قطري مغترب
20-05-2009, 09:54 PM
أرقام 20/05/2009
أعلنت دولة الإمارت العربية المتحدة اليوم انسحابها من اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن دولة الإمارات العربية المتحدة قررت ألا تكون طرفاً في اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، وقال المصدر إنه تم إخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رسمياً بذلك اليوم.
وأكد المصدر حسب الوكالة أن الإمارات العربية المتحدة ماضية في العمل في كل ما من شأنه مصلحة مواطني دول المجلس، وأنها سوف تواصل القيام بدورها كدولة مؤسسة للمجلس لتحقيق رسالته وأهدافه.
واختتم المصدر تصريحه قائلا "إن سجل الإمارات في تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكد بقوة إيمانها بالعمل الخليجي المشترك".
هذا ولم يحدد المصدر سبب الانسحاب من الاتفاقية غير أن "وام" أشارت إلى أن دولة الإمارات كانت أول دولة تتقدم في عام 2004 بطلب رسمي لاستضافة المصرف المركزي الخليجي المزمع إنشاؤه وذلك كجزء من ترتيبات الدخول في الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون، كما نوهت إلى أنه لا يوجد في الإمارات أي مقر أو مركز لأي من المؤسسات والهيئات التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
يشار إلى أنه تم الأسبوع قبل الماضي اختيار مدينة الرياض كمقر للمصرف المركزي الخليجي وهو الشيء الذي تحفظت عليه دولة الإمارات.
وواجهت قضية استضافة مقر المجلس النقدي الخليجي صعوبات عدة، حيث لم يتفق محافظو البنوك المركزية الخليجية على المقر فرفعوا الأمر لوزراء المالية الذين لم يتفقوا عليه أيضاً ليرفعوه إلى وزراء الخارجية الذين فوضوا قادة دول المجلس بحسم موضوع استضافة المجلس النقدي الخليجي وتم حسمه لصالح السعودية مع تحفظ الإمارات.
كما واجه مشروع العملة الخليجية الموحدة صعوبات متعددة، منذ أن تم الاتفاق على المبدأ قبل عدة سنوات، فبدءاً من انسحاب عمان من الاتفاقية، تلى ذلك تخلي الكويت عن ربط عملتها بالدولار الأمريكي، خلافاً لاتفاق سابق على إبقاء العملات جميعها مربطة بالدولار الأمريكي، تلى ذلك مستويات التضخم العالية التي واجهتها دول الخليج في السنتين الماضيتين والمضاربات على بعض عملاتها، لتأتي الأزمة المالية العالمية وأزمة الائتمان، ثم الآن انسحاب دول الإمارات من الاتفاقية، ما قد يشكل عائقاً في وجه هذه الاتفاقية.
وكان الموعد المبدئي لإطلاق العملة الخليجية الموحدة والذي كان مقررا في عام 2010 محل شك ونظر حتى قبل انسحاب الإمارات، كما تذكر بعض المصادر أن تسمية العملة محل خلاف بين الخليجيين أيضاً.
وتهدف دول الخليج إلى إقامة تكتل اقتصادي (إلى جانب تكتلها السياسي) من خلال إقامة وحدة اقتصادية شبه متكاملة ابتدأت باتفاقيات تجارية وبينية واقتصادية تعاونية تلتها اتفاقيات جمركية، ثم اتحاد جمركي، بحيث من المقرر أن يتوج هذا التكتل الاقتصادي بسوق مشتركة ووحدة نقدية وتخفيف كبير على قيود الحركة الاقتصادية وعلى غرار الاتحاد الأوروبي إلى حد ما.
أعلنت دولة الإمارت العربية المتحدة اليوم انسحابها من اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن دولة الإمارات العربية المتحدة قررت ألا تكون طرفاً في اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، وقال المصدر إنه تم إخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رسمياً بذلك اليوم.
وأكد المصدر حسب الوكالة أن الإمارات العربية المتحدة ماضية في العمل في كل ما من شأنه مصلحة مواطني دول المجلس، وأنها سوف تواصل القيام بدورها كدولة مؤسسة للمجلس لتحقيق رسالته وأهدافه.
واختتم المصدر تصريحه قائلا "إن سجل الإمارات في تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكد بقوة إيمانها بالعمل الخليجي المشترك".
هذا ولم يحدد المصدر سبب الانسحاب من الاتفاقية غير أن "وام" أشارت إلى أن دولة الإمارات كانت أول دولة تتقدم في عام 2004 بطلب رسمي لاستضافة المصرف المركزي الخليجي المزمع إنشاؤه وذلك كجزء من ترتيبات الدخول في الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون، كما نوهت إلى أنه لا يوجد في الإمارات أي مقر أو مركز لأي من المؤسسات والهيئات التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
يشار إلى أنه تم الأسبوع قبل الماضي اختيار مدينة الرياض كمقر للمصرف المركزي الخليجي وهو الشيء الذي تحفظت عليه دولة الإمارات.
وواجهت قضية استضافة مقر المجلس النقدي الخليجي صعوبات عدة، حيث لم يتفق محافظو البنوك المركزية الخليجية على المقر فرفعوا الأمر لوزراء المالية الذين لم يتفقوا عليه أيضاً ليرفعوه إلى وزراء الخارجية الذين فوضوا قادة دول المجلس بحسم موضوع استضافة المجلس النقدي الخليجي وتم حسمه لصالح السعودية مع تحفظ الإمارات.
كما واجه مشروع العملة الخليجية الموحدة صعوبات متعددة، منذ أن تم الاتفاق على المبدأ قبل عدة سنوات، فبدءاً من انسحاب عمان من الاتفاقية، تلى ذلك تخلي الكويت عن ربط عملتها بالدولار الأمريكي، خلافاً لاتفاق سابق على إبقاء العملات جميعها مربطة بالدولار الأمريكي، تلى ذلك مستويات التضخم العالية التي واجهتها دول الخليج في السنتين الماضيتين والمضاربات على بعض عملاتها، لتأتي الأزمة المالية العالمية وأزمة الائتمان، ثم الآن انسحاب دول الإمارات من الاتفاقية، ما قد يشكل عائقاً في وجه هذه الاتفاقية.
وكان الموعد المبدئي لإطلاق العملة الخليجية الموحدة والذي كان مقررا في عام 2010 محل شك ونظر حتى قبل انسحاب الإمارات، كما تذكر بعض المصادر أن تسمية العملة محل خلاف بين الخليجيين أيضاً.
وتهدف دول الخليج إلى إقامة تكتل اقتصادي (إلى جانب تكتلها السياسي) من خلال إقامة وحدة اقتصادية شبه متكاملة ابتدأت باتفاقيات تجارية وبينية واقتصادية تعاونية تلتها اتفاقيات جمركية، ثم اتحاد جمركي، بحيث من المقرر أن يتوج هذا التكتل الاقتصادي بسوق مشتركة ووحدة نقدية وتخفيف كبير على قيود الحركة الاقتصادية وعلى غرار الاتحاد الأوروبي إلى حد ما.