مغروور قطر
21-05-2009, 12:56 PM
الطريفي لـ"الأسواق.نت": البرنامج تأهيلي وليس إقصائيا وسيشمل الجميع
الإمارات تعيد تأهيل الوسطاء والمحللين وسط مخاوف من سحب التراخيص
يشمل 5 فئات
التأهيل ليس بدعة جديدة
مواد سهلة
عقاب قاس
لا استثناءات
من يتحمل التكلفة
الاختبار أكثر من مرة
مخاوف لها ما يبررها
دبي – علاء المنشاوي
أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، بالتعاون مع معهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني، برنامجاً لتأهيل الوسطاء والمحللين الماليين؛ بهدف الارتقاء بأداء العاملين في أسواق الإمارات، وقالت الهيئة إن البرنامج يرمي إلى تمكين الفئات المستهدفة من الوفاء بمتطلبات جودة الأداء المهني.
وعقب إعلان الهيئة عن برنامج التأهيل اجتاحت حالة من الخوف والقلق الوسطاء والمحللين، حيث سيتم سحب الترخيص ممن لم يجتازوا الاختبار بنسبة 70%.
وفيما يرى البعض أن برنامج التأهيل سيمثل إضافة حقيقية للوسطاء والمحللين، يرى آخرون أن سحب الترخيص يمثل عقاباً "قاسياً"، خاصة وأن كافة الوسطاء حصلوا على تراخيص سابقة بالفعل من الهيئة، مشيرين إلى أن البرنامج قد يوجد مشكلة حقيقية في السوق؛ بسبب نقص الكوادر المتوقع إذا لم يكتب التوفيق لعدد كبير من الوسطاء والمحللين.
يشمل 5 فئات
ويتوجه البرنامج لخمس فئات من العاملين في مجال الخدمات المالية تتضمن؛ فئة مدير التداول لشركة الوساطة، وممثلي الوسيط، ومديري العمليات، والمراجع الداخلي للشركة، بالإضافة إلى المحللين الماليين.
وبلغ عدد شركات الوساطة العاملة في السوق حتى نهاية العام الماضي 101 شركة، بعد أن بدأ عام 2008 بـ104 شركات، زادت خلال العام إلى 110 بعد ترخيص ست شركات جديدة، لكن عمليات شطب تراخيص واندماج قلص العدد إلى 101.
التأهيل ليس بدعة جديدة
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع عبد الله الطريفي، في تصريحات خاصة لـ"الأسواق.نت"، إن الفترة الممنوحة للفئات التي سيشملها التأهيل لتوفيق أوضاعها فترة معقولة، ستمكنهم من اجتياز الاختبارات.
وأضاف الطريفي أن البرنامج الذي وضعته الهيئة هو برنامج تأهيلي وليس برنامجا إقصائيا، حيث يهدف لرفع مستوى الوسطاء، ومساعدتهم على الارتقاء بمستواهم المهني، مشيرا إلى أن دولا كثيرةً لديها برامج تأهيل مشابهة، يتم على أساسها منح الترخيص للعاملين في مجال الأوراق المالية.
وفي رده على سؤال لـ"الأسواق.نت" فيما يتعلق بالتراخيص السابقة التي حصل عليها الوسطاء واجتيازهم الاختبارات، قال الطريفي إن الظروف الحالية تغيرت بشكل كبير، وتغير معها الكثير من الاشتراطات، مثل اشتراطات رخصة قيادة السيارات.
مواد سهلة
وزاد الطريفي "لا توجد صعوبة في اجتياز اختبار البرنامج التأهيلي، لأنه وضع في الأساس لمساعدة الوسطاء، وبعد التفاهم مع شركات الوساطة التي أبدت رغبتها في تطوير موظفيها، كما أن المواد التي سيتم دراستها ستركز على الأساسيات".
واستبعد الطريفي رسوب أعداد كبيرة من الوسطاء والمحللين بالشكل الذي يوجد مشكلة جديدة في السوق.
ويبلغ عدد الوسطاء المستهدفين قرابة 400 وسيط، و100 مدير تداول، و100 مدير عمليات، و100 مراقب داخلي، بالإضافة للمحللين الموجودين في هذه الشركات، ليصل متوسط أعداد الفئات المستهدفة -وفقاً لبرنامج التأهيل- قرابة 750 موظفا.
عقاب قاس
وقال مدير التداول بإحدى شركات الأوراق المالية، رفض نشر اسمه، لـ"الأسواق.نت"، إنه يوجد فرق بين إعادة التأهيل المشروط بسحب الترخيص في حال عدم اجتياز اختبار التأهيل، وإعادة التقييم والتدريب والتطوير الذي نرحب به وندعمه؛ لأنه يصب في مصلحتنا ومصلحة جميع الأطراف.
وأضاف أنه ما لم تحدث مشكلة أخلاقية أو مخالفة لآداب المهنة، فإن سحب الترخيص يعد عقاباً قاسياً، حتى وإن كان هدف الهيئة هو التطوير، فمن الممكن أن أعيد تأهيل وتدريب الوسطاء مادام الهدف هو تطوير المجال، خاصةً وأن الوسطاء تم اختبارهم واجتازوا الشروط الموضوعة من قبل الهيئة، وحصلوا على الترخيص بناء على توافر الشروط.
لا استثناءات
وقال مسؤول كبير بالهيئة، رفض نشر اسمه، إن البرنامج سيشمل جميع العاملين سواء القدامى أو الجدد ممن شملتهم قائمة الفئات الخمس، نافياً ما يتردد في أوساط المحللين والوسطاء من أن اجتياز الاختبار سيكون قاصراً على من ليسوا لديهم 5 سنوات خبرة.
وكانت قد ترددت شائعات في أوساط المحللين والوسطاء تقول بأن من لديهم خبرة لمدة 5 سنوات لن يشملهم برنامج التأهيل، خاصة وأن عددا كبيرا من الوسطاء والمحللين أعمارهم مرتفعة ولديهم خبرة تفوق الـ15 سنة.
وأضاف المسؤول -في حديثه لـ"الأسواق.نت"- أن برنامج التأهيل سيشمل الجميع، حيث سيتم منح القدامى عامين لتوفيق أوضاعهم، في حين لن يتم منح أية تراخيص للعاملين الجدد إلا بعد اجتياز برنامج التأهيل.
من يتحمل التكلفة
وقال المدير التنفيذي في إحدى الشركات، رفض نشر اسمه، لـ"الأسواق.نت"، إن عملية التطوير جيدة، وتشكر الهيئة على هذا المجهود، إلا أن مسألة سحب الترخيص أمر يجب إعادة النظر فيه، خاصة وأن الوسطاء العاملين في أسواق الإمارات لديهم من الخبرة والكفاءة ما يمكنهم من القيام بعملهم.
وأضاف أن تكلفة عملية تأهيل الفئات المستهدفة تمثل عبئاً مالياً جديداً على كاهل شركات الوساطة، خاصة بعد تراجع أحجام وقيم التداولات بشكل كبير، مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة المالية.
وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية هي الأزمة المالية العالمية وتبعاتها التي أثرت على أداء أسواق الإمارات.
الاختبار أكثر من مرة
وقال مستشار البحوث ومدير إدارة الدراسات والتطوير في هيئة الأوراق المالية والسلع الدكتور عبيد الزعابي، في تصريحات لـ"الأسواق.نت"، إنه سيتم منح الفئات الخمس التي سيشملها البرنامج مهلة تمتد لعامين لتوفيق أوضاعها، ويجب اجتياز الاختبار بنسبة لا تقل عن 70%، وسوف يسمح للدارس بدخول الاختبار أكثر من مرة في حال عدم اجتياز الاختبار، بشرط أن لا تتجاوز فترة توفيق الأوضاع عامين.
وأضاف الزعابي "عدد المواد التي يجب اجتياز الاختبار فيها تختلف من فئة لأخرى، فمدير التداول لشركة الوساطة سيدرس 4 مواد، والوسيط سيدرس 3 مواد، والمحلل سيدرس 5 مواد، بعد قيامنا بتطوير مادتين؛ إحداهما عبارة عن مدخل للاستثمار، والأخرى خاصة بقوانين هيئة الأوراق المالية، بالإضافة لبعض القوانين الأخرى ذات الصلة، والمواد التي يجب أن تجتازها كل فئة تم وضعها لتناسبها، وهي مختلفة عن مواد الفئات الأخرى، فلكل فئة متطلباتها".
مخاوف لها ما يبررها
وقال محلل مالي، رفض نشر اسمه، إن برنامج التأهيل يعتبر خطوة إيجابية، وفي الاتجاه الصحيح، لأنه سيؤدي لبناء كوادر قوية ترتقي بأداء الأسواق المحلية، خاصة وأن المعهد البريطاني صاحب تاريخ وسمعة جيدة.
وأضاف أن المشكلة الحقيقية ستكون أمام الوسطاء وليس المحللين، لأن الوسطاء لا يهتمون كثيراً بالمعرفة النظرية، ويعتمدون على الشاشة الإلكترونية وقدرتهم في جذب العملاء، ولذلك فمخاوف الوسطاء لها ما يبررها.
واستبعد أن تواجه المحللين مشاكل تتعلق باجتياز اختبار برنامج التأهيل أو الدراسة، لأن المحللين الماليين يعتمدون على الدراسة والبحث والتحليل.
الإمارات تعيد تأهيل الوسطاء والمحللين وسط مخاوف من سحب التراخيص
يشمل 5 فئات
التأهيل ليس بدعة جديدة
مواد سهلة
عقاب قاس
لا استثناءات
من يتحمل التكلفة
الاختبار أكثر من مرة
مخاوف لها ما يبررها
دبي – علاء المنشاوي
أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، بالتعاون مع معهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني، برنامجاً لتأهيل الوسطاء والمحللين الماليين؛ بهدف الارتقاء بأداء العاملين في أسواق الإمارات، وقالت الهيئة إن البرنامج يرمي إلى تمكين الفئات المستهدفة من الوفاء بمتطلبات جودة الأداء المهني.
وعقب إعلان الهيئة عن برنامج التأهيل اجتاحت حالة من الخوف والقلق الوسطاء والمحللين، حيث سيتم سحب الترخيص ممن لم يجتازوا الاختبار بنسبة 70%.
وفيما يرى البعض أن برنامج التأهيل سيمثل إضافة حقيقية للوسطاء والمحللين، يرى آخرون أن سحب الترخيص يمثل عقاباً "قاسياً"، خاصة وأن كافة الوسطاء حصلوا على تراخيص سابقة بالفعل من الهيئة، مشيرين إلى أن البرنامج قد يوجد مشكلة حقيقية في السوق؛ بسبب نقص الكوادر المتوقع إذا لم يكتب التوفيق لعدد كبير من الوسطاء والمحللين.
يشمل 5 فئات
ويتوجه البرنامج لخمس فئات من العاملين في مجال الخدمات المالية تتضمن؛ فئة مدير التداول لشركة الوساطة، وممثلي الوسيط، ومديري العمليات، والمراجع الداخلي للشركة، بالإضافة إلى المحللين الماليين.
وبلغ عدد شركات الوساطة العاملة في السوق حتى نهاية العام الماضي 101 شركة، بعد أن بدأ عام 2008 بـ104 شركات، زادت خلال العام إلى 110 بعد ترخيص ست شركات جديدة، لكن عمليات شطب تراخيص واندماج قلص العدد إلى 101.
التأهيل ليس بدعة جديدة
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع عبد الله الطريفي، في تصريحات خاصة لـ"الأسواق.نت"، إن الفترة الممنوحة للفئات التي سيشملها التأهيل لتوفيق أوضاعها فترة معقولة، ستمكنهم من اجتياز الاختبارات.
وأضاف الطريفي أن البرنامج الذي وضعته الهيئة هو برنامج تأهيلي وليس برنامجا إقصائيا، حيث يهدف لرفع مستوى الوسطاء، ومساعدتهم على الارتقاء بمستواهم المهني، مشيرا إلى أن دولا كثيرةً لديها برامج تأهيل مشابهة، يتم على أساسها منح الترخيص للعاملين في مجال الأوراق المالية.
وفي رده على سؤال لـ"الأسواق.نت" فيما يتعلق بالتراخيص السابقة التي حصل عليها الوسطاء واجتيازهم الاختبارات، قال الطريفي إن الظروف الحالية تغيرت بشكل كبير، وتغير معها الكثير من الاشتراطات، مثل اشتراطات رخصة قيادة السيارات.
مواد سهلة
وزاد الطريفي "لا توجد صعوبة في اجتياز اختبار البرنامج التأهيلي، لأنه وضع في الأساس لمساعدة الوسطاء، وبعد التفاهم مع شركات الوساطة التي أبدت رغبتها في تطوير موظفيها، كما أن المواد التي سيتم دراستها ستركز على الأساسيات".
واستبعد الطريفي رسوب أعداد كبيرة من الوسطاء والمحللين بالشكل الذي يوجد مشكلة جديدة في السوق.
ويبلغ عدد الوسطاء المستهدفين قرابة 400 وسيط، و100 مدير تداول، و100 مدير عمليات، و100 مراقب داخلي، بالإضافة للمحللين الموجودين في هذه الشركات، ليصل متوسط أعداد الفئات المستهدفة -وفقاً لبرنامج التأهيل- قرابة 750 موظفا.
عقاب قاس
وقال مدير التداول بإحدى شركات الأوراق المالية، رفض نشر اسمه، لـ"الأسواق.نت"، إنه يوجد فرق بين إعادة التأهيل المشروط بسحب الترخيص في حال عدم اجتياز اختبار التأهيل، وإعادة التقييم والتدريب والتطوير الذي نرحب به وندعمه؛ لأنه يصب في مصلحتنا ومصلحة جميع الأطراف.
وأضاف أنه ما لم تحدث مشكلة أخلاقية أو مخالفة لآداب المهنة، فإن سحب الترخيص يعد عقاباً قاسياً، حتى وإن كان هدف الهيئة هو التطوير، فمن الممكن أن أعيد تأهيل وتدريب الوسطاء مادام الهدف هو تطوير المجال، خاصةً وأن الوسطاء تم اختبارهم واجتازوا الشروط الموضوعة من قبل الهيئة، وحصلوا على الترخيص بناء على توافر الشروط.
لا استثناءات
وقال مسؤول كبير بالهيئة، رفض نشر اسمه، إن البرنامج سيشمل جميع العاملين سواء القدامى أو الجدد ممن شملتهم قائمة الفئات الخمس، نافياً ما يتردد في أوساط المحللين والوسطاء من أن اجتياز الاختبار سيكون قاصراً على من ليسوا لديهم 5 سنوات خبرة.
وكانت قد ترددت شائعات في أوساط المحللين والوسطاء تقول بأن من لديهم خبرة لمدة 5 سنوات لن يشملهم برنامج التأهيل، خاصة وأن عددا كبيرا من الوسطاء والمحللين أعمارهم مرتفعة ولديهم خبرة تفوق الـ15 سنة.
وأضاف المسؤول -في حديثه لـ"الأسواق.نت"- أن برنامج التأهيل سيشمل الجميع، حيث سيتم منح القدامى عامين لتوفيق أوضاعهم، في حين لن يتم منح أية تراخيص للعاملين الجدد إلا بعد اجتياز برنامج التأهيل.
من يتحمل التكلفة
وقال المدير التنفيذي في إحدى الشركات، رفض نشر اسمه، لـ"الأسواق.نت"، إن عملية التطوير جيدة، وتشكر الهيئة على هذا المجهود، إلا أن مسألة سحب الترخيص أمر يجب إعادة النظر فيه، خاصة وأن الوسطاء العاملين في أسواق الإمارات لديهم من الخبرة والكفاءة ما يمكنهم من القيام بعملهم.
وأضاف أن تكلفة عملية تأهيل الفئات المستهدفة تمثل عبئاً مالياً جديداً على كاهل شركات الوساطة، خاصة بعد تراجع أحجام وقيم التداولات بشكل كبير، مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة المالية.
وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية هي الأزمة المالية العالمية وتبعاتها التي أثرت على أداء أسواق الإمارات.
الاختبار أكثر من مرة
وقال مستشار البحوث ومدير إدارة الدراسات والتطوير في هيئة الأوراق المالية والسلع الدكتور عبيد الزعابي، في تصريحات لـ"الأسواق.نت"، إنه سيتم منح الفئات الخمس التي سيشملها البرنامج مهلة تمتد لعامين لتوفيق أوضاعها، ويجب اجتياز الاختبار بنسبة لا تقل عن 70%، وسوف يسمح للدارس بدخول الاختبار أكثر من مرة في حال عدم اجتياز الاختبار، بشرط أن لا تتجاوز فترة توفيق الأوضاع عامين.
وأضاف الزعابي "عدد المواد التي يجب اجتياز الاختبار فيها تختلف من فئة لأخرى، فمدير التداول لشركة الوساطة سيدرس 4 مواد، والوسيط سيدرس 3 مواد، والمحلل سيدرس 5 مواد، بعد قيامنا بتطوير مادتين؛ إحداهما عبارة عن مدخل للاستثمار، والأخرى خاصة بقوانين هيئة الأوراق المالية، بالإضافة لبعض القوانين الأخرى ذات الصلة، والمواد التي يجب أن تجتازها كل فئة تم وضعها لتناسبها، وهي مختلفة عن مواد الفئات الأخرى، فلكل فئة متطلباتها".
مخاوف لها ما يبررها
وقال محلل مالي، رفض نشر اسمه، إن برنامج التأهيل يعتبر خطوة إيجابية، وفي الاتجاه الصحيح، لأنه سيؤدي لبناء كوادر قوية ترتقي بأداء الأسواق المحلية، خاصة وأن المعهد البريطاني صاحب تاريخ وسمعة جيدة.
وأضاف أن المشكلة الحقيقية ستكون أمام الوسطاء وليس المحللين، لأن الوسطاء لا يهتمون كثيراً بالمعرفة النظرية، ويعتمدون على الشاشة الإلكترونية وقدرتهم في جذب العملاء، ولذلك فمخاوف الوسطاء لها ما يبررها.
واستبعد أن تواجه المحللين مشاكل تتعلق باجتياز اختبار برنامج التأهيل أو الدراسة، لأن المحللين الماليين يعتمدون على الدراسة والبحث والتحليل.