مغروور قطر
22-05-2009, 09:53 AM
توقعت نتائج مؤلمة للربع الثاني
شركات تأمين إماراتية تعدل أنشطتها لمواجهة الخسائر وبعضها يحتمي بـ"الشريعة"
تأثيرات الهجرة المعاكسة للوافدين
حرق الأسعار
توقف التأمين الهندسي والبحري
تحديث وثيقة تأمين السيارات
دبي – قطب العربي
توقع مسؤولو شركات تأمين في الإمارات تحقيق خسائر قاسية في الربع الثاني مع إحتدام المنافسة بين الشركات التي دفعتها لحرق الأسعار، كما تراجعت الأعمال وزاد عدد الشركات التي تحارب من أجل الحفاظ على حصتها أو إقتطاع حصة من السوق.
وقال المسؤولون إن العديد من أنواع التأمين الرئيسية توقفت بشكل شبه كامل منها التأمين الهندسي الذي يتعلق بقطاع المقاولات، وذلك مع توقف أو تجميد العديد من المشروعات، كما شهد التأمين العقاري والبحري تراجعا كبيرا، ولم يتبق أمام الشركات تقريبا سوى التأمين الصحي وتأمين السيارات.
تأثيرات الهجرة المعاكسة للوافدين
وإضافة الى ما سبق أشار مسؤولو الشركات إلى أن الهجرة المعاكسة التي تشهدها الإمارات حاليا مع إنهاء خدمات آلاف الوافدين ستمثل ضربة جديدة لقطاع التأمين، مشيرين إلى أن آثار هذه الهجرة العكسية بدأت في الظهور خلال شهر مايو/آيار الجاري، وستظهر بصورة أوضح خلال الشهور المقبلة.
وحققت شركات التأمين المدرجة في أسواق الإمارات وعددها 27 شركة خلال الربع الأول من 2009 أرباحاًَ مجمعة بقيمة 215 مليون درهم متراجعة بنسبة 74% عن الفترة المقابلة من العام 2008 والتي بلغت فيها الأرباح 817 مليون درهم (الدولار يعادل 3.67 دراهم).
ويعمل في السوق الإماراتي حاليا 57 شركة تأمين تبادلي وتكافلي من بينها 27 شركة وطنية، تسيطر 10 شركات منها بحسب مسؤولي القطاع على حوالي 60% من الأقساط، ورفضت السلطات الرسمية ممثلة في هيئة الإمارات للتأمين مؤخرا طلبات تأسيس حوالي 10 شركات جديدة كان معظمها يعتزم العمل وفقا للشريعة الإسلامية، وذلك بسبب تشبع السوق، وهو ما كان محل ترحيب من الشركات القائمة.
وتسعى شركات التأمين للحفاظ على حصتها السوقية بالكاد وذلك من خلال طرح منتجات جديدة، وتكثيف حملاتها وإتفاقاتها مع أطراف عديدة، أو حتى عبر تغيير نشاطها إلى التأمين التكافلي مواكبة لموجة الإقبال على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
حرق الأسعار
عمر الأمين
وقال رئيس لجنة التأمين في غرفة تجارة وصناعة دبي عمر الأمين إن الأرباح التي حققهتها شركات التأمين في الربع الأول كانت دون المأمول بكثير، موضحا أن الربع الأول هو الربع الذهبي دائما لقطاع التأمين، لأن حوالي نصف وثائق التأمين يتم تجديدها سنويا خلال هذه الفترة، متوقعا ان تكون نتائج الربع الثاني أسوا بكثير لمعظم الشركات مع إستئناءات قليلة قد تتمكن من تحقيق أرباح من التوزيعات التي تأتيها من البنوك والشركات المساهمة فيها.
وأوضح لـ "الأسواق.نت" أن كل المؤشرات تؤكد أن النتائج للربع الثاني ستكون الأسوأ بسبب إزدياد المنافسة وإنخفاض حجم الأعمال، وحرق الأسعار بهدف الحفاظ على الحصص السوقية، حيث إنخفضت الأسعار في الربع الأول حوالي 40% قياسا بالربع الأول من العام الماضي.
وإمتدح الأمين الذي يرأس في الوقت نفسه شركة المشرق العربي للتأمين قرار هيئة التأمين بتعليق الموافقة على شركات جديدة بسبب تشبع السوق حاليا، موضحا أن التوسع في التراخيص يمثل مزيدا من الضغوط على الشركات القائمة وقد يتسبب في إخراج بعضها من السوق.
وأوضح أن كل التفاهمات والإتفاقات السابقة بين شركات التأمين على مواثيق عمل إنهارت بسبب تضارب المصالح، وزيادة عدد الشركات التي تسعى كل من منها إما للحفاظ على حصتها، أو لإقتطاع حصة جديدة من السوق، مبينا أن 10 شركات فقط تستحوذ على حوالي 60% من الأقساط وتترك نسبة الـ 40% الباقية لبقية الشركات التي تتطاحن للحفاظ على وجودها.
وحول جهود شركة "المشرق العربي" لتحسين نتائجها في الربع الثاني، قال الأمين إن الشركة طرحت مؤخرا منتج " الفجوة"، وهو يتعلق بتأمين السيارات ويغطي الفجوة بين ما يقدمه التأمين الحالي في حالات الخسارة الكلية للسيارات نتيجة الحوداث والتي تخصم 20% من قيمة السيارة كإستهلاك سنوي، موضحا أن منتج الفجوة يدفع هذا الجزء المستقطع وهو الـ 20% ايضا، مؤكدا أن شركته تعتزم إطلاق منتج جديد خلال الأيام القليلة المقبلة.
توقف التأمين الهندسي والبحري
من جهته، قال مدير عام شركة الإتحاد للتأمين سامر بوشناق إن هناك 24 نوعا من أنواع التأمين، من أهمها التأمين الهندسي والتأمين ضد الحرائق وتأمين السيارات والتأمين الصحي، مشيرا إلى أن التأمين الهندسي شبه متوقف حاليا مع توقف أو تجميد المشروعات بإستثناء أبوظبي، والحال نفسه بالنسبة للتأمين العقاري والتأمين البحري الذي تراجع كثيرا مع تراجع حركة التصدير والإستيراد، وأصبح التركيز على التامين التأمين الصحي وتأمين السيارات اللذين يشهدان تنافسا شديدا بين الشركات لتعويض خسائرها.
وقال بوشناق لـ "الأسواق.نت" إن شركته وحتى تستطيع الإستمرار في السوق قررت التحول إلى شركة تأمين تكافلي (إسلامي)، وأنها خاطبت الجهات المسؤولة لتحقيق هذا التحول، كما أن حوارات وتفاهمات تمت مع عدد من علماء الشريعة المرموقين منهم الدكتور يوسف القرضاوي وعلي القرة داغي والدكتور حسين حامد والدكتور محمد عبد الحكيم زعير لتولي الرقابة الشرعية، موضحا أن 50% تقريبا من إجراءات التحول قد تمت بالفعل.
وكانت شركة الإتحاد للتأمين قد حققت أرباحا جيدة خلال الربع الأول حيث حققت زيادة في أرباحها الصافية بنسبة 77.7% فيما زدادت الأقساط التأمينية 57%، لكن بوشناق أبدى تشاؤما من نتائج الربع الثاني الذي سيشهد من وجهة نظره هجرة عكسية للوافدين من الإماراتومزيد من خفض النفقات في الشركات، وهذا ما سينعكس سلبا على شركات التأمين، موضحا أن نتائج ذلك بدأت في الظهور في شركته بدءا من شهر مايو/أيار الجاري، وأن هذه النتائج السلبية ستظهر أكثر خلال شهور الصيف المقبلة.
تحديث وثيقة تأمين السيارات
وكان رئيس جمعية الإمارات للتأمين الشيخ فيصل القاسمي قد دعا هيئة التأمين بالدولة إلى النظر في تحديث وتطوير وثيقة تأمين السيارات فنيا ومهنيا وفقا للنظم والمعايير القانونية وإلغاء التعرفة الخاصة بالتأمينات على السيارات نظرا لما تتعرض له شركات التأمين من خسائر في هذا القطاع.
ودعا خلال افتتاح أعمال الندوة الخليجية العربية التي حملت عنوان "قضايا التعويضات والأحكام القضائية في تأمين السيارات" واستضافتها دبي مؤخرا، إلى التروي والتأني في تنفيذ الأحكام الصادرة ضد شركات التأمين قبل صدور أحكام نهائية وقطعية من قبل المحكمة العليا ومحكمة التميز والإشكالات الناجمة عن التزام شركات التأمين بأحكام التعويض قبل صيرورة الحكم قطعياً ونهائياً، إلى جانب مراعاة الأسس الفنية لتقدير التعويض من الأضرار الجسمانية الناجمة عن حوادث السيارات بما يتناسب مع حجم وقيمة للحفاظ على حقوق شركات التأمين وحملة الوثائق والمستفيدين.
شركات تأمين إماراتية تعدل أنشطتها لمواجهة الخسائر وبعضها يحتمي بـ"الشريعة"
تأثيرات الهجرة المعاكسة للوافدين
حرق الأسعار
توقف التأمين الهندسي والبحري
تحديث وثيقة تأمين السيارات
دبي – قطب العربي
توقع مسؤولو شركات تأمين في الإمارات تحقيق خسائر قاسية في الربع الثاني مع إحتدام المنافسة بين الشركات التي دفعتها لحرق الأسعار، كما تراجعت الأعمال وزاد عدد الشركات التي تحارب من أجل الحفاظ على حصتها أو إقتطاع حصة من السوق.
وقال المسؤولون إن العديد من أنواع التأمين الرئيسية توقفت بشكل شبه كامل منها التأمين الهندسي الذي يتعلق بقطاع المقاولات، وذلك مع توقف أو تجميد العديد من المشروعات، كما شهد التأمين العقاري والبحري تراجعا كبيرا، ولم يتبق أمام الشركات تقريبا سوى التأمين الصحي وتأمين السيارات.
تأثيرات الهجرة المعاكسة للوافدين
وإضافة الى ما سبق أشار مسؤولو الشركات إلى أن الهجرة المعاكسة التي تشهدها الإمارات حاليا مع إنهاء خدمات آلاف الوافدين ستمثل ضربة جديدة لقطاع التأمين، مشيرين إلى أن آثار هذه الهجرة العكسية بدأت في الظهور خلال شهر مايو/آيار الجاري، وستظهر بصورة أوضح خلال الشهور المقبلة.
وحققت شركات التأمين المدرجة في أسواق الإمارات وعددها 27 شركة خلال الربع الأول من 2009 أرباحاًَ مجمعة بقيمة 215 مليون درهم متراجعة بنسبة 74% عن الفترة المقابلة من العام 2008 والتي بلغت فيها الأرباح 817 مليون درهم (الدولار يعادل 3.67 دراهم).
ويعمل في السوق الإماراتي حاليا 57 شركة تأمين تبادلي وتكافلي من بينها 27 شركة وطنية، تسيطر 10 شركات منها بحسب مسؤولي القطاع على حوالي 60% من الأقساط، ورفضت السلطات الرسمية ممثلة في هيئة الإمارات للتأمين مؤخرا طلبات تأسيس حوالي 10 شركات جديدة كان معظمها يعتزم العمل وفقا للشريعة الإسلامية، وذلك بسبب تشبع السوق، وهو ما كان محل ترحيب من الشركات القائمة.
وتسعى شركات التأمين للحفاظ على حصتها السوقية بالكاد وذلك من خلال طرح منتجات جديدة، وتكثيف حملاتها وإتفاقاتها مع أطراف عديدة، أو حتى عبر تغيير نشاطها إلى التأمين التكافلي مواكبة لموجة الإقبال على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
حرق الأسعار
عمر الأمين
وقال رئيس لجنة التأمين في غرفة تجارة وصناعة دبي عمر الأمين إن الأرباح التي حققهتها شركات التأمين في الربع الأول كانت دون المأمول بكثير، موضحا أن الربع الأول هو الربع الذهبي دائما لقطاع التأمين، لأن حوالي نصف وثائق التأمين يتم تجديدها سنويا خلال هذه الفترة، متوقعا ان تكون نتائج الربع الثاني أسوا بكثير لمعظم الشركات مع إستئناءات قليلة قد تتمكن من تحقيق أرباح من التوزيعات التي تأتيها من البنوك والشركات المساهمة فيها.
وأوضح لـ "الأسواق.نت" أن كل المؤشرات تؤكد أن النتائج للربع الثاني ستكون الأسوأ بسبب إزدياد المنافسة وإنخفاض حجم الأعمال، وحرق الأسعار بهدف الحفاظ على الحصص السوقية، حيث إنخفضت الأسعار في الربع الأول حوالي 40% قياسا بالربع الأول من العام الماضي.
وإمتدح الأمين الذي يرأس في الوقت نفسه شركة المشرق العربي للتأمين قرار هيئة التأمين بتعليق الموافقة على شركات جديدة بسبب تشبع السوق حاليا، موضحا أن التوسع في التراخيص يمثل مزيدا من الضغوط على الشركات القائمة وقد يتسبب في إخراج بعضها من السوق.
وأوضح أن كل التفاهمات والإتفاقات السابقة بين شركات التأمين على مواثيق عمل إنهارت بسبب تضارب المصالح، وزيادة عدد الشركات التي تسعى كل من منها إما للحفاظ على حصتها، أو لإقتطاع حصة جديدة من السوق، مبينا أن 10 شركات فقط تستحوذ على حوالي 60% من الأقساط وتترك نسبة الـ 40% الباقية لبقية الشركات التي تتطاحن للحفاظ على وجودها.
وحول جهود شركة "المشرق العربي" لتحسين نتائجها في الربع الثاني، قال الأمين إن الشركة طرحت مؤخرا منتج " الفجوة"، وهو يتعلق بتأمين السيارات ويغطي الفجوة بين ما يقدمه التأمين الحالي في حالات الخسارة الكلية للسيارات نتيجة الحوداث والتي تخصم 20% من قيمة السيارة كإستهلاك سنوي، موضحا أن منتج الفجوة يدفع هذا الجزء المستقطع وهو الـ 20% ايضا، مؤكدا أن شركته تعتزم إطلاق منتج جديد خلال الأيام القليلة المقبلة.
توقف التأمين الهندسي والبحري
من جهته، قال مدير عام شركة الإتحاد للتأمين سامر بوشناق إن هناك 24 نوعا من أنواع التأمين، من أهمها التأمين الهندسي والتأمين ضد الحرائق وتأمين السيارات والتأمين الصحي، مشيرا إلى أن التأمين الهندسي شبه متوقف حاليا مع توقف أو تجميد المشروعات بإستثناء أبوظبي، والحال نفسه بالنسبة للتأمين العقاري والتأمين البحري الذي تراجع كثيرا مع تراجع حركة التصدير والإستيراد، وأصبح التركيز على التامين التأمين الصحي وتأمين السيارات اللذين يشهدان تنافسا شديدا بين الشركات لتعويض خسائرها.
وقال بوشناق لـ "الأسواق.نت" إن شركته وحتى تستطيع الإستمرار في السوق قررت التحول إلى شركة تأمين تكافلي (إسلامي)، وأنها خاطبت الجهات المسؤولة لتحقيق هذا التحول، كما أن حوارات وتفاهمات تمت مع عدد من علماء الشريعة المرموقين منهم الدكتور يوسف القرضاوي وعلي القرة داغي والدكتور حسين حامد والدكتور محمد عبد الحكيم زعير لتولي الرقابة الشرعية، موضحا أن 50% تقريبا من إجراءات التحول قد تمت بالفعل.
وكانت شركة الإتحاد للتأمين قد حققت أرباحا جيدة خلال الربع الأول حيث حققت زيادة في أرباحها الصافية بنسبة 77.7% فيما زدادت الأقساط التأمينية 57%، لكن بوشناق أبدى تشاؤما من نتائج الربع الثاني الذي سيشهد من وجهة نظره هجرة عكسية للوافدين من الإماراتومزيد من خفض النفقات في الشركات، وهذا ما سينعكس سلبا على شركات التأمين، موضحا أن نتائج ذلك بدأت في الظهور في شركته بدءا من شهر مايو/أيار الجاري، وأن هذه النتائج السلبية ستظهر أكثر خلال شهور الصيف المقبلة.
تحديث وثيقة تأمين السيارات
وكان رئيس جمعية الإمارات للتأمين الشيخ فيصل القاسمي قد دعا هيئة التأمين بالدولة إلى النظر في تحديث وتطوير وثيقة تأمين السيارات فنيا ومهنيا وفقا للنظم والمعايير القانونية وإلغاء التعرفة الخاصة بالتأمينات على السيارات نظرا لما تتعرض له شركات التأمين من خسائر في هذا القطاع.
ودعا خلال افتتاح أعمال الندوة الخليجية العربية التي حملت عنوان "قضايا التعويضات والأحكام القضائية في تأمين السيارات" واستضافتها دبي مؤخرا، إلى التروي والتأني في تنفيذ الأحكام الصادرة ضد شركات التأمين قبل صدور أحكام نهائية وقطعية من قبل المحكمة العليا ومحكمة التميز والإشكالات الناجمة عن التزام شركات التأمين بأحكام التعويض قبل صيرورة الحكم قطعياً ونهائياً، إلى جانب مراعاة الأسس الفنية لتقدير التعويض من الأضرار الجسمانية الناجمة عن حوادث السيارات بما يتناسب مع حجم وقيمة للحفاظ على حقوق شركات التأمين وحملة الوثائق والمستفيدين.