هل صحيح نحن مصابون بانيميا التشريعات- عبد العزيز ال محمود

[طين وعجين]

نحن مصابون بـ «أنيميا» التشريعات

عبد العزيز ال محمود
رئيس تحرير جريدة العرب

2009-05-17
دأب الناس على رفع شكواهم ومعاناتهم عن طريق وسيلتين، وطني الحبيب صباح الخير، والصحف اليومية، والوسيلة الأولى عادة ما تكون أضمن وأسرع، وقد تكمن المشكلة في المؤسسات والهيئات والوزارات التي تقول كلاماً طيباً على الهواء في تعليقها على الشكوى، ثم تقرر بمفردها إن كان الأمر يستحق المتابعة أم لا، فقد تُهمل الشكوى وصاحبها، وقد يتم النظر فيها، أي أن الجهة المشتكى ضدها تكون الخصم والحكم في نفس الوقت.
ولكن هل هذه الطريقة الوحيدة المضمونة لعدم تكرار مشاكل مشابهة؟ وإلى متى سنعتمد فقط على هاتين الوسيلتين لحل مشاكل الناس المتعددة التي لا تنتهي؟
لدينا في قطر مجلس للشورى، المؤسسة التشريعية التي يفترض بها أن تقوم بدورها حتى تفعّل جبهتها في الاستماع لشكاوى الناس وتدوينها وإصدار التشريعات التي تمنع تكرارها، بل يفترض بها أن تكون الحلقة الوحيدة المعتمدة رسمياً للاستماع لهموم المواطن، وتصنيف الشكاوى، وتقديم اقتراحات ومسودات التشريعات المناسبة.


منذ عدة أيام حصلت مشكلة بين أعضاء المجلس البلدي، تناقلتها الصحف، والبعض نشرها في صفحاته الأولى، ولب المشكلة يقوم على أن «هذه دائرتي فلا يحق لكل التحدث عنها وعن مشاكلها»، فخرج الغاضبون، وتدخل المصلحون، ولكن المشكلة بقيت تحوم كالشيطان فوق قبة المجلس البلدي بانتظار أن تهبط عليه مرة أخرى.
الخوف أن يتم حل هذه المشكلة بالوسيلة التقليدية «حب الخشوم» وهذه وسيلة جيدة إن ذهب كل فريق في طريقه ولم يلتقيا مرة أخرى، أما إن بقي الطرفان متقابلين لديهما مشاكل وقضايا تنتظرهما فإن وسيلة «حب الخشوم» مشابهة لاستخدام المهدئ المؤقت.
لا أحد يهتم بما يحدث تحت قبة المجلس البلدي، وقد أكون واحداً من جموع الناس، فلا علم لي أصلاً بمن يمثل منطقة سكني، ولا علم لي بمن يمثل منطقة عملي، فالطرق مليئة بالحفر، والكثير من المقاولين لا يلتزمون أصلاً بمعايير السلامة، وشكاوى الناس ملأت الصحف والإذاعات، ولا نرى سوى خلافات بين أعضاء المجلس البلدي كان يجب أن تحل في وقتها وبشكل قانوني، حتى ينتهي المجلس من ذلك الشيطان المحلّق، ويعمل بجد لإنهاء معاناة الناس اليومية من الحفر وعدم الالتزام بأبسط معايير السلامة في الطرق والبناء والنظافة والخدمات الأخرى.
إن عدم اهتمام الناس بما يحدث في المجلس البلدي ليس له علاقة بشخص الأعضاء، ولكن له علاقة بدورهم المجتمعي الذي لا يكاد يراه الجمهور أو يحسه، فلو رسموا دورهم وحددوه وسعوا لتحقيقه لتغيرت المعادلة، وهذا ينطبق على جميع المؤسسات في الدولة أيضاً.
إن ما يحدث في المجلس البلدي قد لا يحدث في الشورى، نظراً لقدم المؤسسة وتقليديتها الرسمية، فهي بعيدة عن مشاكل الناس، ولا نكاد نسمع للشورى ذكراً سوى في مناسبات سنوية أو حين يصادق على تشريع بشكل مفاجئ بدون أن نسمع نقاشات حامية، فهل كل قوانيننا مثالية حتى لا نسمع صوتاً للمعارضة أم إن المجلس لا يقرأ تلك التشريعات أصلاً؟
ما الذي سيحدث إن تبنى المجلس مشاكل الناس؟ واستقبلهم في ردهاته وناقشها بشكل علني، واستدعى المعنيين ثم أصدر لنا ما يمنع تغول جهة على أخرى؟
كيف سنقيّم أداء مجلس الشورى إن لم يكن طرفاً فاعلاً في حراك المجتمع والدولة والتشريع؟
يجب أن نعترف أننا نعاني من نقص في التشريعات يكاد يصيب مفاصل الدولة بالأنيميا التشريعية، فالكثير من القوانين المعمول بها حالياً أصبحت قديمة وبحاجة إلى مراجعة، والكثير من القوانين الجيدة لا يتم العمل بها، بل قد تكون منسية ومطوية في ملفات المستشارين القانونيين الموزعين في دوائر الدولة ومؤسساتها، لا يكاد يربطهم رابط، والكثير من الأمور التي استجدت لا تكاد تجد لها نظاماً سوى ما وضعه المسؤول عنها في ذلك الوقت، وأصبحت بحكم العادة قانوناً لم ينشر في الجريدة الرسمية.
أليس دور مجلس الشورى مراجعة كل تلك القوانين، واقتراح الجديد ليتوافق مع المتغيرات والتطورات والأحداث المتسارعة في مجتمعنا؟
نحن نعلم أن دور كلا المجلسين استشاري لا أكثر، ويجب أن لا يقتصر هذا الدور الاستشاري على انتظار الاقتراحات من الجهات الأخرى لتقديم التوصيات بشأنها، بل يجب على كليهما المبادرة لخدمة قضايا الوطن والمواطن.


نقلا عن العرب اليوم

[FJQATAR]

مشكور على النقل

[تاجر من صغره]

مشكور على النقل

[طين وعجين]

نحن مصابون بـ «أنيميا» التشريعات

عبد العزيز ال محمود
رئيس تحرير جريدة العرب

2009-05-17
دأب الناس على رفع شكواهم ومعاناتهم عن طريق وسيلتين، وطني الحبيب صباح الخير، والصحف اليومية، والوسيلة الأولى عادة ما تكون أضمن وأسرع، وقد تكمن المشكلة في المؤسسات والهيئات والوزارات التي تقول كلاماً طيباً على الهواء في تعليقها على الشكوى، ثم تقرر بمفردها إن كان الأمر يستحق المتابعة أم لا، فقد تُهمل الشكوى وصاحبها، وقد يتم النظر فيها، أي أن الجهة المشتكى ضدها تكون الخصم والحكم في نفس الوقت.

نسى منتدى الاسهم القطرية

واخبارية قطر



ولكن هل هذه الطريقة الوحيدة المضمونة لعدم تكرار مشاكل مشابهة؟ وإلى متى سنعتمد فقط على هاتين الوسيلتين لحل مشاكل الناس المتعددة التي لا تنتهي؟
لدينا في قطر مجلس للشورى، المؤسسة التشريعية التي يفترض بها أن تقوم بدورها حتى تفعّل جبهتها في الاستماع لشكاوى الناس وتدوينها وإصدار التشريعات التي تمنع تكرارها، بل يفترض بها أن تكون الحلقة الوحيدة المعتمدة رسمياً للاستماع لهموم المواطن، وتصنيف الشكاوى، وتقديم اقتراحات ومسودات التشريعات المناسبة.


يه
مجلس الشورى شدخله يا رجال ؟
مجلس الشورى اصلا مؤسسة تشريعية مثل ما تقول مب مستمع للهموم الاجتماعية
هو طبعا وحتما يمثل بنوابه شرائح من الشعب والقبائل لكن ما يستقبل شكاوى ويصنفها


منذ عدة أيام حصلت مشكلة بين أعضاء المجلس البلدي، تناقلتها الصحف، والبعض نشرها في صفحاته الأولى، ولب المشكلة يقوم على أن «هذه دائرتي فلا يحق لكل التحدث عنها وعن مشاكلها»، فخرج الغاضبون، وتدخل المصلحون، ولكن المشكلة بقيت تحوم كالشيطان فوق قبة المجلس البلدي بانتظار أن تهبط عليه مرة أخرى.


الحين عكيتها يا عزيزي!!
وشدخل المجلس البلدي ؟ فوق البيعة !!!
وشو موضوعك ؟؟ اش عنه تتكلم ؟
حتى العنوان ما له دخل بالمضمون

الخوف أن يتم حل هذه المشكلة بالوسيلة التقليدية «حب الخشوم» وهذه وسيلة جيدة إن ذهب كل فريق في طريقه ولم يلتقيا مرة أخرى، أما إن بقي الطرفان متقابلين لديهما مشاكل وقضايا تنتظرهما فإن وسيلة «حب الخشوم» مشابهة لاستخدام المهدئ المؤقت.
لا أحد يهتم بما يحدث تحت قبة المجلس البلدي، وقد أكون واحداً من جموع الناس، فلا علم لي أصلاً بمن يمثل منطقة سكني، ولا علم لي بمن يمثل منطقة عملي، فالطرق مليئة بالحفر، والكثير من المقاولين لا يلتزمون أصلاً بمعايير السلامة، وشكاوى الناس ملأت الصحف والإذاعات، ولا نرى سوى خلافات بين أعضاء المجلس البلدي كان يجب أن تحل في وقتها وبشكل قانوني، حتى ينتهي المجلس من ذلك الشيطان المحلّق، ويعمل بجد لإنهاء معاناة الناس اليومية من الحفر وعدم الالتزام بأبسط معايير السلامة في الطرق والبناء والنظافة والخدمات الأخرى.
إن عدم اهتمام الناس بما يحدث في المجلس البلدي ليس له علاقة بشخص الأعضاء، ولكن له علاقة بدورهم المجتمعي الذي لا يكاد يراه الجمهور أو يحسه، فلو رسموا دورهم وحددوه وسعوا لتحقيقه لتغيرت المعادلة، وهذا ينطبق على جميع المؤسسات في الدولة أيضاً.
إن ما يحدث في المجلس البلدي قد لا يحدث في الشورى، نظراً لقدم المؤسسة وتقليديتها الرسمية، فهي بعيدة عن مشاكل الناس، ولا نكاد نسمع للشورى ذكراً سوى في مناسبات سنوية أو حين يصادق على تشريع بشكل مفاجئ بدون أن نسمع نقاشات حامية، فهل كل قوانيننا مثالية حتى لا نسمع صوتاً للمعارضة أم إن المجلس لا يقرأ تلك التشريعات أصلاً؟


ظلمت بختك
شطحت ونطحت
الشورى ما يقرا التشريعات !!!
الشورى يصادق بشكل مفاجىء
يا اخي يا رئيس تحرير الشورى استشاري ولا يصادق على شي
المصادقة من الامير بعد موافقة مجلس الوزراء عدل يا اخوان لو لا ؟؟


ما الذي سيحدث إن تبنى المجلس مشاكل الناس؟ واستقبلهم في ردهاته وناقشها بشكل علني، واستدعى المعنيين ثم أصدر لنا ما يمنع تغول جهة على أخرى؟:omg:
كيف سنقيّم أداء مجلس الشورى إن لم يكن طرفاً فاعلاً في حراك المجتمع والدولة والتشريع؟ :secret::secret:
يجب أن نعترف أننا نعاني من نقص في التشريعات يكاد يصيب مفاصل الدولة بالأنيميا التشريعية، فالكثير من القوانين المعمول بها حالياً أصبحت قديمة وبحاجة إلى مراجعة، والكثير من القوانين الجيدة لا يتم العمل بها، بل قد تكون منسية ومطوية في ملفات المستشارين القانونيين الموزعين في دوائر الدولة ومؤسساتها، لا يكاد يربطهم رابط، والكثير من الأمور التي استجدت لا تكاد تجد لها نظاماً سوى ما وضعه المسؤول عنها في ذلك الوقت، وأصبحت بحكم العادة قانوناً لم ينشر في الجريدة الرسمية.
زين
تشخيصك غير علاجك
القديم من يجدده
والمنسي من يوقظه ؟؟
ومجلس الشورى وش صلاحياته


أليس دور مجلس الشورى مراجعة كل تلك القوانين، واقتراح الجديد ليتوافق مع المتغيرات والتطورات والأحداث المتسارعة في مجتمعنا؟ :rolleyes2:
نحن نعلم أن دور كلا المجلسين استشاري لا أكثر، ويجب أن لا يقتصر هذا الدور الاستشاري على انتظار الاقتراحات من الجهات الأخرى لتقديم التوصيات بشأنها، بل يجب على كليهما المبادرة لخدمة قضايا الوطن والمواطن.


نقلا عن العرب اليوم







نقول له ثوووووور
يقول
احلبووووووه

هو بنفسه يقول المجلسين استشاريين لكن لازم يبادرون

المبادرة بيد من ؟؟

والله شي!!!!!!!!!!!!!!!!

[طين وعجين]

علشان ما اظلم عبد العزيز ال محمود
ويمكن انه يقصد مجلس الشورى المنتخب .. والمرتقب
يمكن لكنه الله يهداه ما وضح !! فانا فهمت الكلام على الحالي المعين

اذا كان عبد العزيز يقصد المنتخب ويقصد يقول وين الانتخابات ليش تاخرت وما جات بالشورى راعي التشريعات فانا اعاتبه لانه ما افصح عن مقصده وليش يلجأ الى الترميز والايحاء
حتى الكتاب بجريدته قالوا وين المجلس القادم ومتى قدومه !!!!

اما اذا كان عبد العزيز يقصد المجلس الحالي فهو يبهضه قدره لما قال انهم ما يقراون التشريعات
ويصادقون بصمورة مفاجئة ولا انسى وقفة الشورى ضد قانون المرور ورفضه لكن وش بيدهم ؟؟
وبعدين اشلون يطلب منهم المبادرة وهو سيد العارفين بوضعهم وصلاحياتهم

واشلون يقرنهم بالمجلس البلدي
ما عجبني عبد العزيز بنوب

[طين وعجين]

نحن مصابون بـ «أنيميا» التشريعات

عبد العزيز ال محمود
رئيس تحرير جريدة العرب

2009-05-17



منذ عدة أيام حصلت مشكلة بين أعضاء المجلس البلدي، تناقلتها الصحف، والبعض نشرها في صفحاته الأولى، ولب المشكلة يقوم على أن «هذه دائرتي فلا يحق لكل التحدث عنها وعن مشاكلها»، فخرج الغاضبون، وتدخل المصلحون، ولكن المشكلة بقيت تحوم كالشيطان فوق قبة المجلس البلدي بانتظار أن تهبط عليه مرة أخرى.

نقلا عن العرب اليوم


هههههههههههههههههههههههه
البعض يعني الراية اكيييييييييييييييد كاني شفته في الراية على الصفحة الاولى ؟؟
واشعاد ؟؟
يعني هو يلمز ويغمز على الجرائد اللي تتابع المحليات مو مثل جريدته
زين اذا كان موضوع المشادة مو مهم ليش يالشيخ تشير لها وتتكلم عن المجلس البلدي
انا حاس انك استثرت من المشادة وتداعياتها وكتبت مقالك ولو انه مخربط وملخبط يا عبد العزيز (بيني وبينك )

[فرقة الصقور]

الاخ طين وعجين >>> تركد واقرا المقالة عدل >> المقالة تمس حاجتنا اليومية.
مجلس الشورى تشريعي وليس استشاري وبعض تشريعاته لازم يصادقها سمو الامير.
ونحن لانكاد نرى محاسبة الشورى للسلطات التنفيذية ولا يمارس دورة بشكل المطلوب
مثلا عند تشريعات قانون المرور لم يتم الرجوع للمجلس واقترح في حينها اجراء تعديلات على القانون
اللي في الاساس الفروض انه اهو يصدرة او يصادق عليه.

مجلس الشورى اذا حبيت تعرف قوته في قطر شوف مجلس الامة ومجلس الشورى السعودي او الاماراتي.

وانا اعتقد والعالم الله ان هجومك عليه غير مبرر ويدعو للشك...!!

دائما متميز الاخ عبدالعزيز المحمود وانا من متابعينه من ايام جريدة الوطن

[طين وعجين]

الاخ طين وعجين >>> تركد واقرا المقالة عدل >> المقالة تمس حاجتنا اليومية.
مجلس الشورى تشريعي وليس استشاري :omg:

وبعض تشريعاته لازم يصادقها سمو الامير.:victory:
ونحن لانكاد نرى محاسبة الشورى للسلطات التنفيذية ولا يمارس دورة بشكل المطلوب:eek5:
مثلا عند تشريعات قانون المرور لم يتم الرجوع للمجلس واقترح في حينها اجراء تعديلات على القانون
اللي في الاساس الفروض انه اهو يصدرة او يصادق عليه.:discuss:

مجلس الشورى اذا حبيت تعرف قوته في قطر شوف مجلس الامة ومجلس الشورى السعودي او الاماراتي.:rolleyes2:

وانا اعتقد والعالم الله ان هجومك عليه غير مبرر ويدعو للشك...!!:weeping:

دائما متميز الاخ عبدالعزيز المحمود وانا من متابعينه من ايام جريدة الوطن


ما لقى غيرك محامي ؟
انت توديه مشنقة على طول

[طبشور]

دأب الناس على رفع شكواهم ومعاناتهم عن طريق وسيلتين، وطني الحبيب صباح الخير، والصحف اليومية

يا جماعة الخير .. أستروا على ما واجهتوا .. الرجال متأثر بأعلامنا وتطبيلة لكل من نادى بحب الوطن ( لمآرب آخرى ) .. فأختزل أسباب رفع الظلم وحل المشاكل في هالبلد بأضعف الأيمان .. يمكن بتقولون بس ( وطني الحبيب .. يصير خير ) برنامج مسموع .. بقول لكم : نعم مسموع .. بس من قبل اللي عندهم إذن من طين والثانية من عجين ...:secret:

[dahr]

اكيد قربت الانتخابات

[Affable Lady]

ما جات على التشريعات ..

قطر مصابة بأنيميا حادة في ( من* )* يراجع التشريعات ويرفع منها الصالح و يطور ما عفى عليه الزمان ليصب في مصلحة المواطن بشكل مباشر .. ويسهل حياته .. وليس العكس
ولنا في قانون الموارد البشرية خير عبرة!!
صحيح طين وعجين ... مجلس الشورى يوافق بشكل مفاجئ ويرفض بشكل مفاجئ حتى لو قدمت له كل حيثيات (اتخاذ القرار المناسب) !!

* المقصود بها (من القطري) ؟

[طين وعجين]

يا جماعة الخير .. أستروا على ما واجهتوا .. الرجال متأثر بأعلامنا وتطبيلة لكل من نادى بحب الوطن ( لمآرب آخرى ) .. فأختزل أسباب رفع الظلم وحل المشاكل في هالبلد بأضعف الأيمان .. يمكن بتقولون بس ( وطني الحبيب .. يصير خير ) برنامج مسموع .. بقول لكم : نعم مسموع .. بس من قبل اللي عندهم إذن من طين والثانية من عجين ...:secret:


وطني الحبيب صباح الخير
ما ادري وش دوره !! لكن اكيد انه مب توعوي ولا اعلامي هو تنفيسي وتخديري
هذا شي وااااضح ولكنه (يخفف ) ويساعد ويلمع
اغرب ما سمعته القطريين يبون البرنامج يتوسط لهم عند المدارس علشان يسجلون عيالهم !!


اكيد قربت الانتخابات


ظنك ؟ ال محمود يلمع نفسه لدخولها ؟؟





ما جات على التشريعات ..

قطر مصابة بأنيميا حادة في ( من* )* يراجع التشريعات ويرفع منها الصالح و يطور ما عفى عليه الزمان ليصب في مصلحة المواطن بشكل مباشر .. ويسهل حياته .. وليس العكس
ولنا في قانون الموارد البشرية خير عبرة!!
صحيح طين وعجين ... مجلس الشورى يوافق بشكل مفاجئ ويرفض بشكل مفاجئ حتى لو قدمت له كل حيثيات (اتخاذ القرار المناسب) !!

* المقصود بها (من القطري) ؟

مفاجىء !! ما اظن كل شي مرتب
والمجلس الحالي يوافق او يتحفظ بصورة استرشادية برايه وماله اي صلاحيات
والقضية مطروحة للمناقشة (بس اراؤكم للاستشارة والاستثارة فقط ):)

[مطيع الله]

نحن مصابون بـ «أنيميا» التشريعات

عبد العزيز ال محمود
رئيس تحرير جريدة العرب

2009-05-17
دأب الناس على رفع شكواهم ومعاناتهم عن طريق وسيلتين، وطني الحبيب صباح الخير، والصحف اليومية، والوسيلة الأولى عادة ما تكون أضمن وأسرع، وقد تكمن المشكلة في المؤسسات والهيئات والوزارات التي تقول كلاماً طيباً على الهواء في تعليقها على الشكوى، ثم تقرر بمفردها إن كان الأمر يستحق المتابعة أم لا، فقد تُهمل الشكوى وصاحبها، وقد يتم النظر فيها، أي أن الجهة المشتكى ضدها تكون الخصم والحكم في نفس الوقت.
ولكن هل هذه الطريقة الوحيدة المضمونة لعدم تكرار مشاكل مشابهة؟ وإلى متى سنعتمد فقط على هاتين الوسيلتين لحل مشاكل الناس المتعددة التي لا تنتهي؟
لدينا في قطر مجلس للشورى، المؤسسة التشريعية التي يفترض بها أن تقوم بدورها حتى تفعّل جبهتها في الاستماع لشكاوى الناس وتدوينها وإصدار التشريعات التي تمنع تكرارها، بل يفترض بها أن تكون الحلقة الوحيدة المعتمدة رسمياً للاستماع لهموم المواطن، وتصنيف الشكاوى، وتقديم اقتراحات ومسودات التشريعات المناسبة.


منذ عدة أيام حصلت مشكلة بين أعضاء المجلس البلدي، تناقلتها الصحف، والبعض نشرها في صفحاته الأولى، ولب المشكلة يقوم على أن «هذه دائرتي فلا يحق لكل التحدث عنها وعن مشاكلها»، فخرج الغاضبون، وتدخل المصلحون، ولكن المشكلة بقيت تحوم كالشيطان فوق قبة المجلس البلدي بانتظار أن تهبط عليه مرة أخرى.
الخوف أن يتم حل هذه المشكلة بالوسيلة التقليدية «حب الخشوم» وهذه وسيلة جيدة إن ذهب كل فريق في طريقه ولم يلتقيا مرة أخرى، أما إن بقي الطرفان متقابلين لديهما مشاكل وقضايا تنتظرهما فإن وسيلة «حب الخشوم» مشابهة لاستخدام المهدئ المؤقت.
لا أحد يهتم بما يحدث تحت قبة المجلس البلدي، وقد أكون واحداً من جموع الناس، فلا علم لي أصلاً بمن يمثل منطقة سكني، ولا علم لي بمن يمثل منطقة عملي، فالطرق مليئة بالحفر، والكثير من المقاولين لا يلتزمون أصلاً بمعايير السلامة، وشكاوى الناس ملأت الصحف والإذاعات، ولا نرى سوى خلافات بين أعضاء المجلس البلدي كان يجب أن تحل في وقتها وبشكل قانوني، حتى ينتهي المجلس من ذلك الشيطان المحلّق، ويعمل بجد لإنهاء معاناة الناس اليومية من الحفر وعدم الالتزام بأبسط معايير السلامة في الطرق والبناء والنظافة والخدمات الأخرى.
إن عدم اهتمام الناس بما يحدث في المجلس البلدي ليس له علاقة بشخص الأعضاء، ولكن له علاقة بدورهم المجتمعي الذي لا يكاد يراه الجمهور أو يحسه، فلو رسموا دورهم وحددوه وسعوا لتحقيقه لتغيرت المعادلة، وهذا ينطبق على جميع المؤسسات في الدولة أيضاً.
إن ما يحدث في المجلس البلدي قد لا يحدث في الشورى، نظراً لقدم المؤسسة وتقليديتها الرسمية، فهي بعيدة عن مشاكل الناس، ولا نكاد نسمع للشورى ذكراً سوى في مناسبات سنوية أو حين يصادق على تشريع بشكل مفاجئ بدون أن نسمع نقاشات حامية، فهل كل قوانيننا مثالية حتى لا نسمع صوتاً للمعارضة أم إن المجلس لا يقرأ تلك التشريعات أصلاً؟
ما الذي سيحدث إن تبنى المجلس مشاكل الناس؟ واستقبلهم في ردهاته وناقشها بشكل علني، واستدعى المعنيين ثم أصدر لنا ما يمنع تغول جهة على أخرى؟
كيف سنقيّم أداء مجلس الشورى إن لم يكن طرفاً فاعلاً في حراك المجتمع والدولة والتشريع؟
يجب أن نعترف أننا نعاني من نقص في التشريعات يكاد يصيب مفاصل الدولة بالأنيميا التشريعية، فالكثير من القوانين المعمول بها حالياً أصبحت قديمة وبحاجة إلى مراجعة، والكثير من القوانين الجيدة لا يتم العمل بها، بل قد تكون منسية ومطوية في ملفات المستشارين القانونيين الموزعين في دوائر الدولة ومؤسساتها، لا يكاد يربطهم رابط، والكثير من الأمور التي استجدت لا تكاد تجد لها نظاماً سوى ما وضعه المسؤول عنها في ذلك الوقت، وأصبحت بحكم العادة قانوناً لم ينشر في الجريدة الرسمية.
أليس دور مجلس الشورى مراجعة كل تلك القوانين، واقتراح الجديد ليتوافق مع المتغيرات والتطورات والأحداث المتسارعة في مجتمعنا؟
نحن نعلم أن دور كلا المجلسين استشاري لا أكثر، ويجب أن لا يقتصر هذا الدور الاستشاري على انتظار الاقتراحات من الجهات الأخرى لتقديم التوصيات بشأنها، بل يجب على كليهما المبادرة لخدمة قضايا الوطن والمواطن.


نقلا عن العرب اليوم




فالطرق مليئة بالحفر، والكثير من المقاولين لا يلتزمون أصلاً بمعايير السلامة، وشكاوى الناس ملأت الصحف والإذاعات
يمكن يشوفها المسؤول!!

[طين وعجين]

نحن مصابون بـ «أنيميا» التشريعات

عبد العزيز ال محمود
رئيس تحرير جريدة العرب

2009-05-17
ولا نرى سوى خلافات بين أعضاء المجلس البلدي كان يجب أن تحل في وقتها وبشكل قانوني، حتى ينتهي المجلس من ذلك الشيطان المحلّق،

نقلا عن العرب اليوم


ما هي خلافات اعضاء المجلس البلدي ؟ ماهي معوقات المجلس البلدي ؟
انها قانون المجلس البلدي ذاته
صعبة عليك توصل للنتيجة والا انت متجنبها ؟؟
مشكلة اللي يكتب علشان .. ما يقول شي في النهاية

[طين وعجين]

نحن مصابون بـ «أنيميا» التشريعات

عبد العزيز ال محمود
رئيس تحرير جريدة العرب

2009-05-17

كيف سنقيّم أداء مجلس الشورى إن لم يكن طرفاً فاعلاً في حراك المجتمع والدولة والتشريع؟


نقلا عن العرب اليوم


اي كلام مبهم هذا ؟؟ انت تقصد اي مجلس فيهم ؟

[طين وعجين]

يمكن يشوفها المسؤول!!


وشي ؟ المقالة والا الشوارع ؟؟:)


الله يهديك هو ما يتكلم عن الشوارع يتكلم عن الانيميا !! عندك لو لا ؟

[عبدالله العذبة]

نحن مصابون بـ «أنيميا» التشريعات

عبد العزيز ال محمود
رئيس تحرير جريدة العرب

2009-05-17
دأب الناس على رفع شكواهم ومعاناتهم عن طريق وسيلتين، وطني الحبيب صباح الخير، والصحف اليومية، والوسيلة الأولى عادة ما تكون أضمن وأسرع


أستاذي الفاضل أبو عمر، لماذا تعتقد أن النشر في صحافتنا غير مضمون؟

[عبدالله العذبة]

نحن مصابون بـ «أنيميا» التشريعات

عبد العزيز ال محمود
رئيس تحرير جريدة العرب

2009-05-17

لدينا في قطر مجلس للشورى، المؤسسة التشريعية التي يفترض بها أن تقوم بدورها حتى تفعّل جبهتها في الاستماع لشكاوى الناس وتدوينها وإصدار التشريعات التي تمنع تكرارها، بل يفترض بها أن تكون الحلقة الوحيدة المعتمدة رسمياً للاستماع لهموم المواطن، وتصنيف الشكاوى، وتقديم اقتراحات ومسودات التشريعات المناسبة.




بحسب تصريح سعادة رئيس مجلس الشورى للصحف اليومية والذي نشرته العرب "مجلس الشورى لا يستقبل شكاوى المواطنين"
والمجلس الحالي استشاري يعطي رأيه غير المُلزم في مشاريع القوانين المحالة إليه من السلطة التنفيذية - مجلس الوزراء الموقر -

[al-fahad]

أستاذي الفاضل أبو عمر، لماذا تعتقد أن النشر في صحافتنا غير مضمون؟

ونطق شاهدا من أهلها

شر البلية ما يضحك

أنا أيضا أحمل نفس التساؤل

[qatarface]

لقد مرت حتى الآن عشر سنوات على إنشاء المجلس البلدي المركزي، العرس الديمقراطي الأول الذي شارك فيه الجميع، وهذه المدة تعتبر كافية للحكم على قوة وجدية هذا المنبر الديمقراطي.
فهل يا ترى حقق طموحات الناخبين أو على الأقل بعض منها.
الملاحظ أن جميع البرامج الانتخابية التي عرضت ابان عملية الانتخابات الثلاثة من قبل اعضاء المجلس السابقين والحاليين لم يتحقق منها الحد الأدنى من طموحات الناخبين وانها كانت احلاما وردية كأنها وضعت لتحقيق أهداف مرحلية محددة ألا وهي الوصول إلى كرسي المجلس البلدي المركزي فقط.
ويستطيع كل من يقرأ هذا المقال اثبات العكس ولكن بعد أن اسرد نماذج من هذه البرامج الانتخابية، من هذه البرامج ما يتعلق بمجال النظافة العامة والصحة وهو مجال من صميم عمل المجلس، وكانت الوعود الانتخابية تبشر بالعمل على تنظيف الشوارع والطرقات وذلك عن طريق تخصيص صندوق للقمامة لكل منزل أو لكل مجموعة منازل سكنية متقاربة وايجاد أفضل الوسائل للتخلص من الحيوانات الضآلة مثل القطط والكلاب اعزكم الله التي تهدد الصحة العامة (للعلم حتى كتابة هذه السطور مازالت القطط تمرح وتلعب في شوارعنا وبيوتنا كأن قلم الرقيب البلدي مرفوع عنها).
من هذه الوعود "العرقوبية" تعبيد الشوارع الرئيسية والجانبية وتخصيص أماكن للأرصفة والعبور يستعملها المشاة سواء في الشوارع الرئيسية أو بين الأحياء السكنية وانارة الطرقات الداخلية "للعلم مازال مسلسل القتل بدم بارد يحدث عند عبور الطرقات".
ومن هذه الوعود الوردية استثمار الأراضي والمساحات الفارغة باقامة اماكن مخصصة لأبناء الدائرة الانتخابية لاستغلالها في اقامة الاعراس بتكاليف بسيطة "للعلم مازلنا ننتظر فرج الله باقامة هذه الأماكن الخاصة بالاعراس حتى ننتصر على ضعفنا وقلة حيلتنا أمام جبروت وطغيان الفنادق وتكاليف قاعات الأفراح".
هذه بعض البرامج الانتخابية التي لم يخل برنامج مرشح منها.
وهناك المزيد مثل إقامة مكتبات عامة في كل دائرة "يعني الثقافة تلعب دورا عند هذا المرشح"، والعمل على اقامة الاعراس الجماعية والغريب أن الاعراس الجماعية كانت تقام قبل وجود المجلس البلدي أما بعد وجود المجلس فالحال يغني عن السؤال.
واعادة تأهيل المطاعم "تأهيلها على ماذا لا أدري، هي برامج والسلام".
هذه نماذج من تلك الأحلام الوردية والمجال لا يتسع لأكثر من ذلك، مع أن هناك المزيد والمزيد الذي لم يذكر هنا وأوراق وبوسترات البرامج الانتخابية التي سودت بهذا الكلام تشهد بذلك.
وأنا ذكرت في هذا المقال الوعود التي كان من الممكن تحقيقها ببذل قليل من الجهد وتفعيلا لدور العلاقات العامة من قبل الأعضاء مع شركات وأشخاص القطاع الخاص وعدم الركون لأعذار مثل أن هذا الوعد أو ذاك لم يدرج في الموازنة أو عدم تعاون الجهات المختصة في وزارة البلدية مع عضو المجلس.
لكل ما سبق اين الخلل في هذه التجربة الديمقراطية الأولى، وما هو سبب ضعف أداء المجلس البلدي المركزي من يوم مولده وحتى الآن.
أنا اعتقد ان من الأسباب التي اعاقت عمل المجلس عدم وضوح الرؤية للكثير من المرشحين من ناحية الاختصاصات المنوطة بالمجلس فتجد من الأعضاء من يخلط بين صلاحيات أو اختصاصات هذا المجلس وبين مهام عمل مجلس الشورى أو اختصاصات السلطة التنفيذية الممثلة في الوزراء فمنهم من يعد ابناء دائرته الانتخابية بالعمل على توظيفهم ومنهم من يتبنى افكارا ومقترحات بعيدة كل البعد عن اختصاصات المجالس البلدية بشكل عام.
وقد توجد اعذار لهذه الأخطاء أو الشطحات في البداية لحداثة التجربة وتنافس المرشحين للفت انتباه أكبر عدد من أبناء دائرتهم الانتخابية مع ان الاختصاصات كانت منشورة ومطبوعة بشكل موسع لا تسمح لأي اعذار بتجاوزها والمصيبة ان تستمر هذه الشطحات حتى ساعته مع ان المادة (8) من القانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي تنص صراحة على ان نطاق أهداف المجلس "العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشؤون البلدية".
والسبب الآخر المعطل لدور المجلس البلدي من وجهة نظر الكاتب ما هو مذكور في البند "27" من المادة "8" من قانون تنظيم المجلس البلدي المركزي سالف الذكر، حيث ينص البند على ما يلي "يعبر المجلس عن دائرته في شكل توصيات وقرارات تعتمد من الوزير".
وهذه العبارة جعلت من المجلس تابعا وكان الأمل ان يكون متبوعاً، وصبغت المجلس بالصبغة الاستشارية في مجال الشؤون البلدية مع أنه مجلس منتخب، وجعلت منه "طائرا مكسور الجناح إذا ما رفرف بجناحه السليم يبقى يدور في نفس المكان".
وهذا هو حال المجلس البلدي المركزي منذ الدورة الأولى، لهذا يستحسن من المشرع ونهيب به ان يقوم بتفعيل صلاحيات واختصاصات ومسؤوليات المجلس واعطائه المزيد من الفاعلية، وذلك بمنحه اختصاصات تشريعية وتنفيذية في المجال البلدي، لأن قوة أي مجلس أو هيئة نيابية من قوة قراراتها، والاختصاص الاستشاري من طبع المجالس التي تقوم على فكرة التعيين.. أما المجالس المنتخبة فمن الواجب أن تكون قراراتها بيدها لا بيد جهة أخرى إن شاءت اعتمدتها وإن شاءت ضربت بها عرض الحائط. لهذا كله نطالب برفع سقف امكانيات المجلس البلدي المركزي في عقده الجديد حتى لا تأتي الدورة الرابعة وينفض المولد عنه.
فمجلس بلدي منتخب بدون صلاحيات نهائية في يده وجوده كعدمه على الأقل في أعين الناخبين.
لهذا نتمنى من المشرع ان يجدد دماء المجلس البلدي المركزي في العقد الثاني له باضفاء مزيد من القوة عليه وذلك بمد أفق الصلاحيات أمام اعضائه المحترمين.
وكل عشر سنوات وانت بخير يا ابن الديمقراطية القطرية البكر والسلام.
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=139369

[طين وعجين]

لقد مرت حتى الآن عشر سنوات على إنشاء المجلس البلدي المركزي، العرس الديمقراطي الأول الذي شارك فيه الجميع، وهذه المدة تعتبر كافية للحكم على قوة وجدية هذا المنبر الديمقراطي.
فهل يا ترى حقق طموحات الناخبين أو على الأقل بعض منها.
الملاحظ أن جميع البرامج الانتخابية التي عرضت ابان عملية الانتخابات الثلاثة من قبل اعضاء المجلس السابقين والحاليين لم يتحقق منها الحد الأدنى من طموحات الناخبين وانها كانت احلاما وردية كأنها وضعت لتحقيق أهداف مرحلية محددة ألا وهي الوصول إلى كرسي المجلس البلدي المركزي فقط.
ويستطيع كل من يقرأ هذا المقال اثبات العكس ولكن بعد أن اسرد نماذج من هذه البرامج الانتخابية، من هذه البرامج ما يتعلق بمجال النظافة العامة والصحة وهو مجال من صميم عمل المجلس، وكانت الوعود الانتخابية تبشر بالعمل على تنظيف الشوارع والطرقات وذلك عن طريق تخصيص صندوق للقمامة لكل منزل أو لكل مجموعة منازل سكنية متقاربة وايجاد أفضل الوسائل للتخلص من الحيوانات الضآلة مثل القطط والكلاب اعزكم الله التي تهدد الصحة العامة (للعلم حتى كتابة هذه السطور مازالت القطط تمرح وتلعب في شوارعنا وبيوتنا كأن قلم الرقيب البلدي مرفوع عنها).
من هذه الوعود "العرقوبية" تعبيد الشوارع الرئيسية والجانبية وتخصيص أماكن للأرصفة والعبور يستعملها المشاة سواء في الشوارع الرئيسية أو بين الأحياء السكنية وانارة الطرقات الداخلية "للعلم مازال مسلسل القتل بدم بارد يحدث عند عبور الطرقات".
ومن هذه الوعود الوردية استثمار الأراضي والمساحات الفارغة باقامة اماكن مخصصة لأبناء الدائرة الانتخابية لاستغلالها في اقامة الاعراس بتكاليف بسيطة "للعلم مازلنا ننتظر فرج الله باقامة هذه الأماكن الخاصة بالاعراس حتى ننتصر على ضعفنا وقلة حيلتنا أمام جبروت وطغيان الفنادق وتكاليف قاعات الأفراح".
هذه بعض البرامج الانتخابية التي لم يخل برنامج مرشح منها.
وهناك المزيد مثل إقامة مكتبات عامة في كل دائرة "يعني الثقافة تلعب دورا عند هذا المرشح"، والعمل على اقامة الاعراس الجماعية والغريب أن الاعراس الجماعية كانت تقام قبل وجود المجلس البلدي أما بعد وجود المجلس فالحال يغني عن السؤال.
واعادة تأهيل المطاعم "تأهيلها على ماذا لا أدري، هي برامج والسلام".
هذه نماذج من تلك الأحلام الوردية والمجال لا يتسع لأكثر من ذلك، مع أن هناك المزيد والمزيد الذي لم يذكر هنا وأوراق وبوسترات البرامج الانتخابية التي سودت بهذا الكلام تشهد بذلك.
وأنا ذكرت في هذا المقال الوعود التي كان من الممكن تحقيقها ببذل قليل من الجهد وتفعيلا لدور العلاقات العامة من قبل الأعضاء مع شركات وأشخاص القطاع الخاص وعدم الركون لأعذار مثل أن هذا الوعد أو ذاك لم يدرج في الموازنة أو عدم تعاون الجهات المختصة في وزارة البلدية مع عضو المجلس.
لكل ما سبق اين الخلل في هذه التجربة الديمقراطية الأولى، وما هو سبب ضعف أداء المجلس البلدي المركزي من يوم مولده وحتى الآن.
أنا اعتقد ان من الأسباب التي اعاقت عمل المجلس عدم وضوح الرؤية للكثير من المرشحين من ناحية الاختصاصات المنوطة بالمجلس فتجد من الأعضاء من يخلط بين صلاحيات أو اختصاصات هذا المجلس وبين مهام عمل مجلس الشورى أو اختصاصات السلطة التنفيذية الممثلة في الوزراء فمنهم من يعد ابناء دائرته الانتخابية بالعمل على توظيفهم ومنهم من يتبنى افكارا ومقترحات بعيدة كل البعد عن اختصاصات المجالس البلدية بشكل عام.
وقد توجد اعذار لهذه الأخطاء أو الشطحات في البداية لحداثة التجربة وتنافس المرشحين للفت انتباه أكبر عدد من أبناء دائرتهم الانتخابية مع ان الاختصاصات كانت منشورة ومطبوعة بشكل موسع لا تسمح لأي اعذار بتجاوزها والمصيبة ان تستمر هذه الشطحات حتى ساعته مع ان المادة (8) من القانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي تنص صراحة على ان نطاق أهداف المجلس "العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشؤون البلدية".
والسبب الآخر المعطل لدور المجلس البلدي من وجهة نظر الكاتب ما هو مذكور في البند "27" من المادة "8" من قانون تنظيم المجلس البلدي المركزي سالف الذكر، حيث ينص البند على ما يلي "يعبر المجلس عن دائرته في شكل توصيات وقرارات تعتمد من الوزير".
وهذه العبارة جعلت من المجلس تابعا وكان الأمل ان يكون متبوعاً، وصبغت المجلس بالصبغة الاستشارية في مجال الشؤون البلدية مع أنه مجلس منتخب، وجعلت منه "طائرا مكسور الجناح إذا ما رفرف بجناحه السليم يبقى يدور في نفس المكان".
وهذا هو حال المجلس البلدي المركزي منذ الدورة الأولى، لهذا يستحسن من المشرع ونهيب به ان يقوم بتفعيل صلاحيات واختصاصات ومسؤوليات المجلس واعطائه المزيد من الفاعلية، وذلك بمنحه اختصاصات تشريعية وتنفيذية في المجال البلدي، لأن قوة أي مجلس أو هيئة نيابية من قوة قراراتها، والاختصاص الاستشاري من طبع المجالس التي تقوم على فكرة التعيين.. أما المجالس المنتخبة فمن الواجب أن تكون قراراتها بيدها لا بيد جهة أخرى إن شاءت اعتمدتها وإن شاءت ضربت بها عرض الحائط. لهذا كله نطالب برفع سقف امكانيات المجلس البلدي المركزي في عقده الجديد حتى لا تأتي الدورة الرابعة وينفض المولد عنه.
فمجلس بلدي منتخب بدون صلاحيات نهائية في يده وجوده كعدمه على الأقل في أعين الناخبين.
لهذا نتمنى من المشرع ان يجدد دماء المجلس البلدي المركزي في العقد الثاني له باضفاء مزيد من القوة عليه وذلك بمد أفق الصلاحيات أمام اعضائه المحترمين.
وكل عشر سنوات وانت بخير يا ابن الديمقراطية القطرية البكر والسلام.
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=139369


هذا والله المقال
وهذا هو الكلام
شكرا للناقل والمنقول

[محمد لشيب]

هههههههههههههههههههههههه
البعض يعني الراية اكيييييييييييييييد كاني شفته في الراية على الصفحة الاولى ؟؟
واشعاد ؟؟
يعني هو يلمز ويغمز على الجرائد اللي تتابع المحليات مو مثل جريدته
زين اذا كان موضوع المشادة مو مهم ليش يالشيخ تشير لها وتتكلم عن المجلس البلدي
انا حاس انك استثرت من المشادة وتداعياتها وكتبت مقالك ولو انه مخربط وملخبط يا عبد العزيز (بيني وبينك )

للأسف ....
صرنا نرهف بما لا نعرف
ونلقي الأحكام جزافا يمينا ويسارا دون تأكد أو تتبث
يا عزيزي "طين وعجين"، أنصحك بالعودة لجريدة "العرب" عدد يوم الأربعاء لتحكم على ما قلته بحق الجريدة ...
http://ikbis.com/system/production/image/file/179805/screen/___________.jpg?1242655129
لقد تميزت "العرب" بتغطيتها للجلسة الساخنة للمجلس، حيث خصصت ربع صفحتها الأولى للحدث، بينما اكتفت "الراية" بمربع صغير على صفحتها الأولى، رغم أنها نقلت وقائع الجلسة مثل "العرب"، في الوقت الذي سكتت فيه "الشرق" و"الوطن".
أرجو أخي "طين وعجين" أن تكلف نفسك في المرة المقبلة عناء البحث والتتثب والتأكد قليلا قبل ان تطلق أحكامك الجاهزة.
أما مناقشتك لمقالة الأخ عبد العزيز فذلك أمر يطول، لكن نصيحتي لك أن تعيد قراءتها مرة أخرى دون أحكام أو موقف متجني ضد جريدة "العرب" وأصحابها.
مع تحياتي ومودتي
http://ikbis.com/system/production/image/file/179806/large/_________________.jpg?1242655131

[طين وعجين]

للأسف ....
صرنا نرهف بما لا نعرف
ونلقي الأحكام جزافا يمينا ويسارا دون تأكد أو تتبث
يا عزيزي "طين وعجين"، أنصحك بالعودة لجريدة "العرب" عدد يوم الأربعاء لتحكم على ما قلته بحق الجريدة ...
http://ikbis.com/system/production/image/file/179805/screen/___________.jpg?1242655129
لقد تميزت "العرب" بتغطيتها للجلسة الساخنة للمجلس، حيث خصصت ربع صفحتها الأولى للحدث، بينما اكتفت "الراية" بمربع صغير على صفحتها الأولى، رغم أنها نقلت وقائع الجلسة مثل "العرب"، في الوقت الذي سكتت فيه "الشرق" و"الوطن".أرجو أخي "طين وعجين" أن تكلف نفسك في المرة المقبلة عناء البحث والتتثب والتأكد قليلا قبل ان تطلق أحكامك الجاهزة.
أما مناقشتك لمقالة الأخ عبد العزيز فذلك أمر يطول، لكن نصيحتي لك أن تعيد قراءتها مرة أخرى دون أحكام أو موقف متجني ضد جريدة "العرب" وأصحابها.مع تحياتي ومودتي
http://ikbis.com/system/production/image/file/179806/large/_________________.jpg?1242655131

اشكرك لردك
ذكرتني بالفيصل لان حقوق الطبع للتهريف تخصه
ابغي اسالك سؤال الحين رئيس التحرير يغمز من نفسه وجريدته لما قال ان البعض استحسن الخبر ونشره على الصفحة الاولى ام انه يشيد بنفسه ؟؟
تصدق مقال عبد العزيز مخولني عطيته رفيجي وقلت له وش رايك وش يبغي يقول ؟ ما فهم مراده

اتفق معك ان الصمت مريب
صمت على بيانات مركز الدوحة الصجفية
صمت على خبر الاعتصام
صمت الوطن والشرق على المشادة الكلامية
صمت مطبق
واحييكم على نشر الخبر بالمناسبة
ولكن اين التجني على العرب واصحابها في كلامي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عبد العزيز من ملاك العرب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عبد العزيز ال محمود تجنى على اعضاء مجلس الشورى وحملهم فوق طاقتهم
لكن رئيس تحرير وبكيفه
اخيرا
اعدت قراءة المقالة وما فهمت هل عبد العزيز يسخر من حجم البلدي وحجم الاثارة حولة وحجم المساحة التي خصصتها وافردتها العرب للمشادة

اجبني من منطلق المودة التي تكنها لي يا عزيزي

[طين وعجين]

نحن مصابون بـ «أنيميا» التشريعات

عبد العزيز ال محمود
رئيس تحرير جريدة العرب

2009-05-17



منذ عدة أيام حصلت مشكلة بين أعضاء المجلس البلدي، تناقلتها الصحف، والبعض نشرها في صفحاته الأولى، ولب المشكلة يقوم على أن «هذه دائرتي فلا يحق لكل التحدث عنها وعن مشاكلها»، فخرج الغاضبون، وتدخل المصلحون، ولكن المشكلة بقيت تحوم كالشيطان فوق قبة المجلس البلدي بانتظار أن تهبط عليه مرة أخرى.
الخوف أن يتم حل هذه المشكلة بالوسيلة التقليدية «حب الخشوم» وهذه وسيلة جيدة إن ذهب كل فريق في طريقه ولم يلتقيا مرة أخرى، أما إن بقي الطرفان متقابلين لديهما مشاكل وقضايا تنتظرهما فإن وسيلة «حب الخشوم» مشابهة لاستخدام المهدئ المؤقت.
لا أحد يهتم بما يحدث تحت قبة المجلس البلدي، وقد أكون واحداً من جموع الناس، فلا علم لي أصلاً بمن يمثل منطقة سكني، ولا علم لي بمن يمثل منطقة عملي، فالطرق مليئة بالحفر، والكثير من المقاولين لا يلتزمون أصلاً بمعايير السلامة، وشكاوى الناس ملأت الصحف والإذاعات، ولا نرى سوى خلافات بين أعضاء المجلس البلدي كان يجب أن تحل في وقتها وبشكل قانوني، حتى ينتهي المجلس من ذلك الشيطان المحلّق، ويعمل بجد لإنهاء معاناة الناس اليومية من الحفر وعدم الالتزام بأبسط معايير السلامة في الطرق والبناء والنظافة والخدمات الأخرى.


نقلا عن العرب اليوم


عزيزي لشيب
تفضل
هل تشعر بان رئيس التحرير يقلل من شان البلدي وما يحدث فيه ومن اهمية المشادة
فلماذا افرد لها كل تلك المساحة ؟

[محمد لشيب]

اجبني من منطلق المودة التي تكنها لي يا عزيزي

أخي الحبيب،
المقصد الأساسي من المقالة حسب فهمي المتواضع،
أنه على الرغم من محدودية صلاحيات كل من المجلس البلدي المركزي ومجلس الشورى، إلا أنه في وسعهما العمل على تطوير قدراتهما واقتراحاتهما ومبادراتهما وفقا لما يسمح به القانون.
لا تنسى عزيزي أنني من موقع متابعتي للمجلس البلدي أرى والله أعلم أن بإمكان المجلس أن يبادر في عدد من القضايا التي تشغل بال المواطنين والمقيمين، وأن لا ينتظر فيها ضوء أخضر من وزير البلدية أو غيره ...
صحيح أن مبادرته ستظل مجرد توصية، لكن على الأقل سيكون أمام المنتخبين الذين صوتوا عليه قد قام بإبرام الذمة، هذه النقطة الأولى.
أما النقطة الثانية فحسب اعتقادي دائما ليس هناك ما يمنع كل من المجلس البلدي المركزي ومجلس الشورى من اقتراح التعديلات اللازمة على القانونين المنظمين لهما بما يضمن لهما الكفاءة والقرب من قضايا واحتياجات المواطنين، مع العلم أن هناك مشاريع قانون في هذا الصدد تنتظر ان ترى النور قريبا.
مرة أخرى أؤكد بأن الهدف هو أن يقوم أعضاء المجلسين بدورهما أولا قبل إلقاء اللوم على القوانين والتشريعات، وهذه هي سنة اللله في كل شيء، "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم".
وهناك أمور اخرى كثيرة لا يتسع المقام للتفصيل فيها أكثر.

[طين وعجين]

أخي الحبيب،
المقصد الأساسي من المقالة حسب فهمي المتواضع،
أنه على الرغم من محدودية صلاحيات كل من المجلس البلدي المركزي ومجلس الشورى، إلا أنه في وسعهما العمل على تطوير قدراتهما واقتراحاتهما ومبادراتهما وفقا لما يسمح به القانون.
لا تنسى عزيزي أنني من موقع متابعتي للمجلس البلدي أرى والله أعلم أن بإمكان المجلس أن يبادر في عدد من القضايا التي تشغل بال المواطنين والمقيمين، وأن لا ينتظر فيها ضوء أخضر من وزير البلدية أو غيره ...
صحيح أن مبادرته ستظل مجرد توصية، لكن على الأقل سيكون أمام المنتخبين الذين صوتوا عليه قد قام بإبرام الذمة، هذه النقطة الأولى.
أما النقطة الثانية فحسب اعتقادي دائما ليس هناك ما يمنع كل من المجلس البلدي المركزي ومجلس الشورى من اقتراح التعديلات اللازمة على القانونين المنظمين لهما بما يضمن لهما الكفاءة والقرب من قضايا واحتياجات المواطنين، مع العلم أن هناك مشاريع قانون في هذا الصدد تنتظر ان ترى النور قريبا.
مرة أخرى أؤكد بأن الهدف هو أن يقوم أعضاء المجلسين بدورهما أولا قبل إلقاء اللوم على القوانين والتشريعات، وهذه هي سنة اللله في كل شيء، "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم".وهناك أمور اخرى كثيرة لا يتسع المقام للتفصيل فيها أكثر.


اشكر لك ردك
اتحفظ اخي لشيب على القرن بين المجلسين !!
بينهما بون شاسع في طبيعة كل منهما ودوره والتوقعات المنتظرة منه

هذا بلدي محدود وضيق النطاق ويجوز للقطري المتجنس التصويت والترشح بشروط

وذاك تشريعي منتخب بحسب نص الدستور ولا يجوز الترشح (والتصويت على ما اظن) لغير القطري بصفة اصلية

هناك مشروع قانون او ربما دراسه او اقتراح ( انت ادرى ) لتعديل القانون المنظم لصلاحيات البلدي.......من زماااان .......... ولم ير النور ..............بعد
طبعا لو القت الصحافة الفصيحة الاضواء على ما وراء المشادة الكلامية بين رئيس المجلس فخامة الزعيم الكعبي ونائبه المهمش المالكي لامكن حل المعضلة بدون لوغاريتمات ال محمود

لا تدافع يا لشيب عن رئيس التحرير
الم تتعظ مما حصل مع صالح غريب !!؟

صدقت
بل صدق الله تعالى
إن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم


لن تتغير القوانين وتتطور الاليات ما لم يتغير اصحابها ومحركوها

[محمد لشيب]

اشكر لك ردك
اتحفظ اخي لشيب على القرن بين المجلسين !!
بينهما بون شاسع في طبيعة كل منهما ودوره والتوقعات المنتظرة منه
هذا بلدي محدود وضيق النطاق ويجوز للقطري المتجنس التصويت واترشح بشروط
وذاك تشريعي منتخب بحسب نص الدستور ولا يجوز الترشح (والتصويت على ما اظن) لغير القطري بصفة اصلية
هناك مشروع قانون او ربما دراسه او اقتراح ( انت ادرى ) لتعديل القانون المنظم لصلاحيات البلدي.......من زماااان .......... ولم ير النور ..............بعد
طبعا لو القت الصحافة الفصيحة الاضواء على ما وراء المشادة الكلامية بين رئيس المجلس فخامة الزعيم الكعبي ونائبه المهمش المالكي لامكن حل المعضلة بدون لوغاريتمات ال محمود
لا تدافع يا لشيب عن رئيس التحرير
الم تتعظ مما حصل مع صالح غريب !!؟
صدقت
بل صدق الله تعالى
إن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم
لن تتغير القوانين وتتطور الاليات ما لم يتغير اصحابها ومحركوها

أخي العزيز طين وعجين
زميلي عبد العزيز آل محمود ليس في حاجة لدفاعي عنه لأنه غني عن ذلك، أنا هنا عزيزي أناقش الأفكار ووأعرض وجهة نظري، أما الأشخاص فلهم مني كلهم الاحترام والتقدير، وكن على علم ويقين، أنني يوم أرى ما أناقشه مع أخي عبد العزيز فلن أتردد في ذلك.
أما موضوع البلدي والشورى، فلا أخفيك أخي الفاضل أنني على علم بتفاصيل تخصصات كل مجلس وحدود صلاحياته، لكن لما تحدثت عنهما بصفة مشتركة من باب الحديث عن مسألة تفعيلهما، فإذا كانا متميزين في تشكيلهما وتخصصاتهما، فإن ما يجمعهما هو طموحج المواطن ليرى فيهما المجلس المعبر عن طموحاته وتطلعاته، إن في المجال البلدي أو المجال التشريعي.
أما بخصوص مناوشة رئيس المجلس البلدي المركزي ونائبه خلال الجلسة السابقة فتكل قصة لها تفاصيلها وحكاياتها الطويلة والمعقدة، والتي لا يتسع المجال هنا لتفصيلها، لأنها ليست المرة الأولى ... ولكلامنا بقية.

[طين وعجين]

أخي العزيز طين وعجين
زميلي عبد العزيز آل محمود ليس في حاجة لدفاعي عنه لأنه غني عن ذلك، أنا هنا عزيزي أناقش الأفكار ووأعرض وجهة نظري، أما الأشخاص فلهم مني كلهم الاحترام والتقدير، وكن على علم ويقين، أنني يوم أرى ما أناقشه مع أخي عبد العزيز فلن أتردد في ذلك.
أما موضوع البلدي والشورى، فلا أخفيك أخي الفاضل أنني على علم بتفاصيل تخصصات كل مجلس وحدود صلاحياته، لكن لما تحدثت عنهما بصفة مشتركة من باب الحديث عن مسألة تفعيلهما، فإذا كانا متميزين في تشكيلهما وتخصصاتهما، فإن ما يجمعهما هو طموحج المواطن ليرى فيهما المجلس المعبر عن طموحاته وتطلعاته، إن في المجال البلدي أو المجال التشريعي.
أما بخصوص مناوشة رئيس المجلس البلدي المركزي ونائبه خلال الجلسة السابقة فتكل قصة لها تفاصيلها وحكاياتها الطويلة والمعقدة، والتي لا يتسع المجال هنا لتفصيلها، لأنها ليست المرة الأولى ... ولكلامنا بقية.

بصراحة ما شفت لك مشاركة الا وانت داخل علي في موضوع عبد العزيز ال محمود فقلت لك ما قلته واعتذر لك لاني بعد ان شفت موضوعك النقاشي الذي وضعته البارحة شعرت باني استعجلت.
اوافقك على موضوع البلدي واشعر بانه تجربة وئدت .