قطري مغترب
17-05-2009, 12:54 PM
الشرق القطرية 17/05/2009
استضافت الغرفة التجارية الأمريكية العربية وفدًا عربيًا يتكون من دبلوماسيين، ومنظمين، ومشرعين، ومصرفيين، ورجال أعمال، وخبراء في مجالي الاقتصاد والصناعة، ومحللين، من كافة أرجاء المنطقة العربية. وقد تم تنظيم هذا اللقاء تحت رعاية سعادة السيد ريتشارد أولسون، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بدولة الإمارات العربية، في السادس من مايو عام 2009 بولاية هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية.
وفي خلال كلمته قام سعادة السيد ريتشارد أولسون باستعراض إمكانات النمو الاقتصادي التي تتمتع بها كافة الدول الخليجية مع التركيز بوجه خاص على إبراز الفرص المتاحة في أبو ظبي.
وقد ألقى السيد ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، كلمة خلال الاجتماع سلط فيها الضوء على الأزمة المالية الراهنة، وآثارها على أداء الاقتصاد العالمي، والاستقرار المالي في اقتصاديات العالم، والتطلعات المستقبلية للاقتصاديات العالمية بالأخذ في الاعتبار الأزمة المالية الحالية. وقد شرح سيادته أيضًا التغيرات التي طرأت على الصورة الاقتصادية للدول والتكتلات فيما بينها. وقام السيد سيتارامان أيضًا بتحليل عمليات "رفع السوية المالية" التي جرت في الغرب وأدت إلى إحداث نمو في المنتجات المركبة، كالمشتقات، وتحليل الممارسات المحاسبية الخلاقة التي تمخضت عن هذه المنتجات المركبة، إلخ.
ووضح السيد سيتارامان تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاديات الحقيقية القائمة على إنتاج السلع الأولية، مثل اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي التي تتحكم مجتمعة بما نسبته 45 % من احتياطات النفط في العالم، و 18 % من احتياطات الغاز الطبيعي. وأضاف سيادته قائلاً: "تعاني الاقتصاديات الحقيقية القائمة على إنتاج السلع الأولية، مثل اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، من التكلفة المتزايدة للأموال، والتقلب في أسواق الأوراق المالية بتأثير المشاعر التي تهيمن على الأسواق وتوجهها لا الأسس القويمة التي تقوم عليها تلك الأسواق، والشح في التدفقات المالية للأعمال التجارية بسبب العوائق التي تعترض الأسواق الائتمانية، والزيادة المحتملة في الخسائر الائتمانية، والارتفاع في مخاطر الميزانيات العمومية نتيجة لتراجع أسعار الموجودات، والتراجع المحتمل في الحريات التجارية، والتغير في اتجاهات المستهلكين. وتتطلب مثل تلك القضايا تدخلاً حكومياً أكبر.
وتابع السيد سيتارامان حديثه مشيرا إلى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى الأخص حكومة دولة قطر، لمراقبة وإدارة الوضع الحالي. كما شرح الإجراءات التي يجب تنفيذها من قبل المؤسسات المالية لحصر آثار الأزمة المالية العالمية المستمرة، فقال: "يتوجب على جميع المؤسسات تشكيل فريق عمل لمراقبة الأزمة، وتقييد نظام إدارة النقد لديها، والسماح بالتوسع الائتماني شريطة تقييم المخاطر تقييما شاملا، والشروع في مبادرات رئيسية متعلقة برأس المال العامل، والبحث عن الفرص اللازمة لإعادة هيكلة الديون، والتركيز على فعالية نظم التكاليف والتنظيم، وفتح قنوات للاتصال المباشر والمستمر مع جميع حملة الأسهم، ومواءمة محفظة المنتجات مع التغيرات التي تطرأ على توجهات المستهلكين".
وفي محضر حديثه عن العلاقات القائمة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، تناول السيد سيتارامان بالتفصيل النواحي المتنوعة التي تلعب فيها مثل هذه العلاقات المشتركة دوراً مهماً، فأشار إلى المشاريع التنموية القائمة حالياً في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بما فيها تأسيس المراكز المالية، وإنشاء المؤسسات التعليمية المعروفة على الصعيد العالمي، ...الخ. وقد أشاد بشكل خاص بالدور الريادي الذي تلعبه الجامعات الخمس عالمية المستوى من الولايات المتحدة الأمريكية والعاملة في دولة قطر إضافةً إلى المؤسسات التعليمية الأخرى المشابهة العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. كما تطرق السيد سيتارامان إلى مساهمة الشركات الأمريكية ومشاركتها الفعالة في قطاع الهيدروكربون في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال السيد سيتارامان مشجعا كافة الأفراد والشركات الأمريكية على استطلاع سبل تقوية العلاقات المتبادلة: "إن دولة قطر والدول الخليجية الأخرى والولايات المتحدة الأمريكية دول شريكة لوجستيا، لكن يجب البحث عن طرق جديدة لتبادل المنافع والتكامل فيما بينها. فبالإضافة إلى تمتع دول الخليج بمزايا جاذبة خاصة بها مثل نظامها الاستثماري الحر، وسياساتها الحكومية المواتية، وتوفيرها للبنية التحتية اللازمة، ووفرة المصادر والقوى البشرية فيها، فإنها تقع أيضا في موقع استراتيجي وسـطي متميز بالقرب من سـوقي قارتي آسيا وأفريقيا الضخمين. فمع توفر كل تلك الميزات فإن دولة قطر والدول الخليجية الأخرى باتت توفر فرصا لا تضاهى للشركات العالمية."
استضافت الغرفة التجارية الأمريكية العربية وفدًا عربيًا يتكون من دبلوماسيين، ومنظمين، ومشرعين، ومصرفيين، ورجال أعمال، وخبراء في مجالي الاقتصاد والصناعة، ومحللين، من كافة أرجاء المنطقة العربية. وقد تم تنظيم هذا اللقاء تحت رعاية سعادة السيد ريتشارد أولسون، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بدولة الإمارات العربية، في السادس من مايو عام 2009 بولاية هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية.
وفي خلال كلمته قام سعادة السيد ريتشارد أولسون باستعراض إمكانات النمو الاقتصادي التي تتمتع بها كافة الدول الخليجية مع التركيز بوجه خاص على إبراز الفرص المتاحة في أبو ظبي.
وقد ألقى السيد ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، كلمة خلال الاجتماع سلط فيها الضوء على الأزمة المالية الراهنة، وآثارها على أداء الاقتصاد العالمي، والاستقرار المالي في اقتصاديات العالم، والتطلعات المستقبلية للاقتصاديات العالمية بالأخذ في الاعتبار الأزمة المالية الحالية. وقد شرح سيادته أيضًا التغيرات التي طرأت على الصورة الاقتصادية للدول والتكتلات فيما بينها. وقام السيد سيتارامان أيضًا بتحليل عمليات "رفع السوية المالية" التي جرت في الغرب وأدت إلى إحداث نمو في المنتجات المركبة، كالمشتقات، وتحليل الممارسات المحاسبية الخلاقة التي تمخضت عن هذه المنتجات المركبة، إلخ.
ووضح السيد سيتارامان تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاديات الحقيقية القائمة على إنتاج السلع الأولية، مثل اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي التي تتحكم مجتمعة بما نسبته 45 % من احتياطات النفط في العالم، و 18 % من احتياطات الغاز الطبيعي. وأضاف سيادته قائلاً: "تعاني الاقتصاديات الحقيقية القائمة على إنتاج السلع الأولية، مثل اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، من التكلفة المتزايدة للأموال، والتقلب في أسواق الأوراق المالية بتأثير المشاعر التي تهيمن على الأسواق وتوجهها لا الأسس القويمة التي تقوم عليها تلك الأسواق، والشح في التدفقات المالية للأعمال التجارية بسبب العوائق التي تعترض الأسواق الائتمانية، والزيادة المحتملة في الخسائر الائتمانية، والارتفاع في مخاطر الميزانيات العمومية نتيجة لتراجع أسعار الموجودات، والتراجع المحتمل في الحريات التجارية، والتغير في اتجاهات المستهلكين. وتتطلب مثل تلك القضايا تدخلاً حكومياً أكبر.
وتابع السيد سيتارامان حديثه مشيرا إلى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى الأخص حكومة دولة قطر، لمراقبة وإدارة الوضع الحالي. كما شرح الإجراءات التي يجب تنفيذها من قبل المؤسسات المالية لحصر آثار الأزمة المالية العالمية المستمرة، فقال: "يتوجب على جميع المؤسسات تشكيل فريق عمل لمراقبة الأزمة، وتقييد نظام إدارة النقد لديها، والسماح بالتوسع الائتماني شريطة تقييم المخاطر تقييما شاملا، والشروع في مبادرات رئيسية متعلقة برأس المال العامل، والبحث عن الفرص اللازمة لإعادة هيكلة الديون، والتركيز على فعالية نظم التكاليف والتنظيم، وفتح قنوات للاتصال المباشر والمستمر مع جميع حملة الأسهم، ومواءمة محفظة المنتجات مع التغيرات التي تطرأ على توجهات المستهلكين".
وفي محضر حديثه عن العلاقات القائمة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، تناول السيد سيتارامان بالتفصيل النواحي المتنوعة التي تلعب فيها مثل هذه العلاقات المشتركة دوراً مهماً، فأشار إلى المشاريع التنموية القائمة حالياً في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بما فيها تأسيس المراكز المالية، وإنشاء المؤسسات التعليمية المعروفة على الصعيد العالمي، ...الخ. وقد أشاد بشكل خاص بالدور الريادي الذي تلعبه الجامعات الخمس عالمية المستوى من الولايات المتحدة الأمريكية والعاملة في دولة قطر إضافةً إلى المؤسسات التعليمية الأخرى المشابهة العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. كما تطرق السيد سيتارامان إلى مساهمة الشركات الأمريكية ومشاركتها الفعالة في قطاع الهيدروكربون في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال السيد سيتارامان مشجعا كافة الأفراد والشركات الأمريكية على استطلاع سبل تقوية العلاقات المتبادلة: "إن دولة قطر والدول الخليجية الأخرى والولايات المتحدة الأمريكية دول شريكة لوجستيا، لكن يجب البحث عن طرق جديدة لتبادل المنافع والتكامل فيما بينها. فبالإضافة إلى تمتع دول الخليج بمزايا جاذبة خاصة بها مثل نظامها الاستثماري الحر، وسياساتها الحكومية المواتية، وتوفيرها للبنية التحتية اللازمة، ووفرة المصادر والقوى البشرية فيها، فإنها تقع أيضا في موقع استراتيجي وسـطي متميز بالقرب من سـوقي قارتي آسيا وأفريقيا الضخمين. فمع توفر كل تلك الميزات فإن دولة قطر والدول الخليجية الأخرى باتت توفر فرصا لا تضاهى للشركات العالمية."