بوخالد الذيب
21-05-2009, 06:31 AM
وجهت الامارات في خطوة مفاجئة ضربة موجعة للاتحاد النقدي الخليجي بإعلانها الانسحاب من الاتفاقية، فيما قال مسؤول خليجي إن السعودية والكويت وقطر والبحرين ملتزمة بالاتفاق.
واعرب سعادة الدكتور ابراهيم الابراهيم الامين العام للامانة العامة للتخطيط التنموي عن تعجبه من انسحاب الامارات من الوحدة النقدية الخليجية، مؤكدا ان قطر لن تتراجع عن قرارها بشأن الوحدة النقدية، مشيرا إلى ان قطر لديها التزام بالتعاون الخليجي.
وذكر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الاماراتية ان الامارات ثاني أكبر اقتصاد عربي قررت ألا تكون طرفا في اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، وقال انه تم اخطار الامانة العامة لمجلس التعاون رسميا بذلك امس.
دعا عدد من رجال الاعمال والاقتصاديين والمصرفيين من قطر والخليج، دولة الإمارات بالتراجع عن قرار الانسحاب، وقالوا ان أي قرارات اعترضت عليها الامارات يمكن أن تناقش بين دول الخليج وإعادة الاتفاق عليها، في اشارة إلى اختيار مقر البنك المركزي الخليجي بالرياض، واعربوا عن أملهم في أن تتراجع الإمارات عن هذه الخطوة حفاظا علي العمل الخليجي المشترك ومسيرة 20 عاما من التعاون بين دول الخليج.
وأشار الخبراء إلى ان انسحاب الإمارات بثقلها الاقتصادي والسياسي يمثل نكسة كبيرة للاتحاد النقدي، كما سيكون له تأثير بالغ علي العملة الخليجية الموحدة المقررة خلال العام القادم 2010 بما يؤدي إلى تأخير إطلاق العملة.
وكانت الإمارات احدى الدول المرشحة لاستضافة المصرف المركزي الخليجي أبدت تحفظا بشأن القرار الصادر في الخامس من مايو أيار بإنشاء المصرف في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.
التفاصيل
مصدر خليجي: السعودية والبحرين وقطر والكويت ملتزمة بالاتفاق..
اقتصاديون قطريون وخليجيون يدعون الإمارات للتراجع عن الانسحاب من الوحدة النقدية
الدوحة - الشرق:
دعا عدد من رجال الاعمال والاقتصاديين والمصرفيين من قطر والخليج، دولة الإمارات بالتراجع عن القرار، التي اتخذته بالانسحاب من الاتحاد النقدي الخليجي، وقالوا إن أي قرارات اعترضت عليها الامارات يمكن أن تناقش بين دول الخليج، وإعادة الاتفاق عليها، في إشارة إلى اختيار مقر البنك المركزي الخليجي بالرياض، وأعربوا عن أملهم في أن تتراجع الإمارات عن هذه الخطوة حفاظا على العمل الخليجي المشترك، ومسيرة 20 عاما من التعاون بين دول الخليج.
وأشار الخبراء الى ان انسحاب الإمارات بثقلها الاقتصادي والسياسي يمثل نكسة كبيرة للاتحاد النقدي، كما سيكون له تأثير بالغ على العملة الخليجية الموحدة المقررة خلال العام القادم 2010 بما يؤدي إلى تأخير إطلاق العملة.
وقد انسحبت دولة الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر اقتصاد عربي من خطط الوحدة النقدية لدول الخليج العربية، مما يثير احتمال تعطيل المشروع، الذي واجه عقبات دامت لما يقرب من عقد منها انسحاب عمان العام الماضي.
وذكر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الاماراتية ان الامارات قررت ألا تكون طرفا في اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، وقال المصدر انه تم إخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون رسميا بذلك أمس.
وقال مسؤول خليجي مشترطا عدم الإفصاح عن هويته إن السعودية والكويت وقطر والبحرين ملتزمة بالاتفاق. وأضاف أن الوحدة النقدية ستضعف لكنها أيضا خسارة للإمارات، حيث ستفقد الميزة التنافسية لكونها جزءا من تكتل.
وأثار قرار الامارات بالانسحاب من الوحدة النقدية موجة من ردود الافعال من الاقتصاديين ورجال الاعمال في قطر والدول الخليجية الاخرى، الذي أكدوا ان القرار جاء مفاجئا ولم يكن متوقعا، مشيرين الى ضرورة عدم افشال مشروع الوحدة النقدية الخليجية.
واشاروا الى ان المشروع واجه عقبات عديدة منذ اطلاق الفكرة قبل عدة سنوات وحتى انسحاب سلطنة عمان من المشروع العام الماضي، لكن كل العقبات السابقة تم تجاوزها بسبب حرص قادة دول مجلس التعاون على بناء تكتل اقتصادي خليجي قوي، مما يجعلنا على ثقة بان اية عقبات أخرى سيتم تجاوزها حتى يأخذ هذا المشروع المهم طريقه إلى التنفيذ.
وأوضحوا ان إنشاء الاتحاد النقدي الخليجي ومن ثم العملة الخليجية الموحدة هو مطلب مهم ليس فقط من قبل الحكومات الخليجية، بل ومن قبل القطاع الخاص الخليجي، الذي يأمل ان يتحول هذا المشروع الى واقع بحيث تولد العملة الخليجية الموحدة تحت اي ظروف.
بعد أن احتجت على قرار وطريقة اختيار مقر المركزي الخليجي ..الوحدة النقدية الخليجية تتلقى ضربة قوية بانسحاب الإمارات
محللون: لا يجب أن تحتضن دولة واحدة مقر مجلس التعاون والمركزي الخليجي
بنك ساب السعودي: قرار الإمارات انفعالي.. اختارت الانسحاب بدلا من تحكيم العقل
دبي - (رويترز) :
انسحبت دولة الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر اقتصاد عربي من خطط الوحدة النقدية لدول الخليج العربية مما يثير احتمال تعطيل المشروع الذي واجه عقبات دامت لما يقرب من عقد.
وانسحبت الإمارات ثاني دولة من دول مجلس التعاون الخليجي الست من اتفاق العملة الموحدة بعد انسحاب سلطنة عمان ذات الاقتصاد الأصغر. إلا أن مسؤولا خليجيا كبيرا قال إن الدول الأربع الأخرى لا تزال ملتزمة بالاتفاق.
وقالت الكويت التي تسببت في تعقيد خطة الوحدة النقدية بعد أن فكت ربط عملتها بالدولار عام 2007 إنها لا تزال ملتزمة بالاتفاق.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي قوله "السياسة النقدية لدولة الإمارات ستستمر في نهجها المنفتح دون أي تغيير وسيستمر سعر صرف الدرهم مربوطا بالدولار الأمريكي.
وكانت دولة الإمارات وأربع دول خليجية من بينها السعودية تعتزم التقريب بين اقتصاداتها بهدف إطلاق عملة موحدة في النهاية.
إلا أن الإمارات وكانت إحدى الدول المرشحة لاستضافة المصرف المركزي الخليجي أبدت تحفظا بشأن القرار الصادر في الخامس من مايو أيار بإنشاء المصرف في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.
وفي بيان عن انسحاب الإمارات من الاتفاق قالت الوكالة "كانت دولة الإمارات أول من تقدم في العام 2004 بطلب رسمي لاستضافة المصرف المركزي الخليجي" وأضافت " يذكر أنه لا يوجد في الإمارات أي مقر أو مركز لأي من المؤسسات والهيئات التابعة لمجلس التعاون الخليجي."
وقال محمد ياسين الرئيس التنفيذي لشعاع للأوراق المالية إنه يعتقد أن البيان جاء بصورة أكبر احتجاجا على قرار اختيار المملكة العربية السعودية.
وأضاف أنه جاء علاوة على ذلك احتجاجا على الطريقة التي تم بها الاختيار وليس مكان الاختيار وأشار إلى اعتقاده بعدم تأثير الأمر على الاقتصاد أو أسواق الأسهم.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية الشهر الحالي إن البحرين هي الدولة الوحيدة التي صدقت على الاتفاق.
ولم يتسن على الفور الاتصال بالعطية أو من ناصر القعود نائب الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي للتعليق. كذلك لم تتوافر تعليقات من البنوك المركزية بالإمارات والسعودية وقطر.
وقال واضعو السياسات بالخليج مرارا في الأشهر الأخيرة إن الاضطراب المالي العالمي وانهيار أسعار النفط جعلا تكوين الاتحاد النقدي أمرا أكثر إلحاحا.
إلا ان قرار اختيار مكان للمجلس النقدي شهد العديد من المشاحنات السياسية خلال العام الماضي.
رئيس الغرفة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني: يجب عدم السماح بانهيار مشروع الوحدة النقدية الخليجية
قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر ان قرار دولة الامارات العربية المتحدة بالانسحاب من الوحدة النقدية الخليجية ربما يكون له تأثير سلبي على هذا المشروع والذي واجه عقبات عديدة منذ اطلاق الفكرة قبل عدة سنوات وحتى انسحاب سلطنة عمان من المشروع العام الماضي، لافتا الى ان كل العقبات السابقة تم تجاوزها بسبب حرص قادة دول مجلس التعاون على بناء تكتل اقتصادي خليجي قوي، مما يجعلنا على ثقة بان اية عقبات اخرى سيتم تجاوزها حتى يأخذ هذا المشروع المهم طريقه الى التنفيذ.
عبد الرحمن المفتاح: حكمة زعماء دول الخليج ستعالج مسألة إنسحاب الإمارات
تعطل مشروع الوحدة النقدية الخليجية أمر مستبعد وغير مرغوب
قال رجل الأعمال المعروف وعضو مجلس الشورى السيد عبد الرحمن المفتاح إن إنسحاب دولة الإمارات العربية المتحدة من مشروع الوحدة النقدية الخليجية فاجأ الجميع ولم يكن متوقعا على الإطلاق، خصوصا في أعقاب الإتفاق على مقر البنك المركزي الخليجي خلال القمة التشاورية التي عقدت في السعودية مؤخرا.
وأضاف المفتاح قائلا إن الإمارات بدون شك لها ثقل اقتصادي خليجي وعربي وعلى مستوى المنطقة والعالم، وبالطبع إنسحابها من مشروع الوحدة النقدية سيترك أثرا كبيرا وسيترك تداعيات تحتاج الى معالجة سريعة، لكن المفتاح أكد أن حكمة زعماء الدول الخليجية ستحول دون أن يأخذ موضوع إنسحاب الإمارات أكثر من أبعاده ويتطور على نحو غير مأمول.
وأشار المفتاح الى أن تعطل مشروع الوحدة النقدية الخليجية أمر مستبعد وغير مرغوب، خصوصا في ظل التكتلات الاقتصادية العالمية، وفي ظل الأزمة العالمية التي نشهدها حاليا، حيث إن الوحدة النقدية تعطي ثقلا اقتصاديا كبيرا للدول الخليجية وللمنطقة عموما، وتعطيها ثقلا ومكانة اقتصادية كبيرة خصوصا في مفاوضاتها التجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، فنحن ما زلنا ومنذ نحو20 عاما نتفاوض مع الإتحاد الأوروبي بشأن إتفاقية التجارة الحرة دون أن نتوصل الى إتفاق، ولا شك أننا عندما نتفاوض كتكل اقتصادي مع الإتحاد الأوروبي وغيره من التكتلات الاقتصادية العالمية، فإن من شأن ذلك أن يمنحنا ميزة تفاوضية، ويساهم كثيرا في تحسين شروط التفاوض والقدرة على التفاوض.
وأوضح المفتاح أن إطلاق عملة خليجية موحدة أصبح حلم كل مواطن خليجي، ومن شأن هذا المشروع أن يجسد التعاون الاقتصادي بين دول المجلس، ويجعل هناك شيئا مشتركا ملموسا بين شعوب منطقة الخليج، وهذا الأمر لم يعد مطلوبا اقتصاديا فحسب، وإنما بات مرتبطا بوجدان معظم مواطني المنطقة.
حفاظا على العمل الخليجي ومسيرة 20 عاما ..مصرفيون يطالبون الإمارات بالتراجع عن قرار الانسحاب
طالب مصرفيون وخبراء مال قطريون دولة الإمارات بالتراجع عن القرار التي اتخذته بالانسحاب من الاتحاد النقدي الخليجي . موضحين أن أي قرارات اعترضت عليها يمكن أن تناقش بين دول الخليج وإعادة الاتفاق عليها .. وأعربوا عن أملهم في أن تتراجع الإمارات عن هذه الخطوة حفاظا على العمل الخليجي المشترك ومسيرة 20 عاما من التعاون بين دول الخليج .. وأشار الخبراء إلى أن انسحاب الإمارات بثقلها الاقتصادي والسياسي يمثل نكسة كبيرة للاتحاد النقدي الذي عملت الإمارات على إعلانه وتنفيذه .. كما سيكون له تأثير بالغ على العملة الخليجية الموحدة المقررة خلال العام القادم 2010 بما يؤدي إلى تأخير إطلاق العملة .
عبد الله الأسدي: أزمة طارئة ترجع لعوامل نفسية وليست اقتصادية
عبد الله الأسدي المدير التنفيذي لإدارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية الخاصة – بنك الدوحة – يؤكد أن الأزمة الحالية طارئة وستتمكن دول الخليج من التغلب عليها بسهولة لأنها أزمة نفسية وليست أزمة مالية أو تجارية بين الدول الأعضاء .. ويضيف أن عوامل قيام الاتحاد النقدي وإصدار العملة الخليجية الموحدة متوافرة بين دول الخليج .. وانسحاب الإمارات يرجع لعوامل نفسية يمكن تدارجها بين كبار المسؤولين في دول الخليج .. موضحا أن الفترة القادمة ستشهد تراجع الإمارات عن قرار الانسحاب والاتفاق على دولة مقر البنك المركزي الخليجي حتى وإن تم إعادة النظر في القرار ونقل المقر إلى الإمارات .. ويضيف أن مسيرة مجلس التعاون والعمل الخليجي المشترك طويلة ولا يمكن التنازل عنها بسهولة .. ويضيف: أعتقد أن الأمور ستسير في إطارها الطبيعي فدولة الإمارات كبقية دول الخليج تعمل على دعم التعاون الاقتصادي وقيام الاتحاد النقدي وأي مشكلة يمكن بحثها والتوصل إلى حلول لها في إطار المصالح الخليجية المشتركة التي لا تغيب عن دول الخليج .. ويوضح أن دول الخليج اتفقت من قبل في اجتماع الخبراء الأخير على تأجيل إعلان العملة الخليجية الموحدة إلى ما بعد 2010 وهو الموعد المحدد سابقا بعد الأزمة المالية العالمية .. وبالتالي فهناك فترة كبيرة من الممكن أن تتدارك الإمارات موقفها خلالها .. ويوضح الأسدي أن عددا من الدول الأوروبية رفضت اتفاقية الوحدة الأوروبية ولكنها تراجعت عن القرار وانضمت إلى الاتفاقية حفاظا على المصالح المشتركة وهو ما أعتقد أن الإمارات ستفعله خلال الفترة القادمة لأن الإخوة الإماراتيين يعملون مثل بقية الدول على تقوية الاتحاد النقدي وعلى إصدار العملة الخليجية الموحدة.
خبير مصرفي:الإمارات ركن أساسي من منظومة التعاون الخليجي
من جانبه يؤكد خبير مالي رفض ذكر اسمه أن قرار انسحاب الإمارات من الاتحاد النقدي الخليجي يمثل نكسة كبيرة لمسيرة مجلس التعاون وقيام الاتحاد النقدي وإصدار العملة الخليجية الموحدة .. ويوضح أن الإمارات ركن أساسي من منظومة التعاون الاقتصادي الخليجي شأنها شأن دول الخليج الأخرى وأي انسحاب لأي دولة يمثل ضربة موجعة للمسيرة المشتركة .. ويضيف أنه ربما القرار يمثل نوعا من الضغط بعد قرار حرمان استضافة الإمارات لمقر البنك المركزي الخليجي وحسب ما قاله الخبراء في الإمارات من أنها لا تستضيف أي مؤسسات لمجلس التعاون في أراضيها .. ويتوقع الخبير أن تتراجع الإمارات عن قرارها بعد تدخل القادة على أعلى المستويات خاصة في ظل الحرص على دعم العلاقات الخليجية في جميع المجالات وأهمها القطاعات الاقتصادية التي تمثل صلب التعاون الخليجي المشترك.
اتفاقية الاتحاد النقدي تتويج لمسيرة هامة من العمل الخليجي المشترك
يأتي إعلان الإمارات انسحابها رسميا من الاتحاد النقدي الخليجي بعد مسيرة هامة ومشتركة في سبيل إنجاز هذه الخطوة الكبيرة تطلبت العديد من الاجتماعات على مستوى اللجان الفنية ومحافظي المصارف المركزية ووزراء المالية .
التقارب الاقتصادي
وكانت دول الخليج قد اتفقت على خمسة معايير لتحقيق التقارب الاقتصادى وإنجاح الاتحاد النقدي المنشود ومكوناتها والنسب المتعلقة بها إضافة إلى توحيد منهجية الأرقام القياسية لأسعار المستهلك بحيث يمكن مقارنة مؤشرات التضخم مقارنة صحيحة وتتمثل معايير تقارب الأداء الاقتصادى ألا يزيد معدل التضخم باستخدام الأرقام القياسية لأرقام المستهلك عن المتوسط المرجح (بحجم الناتج المحلي الإجمالي) لمعدلات التضخم في دول التعاون زائد نقطتين مئويتين (2%) وألا يزيد سعر الفائدة (باستخدام متوسط سعر الفائدة قصيرة الأجل بين البنوك لمدة ثلاثة أشهر) في أي من الدول عن أدنى ثلاثة أسعار الفائدة قصيرة الأجل (لمدة ثلاثة أشهر) في دول التعاون زائد نقطتين مئويتين (2%) ..ويشمل معايير التقارب أيضا كفاية احتياطيات السلطة النقدية من النقد الأجنبي في كل دولة لتغطية وارداتها السلعية لمدة لا تقل عن أربعة أشهر. ويشتمل المعيار الرابع على أن لا تزيد نسبة العجز السنوى في أي من الدول الأعضاء على 3% من الناتج المحلي الاسمي طالما كان متوسط نفط سلة الأوبك 25 دولارا أو أكثر وفي حال انخفاض سعر النفط عن ذلك يصبح السقف الأعلى لنسبة العجز السنوي مساويا لـ 3% زائد ثلاثة أضعاف التغير النسبي المئوي المطلق ويشمل المعيار الخامس أن لا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة العامة 60% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ولا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة المركزية 70% من الناتج المحلي الاسمي. وهناك دولتان خرجتا على الإجماع الخليجي فيما يتعلق بالوحدة النقدية، حيث فضلت الكويت منذ مايو 2007 الارتباط بسلة عملات خاصة كما أعلنت عمان عدم قدرتها الانضمام للعملة الموحدة في الوقت الحالي وفقا للآلية المتفق عليها، ويجري الآن إعداد مسودة التشريعات والأنظمة الخاصة بالجهة التي ستتولى مهام إصدار العملة الموحدة ووضع إدارة السياسة النقدية الموحدة وتحديد علاقتها بالسلطات النقدية الوطنية ولا تزال هناك تباينات حول مسمى العملة الموحدة وفئاتها ومواصفاتها وأسلوب طرحها للتداول وآلية سعر صرف العملة الموحدة والقيمة التبادلية للعملة والمتطلبات الرقابية والإشرافية، حيث تم تكليف لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي الخليجي لإعداد مسودة التشريعات اللازمة على ضوء الدراسة المسحية التي قام بها فريق من صندوق النقد الدولي إلى جانب نظم المدفوعات وقامت لجنة متخصصة بإعداد عدة دراسات ومقترحات مستنيرة في ذلك بالتجربة الأوروبية وكان من المفترض إقرار تلك الخطوات منذ منتصف عام 2007 وتتوقع الأمانة العامة أن يشهد العام القادم استكمال بعض المتطلبات الفنية لقيام الاتحاد النقدي وتحديد القيمة التبادلية للعملة الموحدة مقابل المثبت المشترك وإيجاد نظام تسوية للمدفوعات يعتمد علىrtgs والانتهاء من مسودة التشريعات الرقابية والإشرافية اللازم توحيدها أو تقريبها. وتشمل المتطلبات التشريعية المؤسسية المجلس النقدي ونظامه الأساسي والبنك المركزي الخليجي ونظامه واتفاقيات الاتحاد النقدي. وتوقع مصدر مالي خليجي أن يقر المجلس النقدي عام 2009 القرارات اللازمة لاستكمال المتطلبات الفنية التي تشمل تحديد مسمى العملة الموحدة وقيمة فئاتها وتحديد الشروط المرجعية للتصاميم ودعوة الشركات للتنافس على تقديم عدة تصاميم وفترة إعداد الشركات للتصاميم المقترحة وتحديد الاحتياجات للكميات المطلوبة وطرحها للمناقصة واختيار أنسب العروض، ثم تسليم التصاميم النهائية للشركات وتقديم البروفات ثم البدء في طباعة وسك العملة ومن ثم استلام شحنات العملة والتخزين والتوزيع على البنوك المركزية والتجارية بحيث يتم نهاية عام 2009 الإعلان نهائيا عن قيام الاتحاد النقدي وإقرار العملة الموحدة وتهيئة الأسواق لاستقبالها فنيا وإعلاميا وتحديد موعد وبرامج طرحها. ويتوقع إنشاء البنك المركزي قبل ستة أشهر على الأقل من إصدار العملة الموحدة ويحل محل المجلس النقدي ويباشر مهامه ويتمتع البنك المركزي بالشخصية القانونية الدولية المستقلة ويتألف البنك المركزي من مجلس المحافظين والمجلس التنفيذي والجهاز التنفيذي ووفقا لاتفاقية الاتحاد النقدي المقترحة تتولى محكمة الاتحاد النقدي الصلاحية القضائية
واعرب سعادة الدكتور ابراهيم الابراهيم الامين العام للامانة العامة للتخطيط التنموي عن تعجبه من انسحاب الامارات من الوحدة النقدية الخليجية، مؤكدا ان قطر لن تتراجع عن قرارها بشأن الوحدة النقدية، مشيرا إلى ان قطر لديها التزام بالتعاون الخليجي.
وذكر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الاماراتية ان الامارات ثاني أكبر اقتصاد عربي قررت ألا تكون طرفا في اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، وقال انه تم اخطار الامانة العامة لمجلس التعاون رسميا بذلك امس.
دعا عدد من رجال الاعمال والاقتصاديين والمصرفيين من قطر والخليج، دولة الإمارات بالتراجع عن قرار الانسحاب، وقالوا ان أي قرارات اعترضت عليها الامارات يمكن أن تناقش بين دول الخليج وإعادة الاتفاق عليها، في اشارة إلى اختيار مقر البنك المركزي الخليجي بالرياض، واعربوا عن أملهم في أن تتراجع الإمارات عن هذه الخطوة حفاظا علي العمل الخليجي المشترك ومسيرة 20 عاما من التعاون بين دول الخليج.
وأشار الخبراء إلى ان انسحاب الإمارات بثقلها الاقتصادي والسياسي يمثل نكسة كبيرة للاتحاد النقدي، كما سيكون له تأثير بالغ علي العملة الخليجية الموحدة المقررة خلال العام القادم 2010 بما يؤدي إلى تأخير إطلاق العملة.
وكانت الإمارات احدى الدول المرشحة لاستضافة المصرف المركزي الخليجي أبدت تحفظا بشأن القرار الصادر في الخامس من مايو أيار بإنشاء المصرف في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.
التفاصيل
مصدر خليجي: السعودية والبحرين وقطر والكويت ملتزمة بالاتفاق..
اقتصاديون قطريون وخليجيون يدعون الإمارات للتراجع عن الانسحاب من الوحدة النقدية
الدوحة - الشرق:
دعا عدد من رجال الاعمال والاقتصاديين والمصرفيين من قطر والخليج، دولة الإمارات بالتراجع عن القرار، التي اتخذته بالانسحاب من الاتحاد النقدي الخليجي، وقالوا إن أي قرارات اعترضت عليها الامارات يمكن أن تناقش بين دول الخليج، وإعادة الاتفاق عليها، في إشارة إلى اختيار مقر البنك المركزي الخليجي بالرياض، وأعربوا عن أملهم في أن تتراجع الإمارات عن هذه الخطوة حفاظا على العمل الخليجي المشترك، ومسيرة 20 عاما من التعاون بين دول الخليج.
وأشار الخبراء الى ان انسحاب الإمارات بثقلها الاقتصادي والسياسي يمثل نكسة كبيرة للاتحاد النقدي، كما سيكون له تأثير بالغ على العملة الخليجية الموحدة المقررة خلال العام القادم 2010 بما يؤدي إلى تأخير إطلاق العملة.
وقد انسحبت دولة الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر اقتصاد عربي من خطط الوحدة النقدية لدول الخليج العربية، مما يثير احتمال تعطيل المشروع، الذي واجه عقبات دامت لما يقرب من عقد منها انسحاب عمان العام الماضي.
وذكر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الاماراتية ان الامارات قررت ألا تكون طرفا في اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، وقال المصدر انه تم إخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون رسميا بذلك أمس.
وقال مسؤول خليجي مشترطا عدم الإفصاح عن هويته إن السعودية والكويت وقطر والبحرين ملتزمة بالاتفاق. وأضاف أن الوحدة النقدية ستضعف لكنها أيضا خسارة للإمارات، حيث ستفقد الميزة التنافسية لكونها جزءا من تكتل.
وأثار قرار الامارات بالانسحاب من الوحدة النقدية موجة من ردود الافعال من الاقتصاديين ورجال الاعمال في قطر والدول الخليجية الاخرى، الذي أكدوا ان القرار جاء مفاجئا ولم يكن متوقعا، مشيرين الى ضرورة عدم افشال مشروع الوحدة النقدية الخليجية.
واشاروا الى ان المشروع واجه عقبات عديدة منذ اطلاق الفكرة قبل عدة سنوات وحتى انسحاب سلطنة عمان من المشروع العام الماضي، لكن كل العقبات السابقة تم تجاوزها بسبب حرص قادة دول مجلس التعاون على بناء تكتل اقتصادي خليجي قوي، مما يجعلنا على ثقة بان اية عقبات أخرى سيتم تجاوزها حتى يأخذ هذا المشروع المهم طريقه إلى التنفيذ.
وأوضحوا ان إنشاء الاتحاد النقدي الخليجي ومن ثم العملة الخليجية الموحدة هو مطلب مهم ليس فقط من قبل الحكومات الخليجية، بل ومن قبل القطاع الخاص الخليجي، الذي يأمل ان يتحول هذا المشروع الى واقع بحيث تولد العملة الخليجية الموحدة تحت اي ظروف.
بعد أن احتجت على قرار وطريقة اختيار مقر المركزي الخليجي ..الوحدة النقدية الخليجية تتلقى ضربة قوية بانسحاب الإمارات
محللون: لا يجب أن تحتضن دولة واحدة مقر مجلس التعاون والمركزي الخليجي
بنك ساب السعودي: قرار الإمارات انفعالي.. اختارت الانسحاب بدلا من تحكيم العقل
دبي - (رويترز) :
انسحبت دولة الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر اقتصاد عربي من خطط الوحدة النقدية لدول الخليج العربية مما يثير احتمال تعطيل المشروع الذي واجه عقبات دامت لما يقرب من عقد.
وانسحبت الإمارات ثاني دولة من دول مجلس التعاون الخليجي الست من اتفاق العملة الموحدة بعد انسحاب سلطنة عمان ذات الاقتصاد الأصغر. إلا أن مسؤولا خليجيا كبيرا قال إن الدول الأربع الأخرى لا تزال ملتزمة بالاتفاق.
وقالت الكويت التي تسببت في تعقيد خطة الوحدة النقدية بعد أن فكت ربط عملتها بالدولار عام 2007 إنها لا تزال ملتزمة بالاتفاق.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي قوله "السياسة النقدية لدولة الإمارات ستستمر في نهجها المنفتح دون أي تغيير وسيستمر سعر صرف الدرهم مربوطا بالدولار الأمريكي.
وكانت دولة الإمارات وأربع دول خليجية من بينها السعودية تعتزم التقريب بين اقتصاداتها بهدف إطلاق عملة موحدة في النهاية.
إلا أن الإمارات وكانت إحدى الدول المرشحة لاستضافة المصرف المركزي الخليجي أبدت تحفظا بشأن القرار الصادر في الخامس من مايو أيار بإنشاء المصرف في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.
وفي بيان عن انسحاب الإمارات من الاتفاق قالت الوكالة "كانت دولة الإمارات أول من تقدم في العام 2004 بطلب رسمي لاستضافة المصرف المركزي الخليجي" وأضافت " يذكر أنه لا يوجد في الإمارات أي مقر أو مركز لأي من المؤسسات والهيئات التابعة لمجلس التعاون الخليجي."
وقال محمد ياسين الرئيس التنفيذي لشعاع للأوراق المالية إنه يعتقد أن البيان جاء بصورة أكبر احتجاجا على قرار اختيار المملكة العربية السعودية.
وأضاف أنه جاء علاوة على ذلك احتجاجا على الطريقة التي تم بها الاختيار وليس مكان الاختيار وأشار إلى اعتقاده بعدم تأثير الأمر على الاقتصاد أو أسواق الأسهم.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية الشهر الحالي إن البحرين هي الدولة الوحيدة التي صدقت على الاتفاق.
ولم يتسن على الفور الاتصال بالعطية أو من ناصر القعود نائب الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي للتعليق. كذلك لم تتوافر تعليقات من البنوك المركزية بالإمارات والسعودية وقطر.
وقال واضعو السياسات بالخليج مرارا في الأشهر الأخيرة إن الاضطراب المالي العالمي وانهيار أسعار النفط جعلا تكوين الاتحاد النقدي أمرا أكثر إلحاحا.
إلا ان قرار اختيار مكان للمجلس النقدي شهد العديد من المشاحنات السياسية خلال العام الماضي.
رئيس الغرفة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني: يجب عدم السماح بانهيار مشروع الوحدة النقدية الخليجية
قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر ان قرار دولة الامارات العربية المتحدة بالانسحاب من الوحدة النقدية الخليجية ربما يكون له تأثير سلبي على هذا المشروع والذي واجه عقبات عديدة منذ اطلاق الفكرة قبل عدة سنوات وحتى انسحاب سلطنة عمان من المشروع العام الماضي، لافتا الى ان كل العقبات السابقة تم تجاوزها بسبب حرص قادة دول مجلس التعاون على بناء تكتل اقتصادي خليجي قوي، مما يجعلنا على ثقة بان اية عقبات اخرى سيتم تجاوزها حتى يأخذ هذا المشروع المهم طريقه الى التنفيذ.
عبد الرحمن المفتاح: حكمة زعماء دول الخليج ستعالج مسألة إنسحاب الإمارات
تعطل مشروع الوحدة النقدية الخليجية أمر مستبعد وغير مرغوب
قال رجل الأعمال المعروف وعضو مجلس الشورى السيد عبد الرحمن المفتاح إن إنسحاب دولة الإمارات العربية المتحدة من مشروع الوحدة النقدية الخليجية فاجأ الجميع ولم يكن متوقعا على الإطلاق، خصوصا في أعقاب الإتفاق على مقر البنك المركزي الخليجي خلال القمة التشاورية التي عقدت في السعودية مؤخرا.
وأضاف المفتاح قائلا إن الإمارات بدون شك لها ثقل اقتصادي خليجي وعربي وعلى مستوى المنطقة والعالم، وبالطبع إنسحابها من مشروع الوحدة النقدية سيترك أثرا كبيرا وسيترك تداعيات تحتاج الى معالجة سريعة، لكن المفتاح أكد أن حكمة زعماء الدول الخليجية ستحول دون أن يأخذ موضوع إنسحاب الإمارات أكثر من أبعاده ويتطور على نحو غير مأمول.
وأشار المفتاح الى أن تعطل مشروع الوحدة النقدية الخليجية أمر مستبعد وغير مرغوب، خصوصا في ظل التكتلات الاقتصادية العالمية، وفي ظل الأزمة العالمية التي نشهدها حاليا، حيث إن الوحدة النقدية تعطي ثقلا اقتصاديا كبيرا للدول الخليجية وللمنطقة عموما، وتعطيها ثقلا ومكانة اقتصادية كبيرة خصوصا في مفاوضاتها التجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، فنحن ما زلنا ومنذ نحو20 عاما نتفاوض مع الإتحاد الأوروبي بشأن إتفاقية التجارة الحرة دون أن نتوصل الى إتفاق، ولا شك أننا عندما نتفاوض كتكل اقتصادي مع الإتحاد الأوروبي وغيره من التكتلات الاقتصادية العالمية، فإن من شأن ذلك أن يمنحنا ميزة تفاوضية، ويساهم كثيرا في تحسين شروط التفاوض والقدرة على التفاوض.
وأوضح المفتاح أن إطلاق عملة خليجية موحدة أصبح حلم كل مواطن خليجي، ومن شأن هذا المشروع أن يجسد التعاون الاقتصادي بين دول المجلس، ويجعل هناك شيئا مشتركا ملموسا بين شعوب منطقة الخليج، وهذا الأمر لم يعد مطلوبا اقتصاديا فحسب، وإنما بات مرتبطا بوجدان معظم مواطني المنطقة.
حفاظا على العمل الخليجي ومسيرة 20 عاما ..مصرفيون يطالبون الإمارات بالتراجع عن قرار الانسحاب
طالب مصرفيون وخبراء مال قطريون دولة الإمارات بالتراجع عن القرار التي اتخذته بالانسحاب من الاتحاد النقدي الخليجي . موضحين أن أي قرارات اعترضت عليها يمكن أن تناقش بين دول الخليج وإعادة الاتفاق عليها .. وأعربوا عن أملهم في أن تتراجع الإمارات عن هذه الخطوة حفاظا على العمل الخليجي المشترك ومسيرة 20 عاما من التعاون بين دول الخليج .. وأشار الخبراء إلى أن انسحاب الإمارات بثقلها الاقتصادي والسياسي يمثل نكسة كبيرة للاتحاد النقدي الذي عملت الإمارات على إعلانه وتنفيذه .. كما سيكون له تأثير بالغ على العملة الخليجية الموحدة المقررة خلال العام القادم 2010 بما يؤدي إلى تأخير إطلاق العملة .
عبد الله الأسدي: أزمة طارئة ترجع لعوامل نفسية وليست اقتصادية
عبد الله الأسدي المدير التنفيذي لإدارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية الخاصة – بنك الدوحة – يؤكد أن الأزمة الحالية طارئة وستتمكن دول الخليج من التغلب عليها بسهولة لأنها أزمة نفسية وليست أزمة مالية أو تجارية بين الدول الأعضاء .. ويضيف أن عوامل قيام الاتحاد النقدي وإصدار العملة الخليجية الموحدة متوافرة بين دول الخليج .. وانسحاب الإمارات يرجع لعوامل نفسية يمكن تدارجها بين كبار المسؤولين في دول الخليج .. موضحا أن الفترة القادمة ستشهد تراجع الإمارات عن قرار الانسحاب والاتفاق على دولة مقر البنك المركزي الخليجي حتى وإن تم إعادة النظر في القرار ونقل المقر إلى الإمارات .. ويضيف أن مسيرة مجلس التعاون والعمل الخليجي المشترك طويلة ولا يمكن التنازل عنها بسهولة .. ويضيف: أعتقد أن الأمور ستسير في إطارها الطبيعي فدولة الإمارات كبقية دول الخليج تعمل على دعم التعاون الاقتصادي وقيام الاتحاد النقدي وأي مشكلة يمكن بحثها والتوصل إلى حلول لها في إطار المصالح الخليجية المشتركة التي لا تغيب عن دول الخليج .. ويوضح أن دول الخليج اتفقت من قبل في اجتماع الخبراء الأخير على تأجيل إعلان العملة الخليجية الموحدة إلى ما بعد 2010 وهو الموعد المحدد سابقا بعد الأزمة المالية العالمية .. وبالتالي فهناك فترة كبيرة من الممكن أن تتدارك الإمارات موقفها خلالها .. ويوضح الأسدي أن عددا من الدول الأوروبية رفضت اتفاقية الوحدة الأوروبية ولكنها تراجعت عن القرار وانضمت إلى الاتفاقية حفاظا على المصالح المشتركة وهو ما أعتقد أن الإمارات ستفعله خلال الفترة القادمة لأن الإخوة الإماراتيين يعملون مثل بقية الدول على تقوية الاتحاد النقدي وعلى إصدار العملة الخليجية الموحدة.
خبير مصرفي:الإمارات ركن أساسي من منظومة التعاون الخليجي
من جانبه يؤكد خبير مالي رفض ذكر اسمه أن قرار انسحاب الإمارات من الاتحاد النقدي الخليجي يمثل نكسة كبيرة لمسيرة مجلس التعاون وقيام الاتحاد النقدي وإصدار العملة الخليجية الموحدة .. ويوضح أن الإمارات ركن أساسي من منظومة التعاون الاقتصادي الخليجي شأنها شأن دول الخليج الأخرى وأي انسحاب لأي دولة يمثل ضربة موجعة للمسيرة المشتركة .. ويضيف أنه ربما القرار يمثل نوعا من الضغط بعد قرار حرمان استضافة الإمارات لمقر البنك المركزي الخليجي وحسب ما قاله الخبراء في الإمارات من أنها لا تستضيف أي مؤسسات لمجلس التعاون في أراضيها .. ويتوقع الخبير أن تتراجع الإمارات عن قرارها بعد تدخل القادة على أعلى المستويات خاصة في ظل الحرص على دعم العلاقات الخليجية في جميع المجالات وأهمها القطاعات الاقتصادية التي تمثل صلب التعاون الخليجي المشترك.
اتفاقية الاتحاد النقدي تتويج لمسيرة هامة من العمل الخليجي المشترك
يأتي إعلان الإمارات انسحابها رسميا من الاتحاد النقدي الخليجي بعد مسيرة هامة ومشتركة في سبيل إنجاز هذه الخطوة الكبيرة تطلبت العديد من الاجتماعات على مستوى اللجان الفنية ومحافظي المصارف المركزية ووزراء المالية .
التقارب الاقتصادي
وكانت دول الخليج قد اتفقت على خمسة معايير لتحقيق التقارب الاقتصادى وإنجاح الاتحاد النقدي المنشود ومكوناتها والنسب المتعلقة بها إضافة إلى توحيد منهجية الأرقام القياسية لأسعار المستهلك بحيث يمكن مقارنة مؤشرات التضخم مقارنة صحيحة وتتمثل معايير تقارب الأداء الاقتصادى ألا يزيد معدل التضخم باستخدام الأرقام القياسية لأرقام المستهلك عن المتوسط المرجح (بحجم الناتج المحلي الإجمالي) لمعدلات التضخم في دول التعاون زائد نقطتين مئويتين (2%) وألا يزيد سعر الفائدة (باستخدام متوسط سعر الفائدة قصيرة الأجل بين البنوك لمدة ثلاثة أشهر) في أي من الدول عن أدنى ثلاثة أسعار الفائدة قصيرة الأجل (لمدة ثلاثة أشهر) في دول التعاون زائد نقطتين مئويتين (2%) ..ويشمل معايير التقارب أيضا كفاية احتياطيات السلطة النقدية من النقد الأجنبي في كل دولة لتغطية وارداتها السلعية لمدة لا تقل عن أربعة أشهر. ويشتمل المعيار الرابع على أن لا تزيد نسبة العجز السنوى في أي من الدول الأعضاء على 3% من الناتج المحلي الاسمي طالما كان متوسط نفط سلة الأوبك 25 دولارا أو أكثر وفي حال انخفاض سعر النفط عن ذلك يصبح السقف الأعلى لنسبة العجز السنوي مساويا لـ 3% زائد ثلاثة أضعاف التغير النسبي المئوي المطلق ويشمل المعيار الخامس أن لا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة العامة 60% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ولا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة المركزية 70% من الناتج المحلي الاسمي. وهناك دولتان خرجتا على الإجماع الخليجي فيما يتعلق بالوحدة النقدية، حيث فضلت الكويت منذ مايو 2007 الارتباط بسلة عملات خاصة كما أعلنت عمان عدم قدرتها الانضمام للعملة الموحدة في الوقت الحالي وفقا للآلية المتفق عليها، ويجري الآن إعداد مسودة التشريعات والأنظمة الخاصة بالجهة التي ستتولى مهام إصدار العملة الموحدة ووضع إدارة السياسة النقدية الموحدة وتحديد علاقتها بالسلطات النقدية الوطنية ولا تزال هناك تباينات حول مسمى العملة الموحدة وفئاتها ومواصفاتها وأسلوب طرحها للتداول وآلية سعر صرف العملة الموحدة والقيمة التبادلية للعملة والمتطلبات الرقابية والإشرافية، حيث تم تكليف لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي الخليجي لإعداد مسودة التشريعات اللازمة على ضوء الدراسة المسحية التي قام بها فريق من صندوق النقد الدولي إلى جانب نظم المدفوعات وقامت لجنة متخصصة بإعداد عدة دراسات ومقترحات مستنيرة في ذلك بالتجربة الأوروبية وكان من المفترض إقرار تلك الخطوات منذ منتصف عام 2007 وتتوقع الأمانة العامة أن يشهد العام القادم استكمال بعض المتطلبات الفنية لقيام الاتحاد النقدي وتحديد القيمة التبادلية للعملة الموحدة مقابل المثبت المشترك وإيجاد نظام تسوية للمدفوعات يعتمد علىrtgs والانتهاء من مسودة التشريعات الرقابية والإشرافية اللازم توحيدها أو تقريبها. وتشمل المتطلبات التشريعية المؤسسية المجلس النقدي ونظامه الأساسي والبنك المركزي الخليجي ونظامه واتفاقيات الاتحاد النقدي. وتوقع مصدر مالي خليجي أن يقر المجلس النقدي عام 2009 القرارات اللازمة لاستكمال المتطلبات الفنية التي تشمل تحديد مسمى العملة الموحدة وقيمة فئاتها وتحديد الشروط المرجعية للتصاميم ودعوة الشركات للتنافس على تقديم عدة تصاميم وفترة إعداد الشركات للتصاميم المقترحة وتحديد الاحتياجات للكميات المطلوبة وطرحها للمناقصة واختيار أنسب العروض، ثم تسليم التصاميم النهائية للشركات وتقديم البروفات ثم البدء في طباعة وسك العملة ومن ثم استلام شحنات العملة والتخزين والتوزيع على البنوك المركزية والتجارية بحيث يتم نهاية عام 2009 الإعلان نهائيا عن قيام الاتحاد النقدي وإقرار العملة الموحدة وتهيئة الأسواق لاستقبالها فنيا وإعلاميا وتحديد موعد وبرامج طرحها. ويتوقع إنشاء البنك المركزي قبل ستة أشهر على الأقل من إصدار العملة الموحدة ويحل محل المجلس النقدي ويباشر مهامه ويتمتع البنك المركزي بالشخصية القانونية الدولية المستقلة ويتألف البنك المركزي من مجلس المحافظين والمجلس التنفيذي والجهاز التنفيذي ووفقا لاتفاقية الاتحاد النقدي المقترحة تتولى محكمة الاتحاد النقدي الصلاحية القضائية