قطري مغترب
19-05-2009, 01:13 AM
أرقام 18/05/2009
تعتزم الحكومة القطرية، ممثلة في شركة قطر للبترول، رفع الحظر عن الاستكشافات الجديدة في حقل الشمال، الذي يعد أكبر حقل للغاز غير المصاحب في العالم، بحلول عام 2014 بسبب حاجة البلاد إلى رفع معدلات الإنتاج من الغاز حسبما أوردت نشرة "ميد" نقلا عن الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للغاز (قطرغاز) فيصل السويدي.
ووفقا للنشرة، من المرجح أن تشمل إعادة عمليات الاستكشاف في حقل الشمال طرح مشروعات تقدر قيمتها ببلايين الدولارات لشركات المقاولات الراغبين في الإفادة من البيئة الاستثمارية المستقرة في قطر ومرافق الغاز في رأس لفان.
وكانت شركة قطر للبترول قد أعلنت عن إيقاف العمل حيال إجراء مزيد من العمليات التطويرية لحقل الشمال في عام 2005 ثم في أكتوبر عام 2006 عملت على تمديد فترة الحظر حتى عام 2010 إلا أن التأخير في إنشاء مرافق الغاز الطبيعي المسال في رأس لفان، والتي كان من المقرر تنفيذها في غضون عامين، ساهم في تمديد الفترة الزمنية لحظر الأعمال الاستكشافية في الحقل، حسب النشرة.
وأعرب مسؤول شركة "قطرغاز" عن اعتقاده أن فترة الحظر سيتم رفعها بحلول عام 2013 أو 2014 وذلك لوجود احتياطيات كبيرة من الغاز في الحقل وارتفاع الطلب على الغاز.
من جانبه وافق وزير الطاقة والصناعة القطري عبد الله بن حمد العطية على فرضية رفع الحظر عن الاستكشافات بحلول عام 2014 لكنه أردف قائلا إن شركة قطر للبترول بصدد استكمال الدراسات الميدانية ومشروعات الغاز الطبيعي قبل استئناف الأنشطة المتعلقة بعمليات الكشف (الجديدة) عن الغاز.
في غضون ذلك تعمل شركتا "قطر غاز" و"راس غاز" ، التي تملك فيهما "قطر للبترول" غالبية الأسهم، في تنفيذ برنامج لهما حيال رفع السعة الإنتاجية في الغاز وصولا إلى 77 مليون طن في العام بحلول عام 2010 مقابل السعة الإنتاجية الحالية البالغة نحو 43 مليون طن في العام.
وفي هذا الشأن، أشار الرئيس التنفيذي لـ"قطرغاز" إلى أن دخول السعات الجديدة حيز العمليات الإنتاجية قد أثرت على الجدول الزمني للفحوص والحفريات الجارية في حقل الشمال مضيفا أن شركة قطر للبترول تعمل على تحديث الصورة الإجمالية عن عمليات الحفر والاستكشاف في حقل الشمال بصورة دائمة.
وكان تقرير لـ"ميد" ذكر في فبراير الماضي أن شركة قطر للبترول ستشرع في مرحلة ثانية من مراحل الاستكشاف عند اقتناعها بأهمية زيادة السعة الإنتاجية للغاز من حقل الشمال دون إحداث أي ضرر على مخزون الغاز في الحقل.
وكان الرئيس التنفيذي لـ"قطر غاز" وأثناء تدشين محطة "ساوث هوك" (South Hook) البريطانية لاستقبال شحنات 15.6 مليون طن في العام من إنتاج مشروع "قطر غاز 2" قال مؤخرا إن تصدير الغاز القطري من المشروع سيبدأ من الأسبوع الثالث من شهر مايو الجاري.
ورغم أن دولة قطر عملت على تصدير شحنات عديدة من الغاز إلى محطة "ساوث هوك" إلا مصدر الشحنات كان يأتي من المرافق الإنتاجية التابعة لكل من "قطر غاز" و"راس غاز"، ويقول المسؤول القطري في هذا الشأن إن شحنة أخرى متجهة إلى المحطة البريطانية من "قطر غاز 1" إلا أن الشحنة التالية ستكون من مشروع "قطر غاز 2" (المحطة الرابعة) في حين أن المحطة الرابعة لمشروع "قطر غاز" ستبدأ العمليات الإنتاجية فيها في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع المقبلة.
وفي شأن آخر، قال مسؤول "قطر غاز" إن الشركة قد أنهت دعوى تعويضية مرفوعة من شركتي "تكنيب" (Technip) الفرنسية و"شيودا" (Chiyoda) اليابانية اللتين عملتا في العقود الهندسية والإنشائية لمشروع "قطر غاز 2" حيث طالبتا في شهر فبراير الماضي تعويضا بمقدار 700 مليون دولار عبارة عن فروق لأسعار العقود المشار إليها.
تعتزم الحكومة القطرية، ممثلة في شركة قطر للبترول، رفع الحظر عن الاستكشافات الجديدة في حقل الشمال، الذي يعد أكبر حقل للغاز غير المصاحب في العالم، بحلول عام 2014 بسبب حاجة البلاد إلى رفع معدلات الإنتاج من الغاز حسبما أوردت نشرة "ميد" نقلا عن الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للغاز (قطرغاز) فيصل السويدي.
ووفقا للنشرة، من المرجح أن تشمل إعادة عمليات الاستكشاف في حقل الشمال طرح مشروعات تقدر قيمتها ببلايين الدولارات لشركات المقاولات الراغبين في الإفادة من البيئة الاستثمارية المستقرة في قطر ومرافق الغاز في رأس لفان.
وكانت شركة قطر للبترول قد أعلنت عن إيقاف العمل حيال إجراء مزيد من العمليات التطويرية لحقل الشمال في عام 2005 ثم في أكتوبر عام 2006 عملت على تمديد فترة الحظر حتى عام 2010 إلا أن التأخير في إنشاء مرافق الغاز الطبيعي المسال في رأس لفان، والتي كان من المقرر تنفيذها في غضون عامين، ساهم في تمديد الفترة الزمنية لحظر الأعمال الاستكشافية في الحقل، حسب النشرة.
وأعرب مسؤول شركة "قطرغاز" عن اعتقاده أن فترة الحظر سيتم رفعها بحلول عام 2013 أو 2014 وذلك لوجود احتياطيات كبيرة من الغاز في الحقل وارتفاع الطلب على الغاز.
من جانبه وافق وزير الطاقة والصناعة القطري عبد الله بن حمد العطية على فرضية رفع الحظر عن الاستكشافات بحلول عام 2014 لكنه أردف قائلا إن شركة قطر للبترول بصدد استكمال الدراسات الميدانية ومشروعات الغاز الطبيعي قبل استئناف الأنشطة المتعلقة بعمليات الكشف (الجديدة) عن الغاز.
في غضون ذلك تعمل شركتا "قطر غاز" و"راس غاز" ، التي تملك فيهما "قطر للبترول" غالبية الأسهم، في تنفيذ برنامج لهما حيال رفع السعة الإنتاجية في الغاز وصولا إلى 77 مليون طن في العام بحلول عام 2010 مقابل السعة الإنتاجية الحالية البالغة نحو 43 مليون طن في العام.
وفي هذا الشأن، أشار الرئيس التنفيذي لـ"قطرغاز" إلى أن دخول السعات الجديدة حيز العمليات الإنتاجية قد أثرت على الجدول الزمني للفحوص والحفريات الجارية في حقل الشمال مضيفا أن شركة قطر للبترول تعمل على تحديث الصورة الإجمالية عن عمليات الحفر والاستكشاف في حقل الشمال بصورة دائمة.
وكان تقرير لـ"ميد" ذكر في فبراير الماضي أن شركة قطر للبترول ستشرع في مرحلة ثانية من مراحل الاستكشاف عند اقتناعها بأهمية زيادة السعة الإنتاجية للغاز من حقل الشمال دون إحداث أي ضرر على مخزون الغاز في الحقل.
وكان الرئيس التنفيذي لـ"قطر غاز" وأثناء تدشين محطة "ساوث هوك" (South Hook) البريطانية لاستقبال شحنات 15.6 مليون طن في العام من إنتاج مشروع "قطر غاز 2" قال مؤخرا إن تصدير الغاز القطري من المشروع سيبدأ من الأسبوع الثالث من شهر مايو الجاري.
ورغم أن دولة قطر عملت على تصدير شحنات عديدة من الغاز إلى محطة "ساوث هوك" إلا مصدر الشحنات كان يأتي من المرافق الإنتاجية التابعة لكل من "قطر غاز" و"راس غاز"، ويقول المسؤول القطري في هذا الشأن إن شحنة أخرى متجهة إلى المحطة البريطانية من "قطر غاز 1" إلا أن الشحنة التالية ستكون من مشروع "قطر غاز 2" (المحطة الرابعة) في حين أن المحطة الرابعة لمشروع "قطر غاز" ستبدأ العمليات الإنتاجية فيها في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع المقبلة.
وفي شأن آخر، قال مسؤول "قطر غاز" إن الشركة قد أنهت دعوى تعويضية مرفوعة من شركتي "تكنيب" (Technip) الفرنسية و"شيودا" (Chiyoda) اليابانية اللتين عملتا في العقود الهندسية والإنشائية لمشروع "قطر غاز 2" حيث طالبتا في شهر فبراير الماضي تعويضا بمقدار 700 مليون دولار عبارة عن فروق لأسعار العقود المشار إليها.