الامارات تنسحب من الاتحاد النقدي الخليجي !!!!!!!!!!!!!!!

[PoBox]

*
*
*
http://img64.imageshack.us/img64/57/87ey6.jpg




الإمارات لن تكون طرفا في إتفاقية الإتحاد النقدي الخليجي
20/05/2009


ذكر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن دولة الإمارات العربية المتحدة قررت أن لا تكون طرفا في إتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي .

وقال المصدر إنه تم إخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رسميا بذلك اليوم .

وأضاف أن الإمارات تتمنى لدول المجلس التي سوف تنضم إلى الإتفاقية المذكورة التوفيق والنجاح .

وأكد المصدر أن الإمارات العربية المتحدة ماضية في العمل في كل ما من شأنه مصلحة مواطني دول المجلس وأنها سوف تواصل القيام بدورها كدولة مؤسسة للمجلس لتحقيق رسالته وأهدافه .

واختتم المصدر تصريحه قائلا " إن سجل الإمارات في تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكد بقوة إيمانها بالعمل الخليجي المشترك ".

من جهة ثانية أكد معالي سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات .. أن السياسة النقدية لدولة الإمارات ستستمر في نهجها المنفتح دون أي تغيير وسيستمر سعر صرف الدرهم مربوطا بالدولار الأمريكي.

وكانت دولة الإمارات أول من تقدم في العام 2004 بطلب رسمي لاستضافة المصرف المركزي الخليجي المزمع انشاؤه وذلك كجزء من ترتيبات الدخول في الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون .

يذكر أنه لا يوجد في الإمارات أي مقر أو مركز لأي من المؤسسات والهيئات التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .






http://www.fahad.com/pics/sheikh_mohammed_gives_book_to_sheikh_khalifa_lrg.j pg
حاكم دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بجانب حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ( يسار )

[مستثمر 999]

ما شاء الله عليك

توني اسمع الاخبار من شوي وقالوا تم الاعلان قبل 10 دقايق

يعني الخبر فررررررررش

واكيد طبعا لان اخبارك اكيد من qna

[سوق واقف]

خبر غريب رغم أنهم كانوا متمسكين بالتوحيد ايش الي غير رأيهم

[السندان]

زعلاااااااااااااااااااااانين

يبون يستضيفون المقر عندهم

[رايق]

افاااااا

غريبة والله من الامارات القرار هذا ..
يعني يا يكون مقر المصرف المركزي عندنا يا ننسحب ..

كنا متأملين الكثير من الوحدة النقدية ..
لكن يالله .. كل واحد ياخد بالوو من لاغليغووو .. بلا تعاون مشترك بلا بطيخ

[PoBox]

*
*
*

http://img149.imageshack.us/img149/9789/large3754042197.jpg


أكد الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي أن بلاده تسعى لمعرفة أسباب التحفظ الاماراتي على اختيار الرياض مقرا للبنك المركزي الخليجي للعمل على إزالتها كي تكون هناك إرادة مشتركة في خدمة المواطن الخليجي .

ونقلت صحيفة ((الاقتصادية)) الصادرة اليوم (الاربعاء) عن الفيصل قوله إن "الإمارات أعلنت أنها متحفظة، ونحن نريد بالضبط معرفة مجالات هذا التحفظ وكيف يمكن إزالتها، ونحن مستمرون في البحث، ونأمل أن تسود الإرادة المشتركة لإنشاء هذا البنك المهم كمؤسسة مهمة في خدمة المواطن الخليجي".

وكانت الامارات قد أعربت عن تحفظها على اختيار الرياض مقرا للبنك المركزي الخليجي بعد اختتام اعمال الاجتماع التشاوري الحادي عشر لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض في الخامس من مايو الجاري .

وتعتقد الامارات في أحقيتها باستضافة المقر جراء التطور الكبير في قطاعها المصرفي، كما أنها كانت لفترة كبيرة الدولة الوحيدة التي تقدمت بطلب الاستضافة قبل أن يتفاجئ الجميع بإعلان بعض الدول مثل البحرين رغبتها في ذلك خلال قمة التعاون الأخيرة في مسقط .

من جانبه، أكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن اختيار الرياض مقرا للمجلس النقدي الذي يؤسس لقيام البنك المركزي الخليجي، تم بناء على اتفاق وموافقة معظم دول المجلس، مشيرا الى ان الدول التي وافقت هي: قطر والكويت وعمان والبحرين



*
.

[PoBox]

http://www.gulfinthemedia.com/files/source_name_ar/68.gif

انتكاسة كبرى لمسيرة العمل الخليجي
الخليج-الإمارات
عبدالخالق عبدالله

يشكل تحفظ دولة الإمارات على قرار قادة مجلس التعاون في اجتماعهم التشاوري الحادي عشر على اختيار الرياض مقراً للمصرف المركزي الخليجي، انتكاسة حادة لمسيرة العمل الخليجي المشترك، ويشي برغبة الإمارات في الانسحاب من المجلس النقدي وعدم الانضمام الى العملة الخليجية الموحدة المتعثرة التي ستزداد تعثراً وربما لن تجد طريقها الى النور قريباً. لذلك فبدلاً من أن تتقدم مسيرة مجلس التعاون خطوة الى الأمام تراجعت خطوتين الى الخلف.


لقد كانت الإمارات أول دولة خليجية تتقدم بطلب رسمي لاستضافة المصرف المركزي الخليجي، ولم تنافسها على هذا الطلب أية دولة خليجية أخرى حتى اللحظات الأخيرة. كما كانت الأمانة العامة لمجلس التعاون واثقة كل الثقة بأحقية دولة الإمارات في استضافة المصرف المركزي الخليجي من منطلق أنها الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تستضيف على أرضها أية مؤسسة من مؤسسات مجلس التعاون، وذلك بخلاف بقية الدول وفي المقدمة المملكة العربية السعودية التي تستضيف مقر الأمانة العامة، علاوة على أربع مؤسسات أخرى.



جميع الدول الخليجية كانت تدرك مسبقاً رغبة الإمارات القوية في استضافة هذه المؤسسة من دون غيرها. فالإمارات هي ثاني أكبر اقتصاد خليجي، وقطاعها المصرفي هو الأكثر نشاطاً وحيوية والأكثر انفتاحاً واندماجاً في النظام المصرفي العالمي وهي باعتراف الجميع مركز مالي إقليمي وعالمي ومقر أكبر بنك عربي. وتمتلك دولة الإمارات أكبر محفظة سيادية خليجية، وثاني اكبر محفظة سيادية على المستوى العالمي، وتجذب أكبر قدر من الاستثمارات الخارجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



كما كانت الإمارات واضحة كل الوضوح مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، أنها لا ترغب في طرح موضوع بأهمية قرار موقع المصرف المركزي الخليجي في الاجتماع التشاوري الأخير. لقد عبّرت الإمارات عن هذا الموقف برسالة رسمية موجهة إلى الأمانة العامة للمجلس، وتم إبلاغ جميع الدول الأعضاء بذلك. فموضوع بهذه الأهمية لا ينبغي البت فيه في مثل هذه الاجتماعات الشكلية والتشاورية، اذ جرت العادة أن تتخذ القرارات الكبرى بالاجماع وليس بالاغلبية. اللقاء التشاوري هو مجرد لقاء تشاوري وليس لقاء لاتخاذ قرارات سيادية تؤثر على مسيرة مجلس التعاون كقرار استضافة مقر المصرف المركزي الخليجي. لذلك فالقرار الأخير قرار غير قانوني ويتعارض مع النظام الأساسي للمجلس، وكان لا بد من التحفظ عليه اجرائياً، ويظل قراراً غير قانوني الى حين انعقاد الاجتماع المقبل.



كانت المفاجأة غير سارة لوفد دولة الإمارات عندما عرض الموضوع على الاجتماع الأخير. وتحولت المفاجأة الى صدمة حينما تم البت فيه بشكل سريع وغير تقليدي واتخذ القرار فيه على مائدة الغداء، وليس في اجتماعات القادة. وأصبحت الصدمة إساءة عندما لم تعلن الأمانة العامة عن تحفظ الإمارات، ما دفع بوفد الإمارات لتوضيح الموقف الرسمي.



لذلك جاء تحفظ الإمارات سريعاً وحاسماً وعلنياً وربما أيضاً غاضباً. وكان من الأجدى أن تذهب دولة الإمارات الى أبعد من مجرد التحفظ لتعلن صراحة رفضها القاطع ومعارضتها المبدئية لمثل هذا القرار غير القانوني الذي يلغي مبدأ الاجماع السائد في اجتماعات القادة، ويستخف برغبة دولة الإمارات التي عملت اكثر من غيرها من أجل تعميق مسيرة التعاون الخليجي لتجد نفسها فجأة خارج الساحة ومن دون استضافة أية مؤسسة من المؤسسات الخليجية الرئيسية.



إن لغة التحفظ التي استخدمتها دولة الإمارات هي لغة متحفظة ومهذبة ودبلوماسية. فحقيقة الأمر أن الإمارات تشعر بخيبة أمل من هذه المعاملة غير الأخوية. كما أن من حقها أن تشعر بالاستياء والانزعاج الشديدين لما جرى من تكتيكات خلف الكواليس والتي جاءت بقرار اختيار الرياض مقراً للمصرف المركزي الخليجي.



لقد تعاملت الإمارات مع هذا الموضوع الحيوي بحسن نية، ويبدو أنه كان من المفروض عدم الركون الى النيات الأخوية الطيبة. وتوقعت الإمارات أن حقها في استضافة المصرف المركزي الخليجي هو تحصيل حاصل، لكن جاء قرار قادة مجلس التعاون الأخير ليؤكد أنه لا ينبغي اطلاقا التعامل مع أية قضية حيوية تهم دولة الإمارات كتحصيل حاصل. فالمفروض أن تعطي الدبلوماسية الإماراتية أفضل ما لديها، وتذهب الى ابعد من غيرها في اتجاه الحصول على حق من حقوقها.



الآن، وقد اتخذ القرار وتم الاعلان عن التحفظ، فإن أمام الإمارات خيارات عدة. ومن المهم أولاً تأكيد هذا التحفظ عملاً وليس قولاً. فالتحفظ اللفظي سيظل في الأدراج ولن يكترث به أحد. والموقف العملي المطلوب هو تجميد عضوية الإمارات في المجلس النقدي الخليجي والانسحاب من الاجتماعات القادمة حول العملة الخليجية الموحدة. هذا هو موقف الحد الادنى ليكون للتحفظ قيمة عملية.



كما يمكن للإمارات أن تعلن لاحقاً نيتها الانسحاب من العملة الخليجية الموحدة. إن انسحاب الإمارات، التي تشكل مركز الثقل المالي الخليجي، يشكل نكسة كبرى للعملة الخليجية، بل إن هذا الانسحاب يعني عملياً نهاية هذه العملة المتعثرة.



رغم عدم قانونية القرار، من المستبعد جداً التراجع عن قرار قادة مجلس التعاون بخصوص اختيار الرياض مقراً للمصرف المركزي الخليجي. لكن بإمكان الإمارات الآن التفاوض من أجل الحصول على تنازلات عدة ربما أبرزها إقرار الدرهم الإماراتي كأسم للعملة الخليجية الموحدة وتأكيد على حق الإمارات في اختيار محافظ المصرف المركزي الخليجي بشكل حصري كما هو معمول به بالنسبة لصندوق النقد الدولي.



وعلى الرغم من أن هذه التنازلات ليست بأهمية الحصول على شرف استضافة مقر المصرف المركزي الخليجي، فإن التراجع عن التحفظ غير ممكن بعد الإعلان عنه رسمياً. لذلك من المهم استثمار التحفظ وتحويله الى ورقة تفاوضية، تضع الإمارات مجدداً في قلب العمل الخليجي المشترك. فدولة الإمارات هي عضو مؤسس لمجلس التعاون الخليجي، وهي من أكثر الدول حرصاً على استمراره وتعزيز مسيرته التعاونية.



مهما كانت خسارة الإمارات، وهي بليغة، فإن هذه الخسارة يمكن أيضاً أن تشكل فرصة جديدة لدول مجلس التعاون من أجل تحقيق اهدافه القريبة والبعيدة بما في ذلك هدف الوحدة الاندماجية بين دول وشعوب المنطقة

[سلمان_1]

والله خبر محزن

[PoBox]

*
*
*

Euro Zone
محدده بالأصفر ووسطها دول زرقاء لم تنظم وآخر حلاوة


http://www.euro.gov.mt/images/Euro_Zone.jpg

[PoBox]

*
*
*
http://img38.imageshack.us/img38/3941/00002s.jpg

[ROSE]

http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=264549

للنقاش الهادف يرجى مراجعة الرابط اعلاه

[الامارات]

http://www7.0zz0.com/2009/05/21/05/959554972.jpg (http://www.0zz0.com)
الإمارات في المركز الأول خليجياً من حيث الاحتياطيات الرسمية الدولية باستثناء الذهب (بالمليار دولار)


تواجه الوحدة النقدية الخليجية تحديات جديدة بعد أن قررت الإمارات أمس أن لا تكون طرفاً في العملة الموحدة، الأمر الذي أكد محللون وخبراء اقتصاديون أنه يخدم المصلحة الوطنية للدولة ولا يلحق ضرراً بثاني أكبر اقتصاد عربي، ولكن من شأنه أن يلغي أو يؤجل الورقة النقدية المزمع إطلاقها العام المقبل.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية إن الإمارات ماضية في العمل في كل ما من شأنه مصلحة مواطني دول المجلس وأنها ستواصل القيام بدورها كدولة مؤسسة للمجلس لتحقيق رسالته وأهدافه، مشيراً إلى أن «سجل الإمارات في تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يؤكد بقوة إيمانها بالعمل الخليجي المشترك». ولن يؤثر القرار على السياسة النقدية لدولة الإمارات، بحسب معالي سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الذي قال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات إن «السياسة النقدية لدولة الإمارات ستستمر في نهجها المنفتح دون أي تغيير وسيستمر سعر صرف الدرهم مربوطاً بالدولار الأميركي». وقال المصدر إنه «تم إخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رسمياً اليوم (أمس)». وأضاف أن الإمارات تتمنى لدول المجلس التي ستنضم إلى الاتفاقية المذكورة التوفيق والنجاح. وكانت الإمارات تحفظت في وقت سابق الشهر الحالي على قرار القمة الخليجية التشاورية التي عقدت في الرياض باختيار الرياض مقراً للبنك المركزي الخليجي، رغم أنها أول دولة تقدمت بطلب لاستضافة المقر عام 2004. يذكر أنه لا يوجد في الإمارات أي مقر أو مركز لأي من المؤسسات والهيئات التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والبالغ عددها 20 مركزاً. وتعد اتفاقية الاتحاد النقدي ممهدة لتدشين العملة الخليجية الموحدة. وفي ردود الفعل الأولى على القرار الإماراتي، صرح وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي «إن الكويت ودولاً خليجية أخرى ما تزال ملتزمة بخطة الوحدة النقدية»، مضيفا أن الكويت ودولًا أخرى في مجلس التعاون الخليجي ملتزمة باتفاق الوحدة النقدية وستمضي قدماً في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وأضاف أنه «ليس هناك أي تغيير في موقف الكويت». بدوره، قال نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية سابقاً مظفر الحاج إنه «لا يمكن استمرار مشروع العملة الموحدة دون وجود الإمارات». وأرجع ذلك إلى «الثقل المالي والاقتصادي الذي تتمتع به الإمارات، وهذا لا يمكن تجاهله». وبحسب الحاج، ستجري مشاورات لتفادي انسحاب الإمارات من الوحدة النقدية، وعلاج الأسباب التي أدت إلى قرار الانسحاب، لافتا إلى أن الامارات تنتهج سياسة متوازنة في مختلف القضايا وخاصة التعاون الخليجي المشترك. بدورها، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن قرار الانسحاب لن يؤثر على التصنيف الائتماني للإمارات وكذلك الدول الأخرى المعنية بالمشروع. وقال تريستان كوبر المحلل لدى موديز في بيان «لن تتأثر التصنيفات السيادية للإمارات تأثراً مباشراً بقرارها الانسحاب من اتفاق العملة الموحدة. واضاف «وبالمثل لن تتأثر التصنيفات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بأي احتمال لتأجيل مشروع العملة الموحدة أو إلغائه بسبب قرار الإمارات». وأضاف «سيكون قرار الإمارات بالانسحاب من اتفاق العملة الخليجية الموحدة - إن كان نهائيا- ضربة شديدة للمشروع نظرا لكونها ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة الخليج وان سلطنة عمان انسحبت بالفعل من الخطة».


وبين أن أبوظبي شهدت تأسيس مجلس التعاون الخليجي، وتحولت إلى مركز تجاري ومالي في المنطقة، يضم معظم الشركات والمؤسسات الاقتصادية العالمية. وأشار إلى أن الناتج المحلي للإمارات يشكل نحو 25٪ من إجمالي الناتج الخليجي، كما أنها تمتلك أكبر صندوق سيادي في العالم، إضافة للاحتياطي الكبير من النفط. وبلغ حجم الناتج المحلي الخليجي في العام 2008 نحو 1074 مليار دولار، بلغت نسبة الامارات نحو 260 مليار دولار بحوالى 25%، فيما بلغ الناتج المحلي للسعودية نحو 481 مليار دولار بنسبة 47%، وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة بناتج محلي نحو 158مليار دولار بنسبة 15% من اجمالي الناتج الخليجي. في حين بلغت حصة قطر 10% بنحو 102 مليار دولار، وعمان بنسبة 5 %، بنحو 52 مليار دولار، والبحرين بنحو 21 مليار دولار بنسبة حوالي 2%، بحسب تقرير صندوق النقد الدولى للعام 2008. وكانت مصادر ذات صلة توقعت الشهر الجاري أن يتم عقد اجتماع خليجي تشاوري رفيع المستوى قبل القمة الخليجية المقرر انعقادها في الكويت في (ديسمبر) المقبل، من أجل التوصل إلى اتفاق بإجماع الآراء بشأن مقر المجلس وشخصية المحافظ.


الإمارات الأولى خليجياً في حجم الأصول المصرفية بـ1.5 تريليون درهم

بلغت القيمة الاجمالية لأصول المصارف الـ 52 العاملة في الدولة نحو 1.466 تريليون درهم حتى نهاية شهر يناير 2009 وفقاً للإحصاءات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي، ما يضعها في المركز الاول خليجياً، بحسب خبراء.

وبلغت قيمة الودائع 905 مليارات درهم فيما بلغت قيمة القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك حتى نهاية يناير 1022 مليار درهم. وبلغت القيمة الاجمالية لرؤوس الأموال واحتياطيات البنوك 177 مليار درهم وإجمالي استثماراتها 118.7 مليار درهم . ويعمل في الامارات 24 بنكا وطنيا تملك 638 فرعاً و19 وحدة مصرفية الكترونية في حين يبلغ عدد البنوك الاجنبية 28 بنكا لها 82 فرعاً و35 وحدة مصرفية الكترونية

وبالاشارة إلى تحفظ الامارات خلال الاجتماع التشاوري الذي اتخذ فيه القرار مؤخراً في الرياض، معتبراً أن «الاجتماع بصفته التشاورية لم يكن مخولاً لاتخاذ مثل هذا القرار الذي كان يفترض أن يتم إقراره في اجتماع رسمي دوري ليس تشاورياً». وأضاف ياسين أنه «لا يوجد أية آثار سلبية لمثل هذا القرار على الاقتصاد المحلي أو على علاقة دولة الامارات الاقتصادية والتجارية مع دول المجلس»، لافتا إلى أن الدولة شددت على التزامها المستمر في العمل على تطوير وتقوية العلاقات التجارية الاقتصادية والعمل على كل ما من شأنه أن يخدم المواطن الخليجي. إلى ذلك، قال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية إن القرار «حكيم وصائب لعدة أسباب» أولها تحفظ دولة الامارات على اختيار دولة المقر للمصرف المركزي الخليجي. وأضاف أن المقومات الجوهرية لم تكتمل لإطلاقة الوحدة النقدية، وتحتاج سنوات من التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وأوضح أن الوحدة النقدية الخليجية تحتاج أولاً الى إنجاز السوق الخليجية المشتركة والتي ما زالت أمامها الكثير من العقبات وفي مقدمتها تفعيل مبدأ المواطنة الاقتصادية وهي قضية تحتاج الى الكثير من التنازلات المتقابلة التي تواجه الكثير من العوائق. وقال «هناك أيضا انسحاب سلطنة عمان وتعويم العملة الكويتية الذي يمكن اعتباره نوعا من الانسحاب غير المباشر الامر الذي أضعف الوحدة النقدية وجعلها تقتصر على أربع دول». وأضاف «أعتقد أن انسحاب الامارات يعني أيضا انسحاب قطر والبحرين بسبب حجم اقتصادهما الصغير مقارنة مع الاقتصاد السعودي». وقال إن الامارات تتمتع بمميزات كبيرة ومقومات متعددة لاستضافة مقر المصرف المركزي الخليجي، فهي تستضيف صندوق النقد العربي، ولديها خبرة في هذا المجال، إضافة الى كونها لا تضم أي من مقرات مجلس التعاون الخليجي.