PoBox
25-05-2009, 08:02 AM
*
*
*
http://www.qnaol.net/SiteCollectionImages/Country%20personalities/QNA_Mohammed_Saleh_AlSada.jpg
*
السادة: قطر تسمح بتملك المستثمرين الأجانب للمشاريع بالكامل
أكد سعادة الدكتور محمد صالح السادة، وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة رئيس الوفد القطري المشارك في الاجتماع التاسع والعشرين للجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية لـ " الشرق " أن القانون في قطر يسمح للمستثمر الأجنبي بتملك 100% من المشرعات الاستثمارية التي تهتم بالتكنولوجيا العالية أو الصناعة المعرفية أو التي تتوافق مع الخطة التنموية لدولة قطر ويوجد بالفعل العديد من هذه الحالات
جاء ذلك على هامش مشاركة سعادته في اجتماع مسقط مشيرا إلى أن وزراء لجنة التعاون بدول المجلس ناقشوا مع سعادة باسكال لامي مدير عام منظمة التجارة العالمية الذي يزور مسقط المفاوضات مع المنظمة في مختلف القطاعات ودار نقاش وتساؤلات حول رؤيته عن منحى المفاوضات وخصوصا بالنسبة لقطاع الطاقة الذي يبحث على عدة مستويات وفي أكثر من منظمة من بينها منظمة التجارة العالمية ، وأن النقاش دار حول حضور دول المجلس بفاعلية أكثر للدفاع عن مصالحها ووجهة نظرها
مفاوضات الدوحة
وأوضح سعادته بأن النقاش تناول أيضا مفاوضات الدوحة التي تعرضت إلى تحديات كثيرة وكان هناك وضوح للرؤية حول منحى هذه المفاوضات المستقبلية على ضوء نقطتين الأولى ما حدث من أزمة مالية تحولت إلى أزمة اقتصادية عالمية والثانية التغيرات والسياسات العالمية في كثير من الدول الفاعلة مثل أمريكا وغيرها من الدول.
وكان أصحاب المعالي وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي قد عقدوا أمس اجتماعهم التاسع والعشرين بفندق قصر البستان برئاسة معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة.
وناقش الاجتماع مسيرة العمل الخليجي المشترك وتذليل الصعاب التي تواجه القطاع الصناعي هذا القطاع ذو الأهمية البالغة في اقتصادات دول الخليج .
وأكد الاجتماع أهمية دور القطاع الصناعي كأحد أهم القطاعات القادرة على تحقيق التنويع الاقتصادي وضرورة التنسيق بين دول المجلس حول مختلف الموضوعات ذات الصلة بالقطاع الصناعي.
ودعا الاجتماع إلى بلورة تصورات استراتيجية جديدة تسترشد بها دول المجلس في مسيرة تطورها الصناعي.
كما كان أصحاب المعالي وزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي قد عقدوا بمسقط أمس اجتماعا للجنة التعاون التجاري برئاسة مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة العماني.
وترأس وفد الدولة في اجتماع لجنة التعاون التجاري سعادة السيد محمد حسن السعدي الوكيل المساعد في وزارة الأعمال والتجارة.
وقال وزير التجارة والصناعة العماني إن جدول الأعمال يحفل بعدد من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز مسيرة التكامل بين دول المجلس وتذليل الصعوبات التي تواجهها وتخطي العقبات التي تعترضها ،مشيرا إلى أن اللجنة تحصلت على عدد من التوصيات المقدمة من اللجان الفنية التي درست هذه الموضوعات وذلك للاسترشاد
وقال إن الأزمة المالية العالمية الراهنة بلغت درجة من العمق والانتشار بحيث بدأت في التحول إلى أزمة اقتصادية شاملة امتدت تأثيراتها إلى مختلف دول العالم بما في ذلك دولنا الخليجية ولكن تأثر دول مجلس التعاون لم يكن بالشكل الكبير الذي تأثر به الكثير من الدول المتقدمة
وأضاف أنه لوحظ في الفترة الأخيرة وكنتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية عودة الحمائية إلى العديد من اقتصادات شركائنا التجاريين ومن شأن ذلك أن يؤثر على دول المجلس سلبا من حيث التقليل من فرص نفاذ صادرات دول المجلس إلى أسواق تلك الدول وكذلك انكماش تدفقات الاستثمار منها
تعزيز التكامل
وأوضح أن من بين التأثيرات السلبية التي تدعونا إلى النظر في الحلول التي يمكن أن يوفرها لنا تعزيز التكامل الخليجي والإقليمي فعلى النطاق الخليجي نحتاج إلى دفع خطوات التكامل فيما بين دولنا خلال توجيه المزيد من الاهتمام والتركيز على التجارة البينية الخليجية وإزالة كافة القيود والعقبات التي تحد من تطورها وازدهارها ومن أهمها استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي قبل مطلع العام القادم 2010م وتحتاج دول المجلس كذلك أن تعمل على توحيد المواقف والتنسيق فيما يتعلق بقضايا منظمة التجارة العالمية
وقال بأنه على النطاق العربي تبرز أهمية أن تعمل دول المجلس على تنظيم الاستفادة من مرحلة التجارة الحرة العربية خاصة وأنها قد دخلت مرحلة الإعفاء الجمركي الكامل مبينا أن تماثل الظروف الاقتصادية والاجتماعية وكثافة حجم السكان في الدول الأعضاء في منظمة التجارة الحرة العربية تجعل منها سوقا استهلاكية واسعة ولتعظيم الاستفادة من هذه السوق علينا حث الدول العربية الأعضاء على التزاماتهم بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية ومن جانبنا علينا العمل الوثيق بين القطاع العام والقطاع الخاص الخليجي من أجل إيجاد آليات مشتركة في متابعة تنفيذ بنودها
من جانبه ألقى سعادة محمد عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بمجلس التعاون الخليجي كلمة أوضح من خلالها أن مجلس التعاون الخليجي حقق إنجازات ومكاسب عديدة عبر مسيرته المباركة منذ قيامه في عام 1981 وكان نجاح المجلس وصموده في مواجهة التحديات والأحداث التي شهدتها وتشهدها المنطقة في العقدين الماضيين دليلا واضحا على عزيمة وإصرار الدول الأعضاء في المجلس للحفاظ على هذا التجمع والتصدي لكل ما من شأنه الإخلال بهذا الترابط الذي تمليه المصالح العليا ووحدة المصير وحرص أصحاب الجلالة والسمو قادة مجلس التعاون على تسخير كل الجهود والإمكانات في سبيل إنجاح مسيرة التعاون بهدف الوصول إلى التكامل المنشود.
وقال سعادته إن للجنة دورا هاما وبارزا في دفع مسيرة العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس حيث خطت هذه اللجنة خطوات كبيرة في المجال التجاري وأسهمت وبشكل واضح في تحقيق أهدافه المرجوة، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى اعتمد في دورته التاسعة والعشرين والتي عقدت بمسقط في ديسمبر الماضي الحلول المقترحة لتسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك وكلف الجهات المختصة واللجان العاملة في إطار المجلس بمعالجة العقبات في ضوء الحلول المقترحة وبما يضمن إزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك في موعد أقصاه نهاية سبتمبر القادم.
*
*
http://www.qnaol.net/SiteCollectionImages/Country%20personalities/QNA_Mohammed_Saleh_AlSada.jpg
*
السادة: قطر تسمح بتملك المستثمرين الأجانب للمشاريع بالكامل
أكد سعادة الدكتور محمد صالح السادة، وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة رئيس الوفد القطري المشارك في الاجتماع التاسع والعشرين للجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية لـ " الشرق " أن القانون في قطر يسمح للمستثمر الأجنبي بتملك 100% من المشرعات الاستثمارية التي تهتم بالتكنولوجيا العالية أو الصناعة المعرفية أو التي تتوافق مع الخطة التنموية لدولة قطر ويوجد بالفعل العديد من هذه الحالات
جاء ذلك على هامش مشاركة سعادته في اجتماع مسقط مشيرا إلى أن وزراء لجنة التعاون بدول المجلس ناقشوا مع سعادة باسكال لامي مدير عام منظمة التجارة العالمية الذي يزور مسقط المفاوضات مع المنظمة في مختلف القطاعات ودار نقاش وتساؤلات حول رؤيته عن منحى المفاوضات وخصوصا بالنسبة لقطاع الطاقة الذي يبحث على عدة مستويات وفي أكثر من منظمة من بينها منظمة التجارة العالمية ، وأن النقاش دار حول حضور دول المجلس بفاعلية أكثر للدفاع عن مصالحها ووجهة نظرها
مفاوضات الدوحة
وأوضح سعادته بأن النقاش تناول أيضا مفاوضات الدوحة التي تعرضت إلى تحديات كثيرة وكان هناك وضوح للرؤية حول منحى هذه المفاوضات المستقبلية على ضوء نقطتين الأولى ما حدث من أزمة مالية تحولت إلى أزمة اقتصادية عالمية والثانية التغيرات والسياسات العالمية في كثير من الدول الفاعلة مثل أمريكا وغيرها من الدول.
وكان أصحاب المعالي وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي قد عقدوا أمس اجتماعهم التاسع والعشرين بفندق قصر البستان برئاسة معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة.
وناقش الاجتماع مسيرة العمل الخليجي المشترك وتذليل الصعاب التي تواجه القطاع الصناعي هذا القطاع ذو الأهمية البالغة في اقتصادات دول الخليج .
وأكد الاجتماع أهمية دور القطاع الصناعي كأحد أهم القطاعات القادرة على تحقيق التنويع الاقتصادي وضرورة التنسيق بين دول المجلس حول مختلف الموضوعات ذات الصلة بالقطاع الصناعي.
ودعا الاجتماع إلى بلورة تصورات استراتيجية جديدة تسترشد بها دول المجلس في مسيرة تطورها الصناعي.
كما كان أصحاب المعالي وزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي قد عقدوا بمسقط أمس اجتماعا للجنة التعاون التجاري برئاسة مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة العماني.
وترأس وفد الدولة في اجتماع لجنة التعاون التجاري سعادة السيد محمد حسن السعدي الوكيل المساعد في وزارة الأعمال والتجارة.
وقال وزير التجارة والصناعة العماني إن جدول الأعمال يحفل بعدد من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز مسيرة التكامل بين دول المجلس وتذليل الصعوبات التي تواجهها وتخطي العقبات التي تعترضها ،مشيرا إلى أن اللجنة تحصلت على عدد من التوصيات المقدمة من اللجان الفنية التي درست هذه الموضوعات وذلك للاسترشاد
وقال إن الأزمة المالية العالمية الراهنة بلغت درجة من العمق والانتشار بحيث بدأت في التحول إلى أزمة اقتصادية شاملة امتدت تأثيراتها إلى مختلف دول العالم بما في ذلك دولنا الخليجية ولكن تأثر دول مجلس التعاون لم يكن بالشكل الكبير الذي تأثر به الكثير من الدول المتقدمة
وأضاف أنه لوحظ في الفترة الأخيرة وكنتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية عودة الحمائية إلى العديد من اقتصادات شركائنا التجاريين ومن شأن ذلك أن يؤثر على دول المجلس سلبا من حيث التقليل من فرص نفاذ صادرات دول المجلس إلى أسواق تلك الدول وكذلك انكماش تدفقات الاستثمار منها
تعزيز التكامل
وأوضح أن من بين التأثيرات السلبية التي تدعونا إلى النظر في الحلول التي يمكن أن يوفرها لنا تعزيز التكامل الخليجي والإقليمي فعلى النطاق الخليجي نحتاج إلى دفع خطوات التكامل فيما بين دولنا خلال توجيه المزيد من الاهتمام والتركيز على التجارة البينية الخليجية وإزالة كافة القيود والعقبات التي تحد من تطورها وازدهارها ومن أهمها استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي قبل مطلع العام القادم 2010م وتحتاج دول المجلس كذلك أن تعمل على توحيد المواقف والتنسيق فيما يتعلق بقضايا منظمة التجارة العالمية
وقال بأنه على النطاق العربي تبرز أهمية أن تعمل دول المجلس على تنظيم الاستفادة من مرحلة التجارة الحرة العربية خاصة وأنها قد دخلت مرحلة الإعفاء الجمركي الكامل مبينا أن تماثل الظروف الاقتصادية والاجتماعية وكثافة حجم السكان في الدول الأعضاء في منظمة التجارة الحرة العربية تجعل منها سوقا استهلاكية واسعة ولتعظيم الاستفادة من هذه السوق علينا حث الدول العربية الأعضاء على التزاماتهم بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية ومن جانبنا علينا العمل الوثيق بين القطاع العام والقطاع الخاص الخليجي من أجل إيجاد آليات مشتركة في متابعة تنفيذ بنودها
من جانبه ألقى سعادة محمد عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بمجلس التعاون الخليجي كلمة أوضح من خلالها أن مجلس التعاون الخليجي حقق إنجازات ومكاسب عديدة عبر مسيرته المباركة منذ قيامه في عام 1981 وكان نجاح المجلس وصموده في مواجهة التحديات والأحداث التي شهدتها وتشهدها المنطقة في العقدين الماضيين دليلا واضحا على عزيمة وإصرار الدول الأعضاء في المجلس للحفاظ على هذا التجمع والتصدي لكل ما من شأنه الإخلال بهذا الترابط الذي تمليه المصالح العليا ووحدة المصير وحرص أصحاب الجلالة والسمو قادة مجلس التعاون على تسخير كل الجهود والإمكانات في سبيل إنجاح مسيرة التعاون بهدف الوصول إلى التكامل المنشود.
وقال سعادته إن للجنة دورا هاما وبارزا في دفع مسيرة العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس حيث خطت هذه اللجنة خطوات كبيرة في المجال التجاري وأسهمت وبشكل واضح في تحقيق أهدافه المرجوة، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى اعتمد في دورته التاسعة والعشرين والتي عقدت بمسقط في ديسمبر الماضي الحلول المقترحة لتسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك وكلف الجهات المختصة واللجان العاملة في إطار المجلس بمعالجة العقبات في ضوء الحلول المقترحة وبما يضمن إزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك في موعد أقصاه نهاية سبتمبر القادم.