Love143
09-01-2006, 02:35 PM
حل «إصلاحي» لصفقات الـ 5 في المئة فأكثر: تعرض «للمزاد» على الشاشة حتى ربع الساعة الأخير
ضم المدير العام لسوق الكويت للاوراق المالية الدكتور صعفق الركيبي قرارين جديدين الى رزمة الاصلاحات الاخيرة، استكمل في أحدهما مسار التعيينات الادارية، ووضع في الثاني تعليمات محددة لتنظيم الصفقات التي تشمل خمسة في المئة فأكثر من أسهم شركة معينة، وتلافي السلبيات التي رافقت عددا من الصفقات من هذا النوع في الآونة الاخيرة.
ويأتي هذا القرار الاخير ليسد ثغرة في قوانين التداول، خصوصا ان الاجراءات التي تنظم مثل هذه الصفقات لم تتغير منذ العام 1988، رغم التغييرات الكبيرة التي طرأت على احجام الشركات، مما جعل الصفقات من هذا الحجم كبيرة للغاية، وتحتاج الى تنظيم.
وتقضي التعليمات الجديدة بعرض الصفقة على شاشات التداول في بدء فترة التداول من اليوم المحدد لتنفيذها للمزايدة ويجب على كل من يرغب في دخول المزاد ان يودع لدى وسيطه 10 في المئة مقدما فإذا لم يتبق من فترة التداول سوى 15 دقيقة دون ان يتقدم أي مشتر آخر بسعر افضل فإن الصفقة تتم بين طرفي الاتفاق أما إذا تقدم مشتر آخر أو أكثر بسعر أعلى فتتم الصفقة في آخر ربع ساعة مع أعلى سعر شراء يعرض بشرط ان تمضي خمسة دقائق دون ان يتقدم مشتر آخر بسعر افضل.
كما يقضي القرار بأن يقوم الراغب في البيع بتسليم وسيطه شهادات الاسهم المراد بيعها اذا لم تكن هذه الاسهم مقيدة بحسابه لدى المقاصة كما يودع الراغب في الشراء لدى الوسيط دفعة مقدمة قدرها 10 في المئة من ثمن الصفقة لضمان تنفيذ الصفقة وتحسب الدفعة على أساس الابتدائي المعلن للصفقة.
ويخطر الوسيط ادارة التداول بتفاصيل الصفقة فور ان يستوفى المتطلبات اللازمة لاتمامها.
وبعد ان تتحقق ادارة التداول من استيفاء المتطلبات اللازمة تقوم بالاعلان عن موعد الصفقة ويجب ألا تقل المدة بين الاعلان وبين موعد تنفيذ الصفقة عن خمسة أيام تداول ولا يحق لطرفي الصفقة العدول عن اتمامها بعد الاعلان عنها بالسوق.
ولا يحق للمشتري استرداد المبلغ الذي دفعه إذا لم يقم بسداد ثمن الصفقة كاملا خلال المدة التي تحددها ادارة التداول.
ويحظر القرار على الشركات المدرجة بالسوق شراء أو بيع اسهمها وفقا للاجراءات المنصوص عليها بهذا القرار، في حين يجوز للشركات التي تدير محافظ للغير ان تتقدم نيابة عن عملائها لشراء الاسهم المعروضة وفقا لهذا القرار بشرط ان تزود ادارة التداول باسماء العملاء الذين ترغب في الشراء نيابة عنهم.
ويلتزم طرفا الصفقة باخطار السوق عن أي مصالح ترتبت لهم من اتمام الصفقة بموجب احكام قانون الاعلان عن المصالح في أسهم شركات المساهمة وإذا كان أحد طرفي الصفقة شركة مدرجة بالسوق فيجب ان يخطر السوق عن اثر هذه الصفقة على البيانات المالية للشركة.
ضم المدير العام لسوق الكويت للاوراق المالية الدكتور صعفق الركيبي قرارين جديدين الى رزمة الاصلاحات الاخيرة، استكمل في أحدهما مسار التعيينات الادارية، ووضع في الثاني تعليمات محددة لتنظيم الصفقات التي تشمل خمسة في المئة فأكثر من أسهم شركة معينة، وتلافي السلبيات التي رافقت عددا من الصفقات من هذا النوع في الآونة الاخيرة.
ويأتي هذا القرار الاخير ليسد ثغرة في قوانين التداول، خصوصا ان الاجراءات التي تنظم مثل هذه الصفقات لم تتغير منذ العام 1988، رغم التغييرات الكبيرة التي طرأت على احجام الشركات، مما جعل الصفقات من هذا الحجم كبيرة للغاية، وتحتاج الى تنظيم.
وتقضي التعليمات الجديدة بعرض الصفقة على شاشات التداول في بدء فترة التداول من اليوم المحدد لتنفيذها للمزايدة ويجب على كل من يرغب في دخول المزاد ان يودع لدى وسيطه 10 في المئة مقدما فإذا لم يتبق من فترة التداول سوى 15 دقيقة دون ان يتقدم أي مشتر آخر بسعر افضل فإن الصفقة تتم بين طرفي الاتفاق أما إذا تقدم مشتر آخر أو أكثر بسعر أعلى فتتم الصفقة في آخر ربع ساعة مع أعلى سعر شراء يعرض بشرط ان تمضي خمسة دقائق دون ان يتقدم مشتر آخر بسعر افضل.
كما يقضي القرار بأن يقوم الراغب في البيع بتسليم وسيطه شهادات الاسهم المراد بيعها اذا لم تكن هذه الاسهم مقيدة بحسابه لدى المقاصة كما يودع الراغب في الشراء لدى الوسيط دفعة مقدمة قدرها 10 في المئة من ثمن الصفقة لضمان تنفيذ الصفقة وتحسب الدفعة على أساس الابتدائي المعلن للصفقة.
ويخطر الوسيط ادارة التداول بتفاصيل الصفقة فور ان يستوفى المتطلبات اللازمة لاتمامها.
وبعد ان تتحقق ادارة التداول من استيفاء المتطلبات اللازمة تقوم بالاعلان عن موعد الصفقة ويجب ألا تقل المدة بين الاعلان وبين موعد تنفيذ الصفقة عن خمسة أيام تداول ولا يحق لطرفي الصفقة العدول عن اتمامها بعد الاعلان عنها بالسوق.
ولا يحق للمشتري استرداد المبلغ الذي دفعه إذا لم يقم بسداد ثمن الصفقة كاملا خلال المدة التي تحددها ادارة التداول.
ويحظر القرار على الشركات المدرجة بالسوق شراء أو بيع اسهمها وفقا للاجراءات المنصوص عليها بهذا القرار، في حين يجوز للشركات التي تدير محافظ للغير ان تتقدم نيابة عن عملائها لشراء الاسهم المعروضة وفقا لهذا القرار بشرط ان تزود ادارة التداول باسماء العملاء الذين ترغب في الشراء نيابة عنهم.
ويلتزم طرفا الصفقة باخطار السوق عن أي مصالح ترتبت لهم من اتمام الصفقة بموجب احكام قانون الاعلان عن المصالح في أسهم شركات المساهمة وإذا كان أحد طرفي الصفقة شركة مدرجة بالسوق فيجب ان يخطر السوق عن اثر هذه الصفقة على البيانات المالية للشركة.