مغروور قطر
21-05-2009, 09:19 AM
شريحة سندات دبي الثانية قبل نهاية العام
البيان 21/05/2009
توقع عبد الله محمد العور المدير التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي أن تطرح الشريحة الثانية من برنامج سندات دبي قبل نهاية العام الحالي. وقال إنه وعلى خلاف الشريحة الأولى البالغ قيمتها 10 مليارات دولار والتي اكتتب فيها المصرف المركزي الإماراتي فإن الاكتتاب في الشريحة الثانية سيكون مفتوحا لمشاركة أوسع. ومن جانبه أكدت أميت ساهي مدير أول في قسم الإدراج في بورصة «ناسداك دبي» أن البورصة ملتزمة بتوفير منصة فاعلة لإدراج إصدارات منتجات الدخل الثابت .
وأكد الخبراء أن «ناسداك دبي» تعد أكبر بورصة في العالم من حيث قيمة الصكوك المدرجة فيها التي يبلغ عددها 20 صكا بقيمة تصل إلى نحو 5 .16 مليار دولار وفي العام الماضي وحده تم إدراج ثمانية صكوك بقيمة قدرها 3 .6 مليارات دولار. كما تقوم البورصة أيضا بإدراج السندات التقليدية. وسلط مركز دبي المالي العالمي في ندوة عقدها في دبي تحت عنوان «إصدار وهيكلة السندات والصكوك» الضوء على بنيته التحتية والدعم الذي يوفره للشركات الساعية إلى اجتذاب الاستثمارات من خلال السندات والصكوك. والندوة الرابعة ضمن سلسلة الندوات التعريفية التي ينظمها المركز بهدف تعزيز الوعي ببنيته التحتية وتنظيماته الخدمات الداعمة التي يوفرها حيث ضمت قائمة المتحدثين في الندوة مجموعة من كبار المسؤولين في كل من سلطة مركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية.
وتناولت الندوة جملة من الموضوعات الحيوية منها التنظيمات الخاصة
بالسندات والصكوك في مركز دبي المالي العالمي ومتطلبات إدراج الصكوك في بورصة «ناسداك دبي» وضمان توافق الصكوك لشروط الشريعة والإعداد لإصدار الصكوك والمتطلبات القانونية لإصدار الصكوك والسندات. كما قدم المشاركون لمحة عامة حول سوق السندات والصكوك في المنطقة.
وأشار العور إلى أن السندات والصكوك تعد من أهم أدوات التمويل بالنسبة للحكومات والمؤسسات في الأسواق الناشئة إذ يسهم وجود أسواق محلية جيدة التنظيم للسندات والصكوك في الحد من الاعتماد الكلي على القروض المصرفية بالإضافة إلى توسعة نطاق الأدوات المالية المتاحة للمدخرين والمستثمرين وتعزيز الفرص الاستثمارية في المنطقة.
وأضاف أن مركز دبي المالي العالمي يوفر منصة ممتازة تتيح للحكومات والمؤسسات إصدار هذه الأوراق المالية بكفاءة عالية تعزز قدراتها التنافسية فالتنظيمات عالمية المستوى والخبرات الكبيرة التي يمتلكها مجتمع الشركات ضمن مركز دبي المالي العالمي وسهولة الوصول إلى أسواق المال العالمية من خلال القنوات التي توفرها بورصة «ناسداك دبي» جميعها عوامل توفر الدعم المثالي للشركات والحكومات الساعية إلى الوصول للمستثمرين الإقليميين والعالميين من خلال السندات أو الصكوك.
وفي سياق متصل قال الدكتور ناصر السعيدي كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي إن مركز دبي المالي العالمي مؤهلا لاحتضان سوق دين إقليمي، نظرا لتوافر العديد من المقومات التي تجعل منه منصة مثالية لتأسيس مثل هذا السوق.
وأوضح أن تطوير سوق دين يعد بمثابة أمر حتمي، حيث إن دول الشرق الأوسط ومجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى مصادر تمويل طويلة الأجل، وذلك بهدف تنويع مصادر التمويل بالنسبة للشركات والحكومات، وتمويل قطاع العقارات ومشروعات البنية التحتية والمرافق العامة، مشيرا إلى أنه من المتعين توظيف أسواق المال لرفع روؤس الأموال على الأجل الطويل.
وأكد السعيدي على أهمية تطوير سوق للدين الحكومي، وآخر لدين الشركات بما في ذلك الديون القابلة للتحويل، إضافة إلى سوق للصكوك والسندات التقليدية. مشيرا إلى أن تطوير أسواق دين تتميز بالسيولة العالية يمكن أن يسهم بشكل كبير في دفع النمو الاقتصادي بشكل عام.
ودعا السعيدي إلى تأسيس للدين مقوم بالعملات المحلية، مشيرا إلى أن هذا السوق سوف يتيح إمكانية استيعاب تقلبات تدفقات رؤوس الأموال ويقلص من احتملات عدم الاستقرار المالي، كما أنه يتيح مصدرا مستقرا لرؤوس الأموال لتمويل المشروعات العامة والخاصة، فضلا عن أن إصدار أوراق دين طويلة الأجل يسمح بتنويع مصادر التمويل كما أنه يعزز من إنضباط وشفافية السوق.
ولفت السعيدي إلى أن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي ما زال يفتقر إلى مصدر رئيسي لتمويل الشركات العاملة في المنطقة، مشيرا إلى أن أوراق الدين في منطقة الخليج مازالت تلعب دورا محدودا، حيث إنها تمثل 5 .4 % من أسواق رأسمال، مقابل 3 .33 % في الأسواق العالمية، فيما تعتمد دول مجلس التعاون بكثافة على الأصول البنكية التي تسهم بنحو 6 .46 % من أسواق رأسمال.
وتحدث السعيدي عن ملامح سوق السندات والصكوك في منطقة الخليج شارحا بأنه في عام 2008، تراجع قيمة سوق السندات بما في ذلك الإصدارات التقليدية والصكوك بنسبة 4 .62 % مقارنة بحجم الأموال التي تم تجميعها في عام 2007، وأن إجمالي عدد الإصدارات بلغ 34 إصدارا من السندات التقليدية و42 إصدارا من الصكوك الإسلامية.
ولفت إلى أن حصة الصكوك نمت في عام 2008 بنسبة 80 .44 % مقابل 40 في عام 2007 ، كما أن أغلبية إصدارات السندات والصكوك قد جري إدراجها في بورصة ناسداك دبي، فمن إجمالي الإصدارات في عام 2008، جري إدراج 6 إصدارات في بورصة ناسداك دبي، فيما جرى إدراج 7 إصدارات في البورصات الأخرى في المنطقة.
البيان 21/05/2009
توقع عبد الله محمد العور المدير التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي أن تطرح الشريحة الثانية من برنامج سندات دبي قبل نهاية العام الحالي. وقال إنه وعلى خلاف الشريحة الأولى البالغ قيمتها 10 مليارات دولار والتي اكتتب فيها المصرف المركزي الإماراتي فإن الاكتتاب في الشريحة الثانية سيكون مفتوحا لمشاركة أوسع. ومن جانبه أكدت أميت ساهي مدير أول في قسم الإدراج في بورصة «ناسداك دبي» أن البورصة ملتزمة بتوفير منصة فاعلة لإدراج إصدارات منتجات الدخل الثابت .
وأكد الخبراء أن «ناسداك دبي» تعد أكبر بورصة في العالم من حيث قيمة الصكوك المدرجة فيها التي يبلغ عددها 20 صكا بقيمة تصل إلى نحو 5 .16 مليار دولار وفي العام الماضي وحده تم إدراج ثمانية صكوك بقيمة قدرها 3 .6 مليارات دولار. كما تقوم البورصة أيضا بإدراج السندات التقليدية. وسلط مركز دبي المالي العالمي في ندوة عقدها في دبي تحت عنوان «إصدار وهيكلة السندات والصكوك» الضوء على بنيته التحتية والدعم الذي يوفره للشركات الساعية إلى اجتذاب الاستثمارات من خلال السندات والصكوك. والندوة الرابعة ضمن سلسلة الندوات التعريفية التي ينظمها المركز بهدف تعزيز الوعي ببنيته التحتية وتنظيماته الخدمات الداعمة التي يوفرها حيث ضمت قائمة المتحدثين في الندوة مجموعة من كبار المسؤولين في كل من سلطة مركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية.
وتناولت الندوة جملة من الموضوعات الحيوية منها التنظيمات الخاصة
بالسندات والصكوك في مركز دبي المالي العالمي ومتطلبات إدراج الصكوك في بورصة «ناسداك دبي» وضمان توافق الصكوك لشروط الشريعة والإعداد لإصدار الصكوك والمتطلبات القانونية لإصدار الصكوك والسندات. كما قدم المشاركون لمحة عامة حول سوق السندات والصكوك في المنطقة.
وأشار العور إلى أن السندات والصكوك تعد من أهم أدوات التمويل بالنسبة للحكومات والمؤسسات في الأسواق الناشئة إذ يسهم وجود أسواق محلية جيدة التنظيم للسندات والصكوك في الحد من الاعتماد الكلي على القروض المصرفية بالإضافة إلى توسعة نطاق الأدوات المالية المتاحة للمدخرين والمستثمرين وتعزيز الفرص الاستثمارية في المنطقة.
وأضاف أن مركز دبي المالي العالمي يوفر منصة ممتازة تتيح للحكومات والمؤسسات إصدار هذه الأوراق المالية بكفاءة عالية تعزز قدراتها التنافسية فالتنظيمات عالمية المستوى والخبرات الكبيرة التي يمتلكها مجتمع الشركات ضمن مركز دبي المالي العالمي وسهولة الوصول إلى أسواق المال العالمية من خلال القنوات التي توفرها بورصة «ناسداك دبي» جميعها عوامل توفر الدعم المثالي للشركات والحكومات الساعية إلى الوصول للمستثمرين الإقليميين والعالميين من خلال السندات أو الصكوك.
وفي سياق متصل قال الدكتور ناصر السعيدي كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي إن مركز دبي المالي العالمي مؤهلا لاحتضان سوق دين إقليمي، نظرا لتوافر العديد من المقومات التي تجعل منه منصة مثالية لتأسيس مثل هذا السوق.
وأوضح أن تطوير سوق دين يعد بمثابة أمر حتمي، حيث إن دول الشرق الأوسط ومجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى مصادر تمويل طويلة الأجل، وذلك بهدف تنويع مصادر التمويل بالنسبة للشركات والحكومات، وتمويل قطاع العقارات ومشروعات البنية التحتية والمرافق العامة، مشيرا إلى أنه من المتعين توظيف أسواق المال لرفع روؤس الأموال على الأجل الطويل.
وأكد السعيدي على أهمية تطوير سوق للدين الحكومي، وآخر لدين الشركات بما في ذلك الديون القابلة للتحويل، إضافة إلى سوق للصكوك والسندات التقليدية. مشيرا إلى أن تطوير أسواق دين تتميز بالسيولة العالية يمكن أن يسهم بشكل كبير في دفع النمو الاقتصادي بشكل عام.
ودعا السعيدي إلى تأسيس للدين مقوم بالعملات المحلية، مشيرا إلى أن هذا السوق سوف يتيح إمكانية استيعاب تقلبات تدفقات رؤوس الأموال ويقلص من احتملات عدم الاستقرار المالي، كما أنه يتيح مصدرا مستقرا لرؤوس الأموال لتمويل المشروعات العامة والخاصة، فضلا عن أن إصدار أوراق دين طويلة الأجل يسمح بتنويع مصادر التمويل كما أنه يعزز من إنضباط وشفافية السوق.
ولفت السعيدي إلى أن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي ما زال يفتقر إلى مصدر رئيسي لتمويل الشركات العاملة في المنطقة، مشيرا إلى أن أوراق الدين في منطقة الخليج مازالت تلعب دورا محدودا، حيث إنها تمثل 5 .4 % من أسواق رأسمال، مقابل 3 .33 % في الأسواق العالمية، فيما تعتمد دول مجلس التعاون بكثافة على الأصول البنكية التي تسهم بنحو 6 .46 % من أسواق رأسمال.
وتحدث السعيدي عن ملامح سوق السندات والصكوك في منطقة الخليج شارحا بأنه في عام 2008، تراجع قيمة سوق السندات بما في ذلك الإصدارات التقليدية والصكوك بنسبة 4 .62 % مقارنة بحجم الأموال التي تم تجميعها في عام 2007، وأن إجمالي عدد الإصدارات بلغ 34 إصدارا من السندات التقليدية و42 إصدارا من الصكوك الإسلامية.
ولفت إلى أن حصة الصكوك نمت في عام 2008 بنسبة 80 .44 % مقابل 40 في عام 2007 ، كما أن أغلبية إصدارات السندات والصكوك قد جري إدراجها في بورصة ناسداك دبي، فمن إجمالي الإصدارات في عام 2008، جري إدراج 6 إصدارات في بورصة ناسداك دبي، فيما جرى إدراج 7 إصدارات في البورصات الأخرى في المنطقة.