مغروور قطر
22-05-2009, 05:13 PM
التجارة" تطلب من "الكيميائية" إدراج صفقة شراء "الموارد التجارية" ضمن الجمعية العمومية للتصويت عليها
جريدة الرياض 22/05/2009
طلبت وزارة التجارة والصناعة من الشركة الكيميائية السعودية، تمرير صفقة استحواذ أبرمتها إحدى شركاتها التابعة بقيمة 135 مليون ريال على الجمعية العمومية للتصويت عليها.
وقال وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل في تصريح ل " الرياض"، ان الشركة الكيميائية تقدمت بطلب لانعقاد جمعيتها العمومية العادية عن العام 2008م ، واشترطت الوزارة موافقتها لعقد الجمعية ان يتم إدراج بند الاستحواذ على أعمال الجمعية للتصويت عليه، وتقديم صورة من تقرير المحاسب القانوني لعملية الاستحواذ.
وكانت الشركة الكيميائية السعودية قد أعلنت في مطلع يوليو من 2008م أن إحدى شركاتها التابعة ، وهي الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة (سيتكو فارما)، اشترت بتاريخ 21/06/2008م نسبة (15%) من حصص ملكية شركة الموارد التجارية بمبلغ نقدي قدره 135 مليون ريال ، وذلك بعد أن استطاعت شركة الموارد التجارية الاستحواذ على 50% من حصص ملكية شركة الدواء الطبية المحدودة التي تمتلك حوالي 170 صيدلية بالمنطقة الشرقية والشمالية بالمملكة.
لكن عدد من المساهمين رفعوا اعتراضات لوزارة التجارة وهيئة السوق المالية، طلبوا فيها بطرح صفقة الاستحواذ ضمن بنود الجمعية العمومية للتصويت عليها، وفقا لنظام الشركات، لوجود ملكية مباشرة في الشركة المستحوذ عليه تخص مجلس الإدارة. وتحاول الوزارة من هذه الخطوة مراجعة عمليات الاستحواذ التي تقوم بها الشركات السعودية، والتي تزايدت في الفترة الأخيرة مع تزايد مطالبة المساهمين بالتحقق من إطارها النظامي. وتنص المادة 69 من نظام الشركات التي تسعى وزارة التجارة لتطبيقها، على عدم جواز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أية مصلحة مباشرة، أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، الا بترخيص من الجمعية العامة العادية، يحدد كل سنة ويستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريق المناقصات العامة إذا كان عضو مجلس الإدارة صاحب العرض الأفضل.
كما تشترط المادة على عضو مجلس الإدارة إبلاغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع، ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن . ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها، ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من مراقب الحسابات. يشار إلى أن نظام الشركات يشترط على الشركة دعوة الجمعية العمومية خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية للشركة، وتوجيه الدعوات للمساهمين قبل 25 يوم من انعقادها.
جريدة الرياض 22/05/2009
طلبت وزارة التجارة والصناعة من الشركة الكيميائية السعودية، تمرير صفقة استحواذ أبرمتها إحدى شركاتها التابعة بقيمة 135 مليون ريال على الجمعية العمومية للتصويت عليها.
وقال وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل في تصريح ل " الرياض"، ان الشركة الكيميائية تقدمت بطلب لانعقاد جمعيتها العمومية العادية عن العام 2008م ، واشترطت الوزارة موافقتها لعقد الجمعية ان يتم إدراج بند الاستحواذ على أعمال الجمعية للتصويت عليه، وتقديم صورة من تقرير المحاسب القانوني لعملية الاستحواذ.
وكانت الشركة الكيميائية السعودية قد أعلنت في مطلع يوليو من 2008م أن إحدى شركاتها التابعة ، وهي الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة (سيتكو فارما)، اشترت بتاريخ 21/06/2008م نسبة (15%) من حصص ملكية شركة الموارد التجارية بمبلغ نقدي قدره 135 مليون ريال ، وذلك بعد أن استطاعت شركة الموارد التجارية الاستحواذ على 50% من حصص ملكية شركة الدواء الطبية المحدودة التي تمتلك حوالي 170 صيدلية بالمنطقة الشرقية والشمالية بالمملكة.
لكن عدد من المساهمين رفعوا اعتراضات لوزارة التجارة وهيئة السوق المالية، طلبوا فيها بطرح صفقة الاستحواذ ضمن بنود الجمعية العمومية للتصويت عليها، وفقا لنظام الشركات، لوجود ملكية مباشرة في الشركة المستحوذ عليه تخص مجلس الإدارة. وتحاول الوزارة من هذه الخطوة مراجعة عمليات الاستحواذ التي تقوم بها الشركات السعودية، والتي تزايدت في الفترة الأخيرة مع تزايد مطالبة المساهمين بالتحقق من إطارها النظامي. وتنص المادة 69 من نظام الشركات التي تسعى وزارة التجارة لتطبيقها، على عدم جواز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أية مصلحة مباشرة، أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، الا بترخيص من الجمعية العامة العادية، يحدد كل سنة ويستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريق المناقصات العامة إذا كان عضو مجلس الإدارة صاحب العرض الأفضل.
كما تشترط المادة على عضو مجلس الإدارة إبلاغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع، ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن . ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها، ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من مراقب الحسابات. يشار إلى أن نظام الشركات يشترط على الشركة دعوة الجمعية العمومية خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية للشركة، وتوجيه الدعوات للمساهمين قبل 25 يوم من انعقادها.