مغروور قطر
18-05-2009, 01:05 PM
بنك الكويت والبحرين رابع شركة غير كويتية بعد شعاع وسوليدير (أ) و(ب) تعتزم الانسحاب
السوق الكويتية تتحرك لمواجهة انسحاب الشركات قبل أن يصبح ظاهرة
بحث آليات الانسحاب
لكل حالة ظروفها
ضعف التداول هو السبب
الكويت - منال العجمى
مرة أخرى وقد لا تكون الأخيرة، تتجه شركة غير كويتية مدرجة في سوق الكويت لسحب أسهمها من التداول في البورصة؛ حيث يعتزم بنك الكويت والبحرين الانسحاب من سوق الكويت خلال الأيام القليلة المقبلة ليصبح بذلك رابع شركة تقدم على هذه الخطوة خلال عامين، وذلك بعد أن انسحبت من قبل كل من شركة سوليدير اللبنانية بفئتيها (سوليديرأ، وسوليدير ب)، وشركة شعاع كابيتال الإماراتية.
وقد بدأت سوق الكويت تحركا سريعا لوضع ضوابط لعمليات الانسحاب قبل أن تتحول إلى ظاهرة، في الوقت ذاته أشار خبراء ماليون إلى أن اتجاه الشركات، سواء أكانت كويتية أم غير كويتية للانسحاب من البورصة لا يصب في مصلحة سمعة السوق حتى لو كانت تلك الشركات ضعيفة الأداء أو معدلات الدوران والحركة، موضحين أن كل الأسواق العالمية تسعى إلى جذب الشركات للإدراج لديها، وتقوم بتسويق بورصاتها بكل ما تستطيع من جهد.
بحث آليات الانسحاب
وكشف عضو في لجنة سوق الكويت للأوراق المالية -رفض ذكر اسمه- أن بنك الكويت والبحرين لم يتقدم رسميا حتى الآن بطلب انسحابه من سوق الكويت للأوراق المالية، لكنه أوضح في تصريح لـ"الأسواق.نت" أن لجنة السوق سوف تجتمع في الخامس والعشرين من مايو/أيار الجاري لبحث الآليات القانونية لعملية انسحاب الشركات غير الكويتية من السوق الكويتية، موضحا أن السوق الكويتية تبقى رغم كل الظروف أفضل لبنك الكويت والبحرين، وذلك نظرا لضعف سوق البحرين للأوراق المالية مقارنة بالسوق الكويتية.
وأوضح أن السبب الرئيسي في اعتزام بنك الكويت والبحرين الخروج من السوق الكويتية هو ضعف التداولات على السهم في السوق الكويتية، ما يعني أن الاستمرار في إدراج السهم في السوق الكويتية أصبح غير ذي جدوى، وخاصة في ظل دفع رسوم سنوية مما يعتبر تكلفة لا يقابلها عائد.
لكل حالة ظروفها
وأضاف عضو لجنة سوق الكويت للأوراق المالية أن انسحاب بنك الكويت والبحرين وقبله عدد من الشركات غير الكويتية من السوق الكويتية لا يمثل ظاهرة لأن لكل حالة ظروفها الخاصة، في حين تبقى عديد من الشركات غير الكويتية المدرجة في سوق الكويت تمثل عنوانا للنجاح، ولا يمكن أن تفكر في الانسحاب من السوق الكويتية، وعلى رأس هذه الشركات بيت التمويل الخليجي والذي يشهد تداولات كبيرة في السوق الكويتية تتجاوز 50 مليون سهم يوميا في بعض الأحيان. وكذلك بنك الخليج المتحد وشركة الأسمنت الأبيض والأسمنت الخليجي.
وأوضح عضو لجنة السوق أن تنظيم آليات عملية انسحاب البنك من السوق الكويتية هو الأكثر أهمية، وذلك حتى لا يتضرر حاملو السهم من هذه الخطوة، لافتا إلى ضرورة الإعلان عن نية الانسحاب خلال 6 أشهر حتى يتمكن حاملو السهم من اتخاذ القرار المناسب، وكذلك ليتمكن البنك من الحصول على براءة ذمة من الشركة الكويتية للمقاصة.
وأضاف العضو أن انسحاب شركة من أحد الأسواق المالية ليس جريمة، وأن الانسحاب يعتبر حقا للشركة مثلما كان لها الحق في التقدم للإدراج، ولكن العبرة بوضع الإجراءات التي تكفل عدم الإضرار بمصالح حاملي السهم.
ضعف التداول هو السبب
من جهته أوضح أحد أعضاء مجلس إدارة بنك الكويت والبحرين لـ"الأسواق.نت" أن ارتفاع مصاريف الإدراج لا تمثل أهمية عظمى لشركة مدرجة تدفعها للانسحاب من سوق سعت للإدراج فيه، ولكن السبب الرئيسي لقرار الانسحاب يكمن في عدم وجود جدوى حقيقية من الاستمرار في ظل ضعف التداول على الأسهم.
وأضاف عضو مجلس الإدارة الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن تباين النظم واللوائح بين سوقي الإدراج الرئيسي في البحرين والثانوي في الكويت، ومنها على سبيل المثال تباين تاريخ استحقاق الأرباح النقدية والأسهم المجانية، أو تجزئة القيمة الاسمية؛ يعتبر أحد أسباب الانسحاب بالنسبة لبنك الكويت والبحرين من السوق الكويتية، باعتباره يسبب إرباكا للشركة ولا يجعلها قادرة على مواكبة السوقين بالقدر الكافي.
وتعليقا على هذه الانسحابات قال الخبير المالي نايف العنزي لـ"الأسواق.نت" إنه رغم التاريخ الطويل للسوق الكويتية وما تحويه من قيمة رأسمالية هائلة، وشركات عالمية ناجحة؛ إلا أنها تفتقد نظاما متطورا، كما تفتقر إلى تقنيات حديثة تضبط التلاعبات المتعلقة بالعروض الوهمية، ومخالفات المستفيدين من المعلومات ومستغليها، لافتا إلى ضرورة أن نسأل أنفسنا أين القيمة المضافة والتميز والتفرد الذي توفره السوق الكويتية عن باقي الأسواق الأخرى المنافسة، لتبقى جاذبة للأنظار والمستثمرين بدلا من العكس.
وتساءل العنزي إلى متى تبقى إدارة السوق الخصم والحكم؟ ومتى ترى هيئة سوق المال بالكويت النور لتضيف الكثير للسوق وللمتداولين والوسطاء.
السوق الكويتية تتحرك لمواجهة انسحاب الشركات قبل أن يصبح ظاهرة
بحث آليات الانسحاب
لكل حالة ظروفها
ضعف التداول هو السبب
الكويت - منال العجمى
مرة أخرى وقد لا تكون الأخيرة، تتجه شركة غير كويتية مدرجة في سوق الكويت لسحب أسهمها من التداول في البورصة؛ حيث يعتزم بنك الكويت والبحرين الانسحاب من سوق الكويت خلال الأيام القليلة المقبلة ليصبح بذلك رابع شركة تقدم على هذه الخطوة خلال عامين، وذلك بعد أن انسحبت من قبل كل من شركة سوليدير اللبنانية بفئتيها (سوليديرأ، وسوليدير ب)، وشركة شعاع كابيتال الإماراتية.
وقد بدأت سوق الكويت تحركا سريعا لوضع ضوابط لعمليات الانسحاب قبل أن تتحول إلى ظاهرة، في الوقت ذاته أشار خبراء ماليون إلى أن اتجاه الشركات، سواء أكانت كويتية أم غير كويتية للانسحاب من البورصة لا يصب في مصلحة سمعة السوق حتى لو كانت تلك الشركات ضعيفة الأداء أو معدلات الدوران والحركة، موضحين أن كل الأسواق العالمية تسعى إلى جذب الشركات للإدراج لديها، وتقوم بتسويق بورصاتها بكل ما تستطيع من جهد.
بحث آليات الانسحاب
وكشف عضو في لجنة سوق الكويت للأوراق المالية -رفض ذكر اسمه- أن بنك الكويت والبحرين لم يتقدم رسميا حتى الآن بطلب انسحابه من سوق الكويت للأوراق المالية، لكنه أوضح في تصريح لـ"الأسواق.نت" أن لجنة السوق سوف تجتمع في الخامس والعشرين من مايو/أيار الجاري لبحث الآليات القانونية لعملية انسحاب الشركات غير الكويتية من السوق الكويتية، موضحا أن السوق الكويتية تبقى رغم كل الظروف أفضل لبنك الكويت والبحرين، وذلك نظرا لضعف سوق البحرين للأوراق المالية مقارنة بالسوق الكويتية.
وأوضح أن السبب الرئيسي في اعتزام بنك الكويت والبحرين الخروج من السوق الكويتية هو ضعف التداولات على السهم في السوق الكويتية، ما يعني أن الاستمرار في إدراج السهم في السوق الكويتية أصبح غير ذي جدوى، وخاصة في ظل دفع رسوم سنوية مما يعتبر تكلفة لا يقابلها عائد.
لكل حالة ظروفها
وأضاف عضو لجنة سوق الكويت للأوراق المالية أن انسحاب بنك الكويت والبحرين وقبله عدد من الشركات غير الكويتية من السوق الكويتية لا يمثل ظاهرة لأن لكل حالة ظروفها الخاصة، في حين تبقى عديد من الشركات غير الكويتية المدرجة في سوق الكويت تمثل عنوانا للنجاح، ولا يمكن أن تفكر في الانسحاب من السوق الكويتية، وعلى رأس هذه الشركات بيت التمويل الخليجي والذي يشهد تداولات كبيرة في السوق الكويتية تتجاوز 50 مليون سهم يوميا في بعض الأحيان. وكذلك بنك الخليج المتحد وشركة الأسمنت الأبيض والأسمنت الخليجي.
وأوضح عضو لجنة السوق أن تنظيم آليات عملية انسحاب البنك من السوق الكويتية هو الأكثر أهمية، وذلك حتى لا يتضرر حاملو السهم من هذه الخطوة، لافتا إلى ضرورة الإعلان عن نية الانسحاب خلال 6 أشهر حتى يتمكن حاملو السهم من اتخاذ القرار المناسب، وكذلك ليتمكن البنك من الحصول على براءة ذمة من الشركة الكويتية للمقاصة.
وأضاف العضو أن انسحاب شركة من أحد الأسواق المالية ليس جريمة، وأن الانسحاب يعتبر حقا للشركة مثلما كان لها الحق في التقدم للإدراج، ولكن العبرة بوضع الإجراءات التي تكفل عدم الإضرار بمصالح حاملي السهم.
ضعف التداول هو السبب
من جهته أوضح أحد أعضاء مجلس إدارة بنك الكويت والبحرين لـ"الأسواق.نت" أن ارتفاع مصاريف الإدراج لا تمثل أهمية عظمى لشركة مدرجة تدفعها للانسحاب من سوق سعت للإدراج فيه، ولكن السبب الرئيسي لقرار الانسحاب يكمن في عدم وجود جدوى حقيقية من الاستمرار في ظل ضعف التداول على الأسهم.
وأضاف عضو مجلس الإدارة الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن تباين النظم واللوائح بين سوقي الإدراج الرئيسي في البحرين والثانوي في الكويت، ومنها على سبيل المثال تباين تاريخ استحقاق الأرباح النقدية والأسهم المجانية، أو تجزئة القيمة الاسمية؛ يعتبر أحد أسباب الانسحاب بالنسبة لبنك الكويت والبحرين من السوق الكويتية، باعتباره يسبب إرباكا للشركة ولا يجعلها قادرة على مواكبة السوقين بالقدر الكافي.
وتعليقا على هذه الانسحابات قال الخبير المالي نايف العنزي لـ"الأسواق.نت" إنه رغم التاريخ الطويل للسوق الكويتية وما تحويه من قيمة رأسمالية هائلة، وشركات عالمية ناجحة؛ إلا أنها تفتقد نظاما متطورا، كما تفتقر إلى تقنيات حديثة تضبط التلاعبات المتعلقة بالعروض الوهمية، ومخالفات المستفيدين من المعلومات ومستغليها، لافتا إلى ضرورة أن نسأل أنفسنا أين القيمة المضافة والتميز والتفرد الذي توفره السوق الكويتية عن باقي الأسواق الأخرى المنافسة، لتبقى جاذبة للأنظار والمستثمرين بدلا من العكس.
وتساءل العنزي إلى متى تبقى إدارة السوق الخصم والحكم؟ ومتى ترى هيئة سوق المال بالكويت النور لتضيف الكثير للسوق وللمتداولين والوسطاء.