ROSE
20-05-2009, 07:49 AM
حاكم دبي يعين مديرا جديدا لدائرة المالية
ذكرت وكالة انباء الامارات ان حاكم دبي عين عبد الرحمن الصالح مديرا لدائرة المالية في دبي خلفا لناصر الشيخ . وسيكون الرئيس الجديد لدائرة المالية في دبي مسؤولا عن ضمان توزيع الاموال من برنامج سندات حكومي بقيمة 20 مليار دولار بصورة اولية الى مؤسسات مرتبطة بالحكومة للمساعدة في انعاش اقتصاد الامارة. وافادت الوكالة ان ناصر الشيخ عين مساعدا لمدير ديوان حاكم دبي للشؤون الخارجية. ولم تعط مزيدا من التفاصيل. ولم يتسن الاتصال بالشيخ على الفور للحصول على تعليق. وكان صالح يشغل منصبا في هيئة جمارك دبي وهي هيئة حكومية مهمة في المركز التجاري والسياحي الاقليمي. وفي وقت سابق من الاسبوع الجاري قال الشيخ الذي درس بالولايات المتحدة ان الجزء الاول من برنامج السندات ويبلغ عشرة مليارات دولار سينقل الى كيان قانوني جديد الشهر القادم ليعمل من الناحية الفعلية كصندوق لمساعدة الشركات التي تطلب المساعدة. وبدأت دبي برنامج السندات البالغ حجمه 20 مليار دولار في فبراير شباط وباعت الشريحة الاولى البالغة عشرة مليارات دولار الى البنك المركزي الاماراتي لتخفف بواعث القلق من احتمال تأخر الشركات المرتبطة بالدولة بشأن الديون. وتوقفت الطفرة العقارية في الامارة اواخر 2008 مع تضرر الامارات من الازمة المالية العالمية
ذكرت وكالة انباء الامارات ان حاكم دبي عين عبد الرحمن الصالح مديرا لدائرة المالية في دبي خلفا لناصر الشيخ . وسيكون الرئيس الجديد لدائرة المالية في دبي مسؤولا عن ضمان توزيع الاموال من برنامج سندات حكومي بقيمة 20 مليار دولار بصورة اولية الى مؤسسات مرتبطة بالحكومة للمساعدة في انعاش اقتصاد الامارة. وافادت الوكالة ان ناصر الشيخ عين مساعدا لمدير ديوان حاكم دبي للشؤون الخارجية. ولم تعط مزيدا من التفاصيل. ولم يتسن الاتصال بالشيخ على الفور للحصول على تعليق. وكان صالح يشغل منصبا في هيئة جمارك دبي وهي هيئة حكومية مهمة في المركز التجاري والسياحي الاقليمي. وفي وقت سابق من الاسبوع الجاري قال الشيخ الذي درس بالولايات المتحدة ان الجزء الاول من برنامج السندات ويبلغ عشرة مليارات دولار سينقل الى كيان قانوني جديد الشهر القادم ليعمل من الناحية الفعلية كصندوق لمساعدة الشركات التي تطلب المساعدة. وبدأت دبي برنامج السندات البالغ حجمه 20 مليار دولار في فبراير شباط وباعت الشريحة الاولى البالغة عشرة مليارات دولار الى البنك المركزي الاماراتي لتخفف بواعث القلق من احتمال تأخر الشركات المرتبطة بالدولة بشأن الديون. وتوقفت الطفرة العقارية في الامارة اواخر 2008 مع تضرر الامارات من الازمة المالية العالمية