مغروور قطر
18-05-2009, 12:59 PM
سوق التأمين في الكويت تأثر بالأزمة بنسبة 20%.. والاندماجات مقبلة
كونا 18/05/2009
قال مدير عام شركة وثاق للتأمين التكافلي ماجد العلي ان سوق التأمين في الكويت لم يكن بعيدا عن الازمة المالية والاقتصادية اذ شهد انخفاضا يترواح بين 10 و 20 في المئة في حجم الاقساط منذ بدء الأزمة.
وأضاف العلي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان شركات التأمين كبقية القطاعات الاقتصادية في الدولة تأثرت استثماراتها وذلك نتيجة عوامل مختلفة منها انخفاض قيم الاصول في سوق الكويت للاوراق المالية وانخفاض الاصول العقارية وغيرها من الاستثمارات.
واوضح ان تاثير الازمة على الشركات وقيام الكثير منها بانهاء عقود موظفيها اديا الى انخفاض واضح في عدد المؤمن عليهم لاسيما في التامين على الحياة و التامين الصحي الى جانب التقليص الواضح في الانفاق لدى الشركات مما ادى الى تقليص الاقساط التأمينية.
وحول عدد شركات التامين التكافلي في الكويت قال العلي ان دخول هذه الشركات الى الكويت يرجع الى عام 2000 مع تاسيس شركة وثاق ومنذ ذلك الوقت ارتفع اجمالى عدد الشركات التكافلية والتقليديةالعاملة بهذا القطاع الى نحو 26 شركة منها 16 شركة وطنية و7 شركات عربية و3 شركات اجنبية.
وبين ان السوق التاميني التكافلى لا يحتاج الى هذا الكم من الشركات وعلى الرغم من ان سوق الكويت سوق واعد ونام الا انه ايضا سوق محدود لا يستطيع استيعاب هذا الكم من الشركات.
واضاف انه كان على وزارة التجارة والصناعة التي حجبت اصدار التراخيص لسنوات طويلة الانتظار حتى تقيم تجربة العمل التكافلي في الكويت وبناء عليه يحدد منح المزيد من التراخيص بالنظر الى حداثة السوق ومحدوديته وكبر حجم الأخطار.
وتوقع العلي ان تشهد الفترة المقبلة عمليات اندماج بين هذه الشركات الى جانب خروج البعض من السوق بسبب عدم قدرتها على المنافسة والبقاء للاقوى دائما.
وحول النتائج المالية لشركة وثاق قال ان عام 2008 شهد نموا ملحوظا في اجمالي اقساط محافظ انشطة التامين المختلفة حيث ارتفعت بنسبة 6 في المئة في نهاية عام 2008 مقارنة بالعام 2007.
واضاف ان الشركة شهدت نموا مشجعا فى عدد وثائق التامين الصادرة وارتفعت بنسبة 54ر19 في المئة مقارنة مع العام 2007 اضافة الى منتجات جديدة تم اختبارها ووصل انتاجها الى معدلات مرضية ومشجعة.
وحول خطط الشركة في الدخول في عمليات اندماج او الاستحواذ على شركات اخرى قال العلي ان هذا الامر يتعلق مباشرة بملاك الشركة و"حسب علمي فانه لا يوجد شيء من هذا القبيل".
واشار الى ان الشركة غير مدينة لاي طرف او جهة وليس لديها اي مشكلات في السيولة كما انها تتوجه الى التعامل في خدماتها ومنتجاتها مع الشركات اكثر من الافراد.
من ناحية اخرى قال العلي ان ابرز ما يميز شركات التامين التكافلي عن مثيلاتها التقليدية انها تقوم بتوزيع الفوائض النقدية بخلاف الشركات التقليدية التي لا تقوم بذلك حيث ان حاملي الوثائق يشتركون في المخاطر اذ يتم وضع الاقساط في محفظة وهذه المحفظة يتم استثمارها وفي نهاية السنة يتم تقييمها واذا كانت نتائجها جيدة فان العميل يمكنه استعادة من 5 الى 40 في المئة مما دفعه.
وأضاف أن شركة وثاق تقوم منذ عام 2003 بتوزيع هذه الفوائض النقدية على عملائها حيث يتم الاعلان عنها في كل جمعية عمومية مشيرا الى ان وثاق كانت اول شركة تكافلية في الكويت تقوم بتوزيع الفائض التأميني على حملة الوثائق حيث قررت توزيع كامل الفائض التأميني على العملاء واستمرت على هذا النهج منذ عدة سنوات .
وشدد العلي على ضرورة قيام الحكومة بالتأمين على كل منشآتها تجنبا لتحمل اعباء مالية كبيرة في حال حدوث اي كوارث او حوادث لتلك المنشآت.
وأضاف أن الشركة تم تقييمها من قبل مؤسسة التصنيف العالمية (ستنادر اند بور) وحصلت على تصنيف (ب ب ب سالب) في العام الماضي وهي اول شركة تامين تكافلي تحصل على التقييم في الكويت وثاني شركة في العالم مما يدل على القوة المالية ودرجة الملاءة الائتمانية.
واشار الى ان خدمات ومنتجات الشركة تغطي الكويت والمنطقة ومختلف دول العالم وقامت اخيرا بافتتاح شركة (وثاق مصر) بسبب المزايا التي يتمتع بها السوق المصري الذي يعتبر ارضا خصبة للتامين التكافلي.
وحول موقع الكويت في سوق التامين التكافلي الخليجي قال العلي انها تأتي في المركز الرابع بعد السعودية والامارات وقطر.
وكانت دراسات من بينها دراسة لمؤسسة (ارنست اند يونغ) قد توقعت ان يصل حجم سوق التأمين التكافلي العالمي الى 7ر7 مليار دولار خلال ثلاثة اعوام منها خمسة مليارات دولار في دول الخليج وحدها .
وأضافت الدراسة أن النمو المتوقع لسوق التامين التكافلي الاسلامي يتراوح ما بين 30 و40 في المئة سنويا ومن المتوقع ان يصل حجمه الى حوالي 11 مليار دولار بحلول عام 2015.
كونا 18/05/2009
قال مدير عام شركة وثاق للتأمين التكافلي ماجد العلي ان سوق التأمين في الكويت لم يكن بعيدا عن الازمة المالية والاقتصادية اذ شهد انخفاضا يترواح بين 10 و 20 في المئة في حجم الاقساط منذ بدء الأزمة.
وأضاف العلي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان شركات التأمين كبقية القطاعات الاقتصادية في الدولة تأثرت استثماراتها وذلك نتيجة عوامل مختلفة منها انخفاض قيم الاصول في سوق الكويت للاوراق المالية وانخفاض الاصول العقارية وغيرها من الاستثمارات.
واوضح ان تاثير الازمة على الشركات وقيام الكثير منها بانهاء عقود موظفيها اديا الى انخفاض واضح في عدد المؤمن عليهم لاسيما في التامين على الحياة و التامين الصحي الى جانب التقليص الواضح في الانفاق لدى الشركات مما ادى الى تقليص الاقساط التأمينية.
وحول عدد شركات التامين التكافلي في الكويت قال العلي ان دخول هذه الشركات الى الكويت يرجع الى عام 2000 مع تاسيس شركة وثاق ومنذ ذلك الوقت ارتفع اجمالى عدد الشركات التكافلية والتقليديةالعاملة بهذا القطاع الى نحو 26 شركة منها 16 شركة وطنية و7 شركات عربية و3 شركات اجنبية.
وبين ان السوق التاميني التكافلى لا يحتاج الى هذا الكم من الشركات وعلى الرغم من ان سوق الكويت سوق واعد ونام الا انه ايضا سوق محدود لا يستطيع استيعاب هذا الكم من الشركات.
واضاف انه كان على وزارة التجارة والصناعة التي حجبت اصدار التراخيص لسنوات طويلة الانتظار حتى تقيم تجربة العمل التكافلي في الكويت وبناء عليه يحدد منح المزيد من التراخيص بالنظر الى حداثة السوق ومحدوديته وكبر حجم الأخطار.
وتوقع العلي ان تشهد الفترة المقبلة عمليات اندماج بين هذه الشركات الى جانب خروج البعض من السوق بسبب عدم قدرتها على المنافسة والبقاء للاقوى دائما.
وحول النتائج المالية لشركة وثاق قال ان عام 2008 شهد نموا ملحوظا في اجمالي اقساط محافظ انشطة التامين المختلفة حيث ارتفعت بنسبة 6 في المئة في نهاية عام 2008 مقارنة بالعام 2007.
واضاف ان الشركة شهدت نموا مشجعا فى عدد وثائق التامين الصادرة وارتفعت بنسبة 54ر19 في المئة مقارنة مع العام 2007 اضافة الى منتجات جديدة تم اختبارها ووصل انتاجها الى معدلات مرضية ومشجعة.
وحول خطط الشركة في الدخول في عمليات اندماج او الاستحواذ على شركات اخرى قال العلي ان هذا الامر يتعلق مباشرة بملاك الشركة و"حسب علمي فانه لا يوجد شيء من هذا القبيل".
واشار الى ان الشركة غير مدينة لاي طرف او جهة وليس لديها اي مشكلات في السيولة كما انها تتوجه الى التعامل في خدماتها ومنتجاتها مع الشركات اكثر من الافراد.
من ناحية اخرى قال العلي ان ابرز ما يميز شركات التامين التكافلي عن مثيلاتها التقليدية انها تقوم بتوزيع الفوائض النقدية بخلاف الشركات التقليدية التي لا تقوم بذلك حيث ان حاملي الوثائق يشتركون في المخاطر اذ يتم وضع الاقساط في محفظة وهذه المحفظة يتم استثمارها وفي نهاية السنة يتم تقييمها واذا كانت نتائجها جيدة فان العميل يمكنه استعادة من 5 الى 40 في المئة مما دفعه.
وأضاف أن شركة وثاق تقوم منذ عام 2003 بتوزيع هذه الفوائض النقدية على عملائها حيث يتم الاعلان عنها في كل جمعية عمومية مشيرا الى ان وثاق كانت اول شركة تكافلية في الكويت تقوم بتوزيع الفائض التأميني على حملة الوثائق حيث قررت توزيع كامل الفائض التأميني على العملاء واستمرت على هذا النهج منذ عدة سنوات .
وشدد العلي على ضرورة قيام الحكومة بالتأمين على كل منشآتها تجنبا لتحمل اعباء مالية كبيرة في حال حدوث اي كوارث او حوادث لتلك المنشآت.
وأضاف أن الشركة تم تقييمها من قبل مؤسسة التصنيف العالمية (ستنادر اند بور) وحصلت على تصنيف (ب ب ب سالب) في العام الماضي وهي اول شركة تامين تكافلي تحصل على التقييم في الكويت وثاني شركة في العالم مما يدل على القوة المالية ودرجة الملاءة الائتمانية.
واشار الى ان خدمات ومنتجات الشركة تغطي الكويت والمنطقة ومختلف دول العالم وقامت اخيرا بافتتاح شركة (وثاق مصر) بسبب المزايا التي يتمتع بها السوق المصري الذي يعتبر ارضا خصبة للتامين التكافلي.
وحول موقع الكويت في سوق التامين التكافلي الخليجي قال العلي انها تأتي في المركز الرابع بعد السعودية والامارات وقطر.
وكانت دراسات من بينها دراسة لمؤسسة (ارنست اند يونغ) قد توقعت ان يصل حجم سوق التأمين التكافلي العالمي الى 7ر7 مليار دولار خلال ثلاثة اعوام منها خمسة مليارات دولار في دول الخليج وحدها .
وأضافت الدراسة أن النمو المتوقع لسوق التامين التكافلي الاسلامي يتراوح ما بين 30 و40 في المئة سنويا ومن المتوقع ان يصل حجمه الى حوالي 11 مليار دولار بحلول عام 2015.