abusultan707
22-05-2009, 08:19 AM
تراجع التداولات بنسبة 38 %
مؤشر الشال لسوق الدوحة يرتفع 2.2 % في أسبوع
توقع ابقاء سقف انتاج في اجتماعها الوزاري 28 مايو
شهد سوق الدوحة للأوراق المالية أداء مختلط الأسبوع الماضي (خمسة أيام تداول). وكانت قراءة مؤشر الشال في نهاية يوم الخميس الماضي 977.59 نقطة، بارتفاع بنسبة 2.22% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه ( 956.36 نقطة). ومؤشر الشال يصدر عن شركة الشال للخدمات الاقتصادية، وهي شركة قطرية مساهمة مقفلة. أما مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية، فارتفع بنسبة 4.11% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه و أقفل على 6,809.15 نقطة في نهاية يوم الخميس الماضي.
وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة -37.90% لتصل إلى 2,666,033,467 ريالا قطريا خلال 5 أيام من التداول، مقابل 4,292,855,008 ريالا قطريا للأسبوع الذي سبقه، واحتل المرتبة الأولى القطاع المالي من حيث قيمة الأسهم المتداولة حيث بلغت نسبته 40.15%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 28.24%، ثم قطاع الصناعي بنسبة 26.98%.
وانخفض عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع (5 أيام تداول) بنسبة -42.91% ليصل إلى 101,964,170 بمعدل يومي بلغ 20,392,834 سهما. بينما كان عدد الأسهم المتداولة خلال الاسبوع السابق 178,592,477 سهما.
وانخفض عدد الصفقات المبرمة إلى 45,729 بمعدل يومي عادل 9,146 صفقة، أي انخفض عدد الصفقات المبرمة خلال الأسبوع بنسبة -38.19% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حين بلغ 73,983 عقدا.
وقادت شركة بروة العقارية تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 15.9% من حيث قيمة التداول الإجمالية، يليها مصرف الريان بنسبة 12.5%، صناعات قطر 9.9%, شركة قطر المحدودة لنقل الغاز (ناقلات) 7.8%، و الشركة المتحدة للتنمية 6.3%.
وقاد مصرف الريان تعاملات الأسبوع من حيث عدد الأسهم الإجمالية بحصة بلغت نسبتها 27.4%، تليه شركة بروة العقارية 12.0%، البنك الخليجي التجاري 9.5%، شركة قطر المحدودة لنقل الغاز (ناقلات) 8.4%، و أخيرا الشركة المتحدة للتنمية 4.7%.
ومن بين 43 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 32 شركة، و انخفضت أسعار أسهم 6 شركة خلال الأسبوع, بينما لم تتغير أسعار أسهم 5 شركات.
- النفط
وتطرق التقرير الى الاجتماع الوزاري القادم لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، الذي سيعقد في فيينا الأسبوع الحالي، بتاريخ 28/05/2009، مششيرا الى الاعتقاد بأنه سوف يبقي على إنتاج دول المنظمة النفطي ثابتاً، في تكرار لما حدث في اجتماع فيينا، بتاريخ 15/03/2009. ورغم ذلك، من المتوقع أن تراوح أسعار النفط بين الارتفاع الطفيف والانخفاض الطفيف، بما يعني أن حركة الأسعار تتأثر بعوامل أخرى ليس بينها قرار أوبك. وحدث العكس، تماماً، في الاجتماعات الثلاثة التي قررت فيها أوبك خفض الإنتاج، إذ تبع كلاً من تلك الاجتماعات انخفاض في الأسعار، ولم تكسب أوبك سوى خسارة في حصة الدول الملتزمة منها في السوق، وبروز بدايات شكوك بين أعضائها، كان آخرها انخفاض التزام أوبك من 83%، في مارس، إلى 78%، في أبريل. وذلك كان صحيحاً، أيضاً، في فترة الرواج، عندما كانت معظم دول أوبك تنتج بكامل طاقاتها، وتتجاوز حصصها الإنتاجية المقررة، وفي بعض الأحوال، رتب ذلك التجاوز حقوقاً مكتسبة، أي مكافأة غير الملتزم من أعضائها.
وفي تقديرنا، أن على أوبك تخفيف جرعة السياسة في قراراتها، والاعتداد بمؤشرات الاقتصاد، فلا بأس من انخفاض –ولو كان حاداً- في الأسعار، على المدى القصير، مادام التعويض سيأتي ارتفاعاً، في تلك الأسعار، إذا تحسن أداء الاقتصاد العالمي. وتشير آخر التوقعات، حول الطلب العالمي على النفط في 2009، إلى هبوط يقارب مليون برميل، ليبلغ 84.6 مليون برميل يومياً، أي بحدود -1.2%، طبقاً لتوقعات أوبك، وهبوط بحدود -3%، طبقاً لتوقعات وكالة الطاقة الدولية، وهذا ما يتسق وتوقعات صندوق النقد الدولي، التي أعلنها في أبريل الفائت، بانكماش الاقتصاد العالمي، للعام نفسه، بنحو -1.3%. وقدر صندوق النقد الدولي، التي أعلنها بالتبعية، انكماش الاقتصادات الإقليمية، لكل من الكويت والسعودية والإمارات، بما نسبته -1.1% و-0.9% و-0.6%، على التوالي.
وهذا السيناريو -وهو مزيج من انخفاض نمو الاقتصاد العالمي وانخفاض الطلب على النفط وانخفاض نمو بعض اقتصادات الإقليم- أمر في حدود المحتمل وأقل، كثيراً، مما حدث للعالم بعد أزمة الـ 1929. والواقع أن كل التوقعات المذكورة اعتمدت على حقائق متغيرات الاقتصاد، في شهري فبراير ومارس 2009، وهما الشهران اللذان بلغ فيهما الأداء الاقتصادي أدنى مستوى له. ولن نُدهش إذا جاءت توقعات أداء الاقتصاد العالمي والطلب على النفط، وبالتبعية أسعاره، أفضل، في شهر يوليو القادم، عندما تظهر بعض المؤشرات حول أداء الربع الثاني.
أما بالنسبة لاقتصادات الإقليم، فيكفي أن نذكر بأن معدل سعر برميل النفط في الأسبوعين الأولين من شهر مايو ، كان قد ارتفع كثيرا عن معدل سعر برميل النفط في شهر فبراير، مثلاً، والمؤكد أن التوقعات القادمة لأداء الاقتصاد ستكون أفضل، نتيجة الأثر الكبير لارتفاع سعر النفط على هذا الأداء.
وفي خلاصة، نحن نعتقد أن العالم، في تفكيره وعلاقات أطرافه ببعضها بعضاً، قد تغير، على نحو كبير، والتغيير سوف يصبح جوهرياً في عالم ما بعد الأزمة المالية، وسنرى عالماً تجمعه المصالح، ولا تفرقه الإيديولوجيات والسياسة. ولابد من تغيير استراتيجية أوبك ونمط تفكيرها، فهذا النمط لم يعد صالحاً للحاضر والمستقبل، وعليها، مثلاً، أن تحول أولوياتها من التحكم المؤقت وغير الناجح، في جانب العرض، إلى أمور أكثر نفعاً وأهمية، بالنسبة إليها. ولنعطي مثالاً على أوليات التحول تلك، نعتقد أن اهتمامها الأول يجب أن يتجه إلى تخفيف حدة العداء للنفط، كمصدر تلوث، والتحضر لمواجهة احتمال فرض ضرائب إضافية عليه، من أجل تمويل الاستغناء عنه، وذلك يتطلب إعداد الأبحاث، للرد على الواهي والظالم من الحجج، وتشجيع تطوير التقنيات، لخفض مستويات التلوث الناتجة عن استهلاك النفط. والمثال الآخر هو الشروع في تسعير النفط، على نحو يحيّد، إلى أكبر قدر ممكن، أثر حركة أسعار الصرف عليه، فارتباط تسعير النفط بالدولار الأمريكي، في زمن تخفت فيه هيمنة الاقتصاد الأمريكي، قد لا يكون في صالح دول المنظمة.
* إخلاء مسؤولية : إن كافة البيانات الواردة في تقرير الشال الأسبوعي لسوق الدوحة للأوراق المالية لايعتبر أي منها عرضا أو توصية للإستثمار في أي من الأسهم المقيدة في السوق. كما تخلي شركة الشال مسؤوليتها عن أية أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أية مطالبات تنتج أو تنشأ عن استخدام هذا التقرير .
مؤشر الشال لسوق الدوحة يرتفع 2.2 % في أسبوع
توقع ابقاء سقف انتاج في اجتماعها الوزاري 28 مايو
شهد سوق الدوحة للأوراق المالية أداء مختلط الأسبوع الماضي (خمسة أيام تداول). وكانت قراءة مؤشر الشال في نهاية يوم الخميس الماضي 977.59 نقطة، بارتفاع بنسبة 2.22% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه ( 956.36 نقطة). ومؤشر الشال يصدر عن شركة الشال للخدمات الاقتصادية، وهي شركة قطرية مساهمة مقفلة. أما مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية، فارتفع بنسبة 4.11% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه و أقفل على 6,809.15 نقطة في نهاية يوم الخميس الماضي.
وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة -37.90% لتصل إلى 2,666,033,467 ريالا قطريا خلال 5 أيام من التداول، مقابل 4,292,855,008 ريالا قطريا للأسبوع الذي سبقه، واحتل المرتبة الأولى القطاع المالي من حيث قيمة الأسهم المتداولة حيث بلغت نسبته 40.15%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 28.24%، ثم قطاع الصناعي بنسبة 26.98%.
وانخفض عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع (5 أيام تداول) بنسبة -42.91% ليصل إلى 101,964,170 بمعدل يومي بلغ 20,392,834 سهما. بينما كان عدد الأسهم المتداولة خلال الاسبوع السابق 178,592,477 سهما.
وانخفض عدد الصفقات المبرمة إلى 45,729 بمعدل يومي عادل 9,146 صفقة، أي انخفض عدد الصفقات المبرمة خلال الأسبوع بنسبة -38.19% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حين بلغ 73,983 عقدا.
وقادت شركة بروة العقارية تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 15.9% من حيث قيمة التداول الإجمالية، يليها مصرف الريان بنسبة 12.5%، صناعات قطر 9.9%, شركة قطر المحدودة لنقل الغاز (ناقلات) 7.8%، و الشركة المتحدة للتنمية 6.3%.
وقاد مصرف الريان تعاملات الأسبوع من حيث عدد الأسهم الإجمالية بحصة بلغت نسبتها 27.4%، تليه شركة بروة العقارية 12.0%، البنك الخليجي التجاري 9.5%، شركة قطر المحدودة لنقل الغاز (ناقلات) 8.4%، و أخيرا الشركة المتحدة للتنمية 4.7%.
ومن بين 43 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 32 شركة، و انخفضت أسعار أسهم 6 شركة خلال الأسبوع, بينما لم تتغير أسعار أسهم 5 شركات.
- النفط
وتطرق التقرير الى الاجتماع الوزاري القادم لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، الذي سيعقد في فيينا الأسبوع الحالي، بتاريخ 28/05/2009، مششيرا الى الاعتقاد بأنه سوف يبقي على إنتاج دول المنظمة النفطي ثابتاً، في تكرار لما حدث في اجتماع فيينا، بتاريخ 15/03/2009. ورغم ذلك، من المتوقع أن تراوح أسعار النفط بين الارتفاع الطفيف والانخفاض الطفيف، بما يعني أن حركة الأسعار تتأثر بعوامل أخرى ليس بينها قرار أوبك. وحدث العكس، تماماً، في الاجتماعات الثلاثة التي قررت فيها أوبك خفض الإنتاج، إذ تبع كلاً من تلك الاجتماعات انخفاض في الأسعار، ولم تكسب أوبك سوى خسارة في حصة الدول الملتزمة منها في السوق، وبروز بدايات شكوك بين أعضائها، كان آخرها انخفاض التزام أوبك من 83%، في مارس، إلى 78%، في أبريل. وذلك كان صحيحاً، أيضاً، في فترة الرواج، عندما كانت معظم دول أوبك تنتج بكامل طاقاتها، وتتجاوز حصصها الإنتاجية المقررة، وفي بعض الأحوال، رتب ذلك التجاوز حقوقاً مكتسبة، أي مكافأة غير الملتزم من أعضائها.
وفي تقديرنا، أن على أوبك تخفيف جرعة السياسة في قراراتها، والاعتداد بمؤشرات الاقتصاد، فلا بأس من انخفاض –ولو كان حاداً- في الأسعار، على المدى القصير، مادام التعويض سيأتي ارتفاعاً، في تلك الأسعار، إذا تحسن أداء الاقتصاد العالمي. وتشير آخر التوقعات، حول الطلب العالمي على النفط في 2009، إلى هبوط يقارب مليون برميل، ليبلغ 84.6 مليون برميل يومياً، أي بحدود -1.2%، طبقاً لتوقعات أوبك، وهبوط بحدود -3%، طبقاً لتوقعات وكالة الطاقة الدولية، وهذا ما يتسق وتوقعات صندوق النقد الدولي، التي أعلنها في أبريل الفائت، بانكماش الاقتصاد العالمي، للعام نفسه، بنحو -1.3%. وقدر صندوق النقد الدولي، التي أعلنها بالتبعية، انكماش الاقتصادات الإقليمية، لكل من الكويت والسعودية والإمارات، بما نسبته -1.1% و-0.9% و-0.6%، على التوالي.
وهذا السيناريو -وهو مزيج من انخفاض نمو الاقتصاد العالمي وانخفاض الطلب على النفط وانخفاض نمو بعض اقتصادات الإقليم- أمر في حدود المحتمل وأقل، كثيراً، مما حدث للعالم بعد أزمة الـ 1929. والواقع أن كل التوقعات المذكورة اعتمدت على حقائق متغيرات الاقتصاد، في شهري فبراير ومارس 2009، وهما الشهران اللذان بلغ فيهما الأداء الاقتصادي أدنى مستوى له. ولن نُدهش إذا جاءت توقعات أداء الاقتصاد العالمي والطلب على النفط، وبالتبعية أسعاره، أفضل، في شهر يوليو القادم، عندما تظهر بعض المؤشرات حول أداء الربع الثاني.
أما بالنسبة لاقتصادات الإقليم، فيكفي أن نذكر بأن معدل سعر برميل النفط في الأسبوعين الأولين من شهر مايو ، كان قد ارتفع كثيرا عن معدل سعر برميل النفط في شهر فبراير، مثلاً، والمؤكد أن التوقعات القادمة لأداء الاقتصاد ستكون أفضل، نتيجة الأثر الكبير لارتفاع سعر النفط على هذا الأداء.
وفي خلاصة، نحن نعتقد أن العالم، في تفكيره وعلاقات أطرافه ببعضها بعضاً، قد تغير، على نحو كبير، والتغيير سوف يصبح جوهرياً في عالم ما بعد الأزمة المالية، وسنرى عالماً تجمعه المصالح، ولا تفرقه الإيديولوجيات والسياسة. ولابد من تغيير استراتيجية أوبك ونمط تفكيرها، فهذا النمط لم يعد صالحاً للحاضر والمستقبل، وعليها، مثلاً، أن تحول أولوياتها من التحكم المؤقت وغير الناجح، في جانب العرض، إلى أمور أكثر نفعاً وأهمية، بالنسبة إليها. ولنعطي مثالاً على أوليات التحول تلك، نعتقد أن اهتمامها الأول يجب أن يتجه إلى تخفيف حدة العداء للنفط، كمصدر تلوث، والتحضر لمواجهة احتمال فرض ضرائب إضافية عليه، من أجل تمويل الاستغناء عنه، وذلك يتطلب إعداد الأبحاث، للرد على الواهي والظالم من الحجج، وتشجيع تطوير التقنيات، لخفض مستويات التلوث الناتجة عن استهلاك النفط. والمثال الآخر هو الشروع في تسعير النفط، على نحو يحيّد، إلى أكبر قدر ممكن، أثر حركة أسعار الصرف عليه، فارتباط تسعير النفط بالدولار الأمريكي، في زمن تخفت فيه هيمنة الاقتصاد الأمريكي، قد لا يكون في صالح دول المنظمة.
* إخلاء مسؤولية : إن كافة البيانات الواردة في تقرير الشال الأسبوعي لسوق الدوحة للأوراق المالية لايعتبر أي منها عرضا أو توصية للإستثمار في أي من الأسهم المقيدة في السوق. كما تخلي شركة الشال مسؤوليتها عن أية أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أية مطالبات تنتج أو تنشأ عن استخدام هذا التقرير .