العبيـدلي
19-05-2009, 09:13 AM
توقع عدم ارتفاع أسعار العقارات
الإبراهيم: التضخم في قطر أقل من الصفر
2009-05-19
الدوحة - محمد عمار - محمد أفزاز
أعلن الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار الاقتصادي لسمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر في حوار خاص لـ «العرب» أنه لا وجود لتضخم في قطر حاليا، وقال إن نسبة التضخم تبلغ أقل من الصفر.
وتأتي هذه التصريحات على خلفية بيان أصدره جهاز الإحصاء بداية الشهر الجاري، وأكد فيه أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك بقطر قد انخفض خلال الربع الأول من العام الحالي بحوالي (- %8.4) قياسا إلى الربع الأخير من عام 2008. وفند الإبراهيم تقرير أحد البنوك العالمية الذي ادعى أن تراجع التضخم سيؤدي إلى انكماش اقتصادي بالدولة، ووصف تراجع التضخم «بالتطور الإيجابي جدا»، معتبرا ذلك إعادة تصحيح للارتفاع الكبير للأسعار خلال السنوات القليلة الماضية.
إلى ذلك، بين الإبراهيم الذي يشتغل أيضا خطة الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي أن تستمر أسعار العقارات منخفضة العام الحالي، وأنها لن ترتفع، مبينا أن يكون النمو الاقتصادي خلال 2009 إيجابيا دون ذكر تفاصيل أخرى..
وقال الإبراهيم لـ «العرب» إن عدد السكان في قطر لن يتراجع في الفترة القادمة، بل إن التركيز ينصب على زيادة مشاركة العمالة الوطنية في نسبة القوى العاملة واختيار نوعية العمالة الوافدة، وهذا نص الحوار:
تضاربت الآراء في الفترة الأخيرة حول التضخم في قطر، مما دفع بأحد البنوك العالمية لتوقع انكماش اقتصادي في قطر، فكيف ترون هذه المسألة؟
● تعدد الآراء في النهاية يصب في خانة تراجع التضخم، وأرى أن هذه الظاهرة جيدة وصحية، وعلى العكس فإنها لن تؤدي إلى انكماش اقتصادي في قطر بل ستزيد من القوة الشرائية للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى أن موازنة الدولة لعام 2009-2010 مرتفعة وكبيرة ولم يتم التخفيض فيها إلا بنسبة بسيطة على مستوى الإنفاق، ولاتزال الاستثمارات القطرية في الداخل والخارج تحافظ على نمط ارتفاعها، لذلك فلا وجود لانكماش اقتصادي، بل على العكس نعتبر أن ما تحقق خلال الأزمة المالية الحالية قد خفض نسب التضخم، وهو تطور إيجابي جدا.. ونحن نبحث حاليا معالجة المسائل السلبية لمواصلة مسيرة التنمية، وأريد الإشارة إلى أن تراجع التضخم حاليا هو إعادة تصحيح الارتفاع الكبير للأسعار الذي حدث خلال السنوات القليلة الماضية.
كم تبلغ نسبة التضخم حاليا في قطر؟
● نسبة التضخم في قطر صفر بل أقل من الصفر، فهي سالبة حاليا.. ولا يوجد تضخم في قطر في الوقت الراهن، وأريد الإشارة إلى أن الأشهر التي مضت لم نعش خلالها ارتفاعا للأسعار، بل على العكس هناك انخفاض كبير، ولذلك فإن التضخم سلبي وليس إيجابيا، بمعنى أنه أقل من الصفر، وأنا أتحدث عن التضخم كارتفاع لمستوى الأسعار خلال الأشهر الماضية.
لكن لم نلحظ حاليا انخفاضا في أسعار الإيجارات أو المواد الاستهلاكية، فماذا يعني ذلك؟
● أريد الإشارة إلى أن الإحصاءات والمسوح التي قمنا بها تدل على أن هناك انخفاضا في أسعار الإيجارات في الأشهر الماضية، علما بأن انخفاض الإيجارات يؤثر بشكل كبير على مستوى الأسعار.. أما بالنسبة للمواد الاستهلاكية فقد بقيت تقريبا على نفس مستوى الأسعار السابقة ماعدا بعض المنتجات الطبية أو المواد الغذائية أو بعض أنواع الملابس قد سجلت زيادة في الأسعار، لكن هذا لا ينطبق على كل المنتجات، لذلك أؤكد أن مستوى الأسعار بشكل عام قد انخفض حسب أرقام قمنا بدراستها بشكل جيد، ومؤكدة تقريبا.
النصف الأول من السنة تقريبا انتهى، فماذا تتوقعون خلال النصف الثاني، وهل سنشاهد عملية تصحيحية في أسعار العقارات أم سيتواصل الركود؟
● هذا أمر صعب في الحقيقة، لأنني أتحدث عن توقعات، لكن المهم أننا نتابع تطور الأسعار الحالية، وبرأيي أن التضخم لن يشكِّل إشكالا خلال السنة المقبلة حتى وإن عادت الأسعار للارتفاع من جديد، وأعتقد أن تظل أسعار العقارات منخفضة هذه السنة، ولن ترتفع أبدا، وسيستمر الانخفاض في النصف الثاني، لذلك أريد القول إن من الصعب توقع ما سيحدث العام المقبل.. أما بالنسبة للعملية التصحيحية للأسعار -وخصوصا العقارات- فإنها ستستمر منخفضة لفترة معينة.
توقعَتْ بعضُ الدوائر الحكومية أن يبلغ النمو الاقتصادي في قطر عام 2009 نسبة %7.. فما رأيكم في ذلك؟
● بالنسبة لعام 2009 ورغم الأزمة المالية العالمية الراهنة وتداعياتها على المنطقة ككل، فما أستطيع قوله إن النمو الاقتصادي سيكون إيجابيا.
تعاني البلدان الخليجية من خلل في التركيبة السكانية، وهناك مقترحات بتعويض العمالة الآسيوية بعمالة وافدة عربية، فما صحة ذلك؟
● إن «المؤتمر العربي للسكان والتنمية: الواقع والآفاق» سيناقش موضوعات كثيرة، وسيكون موضوع «خلل التركيبة السكانية» من الموضوعات الرئيسية المتناولة، لأن هناك مناطق بالعالم العربي تعاني بطالة عالية، وهناك أخرى -المتمثلة في دول الخليج بشكل عام- تتطلب يدا عاملة وافدة، وهي تنمو بنسب مرتفعة جدا، لذلك فمن المنطقي أن نحاول التقليل بقدر الإمكان من هذه النسبة، وفي نفس الوقت فنحن مضطرون -بعد التخفيض في العمالة الوافدة- إلى اختيار نوعية العمالة، والتي تبقى على علاقة كبيرة بالبلد المصدِّر لها ومستواها الفني من حيث الخبرات، إلى جانب إيجاد خطة واضحة لتطبيق هذا النموذج على أرض الواقع.
كيف ستتعامل قطر مع هذا الوضع، خصوصا أنه تم الإعلان من قبل جهاز الإحصاء عن توقعاته بتراجع عدد السكان في الفترة القادمة؟
● بالنسبة لقطر يبقى المرجع الرئيسي للتعامل مع هذه المسألة رؤية قطر لعام 2030، وهذه الرؤية واضحة جدا، وتدعو إلى زيادة مشاركة العمالة القطرية في مجموع القوى العاملة من خلال التأهيل والتدريب وترك فرص إضافية للمرأة، هذا إلى جانب اختيار المسار الاقتصادي الذي لا يتطلب كثافة استخدام العمالة، بمعنى أنه سيتم اختيار مسار اقتصادي يعتمد على التقنيات والتكنولوجيات الحديثة والصناعات والخدمات، وبالتالي الاستثمار في رأس المال البشري، ليتم بعد ذلك النظر في العمالة الوافدة، والتي سيتم اختيارها حسب المهارات وحسب إمكان انسجامها مع الهوية الوطنية.
هل سيكون هناك توجه نحو البلدان العربية؟
● نحن نتحدث بشكل عام عن العمالة الوافدة حتى لا يدخلنا هذا الموضوع في بعض الحساسيات، لكن المؤكد أن الاختيار سيأخذ بعين الاعتبار الهوية الوطنية والقرب الثقافي، وهو ما نسعى إليه في المرحلة المقبلة ونضعه كأحد الأهداف التنموية لقطر.
هل سنشاهد تخفيضا لعدد سكان قطر في الفترة المقبلة؟
● لا يوجد تخفيض في سكان قطر في المستقبل، لكن لدينا سياسة واضحة تجاه المسائل السكانية، وأولها زيادة المشاركة الوطنية واختيار النهج الاقتصادي الذي يعتمد على رأس المال بأقل تكلفة، ويبقى الأهم من ذلك اختيار نوعية العمالة الوافدة.
الإبراهيم: التضخم في قطر أقل من الصفر
2009-05-19
الدوحة - محمد عمار - محمد أفزاز
أعلن الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار الاقتصادي لسمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر في حوار خاص لـ «العرب» أنه لا وجود لتضخم في قطر حاليا، وقال إن نسبة التضخم تبلغ أقل من الصفر.
وتأتي هذه التصريحات على خلفية بيان أصدره جهاز الإحصاء بداية الشهر الجاري، وأكد فيه أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك بقطر قد انخفض خلال الربع الأول من العام الحالي بحوالي (- %8.4) قياسا إلى الربع الأخير من عام 2008. وفند الإبراهيم تقرير أحد البنوك العالمية الذي ادعى أن تراجع التضخم سيؤدي إلى انكماش اقتصادي بالدولة، ووصف تراجع التضخم «بالتطور الإيجابي جدا»، معتبرا ذلك إعادة تصحيح للارتفاع الكبير للأسعار خلال السنوات القليلة الماضية.
إلى ذلك، بين الإبراهيم الذي يشتغل أيضا خطة الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي أن تستمر أسعار العقارات منخفضة العام الحالي، وأنها لن ترتفع، مبينا أن يكون النمو الاقتصادي خلال 2009 إيجابيا دون ذكر تفاصيل أخرى..
وقال الإبراهيم لـ «العرب» إن عدد السكان في قطر لن يتراجع في الفترة القادمة، بل إن التركيز ينصب على زيادة مشاركة العمالة الوطنية في نسبة القوى العاملة واختيار نوعية العمالة الوافدة، وهذا نص الحوار:
تضاربت الآراء في الفترة الأخيرة حول التضخم في قطر، مما دفع بأحد البنوك العالمية لتوقع انكماش اقتصادي في قطر، فكيف ترون هذه المسألة؟
● تعدد الآراء في النهاية يصب في خانة تراجع التضخم، وأرى أن هذه الظاهرة جيدة وصحية، وعلى العكس فإنها لن تؤدي إلى انكماش اقتصادي في قطر بل ستزيد من القوة الشرائية للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى أن موازنة الدولة لعام 2009-2010 مرتفعة وكبيرة ولم يتم التخفيض فيها إلا بنسبة بسيطة على مستوى الإنفاق، ولاتزال الاستثمارات القطرية في الداخل والخارج تحافظ على نمط ارتفاعها، لذلك فلا وجود لانكماش اقتصادي، بل على العكس نعتبر أن ما تحقق خلال الأزمة المالية الحالية قد خفض نسب التضخم، وهو تطور إيجابي جدا.. ونحن نبحث حاليا معالجة المسائل السلبية لمواصلة مسيرة التنمية، وأريد الإشارة إلى أن تراجع التضخم حاليا هو إعادة تصحيح الارتفاع الكبير للأسعار الذي حدث خلال السنوات القليلة الماضية.
كم تبلغ نسبة التضخم حاليا في قطر؟
● نسبة التضخم في قطر صفر بل أقل من الصفر، فهي سالبة حاليا.. ولا يوجد تضخم في قطر في الوقت الراهن، وأريد الإشارة إلى أن الأشهر التي مضت لم نعش خلالها ارتفاعا للأسعار، بل على العكس هناك انخفاض كبير، ولذلك فإن التضخم سلبي وليس إيجابيا، بمعنى أنه أقل من الصفر، وأنا أتحدث عن التضخم كارتفاع لمستوى الأسعار خلال الأشهر الماضية.
لكن لم نلحظ حاليا انخفاضا في أسعار الإيجارات أو المواد الاستهلاكية، فماذا يعني ذلك؟
● أريد الإشارة إلى أن الإحصاءات والمسوح التي قمنا بها تدل على أن هناك انخفاضا في أسعار الإيجارات في الأشهر الماضية، علما بأن انخفاض الإيجارات يؤثر بشكل كبير على مستوى الأسعار.. أما بالنسبة للمواد الاستهلاكية فقد بقيت تقريبا على نفس مستوى الأسعار السابقة ماعدا بعض المنتجات الطبية أو المواد الغذائية أو بعض أنواع الملابس قد سجلت زيادة في الأسعار، لكن هذا لا ينطبق على كل المنتجات، لذلك أؤكد أن مستوى الأسعار بشكل عام قد انخفض حسب أرقام قمنا بدراستها بشكل جيد، ومؤكدة تقريبا.
النصف الأول من السنة تقريبا انتهى، فماذا تتوقعون خلال النصف الثاني، وهل سنشاهد عملية تصحيحية في أسعار العقارات أم سيتواصل الركود؟
● هذا أمر صعب في الحقيقة، لأنني أتحدث عن توقعات، لكن المهم أننا نتابع تطور الأسعار الحالية، وبرأيي أن التضخم لن يشكِّل إشكالا خلال السنة المقبلة حتى وإن عادت الأسعار للارتفاع من جديد، وأعتقد أن تظل أسعار العقارات منخفضة هذه السنة، ولن ترتفع أبدا، وسيستمر الانخفاض في النصف الثاني، لذلك أريد القول إن من الصعب توقع ما سيحدث العام المقبل.. أما بالنسبة للعملية التصحيحية للأسعار -وخصوصا العقارات- فإنها ستستمر منخفضة لفترة معينة.
توقعَتْ بعضُ الدوائر الحكومية أن يبلغ النمو الاقتصادي في قطر عام 2009 نسبة %7.. فما رأيكم في ذلك؟
● بالنسبة لعام 2009 ورغم الأزمة المالية العالمية الراهنة وتداعياتها على المنطقة ككل، فما أستطيع قوله إن النمو الاقتصادي سيكون إيجابيا.
تعاني البلدان الخليجية من خلل في التركيبة السكانية، وهناك مقترحات بتعويض العمالة الآسيوية بعمالة وافدة عربية، فما صحة ذلك؟
● إن «المؤتمر العربي للسكان والتنمية: الواقع والآفاق» سيناقش موضوعات كثيرة، وسيكون موضوع «خلل التركيبة السكانية» من الموضوعات الرئيسية المتناولة، لأن هناك مناطق بالعالم العربي تعاني بطالة عالية، وهناك أخرى -المتمثلة في دول الخليج بشكل عام- تتطلب يدا عاملة وافدة، وهي تنمو بنسب مرتفعة جدا، لذلك فمن المنطقي أن نحاول التقليل بقدر الإمكان من هذه النسبة، وفي نفس الوقت فنحن مضطرون -بعد التخفيض في العمالة الوافدة- إلى اختيار نوعية العمالة، والتي تبقى على علاقة كبيرة بالبلد المصدِّر لها ومستواها الفني من حيث الخبرات، إلى جانب إيجاد خطة واضحة لتطبيق هذا النموذج على أرض الواقع.
كيف ستتعامل قطر مع هذا الوضع، خصوصا أنه تم الإعلان من قبل جهاز الإحصاء عن توقعاته بتراجع عدد السكان في الفترة القادمة؟
● بالنسبة لقطر يبقى المرجع الرئيسي للتعامل مع هذه المسألة رؤية قطر لعام 2030، وهذه الرؤية واضحة جدا، وتدعو إلى زيادة مشاركة العمالة القطرية في مجموع القوى العاملة من خلال التأهيل والتدريب وترك فرص إضافية للمرأة، هذا إلى جانب اختيار المسار الاقتصادي الذي لا يتطلب كثافة استخدام العمالة، بمعنى أنه سيتم اختيار مسار اقتصادي يعتمد على التقنيات والتكنولوجيات الحديثة والصناعات والخدمات، وبالتالي الاستثمار في رأس المال البشري، ليتم بعد ذلك النظر في العمالة الوافدة، والتي سيتم اختيارها حسب المهارات وحسب إمكان انسجامها مع الهوية الوطنية.
هل سيكون هناك توجه نحو البلدان العربية؟
● نحن نتحدث بشكل عام عن العمالة الوافدة حتى لا يدخلنا هذا الموضوع في بعض الحساسيات، لكن المؤكد أن الاختيار سيأخذ بعين الاعتبار الهوية الوطنية والقرب الثقافي، وهو ما نسعى إليه في المرحلة المقبلة ونضعه كأحد الأهداف التنموية لقطر.
هل سنشاهد تخفيضا لعدد سكان قطر في الفترة المقبلة؟
● لا يوجد تخفيض في سكان قطر في المستقبل، لكن لدينا سياسة واضحة تجاه المسائل السكانية، وأولها زيادة المشاركة الوطنية واختيار النهج الاقتصادي الذي يعتمد على رأس المال بأقل تكلفة، ويبقى الأهم من ذلك اختيار نوعية العمالة الوافدة.