مصطلحات اقتصادية

[نديم]

الإقتصاد الكلي : يبحث الإقتصاد الكلي في سلوك المتغيرات الكلية في الإقتصاد كالناتج القومي والدخل القومي والتوظيف (الإستخدام) والإستهلاك والإدخار والإنفاق الحكومي والتجارة الخارجية والمستوى العام للأسعار والعلاقة بينها،وتأثير ذلك كله على مستوى النشاط الإقتصاد في الدولة.

الإقتصاد الجزئي: يبحث في سلوك المتغيرات الجزئية الإقتصادية ،كدراسة سلوك المستهلك والمنتج وتوازن السوق لكل سلعة والقرارات الإقتصادية حول الإنتاج والأسعار في المنشات الإقتصادية.

أسباب حدوث المشكلة الإقتصادية لدى بلد معين تنشأ بسبب الندرة النسبية في الموارد الإقتصادية (عناصر أو عوامل الإنتاج) مقابل تعدد الرغبات أو الحاجات لإستهلاك السلع والخدمات التي تـُستخدم الموارد الإقتصادية في إنتاجها.

عناصر الإنتاج:
1_ رأس المال ( الالات ،معدات ، تجهيزات أو أي مادة تستخدم في إنتاج سلعة أو خدمة).

2_ العمل (الجهد البدني والذهني)

3_ الأرض ( الأرض وما عليها من موارد طبيعية وعائدها الريع أو الإيجار).

4_ المُنظم ( الذي يقوم بالإشراف وتنظيم عملية المزج بين عناصر الإنتاج).

الطلب الكلي على السلع والخدمات:
هو إجمالي الإنفاق المخطط على السلع والخدمات في الإقتصاد في وقت معين ويتكون من الإنفاق الإستهلاكي الخاص+ الإنفاق الإستثماري الخاص+ الإنفاق الحكومي + صافي التعامل الخارجي (الصادرات - الواردات).

العرض الكلي من السلع والخدمات:
هو إجمالي قيم السلع والخدمات المنتجة في الإقتصاد في وقت معين من قبل القطاع العائلي( الأفراد) أو المؤسسات الإنتاجية (قطاع الأعمال) أو القطاع الحكومي (العام).

الرقم القياسي للأسعار :
هنالك عدة أنواع من الأرقام القياسية للأسعار أهمها : الرقم القياسي الإستهلاكي والرقم القياسي لأسعار المنتج والرقم القياسي لأسعار الجملة ولكن أكثرها شيوعا الرقم الأول ويحسب ( للعلم فقط)

(كمية السلعة ن * سعر السلعة) في سنة القياس
( كمية السلعة ن * سعر السلعة ن) في سنة الأساس مضروبا في 100

ن = عدد السلع في سلة من السلع الأكثر إستهلاكا في السنة والتي يـُرغب حساب الرقم القياسي فيها ( سنة القياس) مقارنة بسنة الأساس التي يكون فيها الرقم القياسي يساوي 100
فاذا زاد الرقم القياسي المحسوب في سنة القياس عن الرقم 100 فهذا يعني زيادة المستوى العام للأسعار في الإقتصاد والعكس صحيح.

[نديم]

سعر الصرف : هو سعر تبادل العملة الوطنية بالعملة الأجنبية، ويساوي مقدار الوحدات من العملة الوطنية التي يمكن شراءها بوحدة واحدة من العملة الأجنبية في وقت معين كسعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي ( 3,75) ريـال سعودي للدولار الأمريكي .

السوق : هو الإطار الذي يتم فيه تبادل ( بيع ،شراء) السلع والخدمات أو الموارد الإقتصادية وليس من الضروري أن يكون السوق مكانا معينا يتم فيه تبادل سلعة أو خدمة أو مورد وإنما أي تنظيم يتم من خلاله هذا التبادل.

السياسة الإقتصادية :
هي مجموعة الأدوات أو الوسائل التي تستخدمها الدولة من أجل التأثير على النشاط الإقتصادي .

أهم أشكال السياسة الإقتصادية:

1_ السياسة المالية : مجموع الأدوات والوسائل المالية من نفقات عامة وإيرادات عامة
وهي ذلك الجزء من سياسة الحكومة البديلة او المساندة للسياسة النقدية التي تتبعها للسيطرة على المتغيرات الاقتصادية المختلفة، حيث تعتبر الأدوات الأساسية لهذه السياسة كل من:
أ-الضرائب بشقيها المباشر وغير المباشر، من ذلك قد تهدف السياسة الضريبية الى تشجيع النمو في قطاع معين من القطاعات الاقتصادية حيث تقوم الحكومة باعطاء اعفاء ضريبي كامل او جزئي لهذا القطاع لمدة معينة، او تلجأ الى منح اعفاء جمركي (ضريبة غير مباشرة) على السلع الرأسمالية بغرض تشجيع اقتنائها، وهو ما يؤدي الى ايجاد فرص عمل جديدة.
ب- والانفاق العام واسلوب تمويله الذي يتم من خلال الموازنة العامة للدولة، والذي له اثاره الكبيرة على الاقتصاد نظرا لضخامته، فالمشاريع التي تتبناها الدولة تؤدي الى ايجاد فرص عمل جديدة، وزيادة القوة الشرائية للأفراد.
وواضح أن الحكومة تستطيع عن طريق هذه السياسة التأثير ((لا ينبغي أن يفهم أن هذا التأثير يكون ايجابيا دائما بل قد يكون سلبيا))على مستوى الطلب الكلي في الدولة وبالتالي على مستوى النشاط الإقتصادي فيها لضبطه، والمحافظة على استقراره، ومنع التقلبات التي تطرأ عليه من وقت لآخر، لمنع أو الحد من وقوع ازمات حادة تسود فيها البطالة وتنخفض الانتاجية أو يرتفع مستوى التضخم في الأسعار.
ومع ذلك ونظرا لشدة تأثير ادوات السياسة المالية وظهور اثارها بشكل مباشر على حياة الفرد العادي، فإن الحكومات في الدول المتقدمة تفضل الإعتماد على ادوات السياسة النقدية في احداث التأثير المطلوب في الاقتصاد

2_السياسة النقدية : مجموع الأدوات والوسائل النقدية التي من شأنها التأثير على عرض النقود في الإقتصاد مثل نسبة الإحتياط النقدي،سعر الخصم.
3_ السياسة القانونية: مجموع القوانيين أو الأنظمة أو اللوائح المُنظمة للنشاط الإقتصادي والمؤثرة فيه مثل قوانيين الإستثمار ، أنظمة التراخيص الصناعي، نظام السجل التجاري ، نظام البنوك.

الدخل القومي:
عبارة عن مجموع القيم النقدية للدخول التي يحصل عليها أفراد المجتمع من جراء المساهمة في إنتاج السلع والخدمات في مدة زمنية معنية
(غالبا سنة) أو بمعنى آخر إن الدخل القومي يمثل كافة الإستحقاقات النقدية لمالكي عوامل الإنتاج في مدة زمنية معينة (غالبا سنة)

الدخل القومي = عائد العمل (أجور،مرتبات،مكافآت) + عوائد ملكية رأس المال + عائد ملكية الأرض(ريع أو إيجار) + الربح(المُنظم)
ويمكن من خلال حساب الدخل القومي التعرف على مستوى معيشة الفرد في المجتمع من خلال الدخل الفردي الحقيقي الذي يساوي الدخل الفردي النقدي مقسوما على المستوى العام للأسعار، ويحسب الدخل الفردي النقدي بقسمة الدخل القومي (النقدي) على عدد السكان

الدخل الفردي النقدي = الدخل القومي ( النقدي)/ عدد السكان
الدخل الفردي الحقيقي أو ما يعادله ( القوة الشرائية)= الدخل الفردي النقدي/ المستوى العام للأسعار.

كما يمكن من خلال حساب الدخل القومي التعرف على معدل النمو الإقتصادي من خلال نسبة الزيادة في الدخل القومي من سنة لأخرى،إضافة الى التعرف على نمط توزيع الدخل القومي بين أفراد المجتمع.
وأخيرا رسم السياسات الإقتصادية (المالية) النقدية وكذلك رسم سياسات الإستيراد و التصدير.

الناتج القومي الإجمالي:
مجموع القيم النقدية للسلع والخدمات المنتجة محليا في دولة معينة خلال فترة زمنية معينة (غالبا سنة) مقومه بأسعارها السوقية.

القيمة المضافة:
هي مجموعة الزيادات في قيم السلع والخدمات من خلال مراحل إنتاجها وتساوي قيم بيع السلع أو الخدمة المنتجة في كل مرحلة بعد خصم قيم مستلزمات الإنتاج المُستخدمة في إنتاج هذه السلعة أو الخدمة في هذخ المرحلة.

.

[نديم]

البطالة:-

البطالة الإجبارية : = عدد الباحثين من القوة العاملة عن عمل عند مستويات الأجور السائدة وغير القادرين على الحصول عليه لعدم وجود فرص عمل.

البطالة الإختيارية : = عدد القوة العاملة غير الراغبة في العمل بالأجر السائد بالرغم من وجود فرص عمل .

البطالة الوظيفية (الإحتكاكية) = عدد القوة العاملة الذين لا يعملون لأنهم في حالة إنتقال من عمل لأخر أو تدريب على عمل جديد .

البطالة الدورية= عدد العمال الذين لا يعملون نتيجة حدوث تغير في الحالة الإقتصادية ( ركود).

البطالة الموسمية= عدد العمال الذين لا يعملون أثناء إجراء إحصاء العمالة لأن طبيعة عملهم موسمي (كالعاملين في موسم الحج).

البطالة المقنعة : وهي ليست بطالة بالمفهوم الفعلي للبطالة حيث أنهم أولئك العاملون فعلا في نشاط إقتصادي ولكن مستوى إنتاجيتهم متدني بحيث إضافتهم الى النشاط الإقتصادي لا يزيد من الإنتاج الكلي لهذا النشاط.

الـــــــــــنقـــــــــــود

تُطلب النقود ( السيولة) للأسباب التالية:
1- إجراء المبادلات : دفع قيم السلع والخدمات والإلتزامات المالية اليومية للأفراد والمؤسسات .
2_ الإحتياط : الإحتفاظ بالنقود من أجل دفع الإلتزامات المالية الطارئة أو غير المتوقعة .
3_ المضاربة : الرغبة في الإحتفاظ بالنقود من أجل الإستفادة من المتغيرات في أسعار السندات.

القوة الشرائية للنقود :
تُعرف القوة الشرائية للنقود بأنها مقدار ما يمكن شراءه من سلع وخدمات مقابل وحدة نقدية من العملة، وتُحسب القوة الشرائية للنقود
1/ المستوى العام للأسعار
ويعني كلما زاد المستوى العام للأسعار نتيجة إتجاه تضخمي في الإقتصاد فإن القوة الشرائية للنقود تنخفض.

خفض العملة :
وهو تخفيض سعر الصرف الرسمي بين عملة معينة والعملات الاخرى.. حيث تلجأ الدول احيانا لخفض قيمة عملتها سواء بالنسبة الى الذهب او الى العملات الاجنبية.. بغية ازالة العجز المستمر والمتزايد في ميزان مدفوعاتها.. لان هذا الخفض يجعل مستورداتها من الدول الاخرى اعلى ثمنا وقد ينقصها.. فيما يجعل صادراتها الى العالم الخارجي ارخص.. وقد يشجع ذلك المشترين في الخارج على زيادة مشترياتهم في الدولة.وهذا يساعد على تقويم الميزان التجاري للدولة المعنية.. ويجعل سلعها ومنتجاتها اقدر على المنافسة في الاسواق العالمية.لكن تخفيض العملة قد لا يكون مجديا او فعالا اذا كان العجز في ميزان المدفوعات ناتجا عن علل او مشاكل اساسية في بنية الاقتصاد الوطني نفسه.. الامر الذي قد لا يؤدي الى تحقيق التوازن المنشود في ميزان المدفوعات.. لذلك يجب التفكير بعمق قبل اجراء هذا التخفيض.

التضخم :
هو الزيادة المستمرة و الملحوظة في المستوى العام للأسعار في إقتصاد معين وينتج بصورة عامة عن زيادة الطلب الكلي من السلع والخدمات في الإقتصاد عن العرض الكلي منها.

ومضار التضخم هي :
1_ إنخاض القيمة الشرائية للنقود.
2_ إنخفاض الدخل الحقيقي للأفراد نتيجة زيادة المستوى العام للأسعار (مستوى التضخم) بنسبة أكبر من نسبة الزيادة في الدخول الحقيقية للأفراد.
3_ إنخفاض القيمة الحقيقية للمدخرات النقدية والدائنة .
4_حدوث خلل في توزيع الدخل بين أفراد المجتمع نتيجة إستفادة بعض الأفراد( كالمنتجيين و التجار) من إرتفاع الأسعار وتضرر الاخرين (المستهلكين).

[نديم]

أهم أدوات السياسات النقدية،وإستخدامها في التأثير على عرض النقود ومن أجل علاج الفجوتين التضخمية والإنكماشية:
1- سعر إعادة الخصم : هو معدل الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي مقابل إعادة خصم الأوراق التجارية مثل الكمبيالات وأذونات الخزينة ....(غير جاهز التعريف)
ولعلاج الفجوة التضخمية يتبع البنك المركزي سياسة إنكماشية عن طريق زيادة سعر إعادة الخصم ،مما يؤدي الى تخفيض البنوك التجارية خصم الأوراق التجارية والمالية لدى البنك المركزي فينخفض مستوى السيولة النقدية لدى البنوك التجارية فتقل مقدرتها الإقراضية (الإئتمانية) فيقل حجم إقراضها مما يؤدي الى تخفيف عرض النقود ومن ثم الطلب الكلي وبالتالي تنخفض الفجوة التضخمية.

2-نسبة الإحتياطي القانوني: هي نسبة من جملة الودائع لدى البنوك التجارية التي يطلب البنك الركزي الإحتفاظ بها لديه.
ولعلاج الفجوة التضخمية يتبع البنك المركزي سياسة إنكماشية عن طريق زيادة نسبة الإحتياطي القانوني ،فينخفض بذلك حجم الودائع لدى البنوك التجارية المتاحة للإقراض (الإئتمان) فيقل عرض النقود في الإقتصاد وبالتالي ينخفض الطلب الكلي مما يؤدي الى تخفيف الفجوة التضخمية.

3_ سياسة السوق المفتوحة: والمقصود بها دخول الدولة من خلال البنك المركزي سوق الأوراق المالية في عمليات شراء وبيع الأوراق المالية الحكومية (السندات الحكومية).
ولعلاج الفجوة التضخمية يقوم المركزي باتباع سياسة إنكماشية تتمثل في بيع السندات الحكومية مما يؤدي الى تقليص السيولة النقدية لدى الأفراد والمؤسسات عند شراء السندات نقدا ولدى البنوك التجارية عندما تشتري هي السندات الحكومية أو عندما يشتري الأفراد أو المؤسسات السندات الحكومية عن طريق شيكات مسحوبة على البنوك التجارية فينتج عن ذلك تقليص عرض النقود في الإقتصاد نتيجة سحب جزء منها من الأفرد والمؤسسات من أجل شراء السندات الحكومية ومن جراء تقليص المقدرة الإقراضية للبنوك التجارية نتيجة إنخفاض السيولة النقدية لديها فيؤدي ذلك الى تخفيض الطلب الكلي ومن ثم الفجوة التضخمية.

مصطلحات السوق المالية:


*رسوم البيع : SALES CHARGE) ) تكاليف البيع - أي الرسوم المفروضة على بيع أصل ما وعادة ما تضاف إلى قيمة البيع الصافية للأصل.

*السوق الثانوية (Secondary Market): بورصة لتداول الأسهم، ويتم عادة تداول الإصدارات الجديدة من خلالها.

*الإكتتاب الثانوي : Secondary Offering ) )إعادة توزيع الأسهم للمساهمين بعد إصدارها.

*الأوراق المالية : (Securities) مصطلح يستخدم لوصف مجموعة من الأدوات الاستثمارية مثل الأسهم والسندات والصناديق الاستثمارية ...الخ.

*مؤسسة حماية الأوراق المالية (Securities Investor Protection Corporation) (SIPC): مؤسسة حكومية ذات نفع عام تأسست بواسطة قانون من الكونغرس الأمريكي بموجب قانون حماية استثمار الأوراق المالية لعام 1970. وتقوم تلك المؤسسة بتأمين الأوراق المالية والسيولة في حسابات عملاء شركات الوساطة المالية المختلفة.

*هيئة الأوراق المالية: (Securities and Exchange Commission) (SEC)هيئة فيدرالية تم إنشاؤها عام 1934 بموجب قانون الكونغرس الأمريكي بشأن تنظيم الجوانب المتعددة لسوق الأوراق المالية. وتتكون الهيئة من خمس محافظين، يتم تعيينهم بواسطة الرئيس، بالمشاورة والاتفاق مع مجلس الشيوخ الأمريكي، لفترة إدارة 5 سنوات. ومن اجل ضمان الاستقلال السياسي للمحافظين، لا يجوز أن ينتمي اكثر من ثلاثة منهم من نفس الحزب السياسي في الوقت الواحد.

*البيع على المكشوف : Selling Short) )طريقة تستخدم لبيع ورقة مالية لا يملكها المستثمر، حيث يقوم المستثمر باقتراضها
(بصفة الدين) من الوسيط المالي عند توقع الهبوط فى سعرها، وذلك للاستفادة من ذلك الهبوط عندما يتم شراء الورقة المالية في وقت لاحق لتغطية الدين.

*المساهم Shareholder): )شخص يمتلك سهما واحدا أو اكثر في شركة ما. وقد يحصل المساهمون على عوائد دورية على الأسهم التي يملكونها ويكون من حقهم التصويت على الأمور التي تؤثر على الشركة.

*ملكية المساهمين (Shareholders' Equity) :هي الحقوق التي يمتلكها المساهم كحصة في شركة، وتقاس بمجموع الأصول بعد طرح مجموع الالتزامات منها.

*إستثمار قصير المدى Short Term Investment Horizon) :)مدة قصيرة مستهدفة للاستثمار وعادة ما تكون سنة أو أقل.

*العائد البسيط على الاستثمار (Simple Rates of Return): نسبة التغير في صافى قيمة الأصل لورقة مالية ما لفترة زمنية محددة وغالباً ما تكون تلك المدة من شهر واحد إلى سنة.


*صندوق لسداد الديون (Sinking Fund):أموال احتياطية يتم تجميعها وبشكل منتظم لاسترجاع الأوراق المالية المدينة أو إصدارات

الأسهم المميزة.

*الرسوم المخفية (Soft Dollar): دفع عمولات أعلى من التي يتم التفاوض والاتفاق عليها للحصول على خدمات إضافية من الوسيط المالي مثل البحث المالي والتقنيات الجديدة.


*تباين السعر (spread) : الفرق بين سعر الطلب وسعر العرض.

*مؤشر ستاندرد أند بورز (Standard & Poor's 500 Index ) : مؤشر لقياس أداء الأسهم العادية الخاصة في اكبر 500 شركة أمريكية.

*مؤسسة ستاندرد أند بورز (Standard & Poor's Corporation) : أحد أكبر وأهم مؤسسات التقييم المالي حيث تقوم شركة ستاندرد أند بورز بتقييم أغلب الأوراق المالية للشركات العامة المساهمة وكذلك العديد من الإصدارات الحكومية.

*السهم(STOCK) : حق ملكية في شركة متمثل بحصص تعتبر كحق مطالبة في الإيرادات والأصول للشركة.

*مستوى الدعم ((Support Level: الحد الأدنى لمدى تداول الورقة المالية الذي يقوم عنده ضغط الشراء بالتأثير على ارتفاع السعر. أي بمعنى آخر فان سعرها يتوقف في الهبوط لان الطلب على الورقة اكثر من العرض. وإذا ما انخفض سعر الورقة المالية تحت مستوى الدعم فان خبراء التحليل المالي الأساسي يرون أن الورقة المالية في حالة ركود أو تراجع.



*شهادة الإيداع الأمريكية (American Depository Receipt) (ADR) : شهادة يتم تداولها في أسواق الأسهم الأمريكية تمثل ملكية عدد معين من الأسهم في الشركات الأجنبية، ويتم تداولها بالدولار الأمريكي فقط، وتعامل كأي أوراق مالية أمريكية أخرى.

*التقرير السنوي Annual report): )بيان سنوي للوضع المالي لشركة ما يصف عملياتها ويعرض ميزانيتها والحساب الختامي وبيان الدخل و معلومات أخرى تهم المساهمين.

*تضخيم الأصل (Appreciatoin):زيادة في قيمة أصل ما عن قيمته الحقيقية.

*سوق راكده (Bear market) : انخفاض طويل الأجل بأسعار الأسهم على مدى شهور أو سنوات، ويكون سبب التراجع في العادة الحالة العامة المستثمرون الذين يتوقعون تراجعا بالنشاط الاقتصادي.

*الفصل السابع من قانون الإفلاس :(Chapter 7) شكل من أشكال الإفلاس تكون فيه الشركة غير قادرة على دفع التزاماتها المالية، وعليه يجب عليها تسييل أصولها والتوقف عن العمل وذلك لضمان حقوق المساهمين والدائنين

*الفصل الحادى عشر من قانون الإفلاس(Chapter 11) : شكل من أشكال الإفلاس تقوم المحكمة من خلاله إعادة جدولة الديون المستحقة على الشركة، على أن تكون مستمرة بمزاولة نشاطها التجاري.

*الإكتتاب العام (Going public) :بيع اسهم شركة خاصة لمستثمرين جدد في السوق لأول مرة.


*الهامش (Margin) : تسهيلات مالية يقدمها الوسيط المالي مقابل ضمانات، ويستخدم الهامش لزيادة كمية الاستثمار.

*صندوق استثماري (Mutul Fund) :محفظة استثمارية تتم إدارتها بواسطة جهة مالية متخصصة، و يشتمل الصندوق الاستثماري على اسهم وسندات واستثمارات أخرى وتتم قسمته إلى حصص مملوكة للمستثمرين. ويتغير سعر الحصة في الصندوق يومياً بناء على التغير في أسعار الأوراق المالية المكونة للصندوق.

*وول ستريت Wall Street: اسم شهرة يطلق على المنطقة المالية في مدينة نيويورك حيث تتواجد بورصة نيويورك والبورصة الأمريكية وعدد كبير من مراكز إدارة كبريات شركات الوساطة المالية.

*بورصة أسهم نيويورك New York Stock Exchange Index اقـدم وأكـبر سوق تـداول اسهـم فـي الولايـات المتحـدة .. وهـي معـروفة أيضـا باسـم (الـلائـحـــة الكــــبرى Big Board) و (سوق التداولThe Exchangeوسوق اسهم نيويورك مؤسسة غير ربحية (ذات نفع عام) تضم 1366 عضوا. وتتم إدارة سوق اسهم نيويورك من قبل مجلس إدارة يتكون من 10 ممثلين من الشعب و 10 أعضاء في السوق، ورئيس مجلس الإدارة ومدير متفرغين .وسوق اسهم نيويورك لا تقوم ببيع شراء أو امتلاك أو تحديد أسعار الأوراق المالية التي يتم تداولها في السوق. و سوق اسهم نيويورك تضم أقسام مختصة بعمليات السوق و تنظيم ومراقبة الشركات الأعضاء وخدمات الشئون المالية والإدارية وتطوير الخدمات والتخطيط وعلاقات العملاء. ويقوم السوق بفرض متطلبات العمل على الشركات التي ترغب في إدراج أوراقها المالية للتداول بالسوق.


*محفظة استثمارية Protfolior:تملك أكثر من سهم أو سند أو نقد أو أي أصل من الأصول الأخرى بواسطة فرد أو مؤسسة. ويمكن أن تصمم المحفظة لتحقيق أهداف المستثمرين،مثل الحصول على أكبر قدر من العوائد أو خفض المخاطر من خلال التنويع .

* حجم التداول Volume : العدد الإجمالي للأسهم المتداولة لشركة ما أو لسوق بأكمله خلال فترة محدودة. ويتم الإعلان عن حجم التداول يومياً بواسطة أسواق الأسهم. كما يتم حساب متوسط حجم التداول اليومي لفترات أطول. ويؤكد المحللين الفنيين على أهمية مقدار حجم التداول الناتج. ويتم الحكم على الارتفاع الحاد في الحجم بأنه علامة على ارتفاعات أو انخفاضات حادة بالسعر كون أن ذلك يعكسزيادة الاهتمام بالورقة المالية.

* شركة قابضة
هي شركة تسيطر على شركة او عدة شركات فرعية اخرى.. بامتلاك غالبية اسهمها.. ويتجه اهتمام الشركة القابضة نحو السيطرة والتوجيه وليس الى الاستثمار.. وهو ما قد يكون مبرراً من الناحية الاقتصادية.. اذا استطاعت ان تقوم بوظائف التمويل والادارة والتسويق لعدة شركات فرعية.والشركة القابضة تعتبر طريقة أكثر سهولة واقل تكلفة للسيطرة على شركات اخرى فرعية.. بالمقارنة مع امتلاكها بكاملها.. بالاضافة الى أن كل تلك الشركات تحتفظ باسمها وشهرتها تستطيع الشركة القابضة ان تدير عدة شركات مجموع رؤوس أموالها اكبر بكثير من رأسمالها الخاص.. حيث يكفي للسيطرة على تلك الشركات امتلاك نصف او اقل من نصف اسهمها.
ان سوء استعمال هذا النوع من الشركات.. اي سوء استعمال هذه الطريقة في السيطرة والتوجيه من قبل أصحاب رؤوس الاموال .. يشكل احد عيوب النظام الرأسمالي.. ويستدعي تدخل الحكومات في بعض الاحيان باصدار القوانين التي تنظم عمل هذا النوع من الشركات

[جوكر البورصة]

:nice: :nice: الله يزاك خير اخوى ويبارك فيك :nice: :nice:

[ابوعلي اليافعي]

معلومات اقتصاديه ومصطلحات في غاية الاهميه...يعطيك العافيه اخوي نديم...

[نديم]

اخوي بوعلي شكرا على مرورك وانشاء الله اضيف لاحقا لها مصطلحات اخرى

[Analyzer]

جزاك الله خير اخوي نديم ونأمل المزيد من هذه المشاركات لزيادة الثقافه عند الجميع

[وحداني64]

بعد التحية والسلام للجميع ،،،
تسلم أخوي ( نديم ) على هذه المعلومات القيمة ،،،

[ابو فيصل]

سعر الصرف : هو سعر تبادل العملة الوطنية بالعملة الأجنبية، ويساوي مقدار الوحدات من العملة الوطنية التي يمكن شراءها بوحدة واحدة من العملة الأجنبية في وقت معين كسعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي ( 3,75) ريـال سعودي للدولار الأمريكي .

السوق : هو الإطار الذي يتم فيه تبادل ( بيع ،شراء) السلع والخدمات أو الموارد الإقتصادية وليس من الضروري أن يكون السوق مكانا معينا يتم فيه تبادل سلعة أو خدمة أو مورد وإنما أي تنظيم يتم من خلاله هذا التبادل.

السياسة الإقتصادية :
هي مجموعة الأدوات أو الوسائل التي تستخدمها الدولة من أجل التأثير على النشاط الإقتصادي .

أهم أشكال السياسة الإقتصادية:

1_ السياسة المالية : مجموع الأدوات والوسائل المالية من نفقات عامة وإيرادات عامة
وهي ذلك الجزء من سياسة الحكومة البديلة او المساندة للسياسة النقدية التي تتبعها للسيطرة على المتغيرات الاقتصادية المختلفة، حيث تعتبر الأدوات الأساسية لهذه السياسة كل من:
أ-الضرائب بشقيها المباشر وغير المباشر، من ذلك قد تهدف السياسة الضريبية الى تشجيع النمو في قطاع معين من القطاعات الاقتصادية حيث تقوم الحكومة باعطاء اعفاء ضريبي كامل او جزئي لهذا القطاع لمدة معينة، او تلجأ الى منح اعفاء جمركي (ضريبة غير مباشرة) على السلع الرأسمالية بغرض تشجيع اقتنائها، وهو ما يؤدي الى ايجاد فرص عمل جديدة.
ب- والانفاق العام واسلوب تمويله الذي يتم من خلال الموازنة العامة للدولة، والذي له اثاره الكبيرة على الاقتصاد نظرا لضخامته، فالمشاريع التي تتبناها الدولة تؤدي الى ايجاد فرص عمل جديدة، وزيادة القوة الشرائية للأفراد.
وواضح أن الحكومة تستطيع عن طريق هذه السياسة التأثير ((لا ينبغي أن يفهم أن هذا التأثير يكون ايجابيا دائما بل قد يكون سلبيا))على مستوى الطلب الكلي في الدولة وبالتالي على مستوى النشاط الإقتصادي فيها لضبطه، والمحافظة على استقراره، ومنع التقلبات التي تطرأ عليه من وقت لآخر، لمنع أو الحد من وقوع ازمات حادة تسود فيها البطالة وتنخفض الانتاجية أو يرتفع مستوى التضخم في الأسعار.
ومع ذلك ونظرا لشدة تأثير ادوات السياسة المالية وظهور اثارها بشكل مباشر على حياة الفرد العادي، فإن الحكومات في الدول المتقدمة تفضل الإعتماد على ادوات السياسة النقدية في احداث التأثير المطلوب في الاقتصاد

2_السياسة النقدية : مجموع الأدوات والوسائل النقدية التي من شأنها التأثير على عرض النقود في الإقتصاد مثل نسبة الإحتياط النقدي،سعر الخصم.
3_ السياسة القانونية: مجموع القوانيين أو الأنظمة أو اللوائح المُنظمة للنشاط الإقتصادي والمؤثرة فيه مثل قوانيين الإستثمار ، أنظمة التراخيص الصناعي، نظام السجل التجاري ، نظام البنوك.

الدخل القومي:
عبارة عن مجموع القيم النقدية للدخول التي يحصل عليها أفراد المجتمع من جراء المساهمة في إنتاج السلع والخدمات في مدة زمنية معنية
(غالبا سنة) أو بمعنى آخر إن الدخل القومي يمثل كافة الإستحقاقات النقدية لمالكي عوامل الإنتاج في مدة زمنية معينة (غالبا سنة)

الدخل القومي = عائد العمل (أجور،مرتبات،مكافآت) + عوائد ملكية رأس المال + عائد ملكية الأرض(ريع أو إيجار) + الربح(المُنظم)
ويمكن من خلال حساب الدخل القومي التعرف على مستوى معيشة الفرد في المجتمع من خلال الدخل الفردي الحقيقي الذي يساوي الدخل الفردي النقدي مقسوما على المستوى العام للأسعار، ويحسب الدخل الفردي النقدي بقسمة الدخل القومي (النقدي) على عدد السكان

الدخل الفردي النقدي = الدخل الفردي النقدي/ عدد السكان
الدخل الفردي الحقيقي أو ما يعادله ( القوة الشرائية)= الدخل الفردي النقدي/ المستوى العام للأسعار.

كما يمكن من خلال حساب الدخل القومي التعرف على معدل النمو الإقتصادي من خلال نسبة الزيادة في الدخل القومي من سنة لأخرى،إضافة الى التعرف على نمط توزيع الدخل القومي بين أفراد المجتمع.
وأخيرا رسم السياسات الإقتصادية (المالية) النقدية وكذلك رسم سياسات الإستيراد و التصدير.

الناتج القومي الإجمالي:
مجموع القيم النقدية للسلع والخدمات المنتجة محليا في دولة معينة خلال فترة زمنية معينة (غالبا سنة) مقومه بأسعارها السوقية.

القيمة المضافة:
هي مجموعة الزيادات في قيم السلع والخدمات من خلال مراحل إنتاجها وتساوي قيم بيع السلع أو الخدمة المنتجة في كل مرحلة بعد خصم قيم مستلزمات الإنتاج المُستخدمة في إنتاج هذه السلعة أو الخدمة في هذخ المرحلة.

.


الموضوع جميل جدا ومجهود كبير تشكر عليه اخي نديم

فقط تصحيح بسيط بعد اذنك عزيزي



الدخل الفردي النقدي = الدخل الفردي النقدي/ عدد السكان

المعادله الصحيحه هي:

الدخل الفردي النقدي = الدخل القومي / عدد السكان.....ربما يكون خطأ مطبعي



تحياتي اخي نديم وكثر الله من امثالك

[سهم123]

الأخ العزيز نديم

يعطيك العافية على المجهود الكبير

فعلاً موضوع مميز ويحوز على التقدير

[سهم طايش]

تسلم يا بوعبدالله

و عيدك مبارك و كل عام و انت بخير

[نديم]

عزيزي أبو فيصل ،بوركت .وشكرا على مرورك..سأقوم بتعديليها بالموضوع الأصلي

[نديم]

تسلم يا بوعبدالله

و عيدك مبارك و كل عام و انت بخير....
=====================================
حياك وبايك ....تقبل الله منا ومنكم الطاعات انشاء الله .

[نديم]

الأخ العزيز نديم

يعطيك العافية على المجهود الكبير

فعلاً موضوع مميز ويحوز على التقدير
========================================
:) شاكرا لك الكلمات الطيبة ،بارك الله فيك

[لاداعي]

تسلم اخوي نديم ويعطيك الف عافيه على الموضوع القيم :app: :app:

[نديم]

تسلم اخوي نديم ويعطيك الف عافيه على الموضوع القيم :app: :app:
============================================
مشكور على المرور

[فهدq8]

الله يعطيك العافيه يانديم

ماقصرت :app:

[بويوسف]

يعطيك العافية موضوع جميل ومفيد ويستحق التثبيت :)

[دنيا الاسهم]

شكرا على الموضوع الجديد

[mamr11]

نديمcan i knwo from which arbic booku have i

[راعي النكبه]

شكرا علي المساهمة

[نديم]

نديمcan i knwo from which arbic booku have i
=====================================
اخي العزيز المصادر متنوعة منها من مقر عملي ومن كتب أذكر منها المساعد في مبادئ الاقتصاد الكلي للدكتور أحمد سعيد بامخرمة وحمود حمدان وكتاب مقدمة في علم الاقتصاد للدكتور محمود يونس والدكتور أحمد رمضان .
:deal:

[qatari1]

جزاك الله خيراً أخي بوعبد الله....
ولا تحرمنا من مشاركاتك الرائعة....
يعطيك العافية..

[القبقب]

تسلم ياخ نديم