مغروور قطر
25-05-2009, 11:46 PM
الاقتصاد القطري أثبت قدرته علي تجاوز الأزمة العالمية
شارك في المؤتمر الثامن للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية بالمنامة.. د. القره داغي:المنامة - سوزان البدري:
أشاد الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأستاذ بجامعة قطر بالخطوات الايجابية المتميزة التي اتخذتها قطر للحفاظ علي استقرار الجهاز المصرفي من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بجميع الأسواق دون استثناء ومن أهمها شراء مصرف قطر المركزي المحافظ الاستثمارية من البنوك القطرية في سوق الدوحة للأوراق المالية مثمناً في هذا الصدد هذه الخطوة المتميزة التي تدعم البنوك وتدعم الاقتصاد وجهود المركزي القطري الكبيرة التي تعكس اهتمام الحكومة بالقطاع المصرفي.
وعبر الدكتور القره داغي عن تأييده لهذه المبادرة التي تساعد علي زيادة حجم السيولة في البنوك لأداء مهامها واعتبرها مبادرة رائدة ورائعة ينبغي أن يحتذي بها في مثل هذه الظروف.
وأضاف الدكتور القره داغي في تصريح ل الراية علي هامش مشاركته في المؤتمر الثامن للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الاسلامية الذي اختتم أعماله الأسبوع الماضي بالعاصمة المنامة:
إن المبادرة في الحقيقة تخدم الجميع بنوكاً ومتعاملين اضافة الي تنشيط السوق مفيداً أنه من دون هذه المبادرة قد يتعرض الجميع للمشاكل. إذ قد تصبح المؤسسات المالية غير قادرة ويصبح المتعاملون معها غير قادرين وحسب القره داغي إن المبادرة كان لها أثر بالغ علي البورصة حيث ارتفعت من 3 آلاف الي 6 آلاف.
وفي رده علي سؤال أكد أن الاقتصاد القطري يظل اقتصادا متينا محافظا علي قوته في ظل الظروف الحالية وهو متميز وقادر علي تجاوز الأزمة العالمية الطاحنة بفضل السياسة القطرية الحكيمة والنظرة الشمولية والبعيدة المدي لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وحكومته الرشيدة وبما يشهده من تنوع موارد وغاز وبترول.
وقال الدكتور القره داغي في سياق منفصل إن المؤتمر الذي نظمته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية في الفترة من 18 و19 مايو 2009 هو حدث سنوي ومن المؤتمرات المهمة كونه يشكل فرصة الالتقاء والتحاور والتواصل بين العلماء والخبراء ومسؤولي البنوك حيث تلتقي الأفكار النظرية مع العملية مؤكداً مدي الاستفادة مما يطرح فيه من محاور وبحوث وورش عمل.
وبين أن المؤتمر الذي استمر علي مدي يومين تناول عدداً من القضايا المهمة التي تواجه الخدمات المالية الإسلامية بهدف تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية ودعم الرقابة الشرعية في المؤسسات والمصارف الإسلامية مع التركيز علي البدائل الشرعية للمعاملات المصرفية.
ومن جهته وصف الدكتور محمد نضال الشعار الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية هذا المؤتمر بأنه حدث مرموق ومناسبة مهمة للصناعة المالية الإسلامية.
وأضاف إن المؤتمر في دورته الثامنة الذي عقد بفندق شيراتون البحرين استقطب ما يزيد علي 350 شخصية من أعضاء الهيئات والرقابات الشرعية من دول كثيرة وذلك لمناقشة التحديات والفرص التي تعترض هذه الصناعة خصوصاً في ضوء البيئة المالية الحالية.
وبين الدكتور الشعار أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية تقوم بصياغة ووضع معايير محاسبية وأخلاقيات لضبط المعايير الشرعية لقطاع التمويل الاسلامي الدولي كما تطرح الهيئة برامج تطوير مهنية كبرنامج شهادة المراقب والمدقق الشرعي وبرنامج شهادة المحاسب القانوني الإسلامي وبرنامج تصديق العقود المالية بين المؤسسات المالية الإسلامية لضمان توافقها مع الأحكام والمباديء الشرعية.
والجدير بالذكر أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية الأيوفي التي أنشئت في عام 1991 ويقع مقرها بالبحرين تضم في عضويتها 200 مؤسسة مالية في أكثر من 40 بلداً وقد أصدرت الهيئة المذكورة حوالي 80 معياراً الي الآن في مجالات المحاسبة والتدقيق والأخلاقيات والحوكمة التي تعتمد عليها صناعة المال والصيرفة الإسلامية وهي في صدد إصدار عدة معايير خلال العام الجاري 2009 لتصل الي 90 معياراً كما أن نية الهيئة تتجه لزيادة هذه المعايير حيث يتوقع اضافة 16 معياراً بحلول العام 2011 علماً أن المعايير التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أصبحت إلزامية يعمل بها في عدة دول وجهات في حين أن المعايير الشرعية كل الدول ملتزمة بها.
إلي ذلك وفي كلمته خلال المؤتمر الثامن للهيئات الشرعية قال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي خالد حمد إن النمو السريع للصيرفة الإسلامية في السنوات القليلة الماضية وتداعيات الأزمة المالية وآثارها دفعت المصرف المركزي لمراجعة معايير منهجية الصيرفة الإسلامية والتشريعات الخاصة بها.
وأضاف ارتأينا تطوير الوديعة الإسلامية الأمر الذي دفعنا الي مراجعة الأمور المتعلقة بالحسابات الاستثمارية من جميع النواحي القانونية والمحاسبية والتسويقية والتوعوية والشفافية.
وأشار الي الحاجة لخضوع استراتيجيات المصارف الإسلامية الي مراجعة شرعية وبشكل دوري من أجل التأكد من أمرين لا ثالث لهما وهما تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع بدلاً من التركيز علي تحقيق الأرباح.
ودعا الهيئات الشرعية والمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية الي ضرورة تقييم ومراجعة الطرق المتبعة في عرض العقود والصفقات المالية علي تلك المجالس مع الحاجة الي تفعيل وتقوية دور المراقب الشرعي للنظر في العقود الموحدة لمرابحات السلع التي قامت السوق المالية الإسلامية بإعدادها من أجل اعتمادها كعقود موحدة.
وكان المصرف المركزي البحريني قد أنشأ بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية صندوق وقف لتمويل تطوير التدريب والبحث العلمي وقام بمبادرات عدة أهمها تطوير برنامج دبلوم الدراسات المالية الإسلامية بمعهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية. وتمويل برنامج لإعداد الكوادر البشرية لسد احتياجات البنوك الإسلامية.
وذكر حمد أن الصندوق يعكف علي إعداد برنامج تدريبي عن أصول الفقه في المعاملات والأخلاقيات المطلوبة والعمل جار علي تطوير برنامج بكالوريوس الدراسات الاسلامية لدي جامعة البحرين لتطعيمه بمواد في التمويل الإسلامي وأصوله
شارك في المؤتمر الثامن للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية بالمنامة.. د. القره داغي:المنامة - سوزان البدري:
أشاد الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأستاذ بجامعة قطر بالخطوات الايجابية المتميزة التي اتخذتها قطر للحفاظ علي استقرار الجهاز المصرفي من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بجميع الأسواق دون استثناء ومن أهمها شراء مصرف قطر المركزي المحافظ الاستثمارية من البنوك القطرية في سوق الدوحة للأوراق المالية مثمناً في هذا الصدد هذه الخطوة المتميزة التي تدعم البنوك وتدعم الاقتصاد وجهود المركزي القطري الكبيرة التي تعكس اهتمام الحكومة بالقطاع المصرفي.
وعبر الدكتور القره داغي عن تأييده لهذه المبادرة التي تساعد علي زيادة حجم السيولة في البنوك لأداء مهامها واعتبرها مبادرة رائدة ورائعة ينبغي أن يحتذي بها في مثل هذه الظروف.
وأضاف الدكتور القره داغي في تصريح ل الراية علي هامش مشاركته في المؤتمر الثامن للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الاسلامية الذي اختتم أعماله الأسبوع الماضي بالعاصمة المنامة:
إن المبادرة في الحقيقة تخدم الجميع بنوكاً ومتعاملين اضافة الي تنشيط السوق مفيداً أنه من دون هذه المبادرة قد يتعرض الجميع للمشاكل. إذ قد تصبح المؤسسات المالية غير قادرة ويصبح المتعاملون معها غير قادرين وحسب القره داغي إن المبادرة كان لها أثر بالغ علي البورصة حيث ارتفعت من 3 آلاف الي 6 آلاف.
وفي رده علي سؤال أكد أن الاقتصاد القطري يظل اقتصادا متينا محافظا علي قوته في ظل الظروف الحالية وهو متميز وقادر علي تجاوز الأزمة العالمية الطاحنة بفضل السياسة القطرية الحكيمة والنظرة الشمولية والبعيدة المدي لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وحكومته الرشيدة وبما يشهده من تنوع موارد وغاز وبترول.
وقال الدكتور القره داغي في سياق منفصل إن المؤتمر الذي نظمته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية في الفترة من 18 و19 مايو 2009 هو حدث سنوي ومن المؤتمرات المهمة كونه يشكل فرصة الالتقاء والتحاور والتواصل بين العلماء والخبراء ومسؤولي البنوك حيث تلتقي الأفكار النظرية مع العملية مؤكداً مدي الاستفادة مما يطرح فيه من محاور وبحوث وورش عمل.
وبين أن المؤتمر الذي استمر علي مدي يومين تناول عدداً من القضايا المهمة التي تواجه الخدمات المالية الإسلامية بهدف تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية ودعم الرقابة الشرعية في المؤسسات والمصارف الإسلامية مع التركيز علي البدائل الشرعية للمعاملات المصرفية.
ومن جهته وصف الدكتور محمد نضال الشعار الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية هذا المؤتمر بأنه حدث مرموق ومناسبة مهمة للصناعة المالية الإسلامية.
وأضاف إن المؤتمر في دورته الثامنة الذي عقد بفندق شيراتون البحرين استقطب ما يزيد علي 350 شخصية من أعضاء الهيئات والرقابات الشرعية من دول كثيرة وذلك لمناقشة التحديات والفرص التي تعترض هذه الصناعة خصوصاً في ضوء البيئة المالية الحالية.
وبين الدكتور الشعار أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية تقوم بصياغة ووضع معايير محاسبية وأخلاقيات لضبط المعايير الشرعية لقطاع التمويل الاسلامي الدولي كما تطرح الهيئة برامج تطوير مهنية كبرنامج شهادة المراقب والمدقق الشرعي وبرنامج شهادة المحاسب القانوني الإسلامي وبرنامج تصديق العقود المالية بين المؤسسات المالية الإسلامية لضمان توافقها مع الأحكام والمباديء الشرعية.
والجدير بالذكر أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية الأيوفي التي أنشئت في عام 1991 ويقع مقرها بالبحرين تضم في عضويتها 200 مؤسسة مالية في أكثر من 40 بلداً وقد أصدرت الهيئة المذكورة حوالي 80 معياراً الي الآن في مجالات المحاسبة والتدقيق والأخلاقيات والحوكمة التي تعتمد عليها صناعة المال والصيرفة الإسلامية وهي في صدد إصدار عدة معايير خلال العام الجاري 2009 لتصل الي 90 معياراً كما أن نية الهيئة تتجه لزيادة هذه المعايير حيث يتوقع اضافة 16 معياراً بحلول العام 2011 علماً أن المعايير التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أصبحت إلزامية يعمل بها في عدة دول وجهات في حين أن المعايير الشرعية كل الدول ملتزمة بها.
إلي ذلك وفي كلمته خلال المؤتمر الثامن للهيئات الشرعية قال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي خالد حمد إن النمو السريع للصيرفة الإسلامية في السنوات القليلة الماضية وتداعيات الأزمة المالية وآثارها دفعت المصرف المركزي لمراجعة معايير منهجية الصيرفة الإسلامية والتشريعات الخاصة بها.
وأضاف ارتأينا تطوير الوديعة الإسلامية الأمر الذي دفعنا الي مراجعة الأمور المتعلقة بالحسابات الاستثمارية من جميع النواحي القانونية والمحاسبية والتسويقية والتوعوية والشفافية.
وأشار الي الحاجة لخضوع استراتيجيات المصارف الإسلامية الي مراجعة شرعية وبشكل دوري من أجل التأكد من أمرين لا ثالث لهما وهما تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع بدلاً من التركيز علي تحقيق الأرباح.
ودعا الهيئات الشرعية والمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية الي ضرورة تقييم ومراجعة الطرق المتبعة في عرض العقود والصفقات المالية علي تلك المجالس مع الحاجة الي تفعيل وتقوية دور المراقب الشرعي للنظر في العقود الموحدة لمرابحات السلع التي قامت السوق المالية الإسلامية بإعدادها من أجل اعتمادها كعقود موحدة.
وكان المصرف المركزي البحريني قد أنشأ بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية صندوق وقف لتمويل تطوير التدريب والبحث العلمي وقام بمبادرات عدة أهمها تطوير برنامج دبلوم الدراسات المالية الإسلامية بمعهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية. وتمويل برنامج لإعداد الكوادر البشرية لسد احتياجات البنوك الإسلامية.
وذكر حمد أن الصندوق يعكف علي إعداد برنامج تدريبي عن أصول الفقه في المعاملات والأخلاقيات المطلوبة والعمل جار علي تطوير برنامج بكالوريوس الدراسات الاسلامية لدي جامعة البحرين لتطعيمه بمواد في التمويل الإسلامي وأصوله