مغروور قطر
19-05-2009, 08:07 PM
المجلس الوطني الاتحادي بالامارات يوافق على قانون كفالة الودائع
رويترز 19/05/2009
ذكرت وكالة انباء الامارات الرسمية ان المجلس الوطني الاتحادي الذي يقدم المشورة للحكومة بشأن التشريع وافق يوم الثلاثاء على مشروع قانون يدعم مرسوما حكوميا صدر اواخر 2008 لكفالة الودائع المصرفية.
ونقلت الوكالة عن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي ان "قانون كفالة الودائع يمثل اطارا قانونيا لكفالة الودائع ما بين البنوك المغطاة بالكفالة ويعزز الثقة في سلامة الاوضاع المالية في الدولة."
واضافت في اشارة الى مشروع القانون الذي ينتهي اجله في 2012 انه "يقلل المخاطر التقليدية في عمل الجهاز المصرفي كما ان توقيت اصداره يتناسب تماما مع ظروف الازمة المالية العالمية الحالية." ومشروعات القوانين التي تقترحها الحكومة تحتاج الى تصديق من رئيس الدولة.
وقال وزير الدولة الاماراتي للشؤون المالية عبيد حميد الطاير في ديسمبر كانون الاول ان الحكومة ستقدم تشريعا لدعم كفالة الودائع التي اعلنت قبل ذلك بشهرين.
وكانت الحكومة قالت في اكتوبر تشرين الاول انها ستضمن الودائع المصرفية بما في ذلك الودائع في اي بنوك اجنبية لها عمليات اساسية في الامارات وذلك لمدة ثلاث سنوات لتعزيز الثقة في النظام المصرفي مع بدء التأثر بالازمة المالية العالمية.
رويترز 19/05/2009
ذكرت وكالة انباء الامارات الرسمية ان المجلس الوطني الاتحادي الذي يقدم المشورة للحكومة بشأن التشريع وافق يوم الثلاثاء على مشروع قانون يدعم مرسوما حكوميا صدر اواخر 2008 لكفالة الودائع المصرفية.
ونقلت الوكالة عن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي ان "قانون كفالة الودائع يمثل اطارا قانونيا لكفالة الودائع ما بين البنوك المغطاة بالكفالة ويعزز الثقة في سلامة الاوضاع المالية في الدولة."
واضافت في اشارة الى مشروع القانون الذي ينتهي اجله في 2012 انه "يقلل المخاطر التقليدية في عمل الجهاز المصرفي كما ان توقيت اصداره يتناسب تماما مع ظروف الازمة المالية العالمية الحالية." ومشروعات القوانين التي تقترحها الحكومة تحتاج الى تصديق من رئيس الدولة.
وقال وزير الدولة الاماراتي للشؤون المالية عبيد حميد الطاير في ديسمبر كانون الاول ان الحكومة ستقدم تشريعا لدعم كفالة الودائع التي اعلنت قبل ذلك بشهرين.
وكانت الحكومة قالت في اكتوبر تشرين الاول انها ستضمن الودائع المصرفية بما في ذلك الودائع في اي بنوك اجنبية لها عمليات اساسية في الامارات وذلك لمدة ثلاث سنوات لتعزيز الثقة في النظام المصرفي مع بدء التأثر بالازمة المالية العالمية.