بناء قاعدة صناعية قوية ركيزة أساسية لتحقيق الازدهار الاقتصادى

[ROSE]

* بناء قاعدة صناعية قوية ركيزة أساسية لتحقيق الازدهار الاقتصادى
فى ندوة موسعة بالغرفة عن الاستثمار الصناعى

رئيس الغرفة : مساهمة الصناعة في الناتج المحلى تتناقص والمطلوب حل المشاكل
سعيد مبارك : نحرص على تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ناصر مطر : تمويل 207مشاريع ب 800 مليون ريال والفائدة من 1 الى 6%


تابع الندوة – علاء البحار :

كشف المسؤولون عن عدة اجراءات حكومية لتقديم تسهيلات الى المستثمرين من أجل تطوير القطاع الصناعى فى قطر.
وقالوا فى ندوة غرفة تجارة وصناعة قطر التى عقدت أمس بمشاركة موسعة من رجال الاعمال أن اجمالى السجلات الصناعية يبلغ 549 وقيمة الانتاج 17 مليار ريال ورأس مال اجمالى يبلغ 46.5 مليار ريال وعدد العمالة 38 الف عامل و اصدار 85 ترخيصا صناعيا شهريا.
واكد الخبراء على اهمية القطاع الصناعى فى تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد القطرى فى ظل الازمة المالية العالمية حيث تم الاتجاه الى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط وبناء قاعدة صناعية قوية تعتمد بشكل أساسي على استغلال الموارد والمواد الخام المحلية , يعتبر ذلك ركيزة أساسية تقوم عليها إستراتيجية التنمية المستدامة بالدولة.مشيرا انه لتحقيق هذه الغاية الإستراتيجية قامت الدولة بانتهاج بعض السياسات والإجراءات من أهمها: إنشاء بعض الصناعات الأساسية مثل تكرير النفط , البتر وكيماويات , الأسمدة الكيماوية , الأسمنت , الحديد والصلب , الألمنيوم و إقامة عدد من المناطق الصناعية ،وتوفير باقة من الحوافز المالية .
ترأس الندوة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر وادارها السيد عبد الرحمن الانصارى الرئيس التنفيذى للشركة القطرية للصناعات التحويلية وشارك فيها المهندس سعيد مبارك الكواري مدير ادارة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والطاقة والسيد يوسف العمادى مدير ادارة المناطق الصناعية الصغيرة والمتوسطة والسيد ناصر مطر الكواري رئيس قطاع التطوير ببنك التنمية والسيد يوسف ابراهيم الحمر مدير ادارة الشؤون الفنية بوزارة البيئة والسيد مالك عمر الدفع مدير إدارة الشئون البلدية وخدمات المرافق وعضو لجنة تخصيص الاراضي بمدينة مسيعيد
وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر في مستهل " ندوة الاستثمار الصناعي ...إلى أين؟ " ان قطاع الصناعة من أهم القطاعات الاقتصادية إن لم يكن أهمها على الإطلاق حيث أنه إلى جانب كونه قطاعاً إنتاجياً يعظم بشكل حقيقي وفعال من القيمة المضافة على عناصر الإنتاج والموارد المحلية ،و أضاف يعتبر قطاع الصناعة مؤثراً و محركاً كبيراً للنمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبصفة خاصة قطاعات خدمات الأعمال والتجارة والمعرفة والبحث العلمي، ومن ثم تكتسب الصناعة أهميتها كمحفز رئيسي للنمو وإحداث التقدم وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني, مما جعل الاقتصاديات الكبرى والرائدة في العالم هي اقتصاديات لدول صناعية في الأصل مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا كما أن الاقتصاديات التي تسمى بالاقتصاديات الناشئة مثل الصين والهند والمتوقع لها منافسة الاقتصاديات الرائدة في المستقبل هي اقتصاديات تقوم على قطاع صناعي كبير ينمو بمعدلات مرتفعة .
و ذكر الشيخ خليفة بن جاسم على سبيل المثال ان النمو الاقتصادي الهائل الذي تتمتع به الصين حالياً ما كان ليحدث دون وجود قطاع صناعي كبير ومتقدم في الصين.مبينا الدول النامية اهتماماً كبيراً بقطاع الصناعة ، وتضع تنميته على رأس أولوياتها في إطار إستراتيجيتها لتحقيق التنمية الاقتصادية - وفقاً لما تملكه من موارد وقدرات - فتحرص على توفير البنية التحتية المواتية , وتقدم مجموعة من الحوافز لرفع معدلات العائد على ممارسة النشاط الصناعي فيها.
و أشار رئيس الغرفة الى انه بالنسبة لدولة قطر فإن:- تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط والغاز بصفة رئيسية في تحريك عجلة التنمية وبناء قاعدة صناعية قوية تعتمد بشكل أساسي على استغلال الموارد والمواد الخام المحلية , يعتبر ذلك ركيزة أساسية تقوم عليها إستراتيجية التنمية المستدامة بالدولة.مشيرا انه لتحقيق هذه الغاية الإستراتيجية قامت الدولة بانتهاج بعض السياسات والإجراءات من أهمها: إنشاء بعض الصناعات الأساسية مثل تكرير النفط , البتر وكيماويات , الأسمدة الكيماوية , الأسمنت , الحديد والصلب , الألمنيوم و إقامة عدد من المناطق الصناعية ،وتوفير باقة من الحوافز المالية .
واشار الى التعريف ببعض فرص المشروعات الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية.
واضاف : انه باستقراء الواقع الفعلي نجد ان مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الاقتصاد القطري ما زالت محدودة ،حيث يأتي في المرتبة الرابعة بين القطاعات الاقتصادية من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر, بل أن نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلى تتناقص في السنوات الأخيرة . مشيرا الى ان مساهمة القطاع الخاص القطري في نشاطات القطاع الصناعي محدودة للغاية وأن النسبة الغالبة لمشاركة قطاع الصناعة في إجمالي الناتج المحلي وفي الصادرات تعود للصناعات الأساسية المملوكة للدولة . هذا بالاضافة الى أن هيكل النشاط الصناعي بالدولة يعاني من غياب التنوع وغياب القاعدة القوية من الصناعات الصغيرة والتي يمكنها إحداث التنوع والترويج المطلوب للأنشطة الصناعية الكبيرة والمتوسطة, مع غياب مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الصناعية ذات الحجم الكبير.و تساءل رئيس الغرفة عن الأسباب وراء عدم مساهمة قطاع الصناعة بالشكل المأمول في تحقيق الأهداف التنموية للدولة من تنويع لقاعدة الاقتصاد الوطني وفي قيام القطاع الخاص الوطني بدور أكبر في النشاط الاقتصادي
واشار ا الى وجود العديد من الأسباب وراء هذا الواقع , لكنه نوه بان قطاع الصناعة لكي يحقق الأهداف التنموية لابد من : تضافر كافة الجهود وتذليل العقبات التي تحول دون خلق قاعدة من الصناعات الصغيرة المتطورة , تقوم على استغلال المزايا النسبية للموارد المحلية.علاوة على أن يتم في ذات الوقت تعزيز الترابط بين الصناعات الأساسية المملوكة للدولة - القائمة حالياً - والصناعات الصغيرة والمتوسطة المنشودة , من خلال ما يسمى بالصناعات الوسيطة.و طالب بدعم القطاع الخاص الوطني لزيادة كفاءته وقدراته التنافسية في النشاط الصناعي , بمعالجة المعوقات التي تواجهه في هذا الخصوص (والتي نعلمها جميعاً) ومنحه المزيد من الحوافز والتسهيلات لتسهيل ممارسته لهذا النشاط.
من جهته قال المهندس سعيد مبارك الكواري مدير ادارة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والطاقة في كلمته امام مجتمع الاعمال إن دولة قطر تنتهج سياسة اقتصاد السوق المفتوح ، وتحرير التجارة ، في ظـل الالتزام باتفاقية منظمة التجارة الحرة , الأمر الذي يحتِّم علينا الارتقاء بمنتجاتنا المحليــة , مــن حيـث الجودة والنوعية , وزيادة الكفاءة الإنتاجية وحرصاً من وزارة الطاقة والصنــاعة على تطوير الصنـــــــاعات الصغيرة والمتوسطة , وتحسين أدائها , وزيادة قدرتها على المنافسة في السوق المحـــــــــــلي والدولي فقد قامت الوزارة بتقديم المساعدات الفنية والاستشارية لهذه الصناعات والعمل علي حل المشاكل والصعوبات التي تواجها وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في المجال الصنــــــــــاعي كما قامت الوزارة بتطوير العمل الداخلي بإدارة التنمية الصنــــاعية لإرضاء للمستثمرين , والارتقاء بكفاءة الأداء , فقد قامت وذلك بالحصول على شهـادة iso9001:2000 , وإنشاء برنــامج آلي متطور لتسهيل الحصول على التراخيص والحوافز الصناعية , حيث تدرك الوزارة أهميـة اتباع إستراتيجية ترتكز في تطويـــــر أعمالها على الالتزام بالجــودة في كل إداراتها , وذلك لأن الالتزام بالجودة يقوم على مبدأ تنفيذ العمل بشكل فعال ومتوافق ، ويعكس احتياجات العميل والعمل , على حد سواء.وذكر ان القانون يتكون من ثلاث وثلاثين مادة خاصة بالتنظيم الصنـــــاعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث تختص المادة الأولي بالتعاريف الخاصــــة بتطبيق أحكام القانون ، والثانية بنطاق سريان القانون ، والثالثـة تخص المبـــــــادئ والأهداف العامة لتطبيق القانون ، والرابعة تخص اللجنة الفنية لشؤون الصناعــــــة بينما تختص المواد من الخامسة إلي العاشرة بالترخيص الصناعي ، وتختــص المواد من الحادية عشرة إلي الخامسة عشرة بالسجل الصناعي ، وتختص المواد من السادسة عشر إلي الحادية والعشرون بتشجيع وتنمية المشروعات الصناعية ، وتختص المواد من الثانية والعشرون إلي الرابعة والعشرين بواجبات أصحاب المشروعات الصناعية ، وتختص المـــــــواد من الخامسة والعشرين إلي الثالثــــة والثلاثين بالرقابــــة على المشروعات الصناعية .
كما تتطرق الكواري الى مسألة الاهتمام بتعريف الصناعات المعرفية لما لها من مردود اقتصادي كبير وقيمة مضافة عالية.
وقال ان الاهتمام بتعريف الصناعات البيئية يهدف إلي حمايــة البيئة والحفاظ عليها من التلوث وتطبيق مفهوم الإنتاج النظيف الى جانب إبراز الموافقة المبدئية للمشروع الصناعي في هذا القانون. وهو ما سيزيد من مساهمــــــة القطاع الصناعي في زيادة الدخـــل القومي وتوسيع قاعدة التشابك الاقتصادي. ويهدف القانون الى مراعاة سياسة دول المجلس تجاه التصنيع ومتطلبات الخطط الاقتصادية وبرامج التنمية الاقتصادية و التعاون والتكامل والتنسيق فيما بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحاجات البلاد الاقتصادية وإمكانيات الاستهلاك المحلي والتصدير و التوافـــــق مع الضوابط والمعايير والآليات التي أقرتها اتفاقية منظمــة التجارة العالمية في شأن عملية التبادل التجاري وزيادة حجم الصادرات.
وكشف الكوارى عن عدة احصائيات هامة منها اصدار 170 موافقة مبدئية للترخيص الصناعى أى بمعدل 85 ترخيصا صناعيا شهريا.

[ROSE]

واضاف أن اجمالى السجلات الصناعية يبلغ 549 وقيمة الانتاج 17 مليار ريال ورأس مال اجمالى يبلغ 46.5 مليار ريال وعدد العمالة 38 الف عامل.
من جهته اوضح ناصر مطر الكواري رئيس قطاع التطوير ببنك التنمية ان الجميع ينظر الى بنك التنمية كبنك تمويل فقط بل على العكس فان دخول البنك مع المستثمرين أكثر من استراتيجي ،واشار الى ان استراتيجية البنك قد تغيرت بعد ان كان يمول الصناعة فقط فانه حاليا يشمل 7 مجالات ،وقال ان هناك معايير يتم الرجوع اليها عند تقديم القرض خاصة دراسة جدوى المشروع الاقتصادية ،وأعلن ناصر الكواري ان بنك التنمية سينطلق في العمل من خلال التعاملات الاسلامية و أوجد صيغة جديدة للتعامل بها في تقديم القروض حيث يعد القرض المقدم لثماني سنوات فما فوق قرض طويل المدى ،وهناك قروض متوسطة الاجل تتراوح بين سنة و ست سنوات ،والاخرى قصيرة الاجل تكون لتمويل المواد الخام.و ذكر الكواري ان نسب الفائدة ملائمة لجميع الانشطة وهي تتراوح بين 1 و 6% حسب القطاع ،وبين انه تم تمويل نحو 207 مشروعات العام الماضي بقيمة نحو 800 مليون ريال.

أكد أن الندوة تبحث تطوير قطاع الصناعة .. الهاجرى :
الاقتصاد القطري بخير وفرص استثمارية هائلة للصناعين

قال الدكتور خالد الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر ان ندوة الاستثمار الصناعي التي نظمتها الغرفة امس هدفت الى بحث السبل الممكنة لتطوير القطاع الصناعي في دولة قطر، حيث تناولت الندوة ستة محاور رئيسية هي: التراخيص الصناعية والحوافز التي تقدمها الدولة، المشاريع الصناعية المستقبلية في قطر، التمويل الصناعي، إجراءات الترخيص البيئي، دور المناطق الصناعية في تقديم الحوافز الصناعية، ودور الهيئة العامة للجمارك والموانئ في التنمية الصناعية.
واشار الى انه في ظل الازمة المالية العالمية التي اثرت تداعياتها على قرارات المستثمرين وجعلت البعض يتخوفون في الدخول في مشاريع جديدة، جاء تنظيم هذه الندوة لكي نقول للجميع بان الاقتصاد القطري بخير وانه لا مبرر للترقب والتخوف، فعجلة الاقتصاد ما تزال تدور.
واشار الى ان الازمة العالمية اثبتت للجميع بان قطاع الصناعة يبقى هو المحرك الرئيسي لاي اقتصاد، فالدول المتقدمة يعتمد اقتصادها عادة على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي فانه كان للغرفة رؤية في تحفيز هذا القطاع الهام والحيوي، وتشجيع رجال الاعمال القطريين على الخوض في مشاريع صناعية، منوها بان تنظيم الندوة جاء من اجل توعية رجال الاعمال بالتطورات التي تحدث على القطاع الصناعي، ومناقشة الصعوبات والعراقيل التي تحد دون تطوير الصناعة المحلية.

يوسف الحمر : التراخيص تمر عبر ثلاث اقسام بوزارة البيئة
مالك الدفع : تطورات كبيرة ب مسيعيد الصناعية

تناولت الندوة عددا من المحاور المهمة ومنها رؤية المسؤولين ورجال الاعمال لموضوع سلامة البيئة اضافة الى التطور الكبير فى منطقة مسيعيد.
واوصت الندوة باقامة مناطق صناعية جديدة لاستيعاب التطورات المتلاحقة بالسوق القطرى وعمل استراتيجية متكاملة للنهوض بالصناعة وانشاء نافذة واحدة والعمل على المشاكل والتحديات التى تواجه المستثمرين
وكان مدير ادارة الشؤون الفنية بوزارة البيئة يوسف ابراهيم الحمر قد تحدث عن التراخيص البيئية والتي تمر عبر 3 أقسام ، حيث تعرض خطط ومشروعات التنمية العامة والخاصة أياً كان نوعها أو موقعها بما في ذلك المشروعات الصناعية والزراعية والعمرانية ، على المجلس عند التخطيط لها وقبل تنفيذها لمراجعتها وتقويمها والتأكد من التزامها بالأساليب العلمية والعملية للتخطيط البيئي الملائم ، وفقاً للمعايير والمواصفات والأسس الضوابط المشار إليها في المادة السابقة.
و قال ان الأمانة العامة تتولى دراسة طلب التصريح البيئي للمشروع على ضوء المستندات المرفقة بالطلب ، وما تطلبه من مستندات وبيانات مكملة ، وفقاً للمعايير والمواصفات والضوابط المقررة بالملاحق المرفقة بهذه اللائحة ، وإبداء الرأي في الطلب وفقاً لما تسفر عنه الدراسة بالموافقة على المشروع أوالموافقة على إصدار التصريح البيئي للمشروع او عدم الموافقة على منح التصريح البيئي .
اما قسم التفتيش الصناعي،فان تصريح التشغيل يعتبر الأداة القانونية المهمة التي من خلالها يتم التأكد من التزام كافة المنشآت والمصانع بالمعايير والمواصفات البيئية القطرية الموجودة و لا يجوز تشغيل المشروع أو البدء فيه أو تشغيل التوسعة أو التجديد، إلا بعد الحصول على تصريح التشغيل من الأمانة العامة الذي يتطلب 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، و يعتبر فوات المدة دون رد بمثابة رفض للتصريح، ويجب إخطار الجهة المرخصة وطالب التصريح بقرار الرفض خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره.
و ذكر الحمر ان هناك العديد من المنشآت يتوجب حصولها على تصريح التشغيل وهي تلك التي لم يتم تقييمها ودراسة أوضاعها لعدم وجود تشريعات بيئية نافذة قبل سنة 2002م ،فعليها تقديم خطط توفيق أوضاع مشروطة لحصولها على تصريح التشغيل .
و تحدث الحمر عن ادارة قسم المواد الكيماوية حيث تعمل الوزارة على بناء نظام إداري ينظم استيراد وتداول ونقل وتخزين المواد الكيماوية، المواد المستنزفة لطبقة الاوزون، من خلال تطبيق الاشتراطات والإجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 30 على الجهات التي تتعامل مع المواد الخطرة، والكشف الدوري للوقوف على مدى التزام الجهات بالمعايير البيئية وبناء القدرات الفنية والتقنية للكوادر البشرية لترسيخ الادارة السليمة للمواد الكيماوية في الدولة التي يتحقق من خلالها نشر الوعي البيئي وقاية العاملين وعموم الناس من مخاطر المواد والحفاظ على صحة الانسان والبيئة
وقال انه يحظر استيراد أو تداول أو نقل المواد الخطرة ، بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على ان يتم تحويلها مباشرة الى المخازن المخصصة لها والتي يتوجب ان تكون مرخصة ايضا ، و تعتبر عملية ترخيص المخزن الذي سوف تخزن به المواد الكيماوية الخطرة ثاني الخطوات التي يمر بها ترخيص مزاولة الخاص بالشركة ، وقد تطرقت اللائحة التنفيذية لمخازن المواد الكيماوية الخطرة له وذلك لأهميته القصوى في المحافظة على تركيز و خواص المادة الكيميائية والفيزيائية وكذلك للمحافظة على صحة العاملين والبيئة المحيطة للمخزن.
و قدم مالك عمر الدفع مدير إدارة الشئون البلدية وخدمات المرافق وعضو لجنة تخصيص الاراضي بمدينة مسيعيد لمحة عن هذه المدينة الصناعية المسؤولة عن جميع الشؤون الفنية والخدمية والتجارية والتي تقوم بدور هام في النمو الإقتصادي والتطور الصناعي في الدولة وتساهم بنسبة كبيرة في الناتج القومي الاجمالي.
و تتكون المدينة من مركز للعديد من الصناعات الاساسية : تكرير البترول ومعالجة الغاز الطبيعي و الأسمدة الكيماوية و البتروكيماويات و الصناعات المعدنية الاساسية و الصناعات الخفيفة والمتوسطة و الصناعات الإنشائية (الريدي ميكس، الأسفلت، الطابوق، البلاط، وغيرها) و ميناء رئيسي لتصدير البترول الخام والمشتقات البترولية المكررة وسوائل الغاز الطبيعي و الميناء الرئيسي لإستيراد مواد البناء الأساسية الإسمنت والجابرو.
و قال ان مدينة مسيعيد الصناعية ليست منطقة صناعية فقط وإنما مدينة متكاملة ومتنوعة تشمل العديد من الخدمات للمقيمين والمستثمرين وذكر انه هناك العديد من المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال الخمس سنوات القادمة و اهمها توسعة وتطوير الموانئ و مشاريع الطرق والجسور و مشروع المجمع السكنيو مشروع إسكان العمال و تطوير المناطق التراثية و التشجير والحدائق والمناطق العازلة و النوادي الرياضية والترفيهية و مجمع المكاتب الإدارية لقطر للبترول و المشاريع البيئية (مركز معالجة المخلفات الخطرة) و مجمع الأعمال ( Business Park ) ،مبينا انه تمت دراسة العديد من البدائل والخيارات لتطوير موانئ مسيعيد ضمن دراسة التخطيط الإستراتيجي للتطوير طويل المدى وبما يضمن تلبية إحتياجات النمو والمشاريع المستقبلية في مدينة مسيعيد الصناعية
و قال الدفع انه يتم حالياً إنشاء شبكة طرق متكاملة يبلغ طولها حوالي 100 كيلومتر تشمل :الطرق داخل المنطقة الصناعية و الطرق داخل المنطقة السكنية و طريق منتجع سيلين 19 كلم ، طريق الوكرة – مسيعيد 17 كلم و إشارات ضوئية ، محطات للشاحنات ، إستراحات ، محطات للوزن و تقاطعات مرورية حديثة ذات مستويات متعددة (Cloverleaf, Flyovers و مجمع المكاتب الادارية لقطر للبترول حيث يتكون المبنى من أربعة أبراج لإستيعاب الموظفين الإداريين وغير التشغيليين العاملين في الإدارات والمصانع التالية التابعة لقطر للبترول :عمليات الغاز الطبيعي و مصفاة قطر للبترول و إدارة مدينة مسيعيد الصناعية و إدارة الهندسة والخدمات المساندة. و يقع بالقرب من مدينة مسيعيد الصناعية حيث يتم فيه معالجة جميع المخلفات الخطرة المنتجة في مختلف أنحاء الدولة كما يستخدم أحدث تقنيات وطرق المعالجةو ذكر الدفع ان هناك العديد من المشاريع منها منطقة الصناعات الإنشائية التي تشمل 4 مراحل :المرحلة الاولى : تم التخصيص لـ 44 مشروعا ،المرحلة الثانية : تمت الموافقة على التخصيص لـ 40 مشروعا و تمتد على مليون متر مربع المساحة التي تم تخصيصها : 2.9 مليون متر مربع.
ودارت مناقشات موسعة بين رجال الاعمال والمسؤولين حول المشاكل والتحديات التى تواجه المستثمرين فى مجال الصناعة .
وتساءل السيد ناصر المير عضو مجلس ادارة الغرفة .. هل يوجد قسم أو ادارة تقوم بتوجيه المستثمرين فى ادارة التنمية الصناعية ؟ وماذا عن ازمة الحصول على اراضى بالمنطقة الصناعية ؟
واشار سعيد الكوارى الى وجود قسم لترويج يهتم بمثل هذه الافكار حيث يتم تقديم جميع التسهيلات للقطاع الخاص فى حين اشار العمادى الى بذل جهود كبيرة للاستجابة لمطالب المستثمرين وتسهيل الاجراءات.
واثار رجال الاعمال عدة نقاط اخرى منها مشاكل التمويل وعدم وجود جهة موحدة أمام المستثمرين الصناعيين لانهاء الاجراءات.

توصيات ندوة الاستثمار الصناعي إلي أين

1- انشاء مناطق صناعية جديدة اضافة الي المناطق الحالية لاستيعاب المشروعات الصناعية مع تزويد هذه المناطق بالبنية التحتية اللازمة.
2- وضع استراتيجية صناعية يقوم بوضعها القطاع الخاص والجهات المعنية علي أن تأخذ هذه الاستراتيجيات في الاعتبار الامكانات والموارد الطبيعية المتاحة.. والاستراتيجية الموحدة لدول مجلس التعاون وتحدد في الوقت ذاته ما هي الصناعات المطلوبة مستقبلا.
3- انشاء نافذة واحدة لانهاء اجراءات التراخيص الصناعية تضم الجهات المختصة مع العمل علي اقامة مركز خدمات متطور لتزويد المستثمرين بخطوات واجراءات التراخيص الصناعية.
4- توعية المستثمرين بأهمية الاستقلال الامثل للارض الممنوحة لهم وعدم استخدامها الا بغرض المشروع الصناعي المرخص له.
5- اشراك الغرفة بوصفها ممثلا عن القطاع الخاص في عضوية لجنة تخصيص الاراضي بالمناطق الصناعية.
6- انشاء منطقة صناعية متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر مع تشجيع المرأة للاستثمار بهذه المنطقة.
7- تحديد دور بنك التنمية في تمويل المشروعات الصناعية مع المطالبة بالابقاء قدر الامكان عن الدخول كشريك بهذه المشروعات.
8- تبسيط وتسريع اجراءات موافقة ادارة البيئة مع اعفاء المشروعات الصناعية التي لا تضر بالبيئة من اشتراط تجديد الترخيص سنويا.
9- دعم المنتجات الصناعية الوطنية مع قصر الدعم الذي يقدم للمشروعات الصناعية الاجنبية علي المشروعات التي تقدم للسوق المحلي منتجا جديدا او تستخدم تكنولوجيا وتقنية متطورة.
10- تشجيع فكرة الغرفة بشأن انشاء مركز لتنمية وترويج الصادرات القطرية.
11- تحديد المعايير التي يتم علي اساسها منح الاعفاء الجمركي لمعدات ومستلزمات الانتاج.
12- توفير اراضي مخازن لانشطة الصناعات الغذائية والخدمات.

[السندان]

شكرا اختي روز على النقل