عزوز المضارب
21-05-2009, 01:27 PM
الانكماش سيكون اكثر حدة من المتوقع والبطالة ستطول في الولايات المتحدة
واشنطن (ا ف ب) - توقع الاحتياطي الفدرالي الاميركي ان يكون تقلص الاقتصاد في الولايات المتحدة اكثر حدة مما هو متوقع وانطلاق النشاط الذي يؤمل ان يبدا قبل نهاية العام، بطيئا، مشيرا الى ان البطالة الكثيفة ستدوم حتى 2011 على الاقل.
وقال الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الاميركي) ان اجمالي الناتج الداخلي في اكبر اقتصاد في العالم سيتقلص بنسبة 1,3% الى 2,0% في العام 2009.
وكانت توقعاته السابقة العائدة لشهر شباط/فبراير تشير الى تقلص بنسبة 0,5% الى 1,3%.
وفي حال حصول اسوأ السيناريوهات، فان التدهور السنوي في اجمالي الناتج الداخلي سيكون الاكبر المسجل في الولايات المتحدة منذ 1946.
وهذه التوقعات التي احبطت الحماسة التي كانت سائدة منذ عدة جلسات في بورصة وول ستريت، ملحقة بالبيان الصادر عن اجتماع لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي في 28 و29 نيسان/ابريل.
وبحسب الاحتياطي الفدرالي، فان اعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لفتوا الى مؤشرات تباطؤ في الانكماش منذ نيسان/ابريل بعد ثلاثة فصول متتالية من التراجع في اجمالي الناتج الداخلي.
لكنهم "يتوقعون عموما تحسنا تدريجيا لان القوى السلبية التي تلقي بثقلها على الاقتصاد يمكن الا يتفكك تاثيرها الا ببطء"، حسبما ذكر البنك المركزي.
وهكذا لن يسجل الاقتصاد الاميركي سوى نمو من 2,0% الى 3,0% في 2010 ومن 3,5% الى 4,8% في 2011، ولن يسجل ما بين 2,5% الى 3,3% في 2010 وما بين 3,8% الى 5,0% في 2011 كما كان يامل الاحتياطي الفدرالي حتى الان.
وكما اوضح رئيسه بن برنانكي في بداية الشهر، فان الاحتياطي الفدرالي يخشى ان تواصل التسريحات من العمل ارتفاعها بشكل خطير.
وقد يرتفع معدل البطالة البالغ الان 8,9%، اي الاعلى منذ 25 عاما، الى 9,6% في 2009 وقد يكون ايضا بين 7,7% و8,5% في 2011، اي اعلى بكثير من الهدف الذي ينشده البنك المركزي الاميركي على المدى الطويل وهو بين 4,8% و5,0%.
وهذا الارتفاع في معدل البطالة سيكون مثل السيف المصلت على الاقتصاد لانه قد "يقضي"، بحسب رأي لجنة السياسة النقدية، على تحسن استهلاك الاسر والاستثمارات في السكن وهما مكونان اساسيان في عملية النمو.
واعتبر معظم اعضاء لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي من جهة اخرى ان مراجعة توقعاتهم مجددا قد تشير الى تراجعها وان الاقتصاد لن يكون متوافقا مع اهداف البنك المركزي في مجالات النمو والبطالة والتضخم على المدى الطويل قبل خمسة او ستة اعوام.
ويكرر البنك المركزي الاميركي في هذه المناسبة القول ان النمو المحتمل في الاقتصاد على المدى الطويل سيكون بين 2,5% الى 2,7% سنويا.
وفي ما يتعلق بالتضخم، اعتبر البنك المركزي انه سيكون بين 0,6% و0,9% هذه السنة.
الا ان التضخم قد لا يسجل، بسبب ضعف النشاط، سوى 0,9% الى 1,7% في 2011، اي ما دون الهدف الذي توقعه المسؤولون في البنك المركزي على المدى الطويل (1,7% الى 2,0%).
والتوقعات الجديدة للبنك المركزي اقل تشجيعا من الفرضية التي اطلقها البيت الابيض بالنسبة الى موازنة الدولة (تراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1,2% في 2009)، ما دعا الى الخشية من ان تكون الفجوة المالية اسوأ من العجز الكبير البالغ نحو 1840 مليار دولار المتوقع في موازنة 2008-2009 التي ستنتهي في نهاية ايلول/سبتمبر.
ويخشى ان تؤدي هذه التوقعات ايضا الى تاجيج المخاوف حيال سلامة البنوك الاميركية.
وبالفعل، فانه اذا ما تم تنفيذ اختبارات المقاومة التي فرضت على البنوك التعسة عشر الاكبر من بينها، بحسب سيناريو نشاط اقتصادي اسوأ من توقعات الاحتياطي الفدرالي، فان الفرضية المتوقعة للبطالة (8,9% في اسوأ تقدير في نهاية 2009) تكون قد اصبحت على ما يبدو اكبر من ذلك.
واشنطن (ا ف ب) - توقع الاحتياطي الفدرالي الاميركي ان يكون تقلص الاقتصاد في الولايات المتحدة اكثر حدة مما هو متوقع وانطلاق النشاط الذي يؤمل ان يبدا قبل نهاية العام، بطيئا، مشيرا الى ان البطالة الكثيفة ستدوم حتى 2011 على الاقل.
وقال الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الاميركي) ان اجمالي الناتج الداخلي في اكبر اقتصاد في العالم سيتقلص بنسبة 1,3% الى 2,0% في العام 2009.
وكانت توقعاته السابقة العائدة لشهر شباط/فبراير تشير الى تقلص بنسبة 0,5% الى 1,3%.
وفي حال حصول اسوأ السيناريوهات، فان التدهور السنوي في اجمالي الناتج الداخلي سيكون الاكبر المسجل في الولايات المتحدة منذ 1946.
وهذه التوقعات التي احبطت الحماسة التي كانت سائدة منذ عدة جلسات في بورصة وول ستريت، ملحقة بالبيان الصادر عن اجتماع لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي في 28 و29 نيسان/ابريل.
وبحسب الاحتياطي الفدرالي، فان اعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لفتوا الى مؤشرات تباطؤ في الانكماش منذ نيسان/ابريل بعد ثلاثة فصول متتالية من التراجع في اجمالي الناتج الداخلي.
لكنهم "يتوقعون عموما تحسنا تدريجيا لان القوى السلبية التي تلقي بثقلها على الاقتصاد يمكن الا يتفكك تاثيرها الا ببطء"، حسبما ذكر البنك المركزي.
وهكذا لن يسجل الاقتصاد الاميركي سوى نمو من 2,0% الى 3,0% في 2010 ومن 3,5% الى 4,8% في 2011، ولن يسجل ما بين 2,5% الى 3,3% في 2010 وما بين 3,8% الى 5,0% في 2011 كما كان يامل الاحتياطي الفدرالي حتى الان.
وكما اوضح رئيسه بن برنانكي في بداية الشهر، فان الاحتياطي الفدرالي يخشى ان تواصل التسريحات من العمل ارتفاعها بشكل خطير.
وقد يرتفع معدل البطالة البالغ الان 8,9%، اي الاعلى منذ 25 عاما، الى 9,6% في 2009 وقد يكون ايضا بين 7,7% و8,5% في 2011، اي اعلى بكثير من الهدف الذي ينشده البنك المركزي الاميركي على المدى الطويل وهو بين 4,8% و5,0%.
وهذا الارتفاع في معدل البطالة سيكون مثل السيف المصلت على الاقتصاد لانه قد "يقضي"، بحسب رأي لجنة السياسة النقدية، على تحسن استهلاك الاسر والاستثمارات في السكن وهما مكونان اساسيان في عملية النمو.
واعتبر معظم اعضاء لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي من جهة اخرى ان مراجعة توقعاتهم مجددا قد تشير الى تراجعها وان الاقتصاد لن يكون متوافقا مع اهداف البنك المركزي في مجالات النمو والبطالة والتضخم على المدى الطويل قبل خمسة او ستة اعوام.
ويكرر البنك المركزي الاميركي في هذه المناسبة القول ان النمو المحتمل في الاقتصاد على المدى الطويل سيكون بين 2,5% الى 2,7% سنويا.
وفي ما يتعلق بالتضخم، اعتبر البنك المركزي انه سيكون بين 0,6% و0,9% هذه السنة.
الا ان التضخم قد لا يسجل، بسبب ضعف النشاط، سوى 0,9% الى 1,7% في 2011، اي ما دون الهدف الذي توقعه المسؤولون في البنك المركزي على المدى الطويل (1,7% الى 2,0%).
والتوقعات الجديدة للبنك المركزي اقل تشجيعا من الفرضية التي اطلقها البيت الابيض بالنسبة الى موازنة الدولة (تراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1,2% في 2009)، ما دعا الى الخشية من ان تكون الفجوة المالية اسوأ من العجز الكبير البالغ نحو 1840 مليار دولار المتوقع في موازنة 2008-2009 التي ستنتهي في نهاية ايلول/سبتمبر.
ويخشى ان تؤدي هذه التوقعات ايضا الى تاجيج المخاوف حيال سلامة البنوك الاميركية.
وبالفعل، فانه اذا ما تم تنفيذ اختبارات المقاومة التي فرضت على البنوك التعسة عشر الاكبر من بينها، بحسب سيناريو نشاط اقتصادي اسوأ من توقعات الاحتياطي الفدرالي، فان الفرضية المتوقعة للبطالة (8,9% في اسوأ تقدير في نهاية 2009) تكون قد اصبحت على ما يبدو اكبر من ذلك.