ROSE
19-05-2009, 07:18 AM
الدولار يواصل أداءه الضعيف في أسبوع
في تقرير بنك الكويت الوطني:
أداء قوي للين والاقتصاد الصيني ينكمش أكثر فأكثر
ارتفاع أسعار النفط والسلع و تقلص النشاط الاقتصادي في دول منطقة اليورو
الدوحة - الراية: واصل الدولار الأمريكي أداءه الضعيف خلال الأسبوع الماضي متأثرا بالبيانات الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة ولكن استعاد خسائره في يوم الجمعة. أما اليورو، فقد حافظ علي قوته واستمر تداوله فوق خط ال 1.35 علي مدي الأسبوع، و لكن تراجع الجمعة وأقفل علي 1.3495. بينما استطاع الجنيه الاسترليني البقاء فوق حاجز ال 1.50 النفسي وأقفل في نهاية الأسبوع عند مستوي 1.5180. ومن جهة أخري عزز الين الياباني موقفه مقابل الدولار ووصل إلي أدني مستوياته وهو 94.74 للدولار يوم الجمعة لكنه أقفل في نهاية الأسبوع عند مستوي 95.21، بينما ظل تداول الفرنك السويسري محصورا ضمن نطاق 1.10 و 1.12 وراوح الدولار الأسترالي مستوي ال 0.75.
كلمة برنانكي
صرّّح رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي، بن برنانكي، يوم الاثنين الماضي أن نتائج اختبارات الضغط شكلت عاملا إيجابيا من حيث انها تساعد البنوك في الحصول علي رؤوس الأموال من المساهمين من القطاع الخاص، الذي يشكل عاملا حيويا في تحقيق الانتعاش الاقتصادي. وقال أيضا إن "المؤشرات الأولية مشجعة فالكثير من البنوك قد قطعت شوطا طويلا نحو تعزيز مواقفها وتشجيع القطاع الخاص علي المساهمة في زيادة رؤوس أموالها، وأعلن عدد من البنوك عن خطط لإصدارات أسهم جديدة". وفيما يتعلق بالاقتصاد الأمريكي قال برنانكي إن الدولار سيحافظ علي دوره المهيمن في الاقتصاد العالمي باعتباره عملة الاحتياط العالمية، وسوف يضمن مجلس الاحتياط الفدرالي قوة العملة الأمريكية مع إحكام السيطرة علي التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة عندما يكون الوقت مناسبا.
خطوات أوباما
يواجه كبار مصدري بطاقات الائتمان مثل كابيتال وان فاينانشيال و بانك أوف أميركا، وسيتي غروب، وأميركان إكسبرس، خسائر ضخمة محتملة في قطاع بطاقات الائتمان. ونتيجة لذلك، قامت بعض البنوك بتطبيق ممارسات معينة لزيادة الإيرادات، لكن الرئيس أوباما يعارض تلك الممارسات بقوة ويضغط باتجاه إصدار تشريعات تفرض قيودا جديدة علي رسوم بطاقات الائتمان، والتغييرات في أسعار الفائدة ومستندات الإفصاح وحدود الائتمان الممنوحة للطلاب ومتابعة أقوي لأنشطة هذا القطاع، وصرّح أوباما بأن الحكومة قد ساهمت في حدوث هذه المشكلات لكن ممارسات شركات بطاقات الائتمان أصبحت أسوأ وأشد وطأة علي المواطنين الأميركيين في هذه الأوقات الصعبة.
كرايسلر وجنرال موتورز
تواجه شركة كرايسلر، التي تقدمت بطلب إشهار إفلاس يوم 30 أبريل، ضغوطا متزايدة لإلغاء وكالاتها بسبب المبيعات المتدنية لتلك الوكالات، وترغب الشركة في إلغاء 789 وكالة من مجموع وكالاتها البالغة 3.200، لأن 50% منها فقط تحقق 90% من إجمالي مبيعات الشركة في الولايات المتحدة. إلا أن خطوة كهذه يمكن أن تكون لها آثار مدمرة في المدن الكبيرة والصغيرة في مختلف أنحاء البلاد لأنها ستؤدي إلي فقدان آلاف الوظائف. بالإضافة إلي ذلك، أعلنت جنرال موتورز عن خطط لإقفال 1.100 وكالة كجزء من جهودها الأخيرة الرامية لخفض التكاليف وتجنب التقدم بطلب لإشهار إفلاسها.
أسعار الليبور
سجلت تكلفة الاقتراض فيما بين البنوك خلال الأسبوع الماضي أكبر انخفاض لها منذ ثمانية أسابيع بالتزامن مع الجهود التي تبذلها الحكومة ومجلس الاحتياط الفدرالي لفتح أسواق الائتمان، وظهور بوادر انفراج تتمثل في الوقت الحالي بنمو الودائع المصرفية. وقد انخفض سعر الفائدة المعروضة بين البنوك علي الدولار الأمريكي لثلاثة أشهر بحوالي 20 نقطة أساس ليصل إلي 0.82% خلال الأسبوع الماضي، بعد أن وصل إلي 4.82% في شهر أكتوبر الماضي علي أثر انهيار "ليمان برذرز هولدنغز" ، وتزامن هذا الانخفاض أيضا مع ارتفاع كبير في حجم ودائع العملاء لدي البنوك الأميركية، والتي ارتفعت بحوالي 400 مليار دولار خلال الأشهر الستة الماضية، الأمر الذي أدّي إلي انخفاض الطلب علي القروض في سوق التعامل بين البنوك.
ارتفاع أسعار النفط والسلع
ارتفعت أسعار النفط فوق مستوي 60 دولارا للبرميل خلال الأسبوع الماضي للمرة الأولي منذ ستة أشهر مدفوعة ببوادر تعافي الاقتصاد وضعف الدولار الأميركي وتزايد شهية المستثمرين واستعدادهم لتقبل مخاطر كتلك المرتبطة بالاستثمار في السلع، وقد ارتفع الذهب إلي 930 دولارا للأونصة، كما ارتفعت أسعار المواد الخام حيث وصل سعر السكر إلي أعلي مستوي له منذ 3 سنوات كما ارتفع سعر القمح إلي أعلي مستوي له منذ شهر يناير الماضي.
بيانات مختلطة
لا زالت أرقام أداء الاقتصاد الأمريكي تصبغ التوقعات المستقبلية بلون قاتم، حيث صدر المزيد من البيانات الاقتصادية الضعيفة خلال الأسبوع الماضي.
لقد بلغ العجز في ميزان التجارة 27.6 مليار دولار لشهر مارس مقارنة بالتوقعات السابقة بأن يبلغ 29 مليار دولار، ويعزي هذا الأداء إلي ارتفاع مفاجئ في الطلب علي السلع الأميركية. وبالمقابل، انخفضت مبيعات التجزئة في شهر أبريل متأثرة بأعداد العاملين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم في الفترة الأخيرة، الأمر الذي يضعف الآمال بتوقف تراجع الإنفاق الاستهلاكي، فقد انخفضت المبيعات ب 0.40% في شهر أبريل، مقارنة بالتوقعات بأن تستقر عند مستواها خلال الفترة السابقة. وتدل هذه النتائج علي غياب ما يشير بشكل مؤكد إلي حدوث تعاف حقيقي وذلك لأن الإنفاق الاستهلاكي يساهم بنسبة 70% في الناتج الإجمالي المحلي.
فيما يتعلق بسوق العمل، ارتفع عدد المطالبات الجديدة بالتعويض عن البطالة ب 32.000 مطالبة ليصل إلي 637,000 مطالبة، خلال الأسبوع الماضي، وهو أداء أسوأ مما كان يتوقعه الاقتصاديون، ويعزي هذا بشكل رئيسي إلي موجات تسريح العاملين في قطاع السيارات وإقفال بعض مصانع كرايسلر. أما بالنسبة لتقرير التضخم، فقد ظلت الأسعار عند مستواها السابق تقريبا في شهر أبريل إلا أنها سجلت أكبر انخفاض لها منذ سنة 1955، وأفادت تقارير وزارة العمل بأن مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية قد انخفض بنسبة 0.02% في أبريل بعد هبوط بلغ 0.10% في شهر مارس و 0.70% علي أساس سنوي.وأما بالنسبة للمؤشر الأساسي لأسعار السلع، والذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة نظرا لتقلباتها الشديدة، فقد ارتفع بنسبة 0.30% مقارنة ب 0.20% في الفترة السابقة. وأخيرا، ارتفع ثقة المستهلكين إلي أعلي مستوياتها منذ انهيار "ليمان برذرز" حسب استطلاعات أجرتها رويترز وجامعة ميشيغان، حيث بلغ مؤشر الثقة 67.9 نقطة في شهر مايو مقارنة ب 65.1 نقطة في أبريل.
أوروبا
تزايدت قوة اليورو خلال الأسبوع الماضي وارتفع إلي 1.3720 مقابل الدولار الأمريكي علي أثر تصريحات أدلي بها رئيس البنك المركزي الأوروبي قال فيها ان تراجع الاقتصاد العالمي قد بلغ مداه وأن بعض الاقتصادات الكبري قد تجاوزت مرحلة الركود فعلا. إلا أنه استدرك قائلا إن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو سوف يبقي ضعيفا للغاية خلال سنة 2009 قبل أن يبدأ بالتعافي تدريجيا في سنة 2010.
منطقة اليورو
تقلص اقتصاد منطقة اليورو بنسبة فاقت ما كان متوقعا لها خلال الربع الأول من السنة، وكان العامل الأكبر في هذا الصدد هو تراجع مخرجات الاقتصاد الألماني بنسبة 2.5% مقابل ال 2.0% التي كانت متوقعة، ومع ذلك، يتوقع الاقتصاديون أن يكون ربع السنة الحالي هو الأسوأ خلال مرحلة الانكماش، علما بأن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا تقلص بنسبة أكبر مما كان متوقعا، حيث تراجع بنسبة 3.8% خلال ربع السنة الأول، وقد ساهم قطاعا الصادرات والاستثمارات بالجزء الأكبر من هذا التراجع. وفي أسبانيا، تراجع النشاط الاقتصادي بأسرع معدل له منذ حوالي 40 سنة وصاحب هذا التراجع ارتفاع حاد في عدد العاطلين عن العمل. بالإضافة إلي ذلك، سجل الإنتاج الصناعي في شهر مارس مزيدا من التدهور حيث بلغ معدل تقلص النشاط 2.0% شهريا و20.2% مقارنة بالسنة الماضية. أما معدل التضخم في منطقة اليورو فقد جاء متوافقا مع التوقعات حيث بلغ 0.6% في شهر أبريل.
المملكة المتحدة
صعد الجنيه الاسترليني خلال الأسبوع الماضي إلي أعلي مستوي له منذ 4 أشهر ليصل إلي 1.5350 علي أثر بروز دلائل جديدة علي أن تقلص النشاط الاقتصادي لن يشهد مزيدا من التراجع.
أرقام مختلطة
جاء أداء سوق الإسكان في المملكة المتحدة أكثر إيجابية مما كان متوقعا، حيث انخفضت أسعار المساكن في شهر مارس بنسبة 3.8% مقارنة ب 6.4% في الربع الأخير من السنة الماضية وذلك بالتزامن مع انخفاض أسعار الفائدة علي الرهون العقارية بشكل حاد وحدوث تراخ شديد في شروط الائتمان. وقد انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.1% في شهر مارس، وهو أداء أفضل من التوقعات بحدوث انخفاض بنسبة 0.8%. بالإضافة إلي ذلك، ارتفعت مبيعات التجزئة في شهر أبريل بأعلي معدل لها منذ أكثر من ثلاث سنوات. ولكن سوق العمل لا يزال ضعيفا حيث قفز معدل البطالة بأسرع معدل له منذ عقد الثمانينات، من 6.3% في الربع الأخير من سنة 2008 إلي 7.1% في الربع الأول من سنة 2009.
اليابان
كان الين الياباني ضمن العملات التي سجلت الأداء الأفضل خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع إلي أعلي مستوي له منذ ثمانية أسابيع بسعر 94.75 مقابل الدولار الأميركي، وقد استفادت العملة اليابانية من انزلاق مفاجئ في الأسواق الآسيوية دفع المستثمرين لتقليص تعرضهم للمخاطر وقد تمثل ذلك التوجه بالسعي لتجنب الأصول التي تنطوي علي مخاطر أكبر واللجوء إلي تصفية المراكز الطويلة بالين الياباني
الكويت
افتتح بنك الكويت المركزي سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي إلي0.29000.
الأخبار العالمية
الاقتصاد الصيني
تفاقم انكماش النشاط الاقتصادي في الصين للشهر الثالث علي التوالي مع تراجع أسعار السلع بنسبة 1.5% خلال فترة الاثني عشر شهرا حتي شهر أبريل، كما انخفضت الصادرات الصينية والإنتاج الصناعي في شهر أبريل بنسبة أكبر مما كان متوقعا وبشكل غطي علي إيجابيات الإنفاق الرأسمالي القوي، الأمر الذي أثار مخاوف حول بدء تعافي ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وأخيرا، تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين للشهر السابع علي التوالي عن مستواه قبل سنة وذلك مع استمرار الشركات في تقليص الإنفاق، حيث انخفض الاستثمار بنسبة 22.50% ليبلغ 5.89 مليار دولار في شهر أبريل.
في تقرير بنك الكويت الوطني:
أداء قوي للين والاقتصاد الصيني ينكمش أكثر فأكثر
ارتفاع أسعار النفط والسلع و تقلص النشاط الاقتصادي في دول منطقة اليورو
الدوحة - الراية: واصل الدولار الأمريكي أداءه الضعيف خلال الأسبوع الماضي متأثرا بالبيانات الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة ولكن استعاد خسائره في يوم الجمعة. أما اليورو، فقد حافظ علي قوته واستمر تداوله فوق خط ال 1.35 علي مدي الأسبوع، و لكن تراجع الجمعة وأقفل علي 1.3495. بينما استطاع الجنيه الاسترليني البقاء فوق حاجز ال 1.50 النفسي وأقفل في نهاية الأسبوع عند مستوي 1.5180. ومن جهة أخري عزز الين الياباني موقفه مقابل الدولار ووصل إلي أدني مستوياته وهو 94.74 للدولار يوم الجمعة لكنه أقفل في نهاية الأسبوع عند مستوي 95.21، بينما ظل تداول الفرنك السويسري محصورا ضمن نطاق 1.10 و 1.12 وراوح الدولار الأسترالي مستوي ال 0.75.
كلمة برنانكي
صرّّح رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي، بن برنانكي، يوم الاثنين الماضي أن نتائج اختبارات الضغط شكلت عاملا إيجابيا من حيث انها تساعد البنوك في الحصول علي رؤوس الأموال من المساهمين من القطاع الخاص، الذي يشكل عاملا حيويا في تحقيق الانتعاش الاقتصادي. وقال أيضا إن "المؤشرات الأولية مشجعة فالكثير من البنوك قد قطعت شوطا طويلا نحو تعزيز مواقفها وتشجيع القطاع الخاص علي المساهمة في زيادة رؤوس أموالها، وأعلن عدد من البنوك عن خطط لإصدارات أسهم جديدة". وفيما يتعلق بالاقتصاد الأمريكي قال برنانكي إن الدولار سيحافظ علي دوره المهيمن في الاقتصاد العالمي باعتباره عملة الاحتياط العالمية، وسوف يضمن مجلس الاحتياط الفدرالي قوة العملة الأمريكية مع إحكام السيطرة علي التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة عندما يكون الوقت مناسبا.
خطوات أوباما
يواجه كبار مصدري بطاقات الائتمان مثل كابيتال وان فاينانشيال و بانك أوف أميركا، وسيتي غروب، وأميركان إكسبرس، خسائر ضخمة محتملة في قطاع بطاقات الائتمان. ونتيجة لذلك، قامت بعض البنوك بتطبيق ممارسات معينة لزيادة الإيرادات، لكن الرئيس أوباما يعارض تلك الممارسات بقوة ويضغط باتجاه إصدار تشريعات تفرض قيودا جديدة علي رسوم بطاقات الائتمان، والتغييرات في أسعار الفائدة ومستندات الإفصاح وحدود الائتمان الممنوحة للطلاب ومتابعة أقوي لأنشطة هذا القطاع، وصرّح أوباما بأن الحكومة قد ساهمت في حدوث هذه المشكلات لكن ممارسات شركات بطاقات الائتمان أصبحت أسوأ وأشد وطأة علي المواطنين الأميركيين في هذه الأوقات الصعبة.
كرايسلر وجنرال موتورز
تواجه شركة كرايسلر، التي تقدمت بطلب إشهار إفلاس يوم 30 أبريل، ضغوطا متزايدة لإلغاء وكالاتها بسبب المبيعات المتدنية لتلك الوكالات، وترغب الشركة في إلغاء 789 وكالة من مجموع وكالاتها البالغة 3.200، لأن 50% منها فقط تحقق 90% من إجمالي مبيعات الشركة في الولايات المتحدة. إلا أن خطوة كهذه يمكن أن تكون لها آثار مدمرة في المدن الكبيرة والصغيرة في مختلف أنحاء البلاد لأنها ستؤدي إلي فقدان آلاف الوظائف. بالإضافة إلي ذلك، أعلنت جنرال موتورز عن خطط لإقفال 1.100 وكالة كجزء من جهودها الأخيرة الرامية لخفض التكاليف وتجنب التقدم بطلب لإشهار إفلاسها.
أسعار الليبور
سجلت تكلفة الاقتراض فيما بين البنوك خلال الأسبوع الماضي أكبر انخفاض لها منذ ثمانية أسابيع بالتزامن مع الجهود التي تبذلها الحكومة ومجلس الاحتياط الفدرالي لفتح أسواق الائتمان، وظهور بوادر انفراج تتمثل في الوقت الحالي بنمو الودائع المصرفية. وقد انخفض سعر الفائدة المعروضة بين البنوك علي الدولار الأمريكي لثلاثة أشهر بحوالي 20 نقطة أساس ليصل إلي 0.82% خلال الأسبوع الماضي، بعد أن وصل إلي 4.82% في شهر أكتوبر الماضي علي أثر انهيار "ليمان برذرز هولدنغز" ، وتزامن هذا الانخفاض أيضا مع ارتفاع كبير في حجم ودائع العملاء لدي البنوك الأميركية، والتي ارتفعت بحوالي 400 مليار دولار خلال الأشهر الستة الماضية، الأمر الذي أدّي إلي انخفاض الطلب علي القروض في سوق التعامل بين البنوك.
ارتفاع أسعار النفط والسلع
ارتفعت أسعار النفط فوق مستوي 60 دولارا للبرميل خلال الأسبوع الماضي للمرة الأولي منذ ستة أشهر مدفوعة ببوادر تعافي الاقتصاد وضعف الدولار الأميركي وتزايد شهية المستثمرين واستعدادهم لتقبل مخاطر كتلك المرتبطة بالاستثمار في السلع، وقد ارتفع الذهب إلي 930 دولارا للأونصة، كما ارتفعت أسعار المواد الخام حيث وصل سعر السكر إلي أعلي مستوي له منذ 3 سنوات كما ارتفع سعر القمح إلي أعلي مستوي له منذ شهر يناير الماضي.
بيانات مختلطة
لا زالت أرقام أداء الاقتصاد الأمريكي تصبغ التوقعات المستقبلية بلون قاتم، حيث صدر المزيد من البيانات الاقتصادية الضعيفة خلال الأسبوع الماضي.
لقد بلغ العجز في ميزان التجارة 27.6 مليار دولار لشهر مارس مقارنة بالتوقعات السابقة بأن يبلغ 29 مليار دولار، ويعزي هذا الأداء إلي ارتفاع مفاجئ في الطلب علي السلع الأميركية. وبالمقابل، انخفضت مبيعات التجزئة في شهر أبريل متأثرة بأعداد العاملين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم في الفترة الأخيرة، الأمر الذي يضعف الآمال بتوقف تراجع الإنفاق الاستهلاكي، فقد انخفضت المبيعات ب 0.40% في شهر أبريل، مقارنة بالتوقعات بأن تستقر عند مستواها خلال الفترة السابقة. وتدل هذه النتائج علي غياب ما يشير بشكل مؤكد إلي حدوث تعاف حقيقي وذلك لأن الإنفاق الاستهلاكي يساهم بنسبة 70% في الناتج الإجمالي المحلي.
فيما يتعلق بسوق العمل، ارتفع عدد المطالبات الجديدة بالتعويض عن البطالة ب 32.000 مطالبة ليصل إلي 637,000 مطالبة، خلال الأسبوع الماضي، وهو أداء أسوأ مما كان يتوقعه الاقتصاديون، ويعزي هذا بشكل رئيسي إلي موجات تسريح العاملين في قطاع السيارات وإقفال بعض مصانع كرايسلر. أما بالنسبة لتقرير التضخم، فقد ظلت الأسعار عند مستواها السابق تقريبا في شهر أبريل إلا أنها سجلت أكبر انخفاض لها منذ سنة 1955، وأفادت تقارير وزارة العمل بأن مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية قد انخفض بنسبة 0.02% في أبريل بعد هبوط بلغ 0.10% في شهر مارس و 0.70% علي أساس سنوي.وأما بالنسبة للمؤشر الأساسي لأسعار السلع، والذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة نظرا لتقلباتها الشديدة، فقد ارتفع بنسبة 0.30% مقارنة ب 0.20% في الفترة السابقة. وأخيرا، ارتفع ثقة المستهلكين إلي أعلي مستوياتها منذ انهيار "ليمان برذرز" حسب استطلاعات أجرتها رويترز وجامعة ميشيغان، حيث بلغ مؤشر الثقة 67.9 نقطة في شهر مايو مقارنة ب 65.1 نقطة في أبريل.
أوروبا
تزايدت قوة اليورو خلال الأسبوع الماضي وارتفع إلي 1.3720 مقابل الدولار الأمريكي علي أثر تصريحات أدلي بها رئيس البنك المركزي الأوروبي قال فيها ان تراجع الاقتصاد العالمي قد بلغ مداه وأن بعض الاقتصادات الكبري قد تجاوزت مرحلة الركود فعلا. إلا أنه استدرك قائلا إن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو سوف يبقي ضعيفا للغاية خلال سنة 2009 قبل أن يبدأ بالتعافي تدريجيا في سنة 2010.
منطقة اليورو
تقلص اقتصاد منطقة اليورو بنسبة فاقت ما كان متوقعا لها خلال الربع الأول من السنة، وكان العامل الأكبر في هذا الصدد هو تراجع مخرجات الاقتصاد الألماني بنسبة 2.5% مقابل ال 2.0% التي كانت متوقعة، ومع ذلك، يتوقع الاقتصاديون أن يكون ربع السنة الحالي هو الأسوأ خلال مرحلة الانكماش، علما بأن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا تقلص بنسبة أكبر مما كان متوقعا، حيث تراجع بنسبة 3.8% خلال ربع السنة الأول، وقد ساهم قطاعا الصادرات والاستثمارات بالجزء الأكبر من هذا التراجع. وفي أسبانيا، تراجع النشاط الاقتصادي بأسرع معدل له منذ حوالي 40 سنة وصاحب هذا التراجع ارتفاع حاد في عدد العاطلين عن العمل. بالإضافة إلي ذلك، سجل الإنتاج الصناعي في شهر مارس مزيدا من التدهور حيث بلغ معدل تقلص النشاط 2.0% شهريا و20.2% مقارنة بالسنة الماضية. أما معدل التضخم في منطقة اليورو فقد جاء متوافقا مع التوقعات حيث بلغ 0.6% في شهر أبريل.
المملكة المتحدة
صعد الجنيه الاسترليني خلال الأسبوع الماضي إلي أعلي مستوي له منذ 4 أشهر ليصل إلي 1.5350 علي أثر بروز دلائل جديدة علي أن تقلص النشاط الاقتصادي لن يشهد مزيدا من التراجع.
أرقام مختلطة
جاء أداء سوق الإسكان في المملكة المتحدة أكثر إيجابية مما كان متوقعا، حيث انخفضت أسعار المساكن في شهر مارس بنسبة 3.8% مقارنة ب 6.4% في الربع الأخير من السنة الماضية وذلك بالتزامن مع انخفاض أسعار الفائدة علي الرهون العقارية بشكل حاد وحدوث تراخ شديد في شروط الائتمان. وقد انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.1% في شهر مارس، وهو أداء أفضل من التوقعات بحدوث انخفاض بنسبة 0.8%. بالإضافة إلي ذلك، ارتفعت مبيعات التجزئة في شهر أبريل بأعلي معدل لها منذ أكثر من ثلاث سنوات. ولكن سوق العمل لا يزال ضعيفا حيث قفز معدل البطالة بأسرع معدل له منذ عقد الثمانينات، من 6.3% في الربع الأخير من سنة 2008 إلي 7.1% في الربع الأول من سنة 2009.
اليابان
كان الين الياباني ضمن العملات التي سجلت الأداء الأفضل خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع إلي أعلي مستوي له منذ ثمانية أسابيع بسعر 94.75 مقابل الدولار الأميركي، وقد استفادت العملة اليابانية من انزلاق مفاجئ في الأسواق الآسيوية دفع المستثمرين لتقليص تعرضهم للمخاطر وقد تمثل ذلك التوجه بالسعي لتجنب الأصول التي تنطوي علي مخاطر أكبر واللجوء إلي تصفية المراكز الطويلة بالين الياباني
الكويت
افتتح بنك الكويت المركزي سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي إلي0.29000.
الأخبار العالمية
الاقتصاد الصيني
تفاقم انكماش النشاط الاقتصادي في الصين للشهر الثالث علي التوالي مع تراجع أسعار السلع بنسبة 1.5% خلال فترة الاثني عشر شهرا حتي شهر أبريل، كما انخفضت الصادرات الصينية والإنتاج الصناعي في شهر أبريل بنسبة أكبر مما كان متوقعا وبشكل غطي علي إيجابيات الإنفاق الرأسمالي القوي، الأمر الذي أثار مخاوف حول بدء تعافي ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وأخيرا، تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين للشهر السابع علي التوالي عن مستواه قبل سنة وذلك مع استمرار الشركات في تقليص الإنفاق، حيث انخفض الاستثمار بنسبة 22.50% ليبلغ 5.89 مليار دولار في شهر أبريل.