مغروور قطر
24-05-2009, 09:16 AM
المركزي الاماراتي": البنوك تجاوزت الصدمة وتواصل اقراض المشاريع قيد التنفيذ
الخليج 24/05/2009
قال سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي إن القطاع المصرفي أوشك على الوصول إلى شاطئ الأمان بعد أن جرت طوال الأشهر الستة الماضية معالجة مشكلات السيولة الناجمة عن تجاوز البنوك لبعض النسب الاحترازية المتعلقة بمعدل الإقراض إلى الودائع المستقرة نتيجة استخدامها لجزء من الأموال الساخنة التي أتت للمضاربة على احتمالات إعادة تقييم الدرهم في عمليات الإقراض المصرفي .
وأضاف السويدي لتلفزيون دبي الليلة قبل الماضية أن المصرف المركزي وجه البنوك بعدم التوقف عن الإقراض للمشاريع العقارية قيد التنفيذ حتى يتم استكمالها لأن توقفها يجعلها غير منتجة ويضر بالبنوك، كما تم التأكيد على مواصلة الإقراض للأفراد وللشركات المتوسطة والصغيرة لأن نشاطها حيوي لحركة الاقتصاد ابتداء من القطاع السياحي الذي يعتمد نموه على وجود بضائع جديدة في الأسواق تضخها الشركات الصغيرة المتوسطة وصولاً إلى البنوك ذاتها التي تستفيد من فتح الاعتمادات وتدوير القروض من قبل هذه الشركات بحيث تستطيع أن تعمل وتسدد التزاماتها، فضلاً عن ان الاستمرار بتمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة يقلل عدد المعسرين ويدفع العمل المصرفي قدماً .
وتابع: القطاع المصرفي تجاوز الصدمة الناجمة عن الأزمة العالمية وتحسنت السيولة لديه ولذلك تحسن نشاطه على صعيد الإقراض .
واعتبر أن من أهم المتغيرات التي ينبغي متابعتها من قبل الشركة والبنوك نسبة النمو في الاقتصاد العالمي، حيث ينبغي عليها ان تبدأ التحرك بحذر بمجرد حدوث تراجع في هذا النمو لأن انعكاساته تظهر لدينا بعد فترة تتراوح بين 6 و9 أشهر، من خلال الهبوط الذي يحدث في أسعار النفط وفي مستويات التجارة العالمية والسياحة العالمية .
الخليج 24/05/2009
قال سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي إن القطاع المصرفي أوشك على الوصول إلى شاطئ الأمان بعد أن جرت طوال الأشهر الستة الماضية معالجة مشكلات السيولة الناجمة عن تجاوز البنوك لبعض النسب الاحترازية المتعلقة بمعدل الإقراض إلى الودائع المستقرة نتيجة استخدامها لجزء من الأموال الساخنة التي أتت للمضاربة على احتمالات إعادة تقييم الدرهم في عمليات الإقراض المصرفي .
وأضاف السويدي لتلفزيون دبي الليلة قبل الماضية أن المصرف المركزي وجه البنوك بعدم التوقف عن الإقراض للمشاريع العقارية قيد التنفيذ حتى يتم استكمالها لأن توقفها يجعلها غير منتجة ويضر بالبنوك، كما تم التأكيد على مواصلة الإقراض للأفراد وللشركات المتوسطة والصغيرة لأن نشاطها حيوي لحركة الاقتصاد ابتداء من القطاع السياحي الذي يعتمد نموه على وجود بضائع جديدة في الأسواق تضخها الشركات الصغيرة المتوسطة وصولاً إلى البنوك ذاتها التي تستفيد من فتح الاعتمادات وتدوير القروض من قبل هذه الشركات بحيث تستطيع أن تعمل وتسدد التزاماتها، فضلاً عن ان الاستمرار بتمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة يقلل عدد المعسرين ويدفع العمل المصرفي قدماً .
وتابع: القطاع المصرفي تجاوز الصدمة الناجمة عن الأزمة العالمية وتحسنت السيولة لديه ولذلك تحسن نشاطه على صعيد الإقراض .
واعتبر أن من أهم المتغيرات التي ينبغي متابعتها من قبل الشركة والبنوك نسبة النمو في الاقتصاد العالمي، حيث ينبغي عليها ان تبدأ التحرك بحذر بمجرد حدوث تراجع في هذا النمو لأن انعكاساته تظهر لدينا بعد فترة تتراوح بين 6 و9 أشهر، من خلال الهبوط الذي يحدث في أسعار النفط وفي مستويات التجارة العالمية والسياحة العالمية .