مغروور قطر
20-05-2009, 12:44 PM
الاهلي كابيتال: التزام المملكة بتنويع الاقتصاد مستمر وبشكل جاد رغم الأزمة العالمية
بيان صحفي 20/05/2009
أعربت شركة الأهلي كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي، عن اعتقادها بأن الأزمة الاقتصادية الحالية تشكل الاختبار الحقيقي الأول لطموح المملكة بتنويع الاقتصاد الذي عبرت عنه خلال الأعوام القليلة الماضية.
إعادة توزيع عائدات النفط عادت بنتائج إيجابية تستهل بها المملكة تطوير قطاعها الاقتصادي غير النفطي، ولكن معظم هذه الجهود تعتمد بشكل أساسي على النفط كمدخل أساسي أو كمصدر للسيولة. وبالنتيجة، فإن اعتماد اقتصاد المملكة على عائدات النفط لم يتغير بالشكل المطلوب بعد، والفرصة سانحة للحكومة الآن لتحديد لإعادة النظر وبلورة جهودها لتحديد الخطوة القادمة وتنفيذها.
وخلال مؤتمر "يورومني" الذي عقد في الرياض هذا الأسبوع، أشار الدكتور يارمو كوتيلين، كبير الاقتصاديين بالأهلي كابيتال، إلى أنه "وفقاً للنتائج التي توصلت إليها أبحاثنا، ثلث الاقتصاد فقط هو في معزل اليوم عن تأثير التقلبات في تدفق عوائد قطاع النفط ولذلك فان الميزانية التوسعية التي أقرتها المملكة لهذا العام والمبنية على عجز تعد عنصراً هاماً لضمان التدفق المستمر للأموال في مشاريع البنية التحتية والأخرى الاجتماعية".
وفي هذا الشأن، تؤكد الأهلي كابيتال التزام السلطات في المضي قدماً بخطة التنويع الاقتصادي. ولكن بما أن التركيز حتى هذا اليوم يتمحور حول المضي بتطوير قطاعي البتروكيماويات والعقار، فإن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب حضوراً أكبر لقطاعات أخرى في المشهد الاقتصادي المحلي، والاستثمار في تطوير الموارد البشرية على المدى البعيد، وهو أمر تعيه الحكومة جيداً وتراه بوضوح تام.
وأوضح الدكتور كوتيلين "لقد أعطت الحكومة الاستثمار في قطاع التعليم والخدمات الصحية الأولوية من أجل تعزيز مشاركة المواطنين في تطوير الاقتصاد، والنهوض بقطاع المعرفة إلى مستويات أرقى. ولربما تشكل الغالبية الشابة من سكان المملكة إحدى المزايا الأساسية التي تحث على المضي بعملية التطوير هذه".
ويبدو أن رياح الأزمة الاقتصادية تدفع حالياً نحو التركيز بشكل أكبر على الاستدامة والاستقرار، وخفض التمويل الموجه للاستثمارات الكبيرة والمكلفة، وفي نفس الوقت توجيه الاهتمام نحو البنية التحتية، والخدمات والصناعات الغير نفطية، ويشمل ذلك القطاعات ذات الأهمية الكبرى مثل قطاع الخدمات المالية، وقطاع الخدمات السياحية، وقطاع التعدين.
وبالفعل، ينصب الاستثمار الحكومي في الوقت الحالي في خمسة مجالات رئيسية، أولاً: استحداث ست مدن اقتصادية متكاملة لتساهم بما يقارب 150 مليار دولار أميركي في الناتج القومي السعودي بحلول العام 2020م، وستوفر المسكن لحوالي 5 ملايين نسمة وخلق أكثر من مليون فرصة عمل. وسيكون من شأن قرار الحكومة بإنشاء المدن الاقتصادية تبسيط التطبيق وتسريع عملية الانتهاء منها، وبالنظر إلى النجاح الهائل الذي حققته المدن الصناعية في الجيبل وينبع وغيرها أكبر دليل على ذلك.
وثانياً: الاستثمار في قطاع العقار والتجزئة، ويتوقع لكلا القطاعين أن يستفيد من الكثافة السكانية الشابة في البلاد والذين هم بحاجة إلى مصادر للدخل ومزيد من الوحدات السكنية، علماً بأن السوق تشهد تفوق قطاع العقار الاقتصادي على نظيره الفاخر في العاصمة الرياض على سبيل المثال.
وثالثاً: إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، من أجل تطوير البنية التحتية الاجتماعية، ويشمل ذلك الإصلاحات في اقتصاد الخدمات المعرفية، وخفض الاعتماد على العمالة الوافدة، وجمع ذلك بتحديث نظام الرعاية الصحية للاستجابة لاحتياجات السكان من الخدمات الصحية، واللذين هم في تزايد مستمر وعلى وعي أكبر بالأمور الصحية. وجميع هذه العناصر هامة لإنجاح جهود تنويع الاقتصاد على المدى الطويل.
رابعاً: الاستثمار في قطاع المواصلات والطاقة ومرافق البنية التحتية، مع الاستفادة من موقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي بين قارتي آسيا وأوروبا، بالإضافة إلى تطوير قدرة البلاد على تأمين مستلزمات الطاقة للأعداد المتزايدة من السكان، ربما من خلال تقسيم الشركة السعودية للكهرباء، وأيضاً تأمين احتياجاتهم من المياه وتأمين مرافق جديدة لاستيعاب الزيادة في الطلب.
خامساً: تطوير قطاع التعدين ليصبح أساساً للنمو الاقتصادي، والاستفادة من الاحتياطي السعودي من الثروة المعدنية، وتحديداً من البوكسايت، والفوسفات، والزنك، والنحاس. القطاع يملك إمكانيات واعدة والحكومة تسير بخطوات واسعة لتكون المزود الرائد عالمياً للأسمدة التي تعتمد الفوسفات.
وفي الختام، يقول الدكتور كوتيلين "لا يخفى على أحد اليوم ما تمتلكه المملكة من قدرات تنافسية من خلال القطاع النفطي، وبالرغم من ذلك، فالحكومة لديها رؤية واضحة لتخفيف اعتمادها على هذا القطاع وإحداث التغييرات الضرورية لتوفير مصادر بديلة للنفط. وفي قلب هذه المعادلة يأتي التوجه نحو تطوير المهارات المحلية عبر إصلاح القطاع التعليمي".
بيان صحفي 20/05/2009
أعربت شركة الأهلي كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي، عن اعتقادها بأن الأزمة الاقتصادية الحالية تشكل الاختبار الحقيقي الأول لطموح المملكة بتنويع الاقتصاد الذي عبرت عنه خلال الأعوام القليلة الماضية.
إعادة توزيع عائدات النفط عادت بنتائج إيجابية تستهل بها المملكة تطوير قطاعها الاقتصادي غير النفطي، ولكن معظم هذه الجهود تعتمد بشكل أساسي على النفط كمدخل أساسي أو كمصدر للسيولة. وبالنتيجة، فإن اعتماد اقتصاد المملكة على عائدات النفط لم يتغير بالشكل المطلوب بعد، والفرصة سانحة للحكومة الآن لتحديد لإعادة النظر وبلورة جهودها لتحديد الخطوة القادمة وتنفيذها.
وخلال مؤتمر "يورومني" الذي عقد في الرياض هذا الأسبوع، أشار الدكتور يارمو كوتيلين، كبير الاقتصاديين بالأهلي كابيتال، إلى أنه "وفقاً للنتائج التي توصلت إليها أبحاثنا، ثلث الاقتصاد فقط هو في معزل اليوم عن تأثير التقلبات في تدفق عوائد قطاع النفط ولذلك فان الميزانية التوسعية التي أقرتها المملكة لهذا العام والمبنية على عجز تعد عنصراً هاماً لضمان التدفق المستمر للأموال في مشاريع البنية التحتية والأخرى الاجتماعية".
وفي هذا الشأن، تؤكد الأهلي كابيتال التزام السلطات في المضي قدماً بخطة التنويع الاقتصادي. ولكن بما أن التركيز حتى هذا اليوم يتمحور حول المضي بتطوير قطاعي البتروكيماويات والعقار، فإن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب حضوراً أكبر لقطاعات أخرى في المشهد الاقتصادي المحلي، والاستثمار في تطوير الموارد البشرية على المدى البعيد، وهو أمر تعيه الحكومة جيداً وتراه بوضوح تام.
وأوضح الدكتور كوتيلين "لقد أعطت الحكومة الاستثمار في قطاع التعليم والخدمات الصحية الأولوية من أجل تعزيز مشاركة المواطنين في تطوير الاقتصاد، والنهوض بقطاع المعرفة إلى مستويات أرقى. ولربما تشكل الغالبية الشابة من سكان المملكة إحدى المزايا الأساسية التي تحث على المضي بعملية التطوير هذه".
ويبدو أن رياح الأزمة الاقتصادية تدفع حالياً نحو التركيز بشكل أكبر على الاستدامة والاستقرار، وخفض التمويل الموجه للاستثمارات الكبيرة والمكلفة، وفي نفس الوقت توجيه الاهتمام نحو البنية التحتية، والخدمات والصناعات الغير نفطية، ويشمل ذلك القطاعات ذات الأهمية الكبرى مثل قطاع الخدمات المالية، وقطاع الخدمات السياحية، وقطاع التعدين.
وبالفعل، ينصب الاستثمار الحكومي في الوقت الحالي في خمسة مجالات رئيسية، أولاً: استحداث ست مدن اقتصادية متكاملة لتساهم بما يقارب 150 مليار دولار أميركي في الناتج القومي السعودي بحلول العام 2020م، وستوفر المسكن لحوالي 5 ملايين نسمة وخلق أكثر من مليون فرصة عمل. وسيكون من شأن قرار الحكومة بإنشاء المدن الاقتصادية تبسيط التطبيق وتسريع عملية الانتهاء منها، وبالنظر إلى النجاح الهائل الذي حققته المدن الصناعية في الجيبل وينبع وغيرها أكبر دليل على ذلك.
وثانياً: الاستثمار في قطاع العقار والتجزئة، ويتوقع لكلا القطاعين أن يستفيد من الكثافة السكانية الشابة في البلاد والذين هم بحاجة إلى مصادر للدخل ومزيد من الوحدات السكنية، علماً بأن السوق تشهد تفوق قطاع العقار الاقتصادي على نظيره الفاخر في العاصمة الرياض على سبيل المثال.
وثالثاً: إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، من أجل تطوير البنية التحتية الاجتماعية، ويشمل ذلك الإصلاحات في اقتصاد الخدمات المعرفية، وخفض الاعتماد على العمالة الوافدة، وجمع ذلك بتحديث نظام الرعاية الصحية للاستجابة لاحتياجات السكان من الخدمات الصحية، واللذين هم في تزايد مستمر وعلى وعي أكبر بالأمور الصحية. وجميع هذه العناصر هامة لإنجاح جهود تنويع الاقتصاد على المدى الطويل.
رابعاً: الاستثمار في قطاع المواصلات والطاقة ومرافق البنية التحتية، مع الاستفادة من موقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي بين قارتي آسيا وأوروبا، بالإضافة إلى تطوير قدرة البلاد على تأمين مستلزمات الطاقة للأعداد المتزايدة من السكان، ربما من خلال تقسيم الشركة السعودية للكهرباء، وأيضاً تأمين احتياجاتهم من المياه وتأمين مرافق جديدة لاستيعاب الزيادة في الطلب.
خامساً: تطوير قطاع التعدين ليصبح أساساً للنمو الاقتصادي، والاستفادة من الاحتياطي السعودي من الثروة المعدنية، وتحديداً من البوكسايت، والفوسفات، والزنك، والنحاس. القطاع يملك إمكانيات واعدة والحكومة تسير بخطوات واسعة لتكون المزود الرائد عالمياً للأسمدة التي تعتمد الفوسفات.
وفي الختام، يقول الدكتور كوتيلين "لا يخفى على أحد اليوم ما تمتلكه المملكة من قدرات تنافسية من خلال القطاع النفطي، وبالرغم من ذلك، فالحكومة لديها رؤية واضحة لتخفيف اعتمادها على هذا القطاع وإحداث التغييرات الضرورية لتوفير مصادر بديلة للنفط. وفي قلب هذه المعادلة يأتي التوجه نحو تطوير المهارات المحلية عبر إصلاح القطاع التعليمي".