مغروور قطر
25-05-2009, 12:46 PM
وزارة التجارة توافق على تأسيس شركة المياه والكهرباء القابضة وتحول شركة المنجم إلى (شركة مساهمة مقفلة)
بيان صحفي 25/05/2009
صدر قرار صاحب المعالي الأستاذ / عبد الله بن أحمد زينل علي رضـا وزير التجارة والصناعـة رقم (170/ق) وتاريخ 01/06/1430هـ القاضي بالموافقة على إعلان تأسيس شركة المياه والكهرباء القابضة (شركة مساهمة سعودية) صرح بذلك سعادة الأستاذ / حسان بن فضل عقيل وكيل الوزارة للتجارة الداخلية وقد أوضح بأن رأسمال الشركة (10) مليون ريال سعودي مقسم إلى (1) مليون سهم تبلـغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريـالات سعودية وجميعها أسهم نقدية أكتتب فيها صندوق الاستثمارات العامة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (الاستثمار في مشاريع إنتاج المياه والكهرباء التي يملكها أو يشارك في ملكيتها صندوق الاستثمارات العامة وإدارة هذه الاستثمارات والقيام بكافة النشاطات والتصرفات المتصلة أو المتعلقة بذلك).
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العاديـة لمدة لا تزيد عن ثـلاث سنوات، وتبدأ مدة أول مجلس إدارة من تاريخ المرسوم الملكي الصادر بإعلان تأسيس الشركة.
كما صدر قـرار صاحب المعالـي الأستاذ / عبد الله بن أحمد زينـل علي رضا وزير التجارة والصناعة رقم (171/ق) وتاريخ 01/06/1430هـ القاضي بالموافقـة على إعلان تحول شركة أبناء عبدالله العلي المنجم من شركة تضامن إلى (شركة مساهمة مقفلة) صرح بذلك سعادة الأستاذ / حسان بن فضل عقيل وكيل الوزارة للتجارة الداخلية وقد أوضح بأن رأسمال الشركة (600) مليون ريال سعودي مقسم إلى (60) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في:(تجارة الجملة والتجزئة في الفواكه والخضار واللحوم المبردة والمجمدة والمعلبات والمواد الغذائية، إقامة وإدارة المشاريع الصناعية والزراعية، إقامة وإدارة مخازن التبريد والتجميد، الوكالات التجارية، السمسرة في غير أعمال الصرافة والعقار، إقامة وإدارة وتشغيل المطاعم وخدمات الإعاشة المطهية وغير المطهية، صيانة وتشغيل وإدارة المستشفيات والمراكز الطبية والترفيهية، صيانة ونظافة المباني والمقاولات العامة للمباني، تجارة الجملة والتجزئة في المطابخ المركزية وتركيبها وصيانتها، إنتاج غرف ومستودعات التبريد والصناديق المبردة المحمولة، تجارة الجملة والتجزئة في معدات المطاعم، إعداد وتقديم الوجبات الغذائية الخاصة بالحمية، تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية الخاصة بالحمية).
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناء من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحول الشركة.
وتأتي الموافقة على تحول هذه الشـركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
بيان صحفي 25/05/2009
صدر قرار صاحب المعالي الأستاذ / عبد الله بن أحمد زينل علي رضـا وزير التجارة والصناعـة رقم (170/ق) وتاريخ 01/06/1430هـ القاضي بالموافقة على إعلان تأسيس شركة المياه والكهرباء القابضة (شركة مساهمة سعودية) صرح بذلك سعادة الأستاذ / حسان بن فضل عقيل وكيل الوزارة للتجارة الداخلية وقد أوضح بأن رأسمال الشركة (10) مليون ريال سعودي مقسم إلى (1) مليون سهم تبلـغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريـالات سعودية وجميعها أسهم نقدية أكتتب فيها صندوق الاستثمارات العامة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (الاستثمار في مشاريع إنتاج المياه والكهرباء التي يملكها أو يشارك في ملكيتها صندوق الاستثمارات العامة وإدارة هذه الاستثمارات والقيام بكافة النشاطات والتصرفات المتصلة أو المتعلقة بذلك).
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العاديـة لمدة لا تزيد عن ثـلاث سنوات، وتبدأ مدة أول مجلس إدارة من تاريخ المرسوم الملكي الصادر بإعلان تأسيس الشركة.
كما صدر قـرار صاحب المعالـي الأستاذ / عبد الله بن أحمد زينـل علي رضا وزير التجارة والصناعة رقم (171/ق) وتاريخ 01/06/1430هـ القاضي بالموافقـة على إعلان تحول شركة أبناء عبدالله العلي المنجم من شركة تضامن إلى (شركة مساهمة مقفلة) صرح بذلك سعادة الأستاذ / حسان بن فضل عقيل وكيل الوزارة للتجارة الداخلية وقد أوضح بأن رأسمال الشركة (600) مليون ريال سعودي مقسم إلى (60) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في:(تجارة الجملة والتجزئة في الفواكه والخضار واللحوم المبردة والمجمدة والمعلبات والمواد الغذائية، إقامة وإدارة المشاريع الصناعية والزراعية، إقامة وإدارة مخازن التبريد والتجميد، الوكالات التجارية، السمسرة في غير أعمال الصرافة والعقار، إقامة وإدارة وتشغيل المطاعم وخدمات الإعاشة المطهية وغير المطهية، صيانة وتشغيل وإدارة المستشفيات والمراكز الطبية والترفيهية، صيانة ونظافة المباني والمقاولات العامة للمباني، تجارة الجملة والتجزئة في المطابخ المركزية وتركيبها وصيانتها، إنتاج غرف ومستودعات التبريد والصناديق المبردة المحمولة، تجارة الجملة والتجزئة في معدات المطاعم، إعداد وتقديم الوجبات الغذائية الخاصة بالحمية، تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية الخاصة بالحمية).
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناء من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحول الشركة.
وتأتي الموافقة على تحول هذه الشـركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.