Love143
10-01-2006, 12:23 PM
بورصات الخليج تتخطى 1.1 تريليون دولار عام 2005 ونقص فرص الاستثمار «يتخمها» بالاستثمارات
حققت بورصات دول الخليج العربية عام 2005 ارباحا غير مسبوقة مسجلة اكثر من ضعف قيمتها السوقية الكاملة لتبلغ اكثر من تريليون دولار وذلك بفضل السيولة الكبيرة المتوافرة وارتفاع اسعار النفط.
وبلغت القيمة السوقية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي العربية الست مجتمعة 1,146 تريليون دولار في نهاية العام الماضي مسجلة زيادة بنسبة 118 في المئة مقارنة بقيمتها السوقية في نهاية 2004 التي كانت تقدر ب 526,3 مليار دولار.
ولم تكن القيمة السوقية للبورصات السبع التي توجد في هذه الدول سنة 2000 تزيد عن 119 مليار دولار ما يعني انها سجلت زيادة بنسبة تسعة اضعاف في السنوات الخمس الاخيرة.
وباستثناء الامارات العربية المتحدة التي توجد بها سوقان ماليتان في ابوظبي ودبي فان باقي دول مجلس التعاون الخمس تملك كل منها بورصة واحدة.
وبلغت القيمة السوقية للسوق السعودية في نهاية ديسمبر الماضي اكثر من نصف القيمة السوقية للدول الست مجتمعة اي ما قيمته 660 مليار دولار محققة زيادة بنسبة 116 في المئة مقارنة بنهاية 2004 حين كانت قيمتها السوقية تبلغ 306 مليارات دولار.
وبلغت القيمة السوقية لسوقي ابوظبي ودبي الماليين في نهاية 2005 ما قيمته 234,4 مليار دولار اي مع تحقيق زيادة بنسبة 63 بالمئة مقارنة بقيمة السوقين نهاية 2004 حين كانت لا تزيد عن 144 مليار دولار, وحققت بورصة قطر زيادة بنسبة 115,6 بالمئة خلال الفترة ذاتها لترتفع قيمتها السوقية من 40,4 مليار دولار الى 87,1 مليار دولار نهاية 2005.
وفي الكويت سجلت بورصة الكويت زيادة بنسبة 90 في المئة لترتفع من 73,8 مليار دولار الى 140 مليار دولار نهاية العام الماضي, وفي سوقي البحرين وعمان الصغيرتين نسبيا حقق سوقا الأسهم هذان نموا بنسبة29 في المئة في المنامة و24 بالمئة في مسقط لتصل القيمة السوقية لكل منهما على التوالي 17,3 و11 مليار دولار.
وزادت قيمة ما ادرج في البورصات الخليجية نهاية 2005 بنسبة 148 في المئة لتبلغ تريليونا و368 مليار دولار مقابل 552 مليار دولار نهاية 2004. وكانت حصة السوق السعودية من الاسهم التي تم تبادلها في بورصات الخليج السبع تريليونا و100 مليار دولار (80 بالمئة) تبعتها سوق الامارات بما قيمته 138,9 مليار دولار ثم الكويت ب 97,3 مليار دولار من مبادلات الاسهم.
وارجع خبراء الاقتصاد هذا الارتفاع في قيمة الشركات المدرجة الى وفرة السيولة العائد اساسا الى عائدات النفط غير المسبوقة التي غنمتها دول الخليج النفطية, وتنتج هذه الدول باقصى طاقتها تقريبا اي ما بين 16 و17 مليون برميل يوميا وتقدر عائداتها اليومية بحوالي 900 مليون دولار.
وبذلك فان عائدات هذه الدول النفطية لسنة 2005 تكون اكثر من 300 مليار دولار, واشار محللون ايضا الى ان نقص فرص الاستثمار خاصة في القطاع الصناعي, تفسر تركز الاستثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي في البورصات.
ونتيجة لهذه العوامل بلغت مؤشرات البورصات الخليجية سنة 2005 مستويات قياسية كما حدث في بورصة دبي التي حقق مؤشرها زيادة بنسبة 132,4 بالمئة والمؤشر السعودي بنسبة 103,7 في المئة وبورصة الكويت ( 78,6 في المئة) وقطر ( 70,2 في المئة) وابوظبي ( 69,4 في المئة) وعمان ( 44,6 في المئة) والبحرين ( 23,8 في المئة).
وتوقع الخبراء ان تشهد البورصات الخليجية المزيد من النمو في المستقبل بالنظر الى النفقات الهائلة المتوقعة خاصة في قطاع الطاقة الذي ينتظر ان يستثمر فيه خلال ربع القرن القادم ما بين 200 و500 مليار دولار.
حققت بورصات دول الخليج العربية عام 2005 ارباحا غير مسبوقة مسجلة اكثر من ضعف قيمتها السوقية الكاملة لتبلغ اكثر من تريليون دولار وذلك بفضل السيولة الكبيرة المتوافرة وارتفاع اسعار النفط.
وبلغت القيمة السوقية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي العربية الست مجتمعة 1,146 تريليون دولار في نهاية العام الماضي مسجلة زيادة بنسبة 118 في المئة مقارنة بقيمتها السوقية في نهاية 2004 التي كانت تقدر ب 526,3 مليار دولار.
ولم تكن القيمة السوقية للبورصات السبع التي توجد في هذه الدول سنة 2000 تزيد عن 119 مليار دولار ما يعني انها سجلت زيادة بنسبة تسعة اضعاف في السنوات الخمس الاخيرة.
وباستثناء الامارات العربية المتحدة التي توجد بها سوقان ماليتان في ابوظبي ودبي فان باقي دول مجلس التعاون الخمس تملك كل منها بورصة واحدة.
وبلغت القيمة السوقية للسوق السعودية في نهاية ديسمبر الماضي اكثر من نصف القيمة السوقية للدول الست مجتمعة اي ما قيمته 660 مليار دولار محققة زيادة بنسبة 116 في المئة مقارنة بنهاية 2004 حين كانت قيمتها السوقية تبلغ 306 مليارات دولار.
وبلغت القيمة السوقية لسوقي ابوظبي ودبي الماليين في نهاية 2005 ما قيمته 234,4 مليار دولار اي مع تحقيق زيادة بنسبة 63 بالمئة مقارنة بقيمة السوقين نهاية 2004 حين كانت لا تزيد عن 144 مليار دولار, وحققت بورصة قطر زيادة بنسبة 115,6 بالمئة خلال الفترة ذاتها لترتفع قيمتها السوقية من 40,4 مليار دولار الى 87,1 مليار دولار نهاية 2005.
وفي الكويت سجلت بورصة الكويت زيادة بنسبة 90 في المئة لترتفع من 73,8 مليار دولار الى 140 مليار دولار نهاية العام الماضي, وفي سوقي البحرين وعمان الصغيرتين نسبيا حقق سوقا الأسهم هذان نموا بنسبة29 في المئة في المنامة و24 بالمئة في مسقط لتصل القيمة السوقية لكل منهما على التوالي 17,3 و11 مليار دولار.
وزادت قيمة ما ادرج في البورصات الخليجية نهاية 2005 بنسبة 148 في المئة لتبلغ تريليونا و368 مليار دولار مقابل 552 مليار دولار نهاية 2004. وكانت حصة السوق السعودية من الاسهم التي تم تبادلها في بورصات الخليج السبع تريليونا و100 مليار دولار (80 بالمئة) تبعتها سوق الامارات بما قيمته 138,9 مليار دولار ثم الكويت ب 97,3 مليار دولار من مبادلات الاسهم.
وارجع خبراء الاقتصاد هذا الارتفاع في قيمة الشركات المدرجة الى وفرة السيولة العائد اساسا الى عائدات النفط غير المسبوقة التي غنمتها دول الخليج النفطية, وتنتج هذه الدول باقصى طاقتها تقريبا اي ما بين 16 و17 مليون برميل يوميا وتقدر عائداتها اليومية بحوالي 900 مليون دولار.
وبذلك فان عائدات هذه الدول النفطية لسنة 2005 تكون اكثر من 300 مليار دولار, واشار محللون ايضا الى ان نقص فرص الاستثمار خاصة في القطاع الصناعي, تفسر تركز الاستثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي في البورصات.
ونتيجة لهذه العوامل بلغت مؤشرات البورصات الخليجية سنة 2005 مستويات قياسية كما حدث في بورصة دبي التي حقق مؤشرها زيادة بنسبة 132,4 بالمئة والمؤشر السعودي بنسبة 103,7 في المئة وبورصة الكويت ( 78,6 في المئة) وقطر ( 70,2 في المئة) وابوظبي ( 69,4 في المئة) وعمان ( 44,6 في المئة) والبحرين ( 23,8 في المئة).
وتوقع الخبراء ان تشهد البورصات الخليجية المزيد من النمو في المستقبل بالنظر الى النفقات الهائلة المتوقعة خاصة في قطاع الطاقة الذي ينتظر ان يستثمر فيه خلال ربع القرن القادم ما بين 200 و500 مليار دولار.