Love143
09-01-2006, 03:24 PM
إعادة تشكيل لجان متخصصة في السوق
البورصة: إجراءات جديدة بشأن بيع الكميات الكبيرة من الأسهم
كتب رأفت توما:
اصدر مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية الدكتور صعفق الركيبي امس قرارين جديدين، الاول خاص باجراءات بيع الكميات الكبيرة من الاسهم التي تتجاوز 5% من اسهم شركة واحدة، فيما يختص القرار الثاني باعادة تشكيل بعض اللجان المختصة في البورصة في اعقاب التغييرات الادارية، التي حدثت في السوق مؤخراً وضمن اجراءات تنشيط وتفعيل اللجان وتطعيمها بالخبرات.
وبخصوص الاجراءات المتعلقة ببيع الكميات الكبيرة فان احكام القرار الجديد تسري على الاتفاقات التي تتم لبيع دفعة واحدة لكمية من الاسهم تصل الى خمسة في المائة او اكثر من اجمالي الاسهم المصدرة لاحدى الشركات المدرجة في السوق.
شروط
وطالب القرار الراغب في البيع بتسليم وسيطه شهادات الاسهم المراد بيعها اذا لم تكن هذه الاسهم مقيدة في حسابه لدى المقاصة، كما يودع الراغب في الشراء لدى الوسيط دفعة مقدمة قدرها 10% من ثمن الصفقة لضمان تنفيذ الصفقة، وتحسب الدفعة على اساس السعر الابتدائي المعلن للصفقة.
واشار القرار الى ان على الوسيط ان يخطر ادارة التداول بتفاصيل الصفقة فور استيفاء المتطلبات اللازمة لاتمامها، وبعد ان تتحقق ادارة التداول من استيفاء المتطلبات اللازمة تقوم بالاعلان عن موعد الصفقة شريطة ان لا تقل المدة بين الاعلان وبين موعد تنفيذ الصفقة عن خمسة ايام تداول ولا يحق لطرفي الصفقة العدول عن اتمامها بعد الاعلان عنها في السوق.
وذكر القرار ان الصفقة سيتم عرضها على شاشات التداول في بدء فترة التداول من اليوم المحدد لتنفيذها للمزايدة، ويجب على كل من يرغب في دخول المزاد ان يودع لدى وسيطه الدفعة المقررة، مشيرا الى انه اذا لم يتبق من فترة التداول سوى 15 دقيقة من دون ان يتقدم اي مشتر آخر بسعر أفضل فان الصفقة تتم بين طرفي الاتفاق.
اما اذا تقدم مشتر آخر أو اكثر بسعر اعلى فتتم الصفقة في آخر ربع ساعة مع اعلى سعر شراء يعرض بشرط ان تمضي خمس دقائق دون ان يتقدم مشتر آخر بسعر افضل.
وبين القرار انه لا يحق للمشتري استرداد المبلغ الذي دفعه اذا لم يقم بسداد ثمن الصفقة كاملاً خلال المدة التي تحددها ادارة التداول.
حقوق الشركات
ولا يجوز للشركات المدرجة في السوق شراء أو بيع اسهمها وفقاً للاجراءات المنصوص عليها بهذا القرار في حين يجوز للشركات التي تدير محافظ للغير ان تتقدم نيابة عن عملائها لشراء الاسهم المعروضة وفقا لهذا القرار بشرط ان تزود ادارة التداول بأسماء العملاء الذين ترغب بالشراء نيابة عنهم.
ويلتزم طرفا الصفقة بموجب هذا القرار بإخطار ادارة البورصة عن اي مصالح ترتبت لهم من اتمام الصفقة بموجب احكام قانون الاعلان عن المصالح في اسهم الشركات المساهمة، واذا كان احد طرفي الصفقة شركة مدرجة في السوق، فيجب ان يخطر السوق عن اثر هذه الصفقة على البيانات المالية للشركة.
والغى القرار الجديد في مادته الثامنة قرار مدير سوق 32/1987 بشأن صفقات المبادلة، كما الغى القرار 21/2000 بشأن اجراءات اتمام صفقات بيع 5 في المائة او اكثر من اسهم شركة واحدة للبيع على ان يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره (امس) وعلى نائب مدير السوق لشؤون التداول تنفيذه.
إعادة تشكيل لجان
من جهة ثانية، اصدر الركيبي قرارا خاصا بإعادة تشكيل بعض اللجان، وذلك في اطار تفعيلها وتطعيمها بالمديرين الجدد، وشملت عمليات اعادة التشكيل لجنة دراسة الطلبات الفنية، ولجنة متابعة تنفيذ مشروع مركز المعلومات ولجنة الاشراف على ادارة ضمان عمليات الوساطة ونظام اقراض الاوراق المالية.
وتمت اعادة تشكيل لجنة دراسة الطلبات الفنية التي تتعلق بنشاط السوق بحيث تكون برئاسة نائب مدير السوق لشؤون الشركات وعضوية كل من الشيخ بندر الجابر الصباح وجمال فهد الرشيد وعبدالعزيز فهد المرزوق ومدير ادارة التداول ومنصور حمدي العازمي.
كما اعيد تشكيل لجنة متابعة مشروع مركز المعلومات بحيث تكون برئاسة نائب مدير السوق لشؤون الشركات وعضوية كل من محمد بورسلي والدكتور انور اليتامي وعبدالله الشايجي ووليد الثويني.
اما لجنة الاشراف على ادارة نظام ضمان عمليات الوساطة ونظام اقراض الاوراق المالية فجاءت برئاسة محمد ثامر الثامر وعضوية عبدالعزيز فهد المرزوق (نائب الرئيس) ومؤيد عدنان الشخص.
«الاستثمارات الوطنية»: تداولات أول السنة الجديدة
مؤشر على نشاط مكثف في البورصة
قالت شركة الاستثمارات الوطنية في تقريرها الأسبوعي انه على الرغم من قصر عدد أيام التداول (يومين فقط) فان سوق الكويت للأوراق المالية استطاع من خلال تداولات انتقائية ان يعطي مؤشرات أولية بان الفترة المقبلة وهي بعد العيد تتسم بالنشاط المكثف نحو أسهم بعينها، خاصة انه من المتوقع ان تظهر بعض أرباح الشركات في الأسبوع الأول للتداول بعد العيد مثل بعض البنوك والشركات، التي عادة ما تعلن عن نتائج اعمالها بعد فترة قصيرة من نهاية العام. لافتة الى انها سبق أن اشارت الى ذلك في التقارير السابقة، حيث ذكرت ان السوق ستسوده حالة من النشاط مع توافر العوامل الايجابية، التي مازالت منظورة بسوق الكويت، لذا فانه من المؤمل مع بدء ظهور أرباح نهاية العام ان تنشط العديد من الأسهم التي تدور حولها العديد من الأخبار الايجابية على المستوى التشغيلي.
البورصة: إجراءات جديدة بشأن بيع الكميات الكبيرة من الأسهم
كتب رأفت توما:
اصدر مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية الدكتور صعفق الركيبي امس قرارين جديدين، الاول خاص باجراءات بيع الكميات الكبيرة من الاسهم التي تتجاوز 5% من اسهم شركة واحدة، فيما يختص القرار الثاني باعادة تشكيل بعض اللجان المختصة في البورصة في اعقاب التغييرات الادارية، التي حدثت في السوق مؤخراً وضمن اجراءات تنشيط وتفعيل اللجان وتطعيمها بالخبرات.
وبخصوص الاجراءات المتعلقة ببيع الكميات الكبيرة فان احكام القرار الجديد تسري على الاتفاقات التي تتم لبيع دفعة واحدة لكمية من الاسهم تصل الى خمسة في المائة او اكثر من اجمالي الاسهم المصدرة لاحدى الشركات المدرجة في السوق.
شروط
وطالب القرار الراغب في البيع بتسليم وسيطه شهادات الاسهم المراد بيعها اذا لم تكن هذه الاسهم مقيدة في حسابه لدى المقاصة، كما يودع الراغب في الشراء لدى الوسيط دفعة مقدمة قدرها 10% من ثمن الصفقة لضمان تنفيذ الصفقة، وتحسب الدفعة على اساس السعر الابتدائي المعلن للصفقة.
واشار القرار الى ان على الوسيط ان يخطر ادارة التداول بتفاصيل الصفقة فور استيفاء المتطلبات اللازمة لاتمامها، وبعد ان تتحقق ادارة التداول من استيفاء المتطلبات اللازمة تقوم بالاعلان عن موعد الصفقة شريطة ان لا تقل المدة بين الاعلان وبين موعد تنفيذ الصفقة عن خمسة ايام تداول ولا يحق لطرفي الصفقة العدول عن اتمامها بعد الاعلان عنها في السوق.
وذكر القرار ان الصفقة سيتم عرضها على شاشات التداول في بدء فترة التداول من اليوم المحدد لتنفيذها للمزايدة، ويجب على كل من يرغب في دخول المزاد ان يودع لدى وسيطه الدفعة المقررة، مشيرا الى انه اذا لم يتبق من فترة التداول سوى 15 دقيقة من دون ان يتقدم اي مشتر آخر بسعر أفضل فان الصفقة تتم بين طرفي الاتفاق.
اما اذا تقدم مشتر آخر أو اكثر بسعر اعلى فتتم الصفقة في آخر ربع ساعة مع اعلى سعر شراء يعرض بشرط ان تمضي خمس دقائق دون ان يتقدم مشتر آخر بسعر افضل.
وبين القرار انه لا يحق للمشتري استرداد المبلغ الذي دفعه اذا لم يقم بسداد ثمن الصفقة كاملاً خلال المدة التي تحددها ادارة التداول.
حقوق الشركات
ولا يجوز للشركات المدرجة في السوق شراء أو بيع اسهمها وفقاً للاجراءات المنصوص عليها بهذا القرار في حين يجوز للشركات التي تدير محافظ للغير ان تتقدم نيابة عن عملائها لشراء الاسهم المعروضة وفقا لهذا القرار بشرط ان تزود ادارة التداول بأسماء العملاء الذين ترغب بالشراء نيابة عنهم.
ويلتزم طرفا الصفقة بموجب هذا القرار بإخطار ادارة البورصة عن اي مصالح ترتبت لهم من اتمام الصفقة بموجب احكام قانون الاعلان عن المصالح في اسهم الشركات المساهمة، واذا كان احد طرفي الصفقة شركة مدرجة في السوق، فيجب ان يخطر السوق عن اثر هذه الصفقة على البيانات المالية للشركة.
والغى القرار الجديد في مادته الثامنة قرار مدير سوق 32/1987 بشأن صفقات المبادلة، كما الغى القرار 21/2000 بشأن اجراءات اتمام صفقات بيع 5 في المائة او اكثر من اسهم شركة واحدة للبيع على ان يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره (امس) وعلى نائب مدير السوق لشؤون التداول تنفيذه.
إعادة تشكيل لجان
من جهة ثانية، اصدر الركيبي قرارا خاصا بإعادة تشكيل بعض اللجان، وذلك في اطار تفعيلها وتطعيمها بالمديرين الجدد، وشملت عمليات اعادة التشكيل لجنة دراسة الطلبات الفنية، ولجنة متابعة تنفيذ مشروع مركز المعلومات ولجنة الاشراف على ادارة ضمان عمليات الوساطة ونظام اقراض الاوراق المالية.
وتمت اعادة تشكيل لجنة دراسة الطلبات الفنية التي تتعلق بنشاط السوق بحيث تكون برئاسة نائب مدير السوق لشؤون الشركات وعضوية كل من الشيخ بندر الجابر الصباح وجمال فهد الرشيد وعبدالعزيز فهد المرزوق ومدير ادارة التداول ومنصور حمدي العازمي.
كما اعيد تشكيل لجنة متابعة مشروع مركز المعلومات بحيث تكون برئاسة نائب مدير السوق لشؤون الشركات وعضوية كل من محمد بورسلي والدكتور انور اليتامي وعبدالله الشايجي ووليد الثويني.
اما لجنة الاشراف على ادارة نظام ضمان عمليات الوساطة ونظام اقراض الاوراق المالية فجاءت برئاسة محمد ثامر الثامر وعضوية عبدالعزيز فهد المرزوق (نائب الرئيس) ومؤيد عدنان الشخص.
«الاستثمارات الوطنية»: تداولات أول السنة الجديدة
مؤشر على نشاط مكثف في البورصة
قالت شركة الاستثمارات الوطنية في تقريرها الأسبوعي انه على الرغم من قصر عدد أيام التداول (يومين فقط) فان سوق الكويت للأوراق المالية استطاع من خلال تداولات انتقائية ان يعطي مؤشرات أولية بان الفترة المقبلة وهي بعد العيد تتسم بالنشاط المكثف نحو أسهم بعينها، خاصة انه من المتوقع ان تظهر بعض أرباح الشركات في الأسبوع الأول للتداول بعد العيد مثل بعض البنوك والشركات، التي عادة ما تعلن عن نتائج اعمالها بعد فترة قصيرة من نهاية العام. لافتة الى انها سبق أن اشارت الى ذلك في التقارير السابقة، حيث ذكرت ان السوق ستسوده حالة من النشاط مع توافر العوامل الايجابية، التي مازالت منظورة بسوق الكويت، لذا فانه من المؤمل مع بدء ظهور أرباح نهاية العام ان تنشط العديد من الأسهم التي تدور حولها العديد من الأخبار الايجابية على المستوى التشغيلي.