The Edge
09-01-2006, 03:07 AM
"توفير خدمات تداول الأسهم عبر الإنترنت من مخيماتنا في مشعر منى"، بهذا الإعلان الترويجي نجحت حملة "النخبة للأسهم"، إحدى حملات مؤسسات حجاج الداخل الوافدين للحج من أرجاء السعودية، في أن تستقطب عددًا كبيرًا من رجال الأعمال والمال بالمملكة.
ووفقًا لصحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الأحد 8-1-2006 نوَّه إعلان حملة "النخبة للأسهم" -التي تروج لها المؤسسات التي تنظم رحلات الحجاج من داخل المملكة- بأن حجاج بيت الله الحرام من رجال الإعمال والمال الذين سيصلون مشعر منى اليوم الأحد 8-1-2006 سيجدون في متناول أيديهم خدمات تفوق خدمات الفنادق من فئة 5 نجوم؛ بما في ذلك شاشات العرض لمتابعة حركة الأسواق والأسهم العالمية والمحلية.
تحقيقًا لمطالب التجار
ونقلت صحيفة عكاظ عن سعد القرشي صاحب إحدى مؤسسات حجاج الداخل قوله بأن: "خدمة تداول الأسهم عبر الإنترنت من المخيمات قامت بتوفيرها بعض مؤسسات حجاج الداخل تحقيقًا لمطالب التجار ورجال الأعمال الذين يحجون معها".
وذكرت الصحيفة بأن أصحاب هذه المؤسسات، لم يجدوا حرجًا في توفير خدمات كبيرة وفائقة المستوى رفعت تكلفة الحاج من قائمة رجال الأعمال إلى أكثر من 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار أمريكي) لخمسة أيام فقط يقضيها في المشاعر المقدسة.
يُذكر أن لجنة مؤسسات حجاج الداخل تتكون من 9 أعضاء، وتعمل ضمن إطار الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، وتهدف اللجنة إلى متابعة قطاع الحج وخدمات حجاج الداخل والمقيمين.
استجابة قوية
وقد لاقت حملة النخبة للأسهم استجابة قوية بين أوساط رجال الأعمال السعودي، بحسب الصحيفة التي ذكرت أن "ثامر" الذي يقطن حي الحمراء الراقي شمال جدة لم يضع وقتًا طويلاً في المفاصلة بين حملات الداخل التي اصطلح على تسميتها بحملات الـvip (النخبة)؛ إذ اختار للوهلة الأولى حملة (النخبة للأسهم) مبررًا اختياره بقولـه تعالى "وليشهدوا منافع لهم".
مباح شرعًا
وتعليقًا قال مسعود صبري الباحث الشرعي بموقع "إسلام أون لاين.نت": "التجارة في الحج، سواء أكان أسهمًا أو غيرها من تقديم الخدمات مباحة شرعًا، إذا خلت من التعامل بالحرام، ولم يكن بها غش أو تدليس"، وأوضح "من رحمة الله تعالى أن وسّع على الناس في أداء النسك، فجعل لهم الاتجار في موسم الحج".
وساق صبري الأدلة على مشروعية التجارة بموسم الحج وقال: "دليل الإباحة قوله تعالى:" وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ * لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ"، وتابع: "روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الناس كانوا لا يتجرون بمنى، فأمروا أن يتجروا إذا أفاضوا من عرفات"، وأضاف: "ورد عن ابن عباس -أيضًا- أنه قال: كانت ذو المجاز وعكاظ متجرًا للناس في الجاهلية، فلما كان الإسلام تركوا -يعني التجارة- حتى نزلت: "ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم" في مواسم الحج"، ولفت إلى: "اعتبار العلماء القول بعدم إباحة التجارة في الحج نوعًا من الشذوذ غير المعتبر؛ لأنه يخالف النصوص الشرعية الصريحة في إباحته".
الحج مقدم
واستدرك صبري بقوله: "لكن ينبغي أن تكون التجارة تبعًا للحج، فتقدم المناسك، وتكون التجارة مباحة تبعًا في الحج لا أصلاً"، وأوضح: الاهتـمام بالحج يكون أولاً، ثم بالتجارة ثانيًا؛ لأن الحج مقدم على التجارة في هذا الموسم وإن كانـت مباحة"، وأشار إلى أن قول الله تعالى: "ليشهدوا منافع لهم"، تعني منافع الآخرة من أداء المناسك، ثم كل ما يباح فعله من التجارة أو غيرها.
وبشأن توفير خدمات تداول الأسهم عبر الإنترنت أو شاشات العرض داخل المخيمات شدّد الباحث الشرعي على: "يجب أن تكون التجارة في الأسهم مباحة في أصلها، فلا يجوز الإعلان عن تجارة محرمة، أو يقوم غالبها على الربا؛ لأنه حرام في أصله، وتزداد حرمته في أيام الحج وفي مناسكه"، واستدرك بقوله: "لكن لا نضيق على الناس شيئًا وسعه الله تعالى عليهم، مع الحفاظ على أداء النسك والشعائر".
ضوابط حكومية
من جانبها، وضعت وزارة الحج ضوابط جيدة للحد من خدمات حج الـvip بما يسهم في الحد منها؛ بهدف توفير مساحات إضافية للحجاج.
وأفاد "عيسى رواس" المشرف على مؤسسات حجاج الداخل بأن الوزارة حذرت من التوسع في المخيمات النموذجية ذات الخدمات الفارهة، كما وحذرت من خطورة المبالغة في استخدام عبارات الخدمات الخاصة لكبار الشخصيات Vip أثناء تسويقها لمخيمات حجاج الداخل في منى وعرفات.
وأوضح "رواس" أن التعليمات واضحة والشركة التي ستخالف هذا الأمر تضع نفسها تحت طائلة العقوبات النظـامية والتي من بينها إحالتها إلى اللجنة الثلاثية المشكّلة من إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارتي الحج والتجارة.
وكانت وزارة الحج قد نبهت في تعميم لها بحظر المؤسسات والشركات العاملة في خدمة حجاج الداخل من الإعلان في الصحف المحلية، ما لم تحصل على موافقة مسبقة من الوزارة على صيغة الإعلان، وحظرت الوزارة على الشركات عدم عرض القنوات الفضائية للحجاج، وإذا لزم الأمر يتم الاكتفاء بالقنوات المحلية والقناة الإخبارية السعودية.
وبررت الوزارة إجراءاتها هذه بأنها تهدف إلى الحد من ظـاهرة بيع الوهم والتغرير بالحجاج الذين قد ينساقون وراء الشعارات والحملات الدعائية الزائفة.
منقول
ووفقًا لصحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الأحد 8-1-2006 نوَّه إعلان حملة "النخبة للأسهم" -التي تروج لها المؤسسات التي تنظم رحلات الحجاج من داخل المملكة- بأن حجاج بيت الله الحرام من رجال الإعمال والمال الذين سيصلون مشعر منى اليوم الأحد 8-1-2006 سيجدون في متناول أيديهم خدمات تفوق خدمات الفنادق من فئة 5 نجوم؛ بما في ذلك شاشات العرض لمتابعة حركة الأسواق والأسهم العالمية والمحلية.
تحقيقًا لمطالب التجار
ونقلت صحيفة عكاظ عن سعد القرشي صاحب إحدى مؤسسات حجاج الداخل قوله بأن: "خدمة تداول الأسهم عبر الإنترنت من المخيمات قامت بتوفيرها بعض مؤسسات حجاج الداخل تحقيقًا لمطالب التجار ورجال الأعمال الذين يحجون معها".
وذكرت الصحيفة بأن أصحاب هذه المؤسسات، لم يجدوا حرجًا في توفير خدمات كبيرة وفائقة المستوى رفعت تكلفة الحاج من قائمة رجال الأعمال إلى أكثر من 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار أمريكي) لخمسة أيام فقط يقضيها في المشاعر المقدسة.
يُذكر أن لجنة مؤسسات حجاج الداخل تتكون من 9 أعضاء، وتعمل ضمن إطار الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، وتهدف اللجنة إلى متابعة قطاع الحج وخدمات حجاج الداخل والمقيمين.
استجابة قوية
وقد لاقت حملة النخبة للأسهم استجابة قوية بين أوساط رجال الأعمال السعودي، بحسب الصحيفة التي ذكرت أن "ثامر" الذي يقطن حي الحمراء الراقي شمال جدة لم يضع وقتًا طويلاً في المفاصلة بين حملات الداخل التي اصطلح على تسميتها بحملات الـvip (النخبة)؛ إذ اختار للوهلة الأولى حملة (النخبة للأسهم) مبررًا اختياره بقولـه تعالى "وليشهدوا منافع لهم".
مباح شرعًا
وتعليقًا قال مسعود صبري الباحث الشرعي بموقع "إسلام أون لاين.نت": "التجارة في الحج، سواء أكان أسهمًا أو غيرها من تقديم الخدمات مباحة شرعًا، إذا خلت من التعامل بالحرام، ولم يكن بها غش أو تدليس"، وأوضح "من رحمة الله تعالى أن وسّع على الناس في أداء النسك، فجعل لهم الاتجار في موسم الحج".
وساق صبري الأدلة على مشروعية التجارة بموسم الحج وقال: "دليل الإباحة قوله تعالى:" وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ * لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ"، وتابع: "روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الناس كانوا لا يتجرون بمنى، فأمروا أن يتجروا إذا أفاضوا من عرفات"، وأضاف: "ورد عن ابن عباس -أيضًا- أنه قال: كانت ذو المجاز وعكاظ متجرًا للناس في الجاهلية، فلما كان الإسلام تركوا -يعني التجارة- حتى نزلت: "ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم" في مواسم الحج"، ولفت إلى: "اعتبار العلماء القول بعدم إباحة التجارة في الحج نوعًا من الشذوذ غير المعتبر؛ لأنه يخالف النصوص الشرعية الصريحة في إباحته".
الحج مقدم
واستدرك صبري بقوله: "لكن ينبغي أن تكون التجارة تبعًا للحج، فتقدم المناسك، وتكون التجارة مباحة تبعًا في الحج لا أصلاً"، وأوضح: الاهتـمام بالحج يكون أولاً، ثم بالتجارة ثانيًا؛ لأن الحج مقدم على التجارة في هذا الموسم وإن كانـت مباحة"، وأشار إلى أن قول الله تعالى: "ليشهدوا منافع لهم"، تعني منافع الآخرة من أداء المناسك، ثم كل ما يباح فعله من التجارة أو غيرها.
وبشأن توفير خدمات تداول الأسهم عبر الإنترنت أو شاشات العرض داخل المخيمات شدّد الباحث الشرعي على: "يجب أن تكون التجارة في الأسهم مباحة في أصلها، فلا يجوز الإعلان عن تجارة محرمة، أو يقوم غالبها على الربا؛ لأنه حرام في أصله، وتزداد حرمته في أيام الحج وفي مناسكه"، واستدرك بقوله: "لكن لا نضيق على الناس شيئًا وسعه الله تعالى عليهم، مع الحفاظ على أداء النسك والشعائر".
ضوابط حكومية
من جانبها، وضعت وزارة الحج ضوابط جيدة للحد من خدمات حج الـvip بما يسهم في الحد منها؛ بهدف توفير مساحات إضافية للحجاج.
وأفاد "عيسى رواس" المشرف على مؤسسات حجاج الداخل بأن الوزارة حذرت من التوسع في المخيمات النموذجية ذات الخدمات الفارهة، كما وحذرت من خطورة المبالغة في استخدام عبارات الخدمات الخاصة لكبار الشخصيات Vip أثناء تسويقها لمخيمات حجاج الداخل في منى وعرفات.
وأوضح "رواس" أن التعليمات واضحة والشركة التي ستخالف هذا الأمر تضع نفسها تحت طائلة العقوبات النظـامية والتي من بينها إحالتها إلى اللجنة الثلاثية المشكّلة من إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارتي الحج والتجارة.
وكانت وزارة الحج قد نبهت في تعميم لها بحظر المؤسسات والشركات العاملة في خدمة حجاج الداخل من الإعلان في الصحف المحلية، ما لم تحصل على موافقة مسبقة من الوزارة على صيغة الإعلان، وحظرت الوزارة على الشركات عدم عرض القنوات الفضائية للحجاج، وإذا لزم الأمر يتم الاكتفاء بالقنوات المحلية والقناة الإخبارية السعودية.
وبررت الوزارة إجراءاتها هذه بأنها تهدف إلى الحد من ظـاهرة بيع الوهم والتغرير بالحجاج الذين قد ينساقون وراء الشعارات والحملات الدعائية الزائفة.
منقول