10:07 AM
مطرقة قانون الموارد وسندان القروض!
لا تُسن القوانين في الدول المتقدمة، إلا لتنظيم حياة الناس وتبسيطها، ولا تشرع بقصد تعقيد حياتهم أو إلحاق الضرر المالي والاجتماعي بهم.
ولا ريب أن قانون الموارد البشرية أو تطبيقه لم يراع هذا الأمر عندما ألحق الضرر الكبير بالقطريين العاملين بمؤسسة "كهرماء" وغيرها، مع أن الضرر لم يلحق بموظفي قطر للبترول مع أنهما يستظلان بمظلة الطاقة.
ولا أدري ما هو الهدف من أن يدفع بالموظفين في مؤسسة كهرماء إلى السجون قسراً؟
لأنهم لن يستطيعوا أن يفوا بالتزاماتهم المالية التي تكبلهم بها القروض البنكية.
هل درس المشرع والمطبق للقانون الآثار الوخيمة المالية والاجتماعية، التي ستحيق بموظفي كهرماء؟
وهل عرف أن هذا يهدد وضعهم الاجتماعي وقد يؤدي إلى تفكك أسر قطرية بسبب السجن والطلاق لا قدر الله؟ ومع ذلك تجاهل هذا الأمر الجلل؟!
لا أريد أن أدخل في مسألة الجدل القانوني حول المراكز القانونية الموجودة قبل تطبيق القانون وما إذا كان القانون يلغيها أو لا يفعل.
ولكنني أؤمن بأن العدالة الوظيفية لا تعني البتة أن تلحق الضرر بالآخرين، ويمكن أن يُطبق القانون على المُلتحقين الجدد بجهة العمل دون أن يتم إيقاع الضرر عن جهل أو عمد بمن تم تعيينهم قبل صدور القانون.
لم أضر من هذا التطبيق لقانون الموارد البشرية الذي أميل إلى أنه مُجحف بخصوص موظفي كهرماء، وأشغال، والتخطيط، وآخرين، ولكننا نحس بمعاناة ومرارة المتضررين التي يتجرعونها وأيديهم على قلوبهم!
لأنهم لا يدرون ما هو مصير أسرهم وبيوتهم التي ستعصف بها التغيرات الكبيرة التي لحقت برواتبهم، وجعلتهم يضربون أخماساً بأسداس.
كُلنا ثقة في حكمة القيادة العليا لدولتنا، ونحن على يقين من أنهم لن يتوانوا عن النظر في هذا الأمر بعد أن أوصدت الأبواب في وجه المتضررين، ولا حول ولا قوة إلا بالله وإلى الله المشتكى، وهو الهادي إلى سواء السبيل.
والله من وراء القصد؛؛؛
بقلم عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com
المصدر الشرق القطرية الاثنين 4-5-2009
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=145022
لا تُسن القوانين في الدول المتقدمة، إلا لتنظيم حياة الناس وتبسيطها، ولا تشرع بقصد تعقيد حياتهم أو إلحاق الضرر المالي والاجتماعي بهم.
ولا ريب أن قانون الموارد البشرية أو تطبيقه لم يراع هذا الأمر عندما ألحق الضرر الكبير بالقطريين العاملين بمؤسسة "كهرماء" وغيرها، مع أن الضرر لم يلحق بموظفي قطر للبترول مع أنهما يستظلان بمظلة الطاقة.
ولا أدري ما هو الهدف من أن يدفع بالموظفين في مؤسسة كهرماء إلى السجون قسراً؟
لأنهم لن يستطيعوا أن يفوا بالتزاماتهم المالية التي تكبلهم بها القروض البنكية.
هل درس المشرع والمطبق للقانون الآثار الوخيمة المالية والاجتماعية، التي ستحيق بموظفي كهرماء؟
وهل عرف أن هذا يهدد وضعهم الاجتماعي وقد يؤدي إلى تفكك أسر قطرية بسبب السجن والطلاق لا قدر الله؟ ومع ذلك تجاهل هذا الأمر الجلل؟!
لا أريد أن أدخل في مسألة الجدل القانوني حول المراكز القانونية الموجودة قبل تطبيق القانون وما إذا كان القانون يلغيها أو لا يفعل.
ولكنني أؤمن بأن العدالة الوظيفية لا تعني البتة أن تلحق الضرر بالآخرين، ويمكن أن يُطبق القانون على المُلتحقين الجدد بجهة العمل دون أن يتم إيقاع الضرر عن جهل أو عمد بمن تم تعيينهم قبل صدور القانون.
لم أضر من هذا التطبيق لقانون الموارد البشرية الذي أميل إلى أنه مُجحف بخصوص موظفي كهرماء، وأشغال، والتخطيط، وآخرين، ولكننا نحس بمعاناة ومرارة المتضررين التي يتجرعونها وأيديهم على قلوبهم!
لأنهم لا يدرون ما هو مصير أسرهم وبيوتهم التي ستعصف بها التغيرات الكبيرة التي لحقت برواتبهم، وجعلتهم يضربون أخماساً بأسداس.
كُلنا ثقة في حكمة القيادة العليا لدولتنا، ونحن على يقين من أنهم لن يتوانوا عن النظر في هذا الأمر بعد أن أوصدت الأبواب في وجه المتضررين، ولا حول ولا قوة إلا بالله وإلى الله المشتكى، وهو الهادي إلى سواء السبيل.
والله من وراء القصد؛؛؛
بقلم عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com
المصدر الشرق القطرية الاثنين 4-5-2009
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=145022