بوخالد2
11-01-2006, 01:50 AM
في تقرير لبنك دبي حول قطاع المال الإسلامي
750 مليار دولار حجم التمويل الإسلامي العقاري في الخليج
لا شك في أن تزايد الاتجاه نحو الصيرفة والتمويل الاسلامي قد أدى إلى ازدهار واضح في الخدمات المالية الإسلامية التي باتت مؤهلة لتقديم المزيد من المنتجات و الخدمات التي من شأنها أن تزيد من قوة هذا القطاع و فاعليته والدفع بالمزيد من هذه الأدوات في أسواق المنطقة والتي كان أحدثها مؤخراً إعلان بورصة دبي العالمية بدء تداول 4 مؤشرات مالية جديدة متوافقة مع الشريعة الاسلامية من دويتشة بنك.
ومؤشرات العائد النقدي الجديدة على رأس المال المستثمر (ةدز) هي: الشهادات الاسلامية العالمية للعائد النقدي على رأس المال المستثمر- المؤشر العالمي، والشهادات الاسلامية بالدولار للعائد النقدي على رأس المال المستثمر- المؤشر الاسلامي الاوروبي، الشهادات الاسلامية بالدولار للعائد النقدي على رأس المال المستثمر- المؤشرالامريكي الاسلامي، والشهادات الاسلامية بالدولار للعائد النقدي على رأس المال المستثمر- المؤشرالياباني الاسلامي، ويتوافر حاليا ما يصل الى 10 ملايين شهادة اسلامية عالمية للعائد النقدي على رأس المال المستثمر بسعر اصدار قدره 100 دولار للشهادة الواحدة. وفي تطور لافت للتقدم الذي تشهده المصارف الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة أقرت الجمعية العمومية غير العادية لمصرف الإمارات الإسلامي زيادة رأس المال من 500 مليون درهم إلى 650 مليون درهم، من خلال إصدار أسهم منحة بنسبة 30% من رأس المال، كما أقرت الجمعية العمومية غير العادية تجزئة القيمة الاسمية للسهم الواحد من عشرة دراهم الى درهم واحد، وذلك بعد أن أكمل مصرف الإمارات الإسلامي بنهاية العام المنصرم 2005 عاماً كاملاً من العمليات المصرفية الإسلامية عقب تحوله إليها في العام 2004 حيث تضاعف حجم ميزانيته خلال عام 2005 ليبلغ حجم الأصول فيها 6.5 مليارات درهم مقارنة بحجم للأصول بلغ 2.2 مليار درهم عند التحول إلى الصيرفة الإسلامية. كما كشف بنك ابوظبي الوطني عن التقدم بطلب الى مصرف الامارات المركزي لتأسيس شركة تمويل اسلامي مملوكة للبنك بالكامل ، في حين أعلن بنك الخليج الأول أنه سيطلق قريبا شركة تمويل إسلامية برأسمال إجمالي يقدر بواقع 500 مليون درهم ، في إطار خطط البنك لتوسيع أنشطته وزيادة قاعدة متعامليه خلال العام الحالي .2006 ومن جهة أخرى وعلى صعيد التمويل الاسلامي العقاري تحديداً قدر خبراء في هذا القطاع أن حجم سوق التمويل الإسلامي العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي بما يزيد على 750 مليار دولار (2.7 تريليون درهم)، ومع وجود فرص كبيرة للنمو المتزايد في القطاع العقاري لمنطقة الخليج العربي، في ظل نسب النمو المرتفعة في عدد السكان حيث تصل في بعض الدول كالمملكة العربية السعودية إلى 7%، إضافة إلى نمو حجم الطلب على القطاع العقاري، فإن الأمر قد بات يتطلب المزيد من مصادر التمويل الإضافية لتلبية الطلب المتنامي على هذا القطاع الذي استحوذ على حصة كبيرة من الاستثمارات في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، محدثا دفعا إضافيا في عجلة التطور التي تشهدها أسواق المنطقة. ومما لا شك فيه أن التمويل الإسلامي قد لعب دورا محوريا بارزاً في تعزيز هذا التطور، من خلال أدواته المرنة والمتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والتي صممها قطاع الخدمات المالية بهدف إيجاد فرص استثمارية للصناديق الإسلامية التي تتسم بسيولتها العالية إذ تجاوز حجم إصدارات الصكوك في عام 2004 أربعة أضعاف بالمقارنة مع عام 2003 ليصل حجمها الإجمالي إلى نحو 7 مليارات دولار (25.7 مليار درهم)، مع توقعات بمضاعفات مماثلة قد تحققت مع نهاية العام المنصرم .2005 كما أن العديد من المصارف الأجنبية العاملة في المنطقة قد بدأ في الاعتماد على التمويل الإسلامي ليكون عنصراً أساسيا في خدماتها، فقد اعتمد بنك بي. ان. بي باريبا الفرنسي التمويل الإسلامي في حملته الجديدة على مستوى التجزئة المصرفية في الشرق الاوسط، أملاً منه في مضاعفة الأصول التي يديرها خلال ثلاث سنوات الى عشرة مليارات دولار. ويضع البنك الذي يواجه منافسة شديدة في القطاع المصرفي الفرنسي نصب عينيه اسواق دول الخليج العربي والتي تعد من الاكثر نموا على مستوى العالم بسبب دعم اسعار النفط المرتفعة. وبناء عليه يعتزم البنك التحالف مع عدد من مؤسسات التمويل الإسلامي العاملة في المنطقة عبر حملة تقودها وحدة العمليات المصرفية الخاصة لكبار العملاء الأثرياء،وهي سوق عالمية يبلغ حجمها 50 تريليون دولار،إذ يعمل بنك بي. ان. بي باربيا الفرنسي على توسيع عملياته في مجال التمويل الاسلامي الذي يعد من اسرع الاسواق المالية الخاصة نموا في العالم. من ناحية ثانية أعلن تحديد موعد الاكتتاب في مصرف الريان الإسلامي الجديد الذي تم تأسيسه مؤخرا في قطر على أن يتم طرح أسهم المصرف للاكتتاب العام في منتصف شهر يناير الجاري ،حيث سيتم طرح ما نسبته 55% من رأسمال المصرف البالغ 7.5 مليارات ريال للاكتتاب، وسيسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي لأول مرة في قطر بالمشاركة في الاكتتاب، في حين تبلغ حصة المساهمين الخليجيين 20% من النسبة المخصصة للمؤسسين البالغة 45%.
750 مليار دولار حجم التمويل الإسلامي العقاري في الخليج
لا شك في أن تزايد الاتجاه نحو الصيرفة والتمويل الاسلامي قد أدى إلى ازدهار واضح في الخدمات المالية الإسلامية التي باتت مؤهلة لتقديم المزيد من المنتجات و الخدمات التي من شأنها أن تزيد من قوة هذا القطاع و فاعليته والدفع بالمزيد من هذه الأدوات في أسواق المنطقة والتي كان أحدثها مؤخراً إعلان بورصة دبي العالمية بدء تداول 4 مؤشرات مالية جديدة متوافقة مع الشريعة الاسلامية من دويتشة بنك.
ومؤشرات العائد النقدي الجديدة على رأس المال المستثمر (ةدز) هي: الشهادات الاسلامية العالمية للعائد النقدي على رأس المال المستثمر- المؤشر العالمي، والشهادات الاسلامية بالدولار للعائد النقدي على رأس المال المستثمر- المؤشر الاسلامي الاوروبي، الشهادات الاسلامية بالدولار للعائد النقدي على رأس المال المستثمر- المؤشرالامريكي الاسلامي، والشهادات الاسلامية بالدولار للعائد النقدي على رأس المال المستثمر- المؤشرالياباني الاسلامي، ويتوافر حاليا ما يصل الى 10 ملايين شهادة اسلامية عالمية للعائد النقدي على رأس المال المستثمر بسعر اصدار قدره 100 دولار للشهادة الواحدة. وفي تطور لافت للتقدم الذي تشهده المصارف الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة أقرت الجمعية العمومية غير العادية لمصرف الإمارات الإسلامي زيادة رأس المال من 500 مليون درهم إلى 650 مليون درهم، من خلال إصدار أسهم منحة بنسبة 30% من رأس المال، كما أقرت الجمعية العمومية غير العادية تجزئة القيمة الاسمية للسهم الواحد من عشرة دراهم الى درهم واحد، وذلك بعد أن أكمل مصرف الإمارات الإسلامي بنهاية العام المنصرم 2005 عاماً كاملاً من العمليات المصرفية الإسلامية عقب تحوله إليها في العام 2004 حيث تضاعف حجم ميزانيته خلال عام 2005 ليبلغ حجم الأصول فيها 6.5 مليارات درهم مقارنة بحجم للأصول بلغ 2.2 مليار درهم عند التحول إلى الصيرفة الإسلامية. كما كشف بنك ابوظبي الوطني عن التقدم بطلب الى مصرف الامارات المركزي لتأسيس شركة تمويل اسلامي مملوكة للبنك بالكامل ، في حين أعلن بنك الخليج الأول أنه سيطلق قريبا شركة تمويل إسلامية برأسمال إجمالي يقدر بواقع 500 مليون درهم ، في إطار خطط البنك لتوسيع أنشطته وزيادة قاعدة متعامليه خلال العام الحالي .2006 ومن جهة أخرى وعلى صعيد التمويل الاسلامي العقاري تحديداً قدر خبراء في هذا القطاع أن حجم سوق التمويل الإسلامي العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي بما يزيد على 750 مليار دولار (2.7 تريليون درهم)، ومع وجود فرص كبيرة للنمو المتزايد في القطاع العقاري لمنطقة الخليج العربي، في ظل نسب النمو المرتفعة في عدد السكان حيث تصل في بعض الدول كالمملكة العربية السعودية إلى 7%، إضافة إلى نمو حجم الطلب على القطاع العقاري، فإن الأمر قد بات يتطلب المزيد من مصادر التمويل الإضافية لتلبية الطلب المتنامي على هذا القطاع الذي استحوذ على حصة كبيرة من الاستثمارات في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، محدثا دفعا إضافيا في عجلة التطور التي تشهدها أسواق المنطقة. ومما لا شك فيه أن التمويل الإسلامي قد لعب دورا محوريا بارزاً في تعزيز هذا التطور، من خلال أدواته المرنة والمتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والتي صممها قطاع الخدمات المالية بهدف إيجاد فرص استثمارية للصناديق الإسلامية التي تتسم بسيولتها العالية إذ تجاوز حجم إصدارات الصكوك في عام 2004 أربعة أضعاف بالمقارنة مع عام 2003 ليصل حجمها الإجمالي إلى نحو 7 مليارات دولار (25.7 مليار درهم)، مع توقعات بمضاعفات مماثلة قد تحققت مع نهاية العام المنصرم .2005 كما أن العديد من المصارف الأجنبية العاملة في المنطقة قد بدأ في الاعتماد على التمويل الإسلامي ليكون عنصراً أساسيا في خدماتها، فقد اعتمد بنك بي. ان. بي باريبا الفرنسي التمويل الإسلامي في حملته الجديدة على مستوى التجزئة المصرفية في الشرق الاوسط، أملاً منه في مضاعفة الأصول التي يديرها خلال ثلاث سنوات الى عشرة مليارات دولار. ويضع البنك الذي يواجه منافسة شديدة في القطاع المصرفي الفرنسي نصب عينيه اسواق دول الخليج العربي والتي تعد من الاكثر نموا على مستوى العالم بسبب دعم اسعار النفط المرتفعة. وبناء عليه يعتزم البنك التحالف مع عدد من مؤسسات التمويل الإسلامي العاملة في المنطقة عبر حملة تقودها وحدة العمليات المصرفية الخاصة لكبار العملاء الأثرياء،وهي سوق عالمية يبلغ حجمها 50 تريليون دولار،إذ يعمل بنك بي. ان. بي باربيا الفرنسي على توسيع عملياته في مجال التمويل الاسلامي الذي يعد من اسرع الاسواق المالية الخاصة نموا في العالم. من ناحية ثانية أعلن تحديد موعد الاكتتاب في مصرف الريان الإسلامي الجديد الذي تم تأسيسه مؤخرا في قطر على أن يتم طرح أسهم المصرف للاكتتاب العام في منتصف شهر يناير الجاري ،حيث سيتم طرح ما نسبته 55% من رأسمال المصرف البالغ 7.5 مليارات ريال للاكتتاب، وسيسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي لأول مرة في قطر بالمشاركة في الاكتتاب، في حين تبلغ حصة المساهمين الخليجيين 20% من النسبة المخصصة للمؤسسين البالغة 45%.