ROSE
19-05-2009, 07:14 AM
وزارة المالية العراقية تحمل وزارة النفط مسؤولية العجز في الموازنة
اتهمتها بعدم القدرة على زيادة كميات التصدير
الحكومة العراقية ترفض اتفاق غاز كردستان مع شركات أجنبية
بغداد – وكالات :
حملت وزارة المالية في العراق امس وزارة النفط مسؤولية العجز في الموازنة متهمة اياها بعدم القدرة على زيادة كميات التصدير رغم استثناء العراق من حصص الانتاج، ما اسفر عن عجز نسبته عشرة بالمئة . واوضحت الوزارة في بيان ان "تقديرات وزارة النفط للكميات المصدرة حددت بمليوني برميل يوميا" مشيرا الى ان وزارة النفط هي "الجهة المسؤولة عن وضع تقديرات الكميات المصدرة". واضاف "لكن وزارة النفط لم تتمكن من تجاوز سقف 1.825 مليون برميل يوميا ، هذا النقص في الكميات المصدرة سبب عجزا في الموازنة مقداره عشرة بالمئة". وتابع ان وزارة النفط "لم تتمكن مطلقا من الاستفادة" من استثناء العراق من حصص "انتاج النفط في منظمة اوبك". واعتبرت ان "هذا الرقم لا يتناسب مع دول نفطية صغيرة ، بدات ابارها بالنضوب فالعراق يطفو على بحيرات النفط الخام". وكان مجلس النواب اقر مطلع مارس الماضي الموازنة العامة بحجم 9.85 مليار دولار بعد تخفيضها ثلاث مرات في ظل تراجع اسعار النفط وسط توقعات بصعوبات اقتصادية العام الحالي على الاقل. وقد اضطرت الحكومة الى تقليص حجم الموازنة العامة للسنة الحالية للمرة الثالثة في غضون ثلاثة اشهر نظرا للتدهور الحاصل في اسعار النفط الذي يشكل العائدات الرئيسية للعراق. وكانت الحكومة حددت مشروع الموازنة بحوالى 79 مليار دولار ثم خفضته الى 67.5مليارا قبل ان تعمد الى تخفيضه مجددا الى 63.3 مليار ثم تقرها بحجمها الحالي. ويؤدي التراجع الكبير في اسعار النفط الخام، الى تقليص حجم الاستثمارات في حين ان البلد بحاجة ماسة الى عشرات المليارات من الدولارات لاعادة اعمار البنى التحتية التي دمرتها حروب متقطعة منذ قرابة ثلاثين عاما. ويشكل النفط 94% من العائدات. من جانب آخر قال على الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية امس ان العراق يرفض الاتفاقات التي وقعتها الحكومة الكردية الاقليمية مع شركتي نفط الهلال ودانة غاز بالامارات والتي قد تؤدي الى توريد الغاز الى أوروبا عبر خط أنابيب نابوكو . وقال الدباغ ان العراق يعتزم توريد الغاز الى أوروبا الا أن الخطط لن تشمل الشركات التي وقعت اتفاقات مع الحكومة الكردية بشكل مستقل عن حكومة بغداد. وأشار الى ضرورة تطبيق معايير وزارة النفط وليس معايير الحكومة الكردية أو غيرها. وأضاف أن الحكومة ترفض أي اتفاق لا يشمل وزارة النفط العراقية. واشتركت شركتا أو.ام.في النمساوية وام.أو.ال المجرية مع شركتي نفط الهلال ودانة غاز للكشف عن خطة قيمتها ثمانية مليارات دولار للبدء في تغذية مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي نابوكو لامداد أوروبا والحد من اعتمادها على روسيا. وقال مصدر مسؤول بشركة خطوط الانابيب التركية المملوكة للدولة بوتاش وهي أحد المساهمين بخط أنابيب نابوكو ان نقل الغاز من اقليم كردستان بشمال العراق سيمكن مشروع خط أنابيب نابوكو من نقل الغاز الى أوروبا بحلول عام 2014. وأكد الدباغ على الجدول الزمني مضيفا أنه يتوقع توافر كمية كافية من الغاز لتغذية خط الانابيب بعد الوفاء بالطلب المحلي داخل العراق. ودخلت الحكومة العراقية المركزية في خلاف طويل الامد مع الحكومة الكردية الاقليمية بشأن قانونية اتفاقات الطاقة التي وقعتها الحكومة الكردية مع شركات أجنبية دون مشاركة وزارة النفط. وكانت وزارة النفط قالت الاسبوع الماضي انها ستسمح بتصدير النفط من بعض الحقول الكردية مما عزز من امال الشركات الاجنبية المطورة للحقول بأن يتم الاعتراف بعقودها الموقعة مع الحكومة الكردية الاقليمية. الا أن الحكومة العراقية مستمرة في رفض تلك الاتفاقات مما يثير تساؤلا حيال كيفية دفع مستحقات هذه الشركات.
اتهمتها بعدم القدرة على زيادة كميات التصدير
الحكومة العراقية ترفض اتفاق غاز كردستان مع شركات أجنبية
بغداد – وكالات :
حملت وزارة المالية في العراق امس وزارة النفط مسؤولية العجز في الموازنة متهمة اياها بعدم القدرة على زيادة كميات التصدير رغم استثناء العراق من حصص الانتاج، ما اسفر عن عجز نسبته عشرة بالمئة . واوضحت الوزارة في بيان ان "تقديرات وزارة النفط للكميات المصدرة حددت بمليوني برميل يوميا" مشيرا الى ان وزارة النفط هي "الجهة المسؤولة عن وضع تقديرات الكميات المصدرة". واضاف "لكن وزارة النفط لم تتمكن من تجاوز سقف 1.825 مليون برميل يوميا ، هذا النقص في الكميات المصدرة سبب عجزا في الموازنة مقداره عشرة بالمئة". وتابع ان وزارة النفط "لم تتمكن مطلقا من الاستفادة" من استثناء العراق من حصص "انتاج النفط في منظمة اوبك". واعتبرت ان "هذا الرقم لا يتناسب مع دول نفطية صغيرة ، بدات ابارها بالنضوب فالعراق يطفو على بحيرات النفط الخام". وكان مجلس النواب اقر مطلع مارس الماضي الموازنة العامة بحجم 9.85 مليار دولار بعد تخفيضها ثلاث مرات في ظل تراجع اسعار النفط وسط توقعات بصعوبات اقتصادية العام الحالي على الاقل. وقد اضطرت الحكومة الى تقليص حجم الموازنة العامة للسنة الحالية للمرة الثالثة في غضون ثلاثة اشهر نظرا للتدهور الحاصل في اسعار النفط الذي يشكل العائدات الرئيسية للعراق. وكانت الحكومة حددت مشروع الموازنة بحوالى 79 مليار دولار ثم خفضته الى 67.5مليارا قبل ان تعمد الى تخفيضه مجددا الى 63.3 مليار ثم تقرها بحجمها الحالي. ويؤدي التراجع الكبير في اسعار النفط الخام، الى تقليص حجم الاستثمارات في حين ان البلد بحاجة ماسة الى عشرات المليارات من الدولارات لاعادة اعمار البنى التحتية التي دمرتها حروب متقطعة منذ قرابة ثلاثين عاما. ويشكل النفط 94% من العائدات. من جانب آخر قال على الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية امس ان العراق يرفض الاتفاقات التي وقعتها الحكومة الكردية الاقليمية مع شركتي نفط الهلال ودانة غاز بالامارات والتي قد تؤدي الى توريد الغاز الى أوروبا عبر خط أنابيب نابوكو . وقال الدباغ ان العراق يعتزم توريد الغاز الى أوروبا الا أن الخطط لن تشمل الشركات التي وقعت اتفاقات مع الحكومة الكردية بشكل مستقل عن حكومة بغداد. وأشار الى ضرورة تطبيق معايير وزارة النفط وليس معايير الحكومة الكردية أو غيرها. وأضاف أن الحكومة ترفض أي اتفاق لا يشمل وزارة النفط العراقية. واشتركت شركتا أو.ام.في النمساوية وام.أو.ال المجرية مع شركتي نفط الهلال ودانة غاز للكشف عن خطة قيمتها ثمانية مليارات دولار للبدء في تغذية مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي نابوكو لامداد أوروبا والحد من اعتمادها على روسيا. وقال مصدر مسؤول بشركة خطوط الانابيب التركية المملوكة للدولة بوتاش وهي أحد المساهمين بخط أنابيب نابوكو ان نقل الغاز من اقليم كردستان بشمال العراق سيمكن مشروع خط أنابيب نابوكو من نقل الغاز الى أوروبا بحلول عام 2014. وأكد الدباغ على الجدول الزمني مضيفا أنه يتوقع توافر كمية كافية من الغاز لتغذية خط الانابيب بعد الوفاء بالطلب المحلي داخل العراق. ودخلت الحكومة العراقية المركزية في خلاف طويل الامد مع الحكومة الكردية الاقليمية بشأن قانونية اتفاقات الطاقة التي وقعتها الحكومة الكردية مع شركات أجنبية دون مشاركة وزارة النفط. وكانت وزارة النفط قالت الاسبوع الماضي انها ستسمح بتصدير النفط من بعض الحقول الكردية مما عزز من امال الشركات الاجنبية المطورة للحقول بأن يتم الاعتراف بعقودها الموقعة مع الحكومة الكردية الاقليمية. الا أن الحكومة العراقية مستمرة في رفض تلك الاتفاقات مما يثير تساؤلا حيال كيفية دفع مستحقات هذه الشركات.