مغروور قطر
22-05-2009, 09:43 AM
الفلاح: لن نتساهل في شروط الإدراج.. ومن أراد الانسحاب من السوق فلينسحب!
القبس 22/05/2009
وافقت اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية على ادراج خمس شركات جديدة، منها اثنتان في السوق الرسمي، وثلاث في السوق الموازي.
وقال رئيس اللجنة المدير العام للسوق صالح الفلاح في تصريحات صحفية امس عقب الاجتماع، ان اللجنة الفنية اقرت طلبات خمس شركات مكتملة البيانات من بين الشركات الكويتية وغير الكويتية التي تقدمت تطلب الادراج في السوقين الرسمي والموازي خلال الاشهر الماضية.
واضاف الفلاح: لاحظنا عودة الرغبة مجددا من قبل الشركات المساهمة في ادراج اسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية، وهناك طلبات لنحو ست شركات اخرى تقدمت لا تزال قيد الدراسة والتدقيق من قبل الجهات المعنية في السوق، وستعرض على اللجنة الفنية تباعا في الاجتماعات المقبلة، مشيرا في هذا الصدد الى انه بسبب الازمة الراهنة طلبت اللجنة الوقوف على البيانات المالية الحديثة والتي تعبر اكثر عن وضع المركز المالي للشركات المتقدمة.
لن نتساهل
على صعيد متصل، قال الفلاح: انه في ظل الظروف المالية الراهنة بدأت بعض الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وفي اسواق اخرى مراجعة سياساتها والتوقف عند المواطن المتاحة لتخفيض المصاريف والرسوم، حيث ارتأت بعض الشركات الانسحاب من الاسواق التي لا تحظى فيها اسهمها بتداولات كثيفة او تداولات تكاد تكون معدومة، رغبة في تخفيض المصروفات، وهو الامر الذي دعا شركات للانسحاب من البورصة الكويتية، لافتا الى ان نحو شركتين طلبتا الانسحاب.
وردا على شكوى بعض الشركات من وجود التزامات يرتبها عليها الادراج في البورصة الكويتية ليست موجودة في اسواقها الاساسية، قال الفلاح: هذه الشركات كانت على علم تام باشتراطات الادراج في سوق الكويت للأوراق المالية قبل ان تتقدم بطلب الادراج، ولم تكن هناك اشتراطات خافية على هذه الشركات، مشيرا الى ان هناك اشتراطات واضحة للادراج واخرى للانسحاب شأننا شأن الاسواق الخليجية والعالمية الاخرى، لن نتساهل في اشتراطات الادراج ومن اراد الانسحاب فلينسحب.
واضاف الفلاح قائلاً: تراجع التداول على اسهم هذه الشركات نتيجة تراجع حصص الملكية لمساهمين كويتيين، حيث تراجعت ملكية المساهمين الكويتيين في احدى الشركات التي طلبت الانسحاب بعد ان كانت هذه الملكية تصل الى 50% هو ربما ما دفع هذه الشركات للانسحاب.
شروط واضحة
وذكر الفلاح ان لجنة السوق في اجتماعها السابق قررت وضع اجراءات يتعين على الشركات غير الكويتية اتباعها عند طلبها الانسحاب من السوق وهي:
• الاعلان عن توصية مجلس ادارة الشركة بالانسحاب من سوق الكويت للاوراق المالية.
• الحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركات بالانسحاب.
• تحديد تاريخ الانسحاب من السوق بحيث لا يقل عن فترة ستة اشهر من تاريخ موافقة الجمعية العمومية والاعلان عن ذلك الجمهور.
• تزويد ادارة السوق باقرار من الشركة بضمان سداد اي مبالغ او التزامات تترتب على الشركة عن فترة ادراجها في السوق.
• التنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة بشأن سداد اي التزامات من قبل الشركة للمساهمين من ارباح نقدية عن سنوات سابقة.
واشار الفلاح الى انه تم وضع هذه الشروط لحماية حقوق السوق والمساهمين، بينما كلفت اللجنة ادارة السوق باعداد دراسة متكاملة حول انسحاب الشركات المدرجة اخذا في الاعتبار تجارب اسواق اخرى، على ان يصدر قرار من لجنة السوق بتنظيم هذه العمليات لاحقا بعد انتهاء الدراسة.
الشركات الحاصلة على موافقة بالإدراج
قال الفلاح: انه تمت الموافقة على ادراج كل من: بنك البحرين الاسلامي (شركة مساهمة بحرينية) وشركة بوابة الكويت القابضة في السوق الرسمي، بينما اقرت اللجنة ادراج كل من: الكويتية للخدمات الطبية، دار الثريا العقارية، الربيع للسياحة والسفر، في السوق الموازي
القبس 22/05/2009
وافقت اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية على ادراج خمس شركات جديدة، منها اثنتان في السوق الرسمي، وثلاث في السوق الموازي.
وقال رئيس اللجنة المدير العام للسوق صالح الفلاح في تصريحات صحفية امس عقب الاجتماع، ان اللجنة الفنية اقرت طلبات خمس شركات مكتملة البيانات من بين الشركات الكويتية وغير الكويتية التي تقدمت تطلب الادراج في السوقين الرسمي والموازي خلال الاشهر الماضية.
واضاف الفلاح: لاحظنا عودة الرغبة مجددا من قبل الشركات المساهمة في ادراج اسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية، وهناك طلبات لنحو ست شركات اخرى تقدمت لا تزال قيد الدراسة والتدقيق من قبل الجهات المعنية في السوق، وستعرض على اللجنة الفنية تباعا في الاجتماعات المقبلة، مشيرا في هذا الصدد الى انه بسبب الازمة الراهنة طلبت اللجنة الوقوف على البيانات المالية الحديثة والتي تعبر اكثر عن وضع المركز المالي للشركات المتقدمة.
لن نتساهل
على صعيد متصل، قال الفلاح: انه في ظل الظروف المالية الراهنة بدأت بعض الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وفي اسواق اخرى مراجعة سياساتها والتوقف عند المواطن المتاحة لتخفيض المصاريف والرسوم، حيث ارتأت بعض الشركات الانسحاب من الاسواق التي لا تحظى فيها اسهمها بتداولات كثيفة او تداولات تكاد تكون معدومة، رغبة في تخفيض المصروفات، وهو الامر الذي دعا شركات للانسحاب من البورصة الكويتية، لافتا الى ان نحو شركتين طلبتا الانسحاب.
وردا على شكوى بعض الشركات من وجود التزامات يرتبها عليها الادراج في البورصة الكويتية ليست موجودة في اسواقها الاساسية، قال الفلاح: هذه الشركات كانت على علم تام باشتراطات الادراج في سوق الكويت للأوراق المالية قبل ان تتقدم بطلب الادراج، ولم تكن هناك اشتراطات خافية على هذه الشركات، مشيرا الى ان هناك اشتراطات واضحة للادراج واخرى للانسحاب شأننا شأن الاسواق الخليجية والعالمية الاخرى، لن نتساهل في اشتراطات الادراج ومن اراد الانسحاب فلينسحب.
واضاف الفلاح قائلاً: تراجع التداول على اسهم هذه الشركات نتيجة تراجع حصص الملكية لمساهمين كويتيين، حيث تراجعت ملكية المساهمين الكويتيين في احدى الشركات التي طلبت الانسحاب بعد ان كانت هذه الملكية تصل الى 50% هو ربما ما دفع هذه الشركات للانسحاب.
شروط واضحة
وذكر الفلاح ان لجنة السوق في اجتماعها السابق قررت وضع اجراءات يتعين على الشركات غير الكويتية اتباعها عند طلبها الانسحاب من السوق وهي:
• الاعلان عن توصية مجلس ادارة الشركة بالانسحاب من سوق الكويت للاوراق المالية.
• الحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركات بالانسحاب.
• تحديد تاريخ الانسحاب من السوق بحيث لا يقل عن فترة ستة اشهر من تاريخ موافقة الجمعية العمومية والاعلان عن ذلك الجمهور.
• تزويد ادارة السوق باقرار من الشركة بضمان سداد اي مبالغ او التزامات تترتب على الشركة عن فترة ادراجها في السوق.
• التنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة بشأن سداد اي التزامات من قبل الشركة للمساهمين من ارباح نقدية عن سنوات سابقة.
واشار الفلاح الى انه تم وضع هذه الشروط لحماية حقوق السوق والمساهمين، بينما كلفت اللجنة ادارة السوق باعداد دراسة متكاملة حول انسحاب الشركات المدرجة اخذا في الاعتبار تجارب اسواق اخرى، على ان يصدر قرار من لجنة السوق بتنظيم هذه العمليات لاحقا بعد انتهاء الدراسة.
الشركات الحاصلة على موافقة بالإدراج
قال الفلاح: انه تمت الموافقة على ادراج كل من: بنك البحرين الاسلامي (شركة مساهمة بحرينية) وشركة بوابة الكويت القابضة في السوق الرسمي، بينما اقرت اللجنة ادراج كل من: الكويتية للخدمات الطبية، دار الثريا العقارية، الربيع للسياحة والسفر، في السوق الموازي