موادع قطر
10-01-2006, 02:34 AM
أكد سعادة السيد عبدالله بن خالد العطية محافظ مصرف قطر المركزي أن قرار السماح بتمويل الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات تحت التأسيس ليس ملزماً للبنوك لأن كل بنك لديه سياسات خاصة لا يتدخل فيها المصرف المركزي الذي لم يلزمها بتطبيق القرار، وقال سعادته في تصريحات لـ «الشرق» إن قرار تمويل الاكتتابات في الشركات الجديدة يمكن تطبيقه على البنوك الإسلامية والاكتتاب في أسهم مصرف الريان مشددا على أن المصرف لا يسمح بمنح قروض مقابل شراء أسهم دون وجود ضمانات كافية ومغطاة بالكامل مثل الضمان مقابل الراتب أو غيره مثل الدفعات النقدية.
وأضاف رداً على سؤال من «الشرق» حول أسباب تشدد المركزي في تمويل شراء الأسهم أنه في حال منح تمويلات للأسهم ومضى عليها فترة ثلاثة أشهر ولم يتمكن العميل من السداد فإنه سيتم تعليق الفوائد مما يدخلنا في نفق آخر حيث يتم حساب مخصصات عليه.
وحول تأثيرات القرار في زيادة المديونيات في البنوك رد العطية قائلا: الزبون حر في أخذ التمويل أو رفضه كما أن البنوك التجارية حرة في تطبيق القرار والتعامل مع عملائها دون تدخل من المركزي.
وقال إن المركزي وضع آلية محددة لتطبيق القرار الجديد بشفافية كافية وان عدم الالتزام بالضوابط سيجبر المركزي بحرمانها من تلك التسهيلات.
وأضاف أن القرار الجديد وبتسهيلاته يصب في مصلحة البنوك والعملاء معا لأن الطرفين مستفيدان، وقال إنني أنصح العملاء الذين يملكون سيولة خاصة بهم الاستفادة منها بدلا من استخدام أموال البنوك.
وحول دعوة البعض بمعاملة المحافظ الاستثمارية مثل سندات الملكية والسندات العقارية وترهن للبنوك قال العطية إذا أراد البنك أن يرغب في رهن أية أموال اضافية ليس هناك ما يمنع مشددا على أن السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي تهدف الى تحقيق الاستقرار، وأشار سعادته إلى أن الاجراءات التي وضعها المركزي حول تمويل شراء الأسهم هدفه حماية
وأضاف رداً على سؤال من «الشرق» حول أسباب تشدد المركزي في تمويل شراء الأسهم أنه في حال منح تمويلات للأسهم ومضى عليها فترة ثلاثة أشهر ولم يتمكن العميل من السداد فإنه سيتم تعليق الفوائد مما يدخلنا في نفق آخر حيث يتم حساب مخصصات عليه.
وحول تأثيرات القرار في زيادة المديونيات في البنوك رد العطية قائلا: الزبون حر في أخذ التمويل أو رفضه كما أن البنوك التجارية حرة في تطبيق القرار والتعامل مع عملائها دون تدخل من المركزي.
وقال إن المركزي وضع آلية محددة لتطبيق القرار الجديد بشفافية كافية وان عدم الالتزام بالضوابط سيجبر المركزي بحرمانها من تلك التسهيلات.
وأضاف أن القرار الجديد وبتسهيلاته يصب في مصلحة البنوك والعملاء معا لأن الطرفين مستفيدان، وقال إنني أنصح العملاء الذين يملكون سيولة خاصة بهم الاستفادة منها بدلا من استخدام أموال البنوك.
وحول دعوة البعض بمعاملة المحافظ الاستثمارية مثل سندات الملكية والسندات العقارية وترهن للبنوك قال العطية إذا أراد البنك أن يرغب في رهن أية أموال اضافية ليس هناك ما يمنع مشددا على أن السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي تهدف الى تحقيق الاستقرار، وأشار سعادته إلى أن الاجراءات التي وضعها المركزي حول تمويل شراء الأسهم هدفه حماية