مغروور قطر
19-05-2009, 02:01 PM
خلال كلمته الافتتاحية أمام مؤتمر اليورومني المنعقد حاليا في الرياض
وزير المالية السعودي: المملكة متفائلة تجاه مستقبل اقتصادها
دبي- الأسواق.نت
أكد وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف أن المملكة متفائلة تجاه مستقبل اقتصادها وأن جميع المؤشرات تدعم هذا التفاؤل، مضيفاً ان هناك اهتماما كبيرا من قبل المستثمرين بالفرص التي يمنحها الاقتصاد السعودي.
وأشار الدكتور العساف خلال كلمته الافتتاحية أمام مؤتمر اليورومني المنعقد حاليا في الرياض, إلى أن السياسات المالية التي اتخذتها حكومة المملكة خلال السنوات الماضية حدت كثيراً من آثار الأزمة العالمية على اقتصادها.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية وفي اطار سعيها لتخفيف آثار الأزمة المالية العالمية على اقتصادها، تواصل اتخاذ سياسات مالية توسعية، حيث بلغت الزيادة في الاستثمار ضمن ميزانية العام الجاري 2009، حوالي 36%، مقارنة بالعام الماضي 2008.
وبحسب الدكتور العساف، فقد بلغت قيمة عقود المشاريع التي اجازتها وزارة المالية في الربع الأول من العام الحالي نحو 40.6 مليار ريال، مقارنة مع 20 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 103%، (الدولار يعادل 3.75 ريالات).
ولفت وزير المالية إلى أن صافي الإقراض الذي التزمت به الصناديق الحكومية بلغ حوالي 20 مليار ريال عن العام الماضي 2008، بنمو 110% عن العام 2007.
وقال الدكتور العساف "هذا التوسع الجاري في الإنفاق الاستثماري والذي يشمل قطاعات البنية الاساسية والخدمات العامة والتعليم والصحة، يقدم فرصاً تجارية واستثمارية كبيرة للقطاع الخاص داخل وخارج المملكة العربية السعودية، داعيا شركات المقاولات إلى الحرص على الاستفادة المثلى من هذه الفرص.
وأضاف الوزير أن ما يحدث من تقلبات في أسعار البترول وما يتعرض له الاقتصاد العالمي من ركدو ليؤكد على أهمية وسلامة اتباع السياسات الاقتصادية المعاكسة للدورة الاقتصادية.
وزير المالية السعودي: المملكة متفائلة تجاه مستقبل اقتصادها
دبي- الأسواق.نت
أكد وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف أن المملكة متفائلة تجاه مستقبل اقتصادها وأن جميع المؤشرات تدعم هذا التفاؤل، مضيفاً ان هناك اهتماما كبيرا من قبل المستثمرين بالفرص التي يمنحها الاقتصاد السعودي.
وأشار الدكتور العساف خلال كلمته الافتتاحية أمام مؤتمر اليورومني المنعقد حاليا في الرياض, إلى أن السياسات المالية التي اتخذتها حكومة المملكة خلال السنوات الماضية حدت كثيراً من آثار الأزمة العالمية على اقتصادها.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية وفي اطار سعيها لتخفيف آثار الأزمة المالية العالمية على اقتصادها، تواصل اتخاذ سياسات مالية توسعية، حيث بلغت الزيادة في الاستثمار ضمن ميزانية العام الجاري 2009، حوالي 36%، مقارنة بالعام الماضي 2008.
وبحسب الدكتور العساف، فقد بلغت قيمة عقود المشاريع التي اجازتها وزارة المالية في الربع الأول من العام الحالي نحو 40.6 مليار ريال، مقارنة مع 20 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 103%، (الدولار يعادل 3.75 ريالات).
ولفت وزير المالية إلى أن صافي الإقراض الذي التزمت به الصناديق الحكومية بلغ حوالي 20 مليار ريال عن العام الماضي 2008، بنمو 110% عن العام 2007.
وقال الدكتور العساف "هذا التوسع الجاري في الإنفاق الاستثماري والذي يشمل قطاعات البنية الاساسية والخدمات العامة والتعليم والصحة، يقدم فرصاً تجارية واستثمارية كبيرة للقطاع الخاص داخل وخارج المملكة العربية السعودية، داعيا شركات المقاولات إلى الحرص على الاستفادة المثلى من هذه الفرص.
وأضاف الوزير أن ما يحدث من تقلبات في أسعار البترول وما يتعرض له الاقتصاد العالمي من ركدو ليؤكد على أهمية وسلامة اتباع السياسات الاقتصادية المعاكسة للدورة الاقتصادية.