مغروور قطر
19-05-2009, 08:08 PM
العطية/اقتصاد دول التعاون سيصبح ثامن أقوى اقتصاد بالعالم عام 2020
وام 19/05/2009
أكد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية أن دول المجلس ستصبح ثامن أقوى اقتصاد في العالم بناتج قومي يصل إلى تريليون دولار عام 2020.
وشدد العطية في كلمة خلال أعمال مؤتمر "يورومني السعودية 2009" الذي بدأت فعالياته اليوم في الرياض على أن دول المجلس حرصت على مواجهة الأزمة المالية العالمية واتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من آثارها والمحافظة على معدلات نمو مرتفعة لاقتصادياتها.
وقال إنه وعلى الرغم من امتداد أثار الأزمة إلى دول مجلس التعاون إلا أنه من المتوقع أن تنجح في احتواء أثارها والاستفادة منها من خلال الفرص التي ستنتج عنها موضحا أن الأزمة المالية العالمية تتطلب المزيد من التقارب والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس لان ذلك سيشكل صمام أمان للنشاط الاقتصادي وتعزيز جهود تنويع القاعدة الإنتاجية في دول المجلس ويقوي مكاسب السوق الخليجية المشتركة.
وأشار إلى أن الظروف الراهنة وما تشهده اقتصاديات دول المجلس من تقارب في معايير الأداء الاقتصادي المالي والنقدي وما تتمتع به من موارد واحتياطيات كبيرة مثل النفط والغاز تدفعنا اليوم إلى تسريع الإجراءات لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الخليجية الموحدة.
وقال العطية إنه ومن خلال العمل التكاملي لدول المجلس تم إنشاء منطقة التجارة الحرة عام 1983 ثم تطبيق الاتحاد الجمركي عام 2003 وتلاه تطبيق قرار معاملة مواطني دول المجلس في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها في مختلف المجالات ثم إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة اعتبار من بداية يناير 2008.
وأشار إلى أنه تم في مسقط إقرار اتفاقية الاتحاد النقدي تمهيدا لإقامة المجلس النقدي في موعد أقصاه نهاية العام الجاري وسيؤدي ذلك سيؤدي إلى إصدار العملة الموحدة .
وام 19/05/2009
أكد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية أن دول المجلس ستصبح ثامن أقوى اقتصاد في العالم بناتج قومي يصل إلى تريليون دولار عام 2020.
وشدد العطية في كلمة خلال أعمال مؤتمر "يورومني السعودية 2009" الذي بدأت فعالياته اليوم في الرياض على أن دول المجلس حرصت على مواجهة الأزمة المالية العالمية واتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من آثارها والمحافظة على معدلات نمو مرتفعة لاقتصادياتها.
وقال إنه وعلى الرغم من امتداد أثار الأزمة إلى دول مجلس التعاون إلا أنه من المتوقع أن تنجح في احتواء أثارها والاستفادة منها من خلال الفرص التي ستنتج عنها موضحا أن الأزمة المالية العالمية تتطلب المزيد من التقارب والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس لان ذلك سيشكل صمام أمان للنشاط الاقتصادي وتعزيز جهود تنويع القاعدة الإنتاجية في دول المجلس ويقوي مكاسب السوق الخليجية المشتركة.
وأشار إلى أن الظروف الراهنة وما تشهده اقتصاديات دول المجلس من تقارب في معايير الأداء الاقتصادي المالي والنقدي وما تتمتع به من موارد واحتياطيات كبيرة مثل النفط والغاز تدفعنا اليوم إلى تسريع الإجراءات لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الخليجية الموحدة.
وقال العطية إنه ومن خلال العمل التكاملي لدول المجلس تم إنشاء منطقة التجارة الحرة عام 1983 ثم تطبيق الاتحاد الجمركي عام 2003 وتلاه تطبيق قرار معاملة مواطني دول المجلس في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها في مختلف المجالات ثم إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة اعتبار من بداية يناير 2008.
وأشار إلى أنه تم في مسقط إقرار اتفاقية الاتحاد النقدي تمهيدا لإقامة المجلس النقدي في موعد أقصاه نهاية العام الجاري وسيؤدي ذلك سيؤدي إلى إصدار العملة الموحدة .