Love143
11-01-2006, 10:19 AM
تحذير من (فقاعة) تنتظر أسواق الأسهم الخليجية هذا العام
الشرق - انترنيت :
حذر خبراء خليجيون من فقاعة أو انتكاسة تنتظر أسواق الأسهم الخليجية إذا ما واصلت ارتفاعاتها بهذه الصورة كما حذروا من لجوء الكثير من المستثمرين إلى سياسة القطيع بانجرافهم خلف مستثمرين آخرين مما يعرضهم لنتائج غير مرضية. واعتبروا أن انهيار سوق الأسهم سيبدأ من أحد الأسواق الخليجية قبل أن يعم أسواق الدول الأخرى. وقال الأمين العام لمركز البحرين للدراسات والبحوث، الدكتور حسن البستكي، خلال ندوة نظمها المركز حول دور أسواق الأسهم في التنمية الاقتصادية، إن سوق الأوراق يمثل نبض الاقتصاد الدائم الحركة والمعبر عن صحته وعافيته، إلا أن هذه الآلية عادة ما تكون معطلة أو لا تشتغل بطاقتها القصوى في العديد من البلدان النامية لأسباب بنيوية وهيكلية وتنظيمية. وأشار الدكتور البستكي إلى أن سوق الأوراق المالية قد يكون مصدرا غير مستقر على الرغم من أنه رافد أساسي لتمويل الاقتصاد، وذلك نتيجة لطبيعة الأموال السائلة وحركتها المتذبذبة وشديدة الحساسية للأحداث الاقتصادية والسياسية ولسلوك الأفراد والمؤسسات ومدى ثقتهم بالمستقبل. وأضاف الدكتور البستكي قائلا إن أحد الأسئلة المحورية التي تدور في ذهن المهتمين هو هل النمو الحالي الكبير في أسواق الأسهم بدول الخليج العربية له دور إيجابي في التنمية الاقتصادية لدول المنطقة أم هي ظاهرة مؤقتة ينتهي مفعولها بانتهاء أسبابها؟ من جانبه، لم يخفِ الخبير الاقتصادي عبد الحميد عبد الغفار، رئيس وحدة التحليل المالي والمعلومات بسوق البحرين للأوراق المالية، قلقه من النشاط المحموم في أسواق الأسهم الخليجية وارتفاع معدلات التداول فيها بشكل لافت جدا فيما يشبه الظاهرة. وقال إنه لا يستبعد أن يؤدي هذا النشاط غير المألوف إلى فقاعة أو انتكاسة، مستشهداً بأمثلة عالمية لكنه في الوقت ذاته لم يؤكد ذلك، وذكر أنه من الصعب التكهن بمثل هذه التوقعات، إلا أن احتمالات حدوثها ورادة، وهناك علامات يمكن أن تشير إلى حدوث مثل تلك الانتكاسات؛ ومنها ارتفاع معدلات تمويل البنوك للأفراد. وأوصى الخبير عبد الغفار بصياغة رؤية واضحة للبورصة في إطار رؤية أشمل للاقتصاد الوطني، وتبني سياسات تكفل تفعيل دور البورصة وتمثيلها الاقتصادي. وفي رده على إحدى المداخلات، ذكر المحاضر أن الكثير من المستثمرين ينطبق عليهم ما يسمى نظرية القطيع، وهو انجرافهم خلف مستثمر يتوسمون فيه الدراية والمعرفة، وقد يجرهم ذلك إلى نتائج غير مرضية مثل ما حدث للكثير من المستثمرين في آسيا. وشدد المحاضر على ضرورة أن يمتلك المستثمر المعلومات الدقيقة والوافية وعدم انقياده وراء الإشاعات أو الانجراف القطيعي. وأظهر مسح أجرته رويترز امس، أن اقتصادات دول الخليج العربية ستتباطأ قليلا هذا العام، لكن ايرادات النفط القياسية ستحافظ على ازدهار المنطقة في 2006، بالرغم من مخاطر التضخم ونمو مبالغ فيه لبعض اسواق الاصول. وأوضح مسح لاراء سبعة محللين، ان النمو سيتراجع قليلا لدى اكبر منتجات الطاقة، وهي السعودية والكويت وقطر والامارات، مع استقرار انتاج وأسعار النفط بعد نمو قوي في 2005، ومن المتوقع أن يستقر متوسط النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي للبحرين عند 6.6 في المائة، بينما سيرتفع معدل نمو اقتصاد عمان الى 6.4 في المائة. وحتى بالنسبة للاقتصادات التي يتوقع لها التباطؤ في 2006، تتراوح التوقعات من 4.2 في المائة للكويت الى 7.9 في المائة لقطر. وقال تريستان كوبر، نائب رئيس موديز لخدمة المستثمرين، بوجه عام التوقعات لدول الخليج ايجابية جدا، وسيكون التباطؤ أكثر حدة في الاقتصادات الاكبر. ووفقا لمتوسط التوقعات في المسح الذي جري في الرابع والخامس من يناير، سيتراجع نمو اقتصاد الامارات الى 5.8 في المائة في 2006 من نسبة مقدرة بواقع 6.9 في المائة في 2005، وأظهر المسح أن النمو في السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم سيكون 4.9 في المائة في 2006، انخفاضا من 6.1 في المائة في 2005، وتقدر وزارة المالية السعودية نمو الاقتصاد بنسبة 6.5 في المائة في 2005 ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 8.4 في المائة. وقال سايمون وليامز، الاقتصادي البارز في نشرة ايكونوميست انتيلجنس يونيت في لندن، ان القطاع غير النفطي سيكون المحرك الرئيسي للنمو عبر المنطقة. وقطاع الطاقة سيكون عبئا على الاقتصاد، لكن الفرص قوية للقطاع غير النفطي. والكثير منها سيقوده الاستثمار. وتابع سنرى الايرادات الضخمة التي تم توليدها في 2005، وبدرجة أقل في 2004 و2003 تواصل تغذية اقتصادات الخليج. وقال كوبر عوامل المخاطرة الرئيسية، هي التضخم وفقاعات الاصول التي شهدناها في أسواق العقارات والاسهم. لقد أشرنا الى هذا الخطر في معظم دول الخليج، وبوجه خاص في الامارات وقطر والسعودية. وقال علاء اليوسف من بيت التمويل الخليجي في البحرين، ان بعض أسواق الاسهم الخليجية لديها تقييمات مضحكة عند حسابها بمضاعف السعر الى الارباح. واوضح ان المخاطرة تتمثل في أنه اذا لم تستمر تلك الاسعار لفترة طويلة جدا واذا كانت ممولة عن طريق اقتراض شخصي مبالغ فيه، فستحدث صعوبات شخصية ومصرفية عندما تتعرض هذه الاسعار لتراجع تصحيحي. وأشار بعض المحللين الى أوجه الشبه بين الخليج اليوم والازدهار العقاري في جنوب شرق آسيا، قبل عقد مضى، عندما استخدمت شركات التطوير العقاري القروض الاجنبية لتمويل مشروعات البناء. وألقى هروب رؤوس الاموال للخارج بالمنطقة في أزمة اقتصادية وأجبر دولا، مثل تايلاند، على خفض تقييم عملاتها. لكن اليوسف قال ان الطفرة العقارية الخليجية ممولة الى حد كبير عن طريق رأسمال خاص ومدخرات مع قروض قليلة نسبيا. وأضاف أن هذا يقلل المخاطرة العامة، مشيرا الى أن الخليج ليس في نفس وضع جنوب شرق آسيا في عامي 1997 و1998، ووافق ويليامز على أن المخاطر التي تواجه اقتصادات الخليج في 2006 متواضعة نسبيا. وقال لا أعتقد أن المخاطر قوية بالشكل الذي يقترحه البعض. أعتقد أن الكثير من ضيق المعروض الذي كان عاملا رئيسيا وراء التضخم في 2005 سيخف في 2006 .
الشرق - انترنيت :
حذر خبراء خليجيون من فقاعة أو انتكاسة تنتظر أسواق الأسهم الخليجية إذا ما واصلت ارتفاعاتها بهذه الصورة كما حذروا من لجوء الكثير من المستثمرين إلى سياسة القطيع بانجرافهم خلف مستثمرين آخرين مما يعرضهم لنتائج غير مرضية. واعتبروا أن انهيار سوق الأسهم سيبدأ من أحد الأسواق الخليجية قبل أن يعم أسواق الدول الأخرى. وقال الأمين العام لمركز البحرين للدراسات والبحوث، الدكتور حسن البستكي، خلال ندوة نظمها المركز حول دور أسواق الأسهم في التنمية الاقتصادية، إن سوق الأوراق يمثل نبض الاقتصاد الدائم الحركة والمعبر عن صحته وعافيته، إلا أن هذه الآلية عادة ما تكون معطلة أو لا تشتغل بطاقتها القصوى في العديد من البلدان النامية لأسباب بنيوية وهيكلية وتنظيمية. وأشار الدكتور البستكي إلى أن سوق الأوراق المالية قد يكون مصدرا غير مستقر على الرغم من أنه رافد أساسي لتمويل الاقتصاد، وذلك نتيجة لطبيعة الأموال السائلة وحركتها المتذبذبة وشديدة الحساسية للأحداث الاقتصادية والسياسية ولسلوك الأفراد والمؤسسات ومدى ثقتهم بالمستقبل. وأضاف الدكتور البستكي قائلا إن أحد الأسئلة المحورية التي تدور في ذهن المهتمين هو هل النمو الحالي الكبير في أسواق الأسهم بدول الخليج العربية له دور إيجابي في التنمية الاقتصادية لدول المنطقة أم هي ظاهرة مؤقتة ينتهي مفعولها بانتهاء أسبابها؟ من جانبه، لم يخفِ الخبير الاقتصادي عبد الحميد عبد الغفار، رئيس وحدة التحليل المالي والمعلومات بسوق البحرين للأوراق المالية، قلقه من النشاط المحموم في أسواق الأسهم الخليجية وارتفاع معدلات التداول فيها بشكل لافت جدا فيما يشبه الظاهرة. وقال إنه لا يستبعد أن يؤدي هذا النشاط غير المألوف إلى فقاعة أو انتكاسة، مستشهداً بأمثلة عالمية لكنه في الوقت ذاته لم يؤكد ذلك، وذكر أنه من الصعب التكهن بمثل هذه التوقعات، إلا أن احتمالات حدوثها ورادة، وهناك علامات يمكن أن تشير إلى حدوث مثل تلك الانتكاسات؛ ومنها ارتفاع معدلات تمويل البنوك للأفراد. وأوصى الخبير عبد الغفار بصياغة رؤية واضحة للبورصة في إطار رؤية أشمل للاقتصاد الوطني، وتبني سياسات تكفل تفعيل دور البورصة وتمثيلها الاقتصادي. وفي رده على إحدى المداخلات، ذكر المحاضر أن الكثير من المستثمرين ينطبق عليهم ما يسمى نظرية القطيع، وهو انجرافهم خلف مستثمر يتوسمون فيه الدراية والمعرفة، وقد يجرهم ذلك إلى نتائج غير مرضية مثل ما حدث للكثير من المستثمرين في آسيا. وشدد المحاضر على ضرورة أن يمتلك المستثمر المعلومات الدقيقة والوافية وعدم انقياده وراء الإشاعات أو الانجراف القطيعي. وأظهر مسح أجرته رويترز امس، أن اقتصادات دول الخليج العربية ستتباطأ قليلا هذا العام، لكن ايرادات النفط القياسية ستحافظ على ازدهار المنطقة في 2006، بالرغم من مخاطر التضخم ونمو مبالغ فيه لبعض اسواق الاصول. وأوضح مسح لاراء سبعة محللين، ان النمو سيتراجع قليلا لدى اكبر منتجات الطاقة، وهي السعودية والكويت وقطر والامارات، مع استقرار انتاج وأسعار النفط بعد نمو قوي في 2005، ومن المتوقع أن يستقر متوسط النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي للبحرين عند 6.6 في المائة، بينما سيرتفع معدل نمو اقتصاد عمان الى 6.4 في المائة. وحتى بالنسبة للاقتصادات التي يتوقع لها التباطؤ في 2006، تتراوح التوقعات من 4.2 في المائة للكويت الى 7.9 في المائة لقطر. وقال تريستان كوبر، نائب رئيس موديز لخدمة المستثمرين، بوجه عام التوقعات لدول الخليج ايجابية جدا، وسيكون التباطؤ أكثر حدة في الاقتصادات الاكبر. ووفقا لمتوسط التوقعات في المسح الذي جري في الرابع والخامس من يناير، سيتراجع نمو اقتصاد الامارات الى 5.8 في المائة في 2006 من نسبة مقدرة بواقع 6.9 في المائة في 2005، وأظهر المسح أن النمو في السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم سيكون 4.9 في المائة في 2006، انخفاضا من 6.1 في المائة في 2005، وتقدر وزارة المالية السعودية نمو الاقتصاد بنسبة 6.5 في المائة في 2005 ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 8.4 في المائة. وقال سايمون وليامز، الاقتصادي البارز في نشرة ايكونوميست انتيلجنس يونيت في لندن، ان القطاع غير النفطي سيكون المحرك الرئيسي للنمو عبر المنطقة. وقطاع الطاقة سيكون عبئا على الاقتصاد، لكن الفرص قوية للقطاع غير النفطي. والكثير منها سيقوده الاستثمار. وتابع سنرى الايرادات الضخمة التي تم توليدها في 2005، وبدرجة أقل في 2004 و2003 تواصل تغذية اقتصادات الخليج. وقال كوبر عوامل المخاطرة الرئيسية، هي التضخم وفقاعات الاصول التي شهدناها في أسواق العقارات والاسهم. لقد أشرنا الى هذا الخطر في معظم دول الخليج، وبوجه خاص في الامارات وقطر والسعودية. وقال علاء اليوسف من بيت التمويل الخليجي في البحرين، ان بعض أسواق الاسهم الخليجية لديها تقييمات مضحكة عند حسابها بمضاعف السعر الى الارباح. واوضح ان المخاطرة تتمثل في أنه اذا لم تستمر تلك الاسعار لفترة طويلة جدا واذا كانت ممولة عن طريق اقتراض شخصي مبالغ فيه، فستحدث صعوبات شخصية ومصرفية عندما تتعرض هذه الاسعار لتراجع تصحيحي. وأشار بعض المحللين الى أوجه الشبه بين الخليج اليوم والازدهار العقاري في جنوب شرق آسيا، قبل عقد مضى، عندما استخدمت شركات التطوير العقاري القروض الاجنبية لتمويل مشروعات البناء. وألقى هروب رؤوس الاموال للخارج بالمنطقة في أزمة اقتصادية وأجبر دولا، مثل تايلاند، على خفض تقييم عملاتها. لكن اليوسف قال ان الطفرة العقارية الخليجية ممولة الى حد كبير عن طريق رأسمال خاص ومدخرات مع قروض قليلة نسبيا. وأضاف أن هذا يقلل المخاطرة العامة، مشيرا الى أن الخليج ليس في نفس وضع جنوب شرق آسيا في عامي 1997 و1998، ووافق ويليامز على أن المخاطر التي تواجه اقتصادات الخليج في 2006 متواضعة نسبيا. وقال لا أعتقد أن المخاطر قوية بالشكل الذي يقترحه البعض. أعتقد أن الكثير من ضيق المعروض الذي كان عاملا رئيسيا وراء التضخم في 2005 سيخف في 2006 .