مغروور قطر
25-05-2009, 03:42 PM
أبوظبي تدرس السماح للمستثمرين الأجانب بتملك 100% ببعض المشاريع
أرقام 25/05/2009
كشف ناصر أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة قسم التطوير الاقتصادي بأبوظبي، أنّ إمارة أبوظبي تدرس السماح للمستثمرين الأجانب التملك 100% لبعض المشاريع بالإمارة.
وأضاف، فيما نقلته عنه صحيفة إميراتس بيزنس، قوله: "نميل كثيراً إلى السماح للأجانب بالتملك 100% في صناعات قديمة وحديثة إلى جانب مشاريع أخرى".
وأشار إلى أنّ النسبة قد تكون أقل في قطاعات أخرى بما يتوافق مع حاجيات الإمارة منوهاً إلى أن التملك يشمل المشروع لا الأرض.
وقال السويدي إنّ أبوظبي لم تٌتخذ بعد أي قرار نهائي وإنّ قانون الشركات طور المراجعة، حيث ستطرأ عليه تغييرات مهمة وإيجابية من شأنها أن تساهم في قفزة اقتصادية نوعية لاقتصاد الإمارات بشكل عام.
هذا، وأضاف أن أبوظبي لا تزال ضمن أكثر المناطق استقطابا للاستثمارات الأجنبية في العالم، ولا سيما أنها تتوافر على السيولة وملتزمة بتطوير مشاريعها مثل ميناء خليفة، منوهاً إلى الالتزام بإنجاز 129 مشروعاً بين صغير ومتوسط وكبير وفي قطاعات مختلفة كالبنى التحتية والنقل والطرقات والصحة والتربية وغيرها...
يُشار إلى أنّ الاستثمارات الحالية في خارج المناطق الحرة تُلزم المستثمر بكفالة من مواطن إماراتي.
أرقام 25/05/2009
كشف ناصر أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة قسم التطوير الاقتصادي بأبوظبي، أنّ إمارة أبوظبي تدرس السماح للمستثمرين الأجانب التملك 100% لبعض المشاريع بالإمارة.
وأضاف، فيما نقلته عنه صحيفة إميراتس بيزنس، قوله: "نميل كثيراً إلى السماح للأجانب بالتملك 100% في صناعات قديمة وحديثة إلى جانب مشاريع أخرى".
وأشار إلى أنّ النسبة قد تكون أقل في قطاعات أخرى بما يتوافق مع حاجيات الإمارة منوهاً إلى أن التملك يشمل المشروع لا الأرض.
وقال السويدي إنّ أبوظبي لم تٌتخذ بعد أي قرار نهائي وإنّ قانون الشركات طور المراجعة، حيث ستطرأ عليه تغييرات مهمة وإيجابية من شأنها أن تساهم في قفزة اقتصادية نوعية لاقتصاد الإمارات بشكل عام.
هذا، وأضاف أن أبوظبي لا تزال ضمن أكثر المناطق استقطابا للاستثمارات الأجنبية في العالم، ولا سيما أنها تتوافر على السيولة وملتزمة بتطوير مشاريعها مثل ميناء خليفة، منوهاً إلى الالتزام بإنجاز 129 مشروعاً بين صغير ومتوسط وكبير وفي قطاعات مختلفة كالبنى التحتية والنقل والطرقات والصحة والتربية وغيرها...
يُشار إلى أنّ الاستثمارات الحالية في خارج المناطق الحرة تُلزم المستثمر بكفالة من مواطن إماراتي.