Love143
11-01-2006, 10:34 AM
باحث بحريني يحذر من فقاعة تفاجئ الأسواق الخليجية تنطلق من الرياض
المنامة ــ حسين عدنان: حذر الباحث الاقتصادي عبد الحميد عبد الغفار من فقاعة تجر أسواق المال بالمنطقة الى هبوط كارثي، متوقعاً أن تبدأ الفقاعة في السوق السعودي قريباً، وتمتد لباقي الأسواق الخليجية، غير أنه قال في الوقت نفسه ان سوق البحرين في مأمن نظراً لمؤشراتها المعقولة.
كما توقع من جهة أخرى أن تشهد بورصة البحرين في العام الحالي نمواً غير مسبوق يتزامن مع ادراج ست شركات جديدة بالسوق.
جاء ذلك في ندوة نظمها مركز البحرين للدراسات والبحوث أمس الأول وبحثت تأثير أسعار النفط في السوق الدولية، وأهم المحددات المؤثرة في السوق الاقليمية، وتأثير وضع الاقتصادات والأسواق الأخرى على سوق البحرين للأوراق المالية, كما وقفت على واقع بورصة البحرين مع تحليل علاقتها بالاقتصاد الوطني، وعرضت أثر الادراجات الجديدة في البورصة على مؤشر ومعدلات التداول.
وقال في الندوة التي جاءت بعنوان «دور أسواق الأسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية» ان الفقاعة «حالة يشهد فيها السوق رواجاً مغالى فيه لفترات متواصلة في أسعار الأسهم»، مشيراً الى أن تلك الحالة يصحبها تركيز على التقييم وعوامل الربحية والعائد على أسهم الشركات.
ووقف عند محاذير ومؤشرات تعطي علامات على أن أسواق المنطقة تقترب من حالة الفقاعة، مشيراً الى «الاكتتابات التي لم تشهد الكرة الأرضية مثيلاً لها».
وبين عبد الغفار أن الامارات كنموذج شهدت اكتتابات غير مسبوقة اذ «تخطت الأموال الداخلة بستة اكتتابات 300 مليار دولار في النصف الأول من العام 2005 فقط»، منبها أن هذا الرقم «يتجاوز 4 أضعاف الناتج الاجمالي للامارات العام 2004، ويقل قليلاً عن ناتج بلجيكا البالغ 316 مليار دولار», وأوضح أن تغطية الاكتتاب في آبار البترولية وصل الى 804 مرات، وفي دانة غاز تمت تغطية الاكتتاب 140 مرة في دلالة واضحة على تصاعد حجم الاكتتابات بغرض الربح السريع والجنوح الى المضاربة والبيع في أسرع لجني الثمار سريعاً.
مقدمات الفقاعة تطفو على السطح
وأفاد الباحث الاقتصادي الذي يترأس وحدة التحليل المالي والمعلومات بسوق البحرين للأوراق المالية بأن معظم الفقاعات متشابهة في سماتها الأمر الذي يحيل الخبير الى التوجس من العلامات التي بدأت تعوم على السطح في أسواق المنطقة.
وأورد أزمة مارس 2000 في البورصة الأمريكية مثالاً حيث «بلغ مؤشر مادساك لشركات التكنولوجيا أعلى مستوى، وارتفعت القيمة السوقية لـ 3 أضعاف بنوفمبر، وتطورت السوق وما لبثت حتى ارتفعت وشهدت مغالاة في الأسواق خرجت على اثرها المحافظ الكبرى من السوق بصورة تدريجية الأمر الذي انتهى الى انخفاض الأسعار بنسبة 78 في المئة خلال العامين اللاحقين», مبيناً أن صغار المستثمرين تلقوا «لطمة» لأنهم يدخلون السوق متأخرين طمعاً في رواج لا يدوم.
وعلى الرغم من أن عبد الحميد عبد الغفار يرى وجود فقاعة محدقة بالأسواق الا أنه أكد في الوقت ذاته «صعوبة تأكيد حدوثها وتوقيت انفجارها», بيد أن هنالك مؤشرات تدلل على اقترابها مثل «سيادة عقلية القطيع التي تعني شراء أسهم فقط لأن آخرين استثمروا فيها وحققوا أرباحا».
الى ذلك اعتبر ارتفاع القروض عامة وخصوصاً للقطاع الخاص انذاراً مبكراً اذ يلازم الارتفاع في حجم القروض تغيرات مفاجئة في أسعار الأصول من أسهم وعقارات, كما أن التغير الكبير في نسبة الأرباح الموزعة، ومكرر السعر الى العائد مقارنة بالأرباح المحققة في الأشهر الاثني عشر الماضية يشير بوضوح الى وجود خلل واقتراب وقت التصحيح.
النفط وفورة الأسواق
واستعرض الباحث البحريني في الندوة التي قدم لها العضو الاداري بمركز الدراسات والبحوث الدكتور حسن البستكي محددات أسعار النفط في العام الماضي التي تصاعدت بشدة بشكل كبير وأقفلت العام على سعر 60 دولاراً للبرميل تقريباً.
وتلك المحددات بحسب عبد الغفار تتمثل في الأوضاع الأمنية في الأقاليم المنتجة للنفط مثل العراق ونيجيريا والاكوادور، وارتفاع الطلب في الدول الصناعية، وتعاظم طلب شرق آسيا، والأعاصير والكوارث الطبيعية، بالاضافة الى الخوف من اعاقة الانتاج والامدادات التي ترافقت مع وصول الدول المنتجة لحدود الانتاج القصوى وعجز معامل التكرير الأميركية على العمل بكل طاقتها.
وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط رفع بدوره الايرادات ما أدى الى سيولة في الأسواق الاقليمية, وأشار في الوقت ذاته الى أن ارتداد رؤوس الأموال العربية للمنطقة بعد التوجس الذي نشأ في الغرب اثر سلسلة التفجيرات التي شهدتها عواصم غربية مثل مدريد ولندن زاد من مستوى السيولة، وساهم ذلك برأي الباحث في حدوث تطورات عديدة بأسواق الأسهم الخليجية.
وقال عبدالغفار ان «متغيرات عدة تضافرت في تحقيق نمو عالم مدعوم بارتفاع أسعار النفط وأداء القطاعات غير النفطية، وارتفاع تدفقات رؤوس الأموال», مضيفاَ «دعم ذلك النمو أيضاً فوائض الميزانيات العامة، وتطور نصيب الفرد، والسيولة وزيادة الاكتتابات وعملية ادراج الشركات».
ورصد الباحث الاقتصادي البحريني تطور نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي، نمو الناتج الاجمالي الحقيقي في 2005 اذ سجلت قطر أعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي بواقع 38,3 ألف دولار في العام 2004، تلتها الامارات بمستوى 22 ألف دولار، أما البحرين فوصل نصيب الفرد 15 ألف دولار, ونما الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 8,8 في المئة في قطر، وبنسبة 6,7 في الامارات والسعودية، في حين وصلت نسبة النمو في البحرين 5,9 في المئة.
أداء الأسواق ,,.
المسار التصاعدي الى أين؟
وألقى عبد الغفار نظرة على الأسواق الاقليمية حتى نهاية ديسمبر 2005 مبيناً أن نسبة النمو عالية جداً، فقد بلغت في دبي 132 في المئة، وتجاوزت المئة بسوق السعودية، «كانت البحرين أقل دول مجلس التعاون نمواً بنسبة 23 في المئة.
وتساءل عن مسار سوق الرياض التصاعدي الذي ارتفع بشكل حاد خلال عام واحد، وما يمكن أن ينتهي له هذا المسار من حال الفقاعة, وقال مستدركاً: «لا أقول ان هنالك فقاعات سوف تأتي ولكن الأمر يدعو للاهتمام والاستفهام».
من جانب آخر اوضح ان قيمة التداول هي الاخرى شهدت ارتفاعاً مبهراً في فترة قياسية قائلا: «ان قيمة التداول ارتفعت بشكل كبير، واستحوذت السعودية على نصيب الاسد بقيمة تداول تصل الى 937,3 بليون دولار اي نبسبة 79 في المئة من اجمالي قيمة التداولات بدول ملجس التعاون والتي تبلغ 1,2 ترليون دولار».
وفي حين تصدرت دبي نمو قيم التداول بنهاية نوفمبر 2005 محققة 103 بلايين دولار بقيت البحرين في اسفل القائمة لاعتبارات تتعلق بصغر السوق ومحدودية السيولة حيث لم تتعد قيمة التداول 0,7 بليون دولار.
وفيما يتعلق بادراج الشركات في الاسواق قال الاقتصادي عبد الفغار ان « الاسواق سجلت مجتمعة نمواً في عدد الشركات بنسبة 14,69 في المئة، وارتفع عدد الشركات الى 515 شركة مقارنه بـ 449 مع نهاية 2004».
وبحسب عبدالغفار فان سوق الكويت تصدر باقي البورصات في عدد الشركات بادراجه 26 شركة جديدة، غير ان سوق دبي كانت الاكثر نمواً حيث وصلت نسبة النمو في عدد الشركات المدرجة بالامارة الى 61 في المئة، واكتفت البحرين بادراج شركتين جديدتين في حين لم تدرج عمان أي شركة.
بورصة البحرين وإعادة البناء الداخلي
ورداً على سؤال بشأن التوقعات قال عبدالغفار: «اتوقع ان تشهد بورصة البحرين في 2006 نمواً غير مسبوق، فهنالك شركات ستدرج في ظل ارتفاع ملحوظ في نصيب الفرد من الناتج الاجمالي، واستمرار المشروعات الكبرى، ومراجعة القوانين والتشريعات وتطريرها».
ونما مؤشر السوق البحريني بنهاية 2005 بواقع 23,8 في المئة وسجل قطاع الاستثمار اعلى نمو ببلوغه 49,63 في المئة خلال الفترة من نوفمبر 2004 الى نوفمبر 2005.
ووصف الباحث الاقتصادي سوق البحرين بانه اكثر اسواق دول الخليج انفتاحاً اذ يمنح الملكية بنسبة 100 في المئة، وللاجانب بنسبة 49 في المئة، مشيراً الى اكثر المساهمين في السوق هم البحرينيون الذين يمثلون نسبة 47,9 في المئة في حين يمثل الخليجيون 43,1 في المئة والاجانب 8,9 في المئة.
وتحدث الباحث عن بدء الاعداد لدراسة سبل تطوير البورصة بالتعاون مع البنك الدولي متزامنا مع قيام مؤسسة نقد البحرين باجراء تعديلات على قوانين واحكام البورصة بهدف تقويتها وزيادة شفافيتها.
ودعا في نهاية حديثه الى صياغة رؤية واضحة للبورصة في اطار رؤية اشمل للاقتصاد الوطني.
وقال: نحن بحاجة لسياسات تكفل تعظيم دور البورصة وتمثيلها من خلال تنشيط السوق الاولية، وتفعيل برامج الوساطة ومراجعة قدرة البورصة على جذب الاستثمارات دورياً, وانتهى الى التأكيد على «مراجعة البناء الداخلي للبورصة ومدى قدرتها على مواكبة المستجدات وتنامي البيئة التنافسيه الاقليمية».
المنامة ــ حسين عدنان: حذر الباحث الاقتصادي عبد الحميد عبد الغفار من فقاعة تجر أسواق المال بالمنطقة الى هبوط كارثي، متوقعاً أن تبدأ الفقاعة في السوق السعودي قريباً، وتمتد لباقي الأسواق الخليجية، غير أنه قال في الوقت نفسه ان سوق البحرين في مأمن نظراً لمؤشراتها المعقولة.
كما توقع من جهة أخرى أن تشهد بورصة البحرين في العام الحالي نمواً غير مسبوق يتزامن مع ادراج ست شركات جديدة بالسوق.
جاء ذلك في ندوة نظمها مركز البحرين للدراسات والبحوث أمس الأول وبحثت تأثير أسعار النفط في السوق الدولية، وأهم المحددات المؤثرة في السوق الاقليمية، وتأثير وضع الاقتصادات والأسواق الأخرى على سوق البحرين للأوراق المالية, كما وقفت على واقع بورصة البحرين مع تحليل علاقتها بالاقتصاد الوطني، وعرضت أثر الادراجات الجديدة في البورصة على مؤشر ومعدلات التداول.
وقال في الندوة التي جاءت بعنوان «دور أسواق الأسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية» ان الفقاعة «حالة يشهد فيها السوق رواجاً مغالى فيه لفترات متواصلة في أسعار الأسهم»، مشيراً الى أن تلك الحالة يصحبها تركيز على التقييم وعوامل الربحية والعائد على أسهم الشركات.
ووقف عند محاذير ومؤشرات تعطي علامات على أن أسواق المنطقة تقترب من حالة الفقاعة، مشيراً الى «الاكتتابات التي لم تشهد الكرة الأرضية مثيلاً لها».
وبين عبد الغفار أن الامارات كنموذج شهدت اكتتابات غير مسبوقة اذ «تخطت الأموال الداخلة بستة اكتتابات 300 مليار دولار في النصف الأول من العام 2005 فقط»، منبها أن هذا الرقم «يتجاوز 4 أضعاف الناتج الاجمالي للامارات العام 2004، ويقل قليلاً عن ناتج بلجيكا البالغ 316 مليار دولار», وأوضح أن تغطية الاكتتاب في آبار البترولية وصل الى 804 مرات، وفي دانة غاز تمت تغطية الاكتتاب 140 مرة في دلالة واضحة على تصاعد حجم الاكتتابات بغرض الربح السريع والجنوح الى المضاربة والبيع في أسرع لجني الثمار سريعاً.
مقدمات الفقاعة تطفو على السطح
وأفاد الباحث الاقتصادي الذي يترأس وحدة التحليل المالي والمعلومات بسوق البحرين للأوراق المالية بأن معظم الفقاعات متشابهة في سماتها الأمر الذي يحيل الخبير الى التوجس من العلامات التي بدأت تعوم على السطح في أسواق المنطقة.
وأورد أزمة مارس 2000 في البورصة الأمريكية مثالاً حيث «بلغ مؤشر مادساك لشركات التكنولوجيا أعلى مستوى، وارتفعت القيمة السوقية لـ 3 أضعاف بنوفمبر، وتطورت السوق وما لبثت حتى ارتفعت وشهدت مغالاة في الأسواق خرجت على اثرها المحافظ الكبرى من السوق بصورة تدريجية الأمر الذي انتهى الى انخفاض الأسعار بنسبة 78 في المئة خلال العامين اللاحقين», مبيناً أن صغار المستثمرين تلقوا «لطمة» لأنهم يدخلون السوق متأخرين طمعاً في رواج لا يدوم.
وعلى الرغم من أن عبد الحميد عبد الغفار يرى وجود فقاعة محدقة بالأسواق الا أنه أكد في الوقت ذاته «صعوبة تأكيد حدوثها وتوقيت انفجارها», بيد أن هنالك مؤشرات تدلل على اقترابها مثل «سيادة عقلية القطيع التي تعني شراء أسهم فقط لأن آخرين استثمروا فيها وحققوا أرباحا».
الى ذلك اعتبر ارتفاع القروض عامة وخصوصاً للقطاع الخاص انذاراً مبكراً اذ يلازم الارتفاع في حجم القروض تغيرات مفاجئة في أسعار الأصول من أسهم وعقارات, كما أن التغير الكبير في نسبة الأرباح الموزعة، ومكرر السعر الى العائد مقارنة بالأرباح المحققة في الأشهر الاثني عشر الماضية يشير بوضوح الى وجود خلل واقتراب وقت التصحيح.
النفط وفورة الأسواق
واستعرض الباحث البحريني في الندوة التي قدم لها العضو الاداري بمركز الدراسات والبحوث الدكتور حسن البستكي محددات أسعار النفط في العام الماضي التي تصاعدت بشدة بشكل كبير وأقفلت العام على سعر 60 دولاراً للبرميل تقريباً.
وتلك المحددات بحسب عبد الغفار تتمثل في الأوضاع الأمنية في الأقاليم المنتجة للنفط مثل العراق ونيجيريا والاكوادور، وارتفاع الطلب في الدول الصناعية، وتعاظم طلب شرق آسيا، والأعاصير والكوارث الطبيعية، بالاضافة الى الخوف من اعاقة الانتاج والامدادات التي ترافقت مع وصول الدول المنتجة لحدود الانتاج القصوى وعجز معامل التكرير الأميركية على العمل بكل طاقتها.
وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط رفع بدوره الايرادات ما أدى الى سيولة في الأسواق الاقليمية, وأشار في الوقت ذاته الى أن ارتداد رؤوس الأموال العربية للمنطقة بعد التوجس الذي نشأ في الغرب اثر سلسلة التفجيرات التي شهدتها عواصم غربية مثل مدريد ولندن زاد من مستوى السيولة، وساهم ذلك برأي الباحث في حدوث تطورات عديدة بأسواق الأسهم الخليجية.
وقال عبدالغفار ان «متغيرات عدة تضافرت في تحقيق نمو عالم مدعوم بارتفاع أسعار النفط وأداء القطاعات غير النفطية، وارتفاع تدفقات رؤوس الأموال», مضيفاَ «دعم ذلك النمو أيضاً فوائض الميزانيات العامة، وتطور نصيب الفرد، والسيولة وزيادة الاكتتابات وعملية ادراج الشركات».
ورصد الباحث الاقتصادي البحريني تطور نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي، نمو الناتج الاجمالي الحقيقي في 2005 اذ سجلت قطر أعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي بواقع 38,3 ألف دولار في العام 2004، تلتها الامارات بمستوى 22 ألف دولار، أما البحرين فوصل نصيب الفرد 15 ألف دولار, ونما الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 8,8 في المئة في قطر، وبنسبة 6,7 في الامارات والسعودية، في حين وصلت نسبة النمو في البحرين 5,9 في المئة.
أداء الأسواق ,,.
المسار التصاعدي الى أين؟
وألقى عبد الغفار نظرة على الأسواق الاقليمية حتى نهاية ديسمبر 2005 مبيناً أن نسبة النمو عالية جداً، فقد بلغت في دبي 132 في المئة، وتجاوزت المئة بسوق السعودية، «كانت البحرين أقل دول مجلس التعاون نمواً بنسبة 23 في المئة.
وتساءل عن مسار سوق الرياض التصاعدي الذي ارتفع بشكل حاد خلال عام واحد، وما يمكن أن ينتهي له هذا المسار من حال الفقاعة, وقال مستدركاً: «لا أقول ان هنالك فقاعات سوف تأتي ولكن الأمر يدعو للاهتمام والاستفهام».
من جانب آخر اوضح ان قيمة التداول هي الاخرى شهدت ارتفاعاً مبهراً في فترة قياسية قائلا: «ان قيمة التداول ارتفعت بشكل كبير، واستحوذت السعودية على نصيب الاسد بقيمة تداول تصل الى 937,3 بليون دولار اي نبسبة 79 في المئة من اجمالي قيمة التداولات بدول ملجس التعاون والتي تبلغ 1,2 ترليون دولار».
وفي حين تصدرت دبي نمو قيم التداول بنهاية نوفمبر 2005 محققة 103 بلايين دولار بقيت البحرين في اسفل القائمة لاعتبارات تتعلق بصغر السوق ومحدودية السيولة حيث لم تتعد قيمة التداول 0,7 بليون دولار.
وفيما يتعلق بادراج الشركات في الاسواق قال الاقتصادي عبد الفغار ان « الاسواق سجلت مجتمعة نمواً في عدد الشركات بنسبة 14,69 في المئة، وارتفع عدد الشركات الى 515 شركة مقارنه بـ 449 مع نهاية 2004».
وبحسب عبدالغفار فان سوق الكويت تصدر باقي البورصات في عدد الشركات بادراجه 26 شركة جديدة، غير ان سوق دبي كانت الاكثر نمواً حيث وصلت نسبة النمو في عدد الشركات المدرجة بالامارة الى 61 في المئة، واكتفت البحرين بادراج شركتين جديدتين في حين لم تدرج عمان أي شركة.
بورصة البحرين وإعادة البناء الداخلي
ورداً على سؤال بشأن التوقعات قال عبدالغفار: «اتوقع ان تشهد بورصة البحرين في 2006 نمواً غير مسبوق، فهنالك شركات ستدرج في ظل ارتفاع ملحوظ في نصيب الفرد من الناتج الاجمالي، واستمرار المشروعات الكبرى، ومراجعة القوانين والتشريعات وتطريرها».
ونما مؤشر السوق البحريني بنهاية 2005 بواقع 23,8 في المئة وسجل قطاع الاستثمار اعلى نمو ببلوغه 49,63 في المئة خلال الفترة من نوفمبر 2004 الى نوفمبر 2005.
ووصف الباحث الاقتصادي سوق البحرين بانه اكثر اسواق دول الخليج انفتاحاً اذ يمنح الملكية بنسبة 100 في المئة، وللاجانب بنسبة 49 في المئة، مشيراً الى اكثر المساهمين في السوق هم البحرينيون الذين يمثلون نسبة 47,9 في المئة في حين يمثل الخليجيون 43,1 في المئة والاجانب 8,9 في المئة.
وتحدث الباحث عن بدء الاعداد لدراسة سبل تطوير البورصة بالتعاون مع البنك الدولي متزامنا مع قيام مؤسسة نقد البحرين باجراء تعديلات على قوانين واحكام البورصة بهدف تقويتها وزيادة شفافيتها.
ودعا في نهاية حديثه الى صياغة رؤية واضحة للبورصة في اطار رؤية اشمل للاقتصاد الوطني.
وقال: نحن بحاجة لسياسات تكفل تعظيم دور البورصة وتمثيلها من خلال تنشيط السوق الاولية، وتفعيل برامج الوساطة ومراجعة قدرة البورصة على جذب الاستثمارات دورياً, وانتهى الى التأكيد على «مراجعة البناء الداخلي للبورصة ومدى قدرتها على مواكبة المستجدات وتنامي البيئة التنافسيه الاقليمية».