بوخالد2
10-01-2006, 01:55 AM
مصرف قطر المركزي يسمح للبنوك بتمويل الأسهم
الدوحة ـــ الوطن ـــ قرر مصرف قطر المركزي السماح للبنوك العاملة بالدولة تمويل الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات تحت التأسيس‚
وذكر تعميم صادر عن المصرف المركزي موجه للبنوك المحلية حصلت الوطن على نسخة منه أن بإمكان البنوك المعتمدة لتلقي أموال الاكتتاب تمويل العملاء «من غير المؤسسين» بغرض الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة تحت التأسيس‚ التي سيتم إدراج أسهمها في سوق الدوحة للأوراق المالية خلال شهرين من تاريخ الاكتتاب وفقا للضوابط والشروط التي تتمثل في تمويل نسبة ثلثي المبلغ الذي يرغب العميل في الاكتتاب به بما لا يجاوز الحد الأقصى المسموح به للاكتتاب للشخص الواحد على أن يوفر العميل الثلث الباقي من خلال حساباته الدائنة لدى البنك ولا يجوز للبنك تقديم أي قروض أو استخدام تسهيلات أخرى ممنوحة للعميل لتوفير حصة العميل أي الثلث‚ كما لا يجوز منح العميل أكثر من تمويل واحد للاكتتاب في الشركة الواحدة وعلى البنك التحقق من تخصيص التمويل مباشرة للاكتتاب‚
وأضاف التعميم: يجب على البنك قبل منح التمويل توفير آلية يضمن بها ان تحول إليه مباشرة الأموال الفائضة عن التخصيص الخاصة بالعميل كما اشترط التعميم انه يجب على البنك قبل منح التمويل توفير آلية قانونية مقبولة لدى سوق الدوحة للأوراق المالية تضمن ان يكون للبنك الحق في بيع الأسهم المخصصة للعميل لحساب البنك في أي وقت دون الرجوع إلى العميل‚
وذكر التعميم أنه بعد رد الأموال الفائضة عن التخصيص وفي حالة وجود فائض عند العميل بعد تحصيل المديونية بفوائدها يرد الفائض على الفور في حساب العميل‚ وأكد تعميم المصرف المركزي أنه يجب على جميع البنوك التحقق خلال فترات تمويل الاكتتاب من عدم تجاوز نسبة السيولة أو النسبة الائتمانية‚
الدوحة ـــ الوطن ـــ قرر مصرف قطر المركزي السماح للبنوك العاملة بالدولة تمويل الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات تحت التأسيس‚
وذكر تعميم صادر عن المصرف المركزي موجه للبنوك المحلية حصلت الوطن على نسخة منه أن بإمكان البنوك المعتمدة لتلقي أموال الاكتتاب تمويل العملاء «من غير المؤسسين» بغرض الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة تحت التأسيس‚ التي سيتم إدراج أسهمها في سوق الدوحة للأوراق المالية خلال شهرين من تاريخ الاكتتاب وفقا للضوابط والشروط التي تتمثل في تمويل نسبة ثلثي المبلغ الذي يرغب العميل في الاكتتاب به بما لا يجاوز الحد الأقصى المسموح به للاكتتاب للشخص الواحد على أن يوفر العميل الثلث الباقي من خلال حساباته الدائنة لدى البنك ولا يجوز للبنك تقديم أي قروض أو استخدام تسهيلات أخرى ممنوحة للعميل لتوفير حصة العميل أي الثلث‚ كما لا يجوز منح العميل أكثر من تمويل واحد للاكتتاب في الشركة الواحدة وعلى البنك التحقق من تخصيص التمويل مباشرة للاكتتاب‚
وأضاف التعميم: يجب على البنك قبل منح التمويل توفير آلية يضمن بها ان تحول إليه مباشرة الأموال الفائضة عن التخصيص الخاصة بالعميل كما اشترط التعميم انه يجب على البنك قبل منح التمويل توفير آلية قانونية مقبولة لدى سوق الدوحة للأوراق المالية تضمن ان يكون للبنك الحق في بيع الأسهم المخصصة للعميل لحساب البنك في أي وقت دون الرجوع إلى العميل‚
وذكر التعميم أنه بعد رد الأموال الفائضة عن التخصيص وفي حالة وجود فائض عند العميل بعد تحصيل المديونية بفوائدها يرد الفائض على الفور في حساب العميل‚ وأكد تعميم المصرف المركزي أنه يجب على جميع البنوك التحقق خلال فترات تمويل الاكتتاب من عدم تجاوز نسبة السيولة أو النسبة الائتمانية‚