قطري مغترب
20-05-2009, 09:36 PM
رويترز 20/05/2009
قال مسؤول يوم الاربعاء ان الزيادة الكبيرة في الطاقة الانتاجية للاسمنت في الشرق الاوسط على مدى العامين القادمين اضافة الى انخفاض الطلب قد يدفع الاسعار الاقليمية التي تشهد انخفاضا بالفعل إلى الهبوط بنسبة 20 بالمئة أخرى.
وتم إلغاء مشروعات انشاءات بمئات المليارات من الدولارات في الشرق الاوسط منذ ان حدت الازمة المالية العالمية من الاستثمارات العقارية.
وقال خالد حجازي نائب رئيس شركة حجازي المصرية لتجارة الاسمنت انه بالاضافة الى ضعف الطلب هناك عدد كبير من مشاريع الامداد ستظهر على الساحة بنهاية العام مما سيغمر السوق ويخفض الاسعار بنسبة 20 بالمئة.
وقال سعود مسعود محلل شوؤن العقارات والتشييد بالمنطقة في بنك يو.بي.اس ان أسعار الاسمنت في الامارات هبطت بالفعل بما يزيد على 20 بالمئة لتتراوح بين 70 و 75 دولار للطن مقابل 95 دولار العام الماضي عندما فرضت الحكومة حدا أعلى للسعر.
وأشار مسعود الى اعتقاده بأن الاسعار لم تصل الى أدنى مستوياتها بعد حيث يرى أن التراجع لا يزال في مرحلة مبكرة وأضاف أنه لن يفاجأ عندما تنخفض الاسعار لتصل الى 50 دولارا اذا ظل الطلب ضعيفا وتجاهل المعروض ذلك.
وقال حجازي انه بحلول عام 2011 ستنتج السعودية وهي أكبر اقتصاد عربي 11.5 مليون طن من الاسمنت يزيد عن حاجتها. وأضاف أن ايران ستمتلك فائضا يصل الى 20 مليون طن وأن زيادة المعروض في الامارات ستصل الى 11.5 مليون طن.
وأشار حجازي الى ضرورة مطالبة شركات تصنيع الاسمنت للمساعدة من قبل حكوماتها من أجل البحث عن أسواق للتصدير والا ستتعرض الصناعة بأكملها للخطر.
وأضاف مسعود أنه من بين الحلول الاخرى تخفيض الانتاج كما فعل الموردون في أسواق السلع الاخرى كالحديد.
وقال حجازي انه ليس من العدل أن تفرض الحكومات حدا أعلى للسعر عندما يكون الطلب مرتفعا وعندما تواجه الصناعة الان زيادة شديدة في المعروض لا تلق أي دعم.
وشهدت شركات تصنيع الاسمنت بالشرق الاوسط خلال الربع الاول من العام الحالي انخفاضات شديدة في أرباحها الصافية.
ومنيت شركات تصنيع الاسمنت الست بالامارات بخسارة اجمالية بلغت 34.5 مليون دولار وذلك وفقا لبيانات هذه الشركات.
قال مسؤول يوم الاربعاء ان الزيادة الكبيرة في الطاقة الانتاجية للاسمنت في الشرق الاوسط على مدى العامين القادمين اضافة الى انخفاض الطلب قد يدفع الاسعار الاقليمية التي تشهد انخفاضا بالفعل إلى الهبوط بنسبة 20 بالمئة أخرى.
وتم إلغاء مشروعات انشاءات بمئات المليارات من الدولارات في الشرق الاوسط منذ ان حدت الازمة المالية العالمية من الاستثمارات العقارية.
وقال خالد حجازي نائب رئيس شركة حجازي المصرية لتجارة الاسمنت انه بالاضافة الى ضعف الطلب هناك عدد كبير من مشاريع الامداد ستظهر على الساحة بنهاية العام مما سيغمر السوق ويخفض الاسعار بنسبة 20 بالمئة.
وقال سعود مسعود محلل شوؤن العقارات والتشييد بالمنطقة في بنك يو.بي.اس ان أسعار الاسمنت في الامارات هبطت بالفعل بما يزيد على 20 بالمئة لتتراوح بين 70 و 75 دولار للطن مقابل 95 دولار العام الماضي عندما فرضت الحكومة حدا أعلى للسعر.
وأشار مسعود الى اعتقاده بأن الاسعار لم تصل الى أدنى مستوياتها بعد حيث يرى أن التراجع لا يزال في مرحلة مبكرة وأضاف أنه لن يفاجأ عندما تنخفض الاسعار لتصل الى 50 دولارا اذا ظل الطلب ضعيفا وتجاهل المعروض ذلك.
وقال حجازي انه بحلول عام 2011 ستنتج السعودية وهي أكبر اقتصاد عربي 11.5 مليون طن من الاسمنت يزيد عن حاجتها. وأضاف أن ايران ستمتلك فائضا يصل الى 20 مليون طن وأن زيادة المعروض في الامارات ستصل الى 11.5 مليون طن.
وأشار حجازي الى ضرورة مطالبة شركات تصنيع الاسمنت للمساعدة من قبل حكوماتها من أجل البحث عن أسواق للتصدير والا ستتعرض الصناعة بأكملها للخطر.
وأضاف مسعود أنه من بين الحلول الاخرى تخفيض الانتاج كما فعل الموردون في أسواق السلع الاخرى كالحديد.
وقال حجازي انه ليس من العدل أن تفرض الحكومات حدا أعلى للسعر عندما يكون الطلب مرتفعا وعندما تواجه الصناعة الان زيادة شديدة في المعروض لا تلق أي دعم.
وشهدت شركات تصنيع الاسمنت بالشرق الاوسط خلال الربع الاول من العام الحالي انخفاضات شديدة في أرباحها الصافية.
ومنيت شركات تصنيع الاسمنت الست بالامارات بخسارة اجمالية بلغت 34.5 مليون دولار وذلك وفقا لبيانات هذه الشركات.