مواش
25-05-2009, 11:56 PM
نحو الارتقاء بالإدارة القطرية (37)
الآن نحن في مرحلة محاسبة النفس والتقاط الأنفاس
المواطن هو الأشد معاناة فديونه أصبحت تستقطع 60% من دخله الشهري
بسبب القوانين التي تسبق التنظيم الإداري ضاعت وستضيع أماني وتطلعات الدوحة في تحقيق النموبقلم: حمزة محمد الكواري (باحث إداري واجتماعي) .. سنبين في التنظيم الإداري، كيف يتكون التنظيم وبعض الأسس التي يجب الإلتزام بها ومتي ضاعت هذه الأسس أو نقصت ضاع التنظيم . والتنظيم لايخضع لأفراد، أو اختيارهم بشكل مزاجي لإدارة تنظيم بل يعتمد علي الأفراد وبالقرارات التي يتخذونها. ولا يعتمدعلي ميزانيات تزيد وتنقص حسب الوضع الاقتصادي. ليتم ترتيب أو تكييف التنظيم بأنه المطلوب للمرحلة الحالية وليس لمشاكل انتقال الموظفين بما يسمي الحراك الوظيفي في محاولة للجم هذه الظاهرة، فقد ينتقل الموظف لأمور أخري من بينها عدم الإحترام للموظف أو عدم التقدير أو يكون الجهاز فاسدا ويطلب النجاة، للعمل في جهة أخري وبيئه نظيفة. التنظيم استراتيجية أولاً.
وأهداف. وسياسات، وإجراءات. والأفراد حسب كفاءتهم في تطبيق هذه العناصر وتقييمهم للعمل. ولابد من وجود القوانين، واللوائح الادارية والمالية الموثقة لسير التنظيم والاجراءات. وعند استعانة الدولة بالتنظيم الحكومي.
أي مجلس وزراء. ووزارات. وهي الأداة التنفيذية للدولة لإدارة شؤون الدولة. حكومة ومواطنين ونتيجة لتشعب احتياجات الدولة، من وسائل انتاج جديدة والتوجة لإنشاء صناعات مصاحبة، وتحسين الخدمات التي تحتاجها الدولة (مواطنين وحكومة) وأضافة خدمات جديدة أو متطلبات يحتاجها المجتمع من تحسين الوضع الصحي، مراقبة وتحسين البيئة، تطوير الاتصالات، إعادة وتطوير البنية التحتية واحتياجاتها من طرق وكهرباء وماء، وصرف صحي تطوير العمران، وإنشاء المشاريع العمرانية، التجارية، والخدمية .
لجميع هؤلاء تم انشاء المؤسسات والشركات والهيئات . (دولة المؤسسات) والهدف كان من راعي النهضة سمو أمير البلاد المفدي. هو إعطاء نوع من المرونة في التنظيم، وكسر الروتين والبيروقراطية في الإدارة الحكومية واعتماد الموازنات لهذه الجهات مباشرة مما ييسر سرعة اتخاذ القرار والتنفيذ. أي سرعة الإنجاز وبالتكاليف المقدرة لهذه المشاريع .
ومع وجود الطفرة الاقتصادية والثقة من السلطة العليا. كان لزاما أن نحقق انجازا للدولة حكومة ومواطنين. وكانت الفرصة الممنوحة لنا منذ سنة 2000م - 2008م . ثمان سنوات فقدنا فيها الابتسامة، إلا عندما نذهب لسوق واقف.
صدرت فيها قوانين مثل قانون الإسكان وصدر قانون مثل قانون الإيجارت. لم ينجز أي من مشروعات البنية التحتية في موعدها وبالتكاليف المقدرة لها. شوارع منذ ثماني سنوات ولازال العمل جاريا. نظام التعليم ولازال في فترة التجربة. عمالة وتجارة في العمالة ما نحتاجه وما لا نحتاجه.
ما أنجز ليس بالجودة المطلوبة وتكاليف للصيانة تفوق عقود التأسيس. مؤسسات وهيئات سبع نجوم للمديرين والموظفين الجدد وليس القدامي. لا أعرف كمية الغبار التي استنشقها المواطنون، والمعاناة للوصول إلي العمل او المنزل خلال هذه الفترة. الآن نحن في مرحلة محاسبة النفس والتقاط الأنفاس.
ونحن لسنا في مرحلة يائسة أو سيئة فهناك من الدول من هي في مرحلة متقدمة من السوء. صحيح اننا أهملنا كفاءات ذات خبرة وأمانة وصدق. عيبها فوق الأربعين وعدم قبولها أن تكون جسرا لتوزيع المال العام علي مجموعة مستفيدة في الخفاء مقابل ضمان البقاء في المنصب، والدفاع عنه عند انكشاف الأمر؟.
لم نعتمد أي استراتيجية لأي تنظيم، ولم نضع قوانين أو نراجع قوانين ضررها أكثر من نفعها. تعلقنا بآمال التصريحات والمؤتمرات، ولم نر إنجازات تعادلها. أصبحت الازدواجية في التنظيمات وبقوانين ولم يلغ التنظيم الجديد التنظيم الذي سبقه. فكما أنهكت التنظيمات الإدارية والقائمين عليها الدولة (الحكومة والشعب) فإن المواطن هو الأشد معاناة. فديونه أصبحت تستقطع 60% من دخله الشهري.
وكانت سنوات الطفرة الاقتصادية الوهمية وسنوات التضخم قد عاني منها المواطن في معيشته، في الوقت الذي بلغت استثمارات رجال الاقتصاد في هذه الدول مليارات الدولارات، نتيجة لوجود السيولة في البنوك الموجودة أو التي تم إنشاؤها من أموال المواطنين والحكومات.
وبحكم ما يتمتع به رجال الاقتصاد في عضوية مجالس الإدارات في البنوك من مؤسسات وشركات فقد انصب التمويل لهذه المشاريع لصالح المشاريع التي يقترحها عليهم مصممو النماذج الجميلة للمدن والعمارات، ووضع أسعار البيع لزبائن محتملين من العالم مع مميزات الإقامة وتسهيلات العيش الرغيد؟
في الوقت الذي يعاني مواطنو هذه الدول البحث عن أرض وقرض المواطنة لنصل في بداية الأزمة المالية. لافتقادنا للسياسات المالية والرقابة المالية واختيار أفراد تنقصهم الخبرة الإدارية والاقتصادية، اللهم الشكل. لتضيع أموال مودعين في أسهم بنوك ومصارف.
ومشتركين في صناديق التقاعد. وأموال في مشاريع لا يمكن إعادتها إلي وضعها السابق في مشاريع عقارية تفوق حجم الطلب. وعندما كنا نتكلم عن الارتقاء بالإدارة القطرية كان الهدف تطوير الإدارة إلي الأفضل، فلكل دولة وكل مجتمع خصوصية في التراكم الزمني.
ولا يجوز أن يتم نقل تنظيم من دولة إلي أخري، وتجاوز أو نسيان حقبة تاريخية في الإدارة، وعدم مراعاة الأصول العلمية لوضع الإدارة واختلافها لمتطلبات التنظيم للمجتمع. وكلما وصل المجتمع إلي معرفة التنظيم والقوانين المنظمة له كلما كان للإدارة دور فاعل في التطوير.
وبسبب فشلنا الإداري الذي لازال في أيدي من لا يفقه الإدارة، حيث يتولي هذه المهمة الجهاز القانوني في الحكومة منذ مايقرب الخمس والثلاثون عاما. ستظل معاناة الحكومة والمواطن. وبسبب هذه القوانين التي تسبق التنظيم الإداري، والتي تصدر لنا بالقطعة وبسبب الاختيار الخاطئ للأفراد والذي يتصل بالمحسوبية، والقرابة ضاعت وستضيع أماني وتطلعات الدولة في تحقيق النمو المطلوب في نظر قيادات هذا البلد. بالأمس صدر جدول الرواتب والأجور. هل هذا يسمي تنظيما؟.
وغدا هيكل للوزارات والمؤسسات والهيئات؟ هل نحن في شركة لصناعة السيارات. إنتاج بالقطعة. هل الواجب علينا أن نعد مقالا يتبع بعنوان كيف تعد هيكلا تنظيمياً. حسبنا اللَّه ونعم الوكيل.
الآن نحن في مرحلة محاسبة النفس والتقاط الأنفاس
المواطن هو الأشد معاناة فديونه أصبحت تستقطع 60% من دخله الشهري
بسبب القوانين التي تسبق التنظيم الإداري ضاعت وستضيع أماني وتطلعات الدوحة في تحقيق النموبقلم: حمزة محمد الكواري (باحث إداري واجتماعي) .. سنبين في التنظيم الإداري، كيف يتكون التنظيم وبعض الأسس التي يجب الإلتزام بها ومتي ضاعت هذه الأسس أو نقصت ضاع التنظيم . والتنظيم لايخضع لأفراد، أو اختيارهم بشكل مزاجي لإدارة تنظيم بل يعتمد علي الأفراد وبالقرارات التي يتخذونها. ولا يعتمدعلي ميزانيات تزيد وتنقص حسب الوضع الاقتصادي. ليتم ترتيب أو تكييف التنظيم بأنه المطلوب للمرحلة الحالية وليس لمشاكل انتقال الموظفين بما يسمي الحراك الوظيفي في محاولة للجم هذه الظاهرة، فقد ينتقل الموظف لأمور أخري من بينها عدم الإحترام للموظف أو عدم التقدير أو يكون الجهاز فاسدا ويطلب النجاة، للعمل في جهة أخري وبيئه نظيفة. التنظيم استراتيجية أولاً.
وأهداف. وسياسات، وإجراءات. والأفراد حسب كفاءتهم في تطبيق هذه العناصر وتقييمهم للعمل. ولابد من وجود القوانين، واللوائح الادارية والمالية الموثقة لسير التنظيم والاجراءات. وعند استعانة الدولة بالتنظيم الحكومي.
أي مجلس وزراء. ووزارات. وهي الأداة التنفيذية للدولة لإدارة شؤون الدولة. حكومة ومواطنين ونتيجة لتشعب احتياجات الدولة، من وسائل انتاج جديدة والتوجة لإنشاء صناعات مصاحبة، وتحسين الخدمات التي تحتاجها الدولة (مواطنين وحكومة) وأضافة خدمات جديدة أو متطلبات يحتاجها المجتمع من تحسين الوضع الصحي، مراقبة وتحسين البيئة، تطوير الاتصالات، إعادة وتطوير البنية التحتية واحتياجاتها من طرق وكهرباء وماء، وصرف صحي تطوير العمران، وإنشاء المشاريع العمرانية، التجارية، والخدمية .
لجميع هؤلاء تم انشاء المؤسسات والشركات والهيئات . (دولة المؤسسات) والهدف كان من راعي النهضة سمو أمير البلاد المفدي. هو إعطاء نوع من المرونة في التنظيم، وكسر الروتين والبيروقراطية في الإدارة الحكومية واعتماد الموازنات لهذه الجهات مباشرة مما ييسر سرعة اتخاذ القرار والتنفيذ. أي سرعة الإنجاز وبالتكاليف المقدرة لهذه المشاريع .
ومع وجود الطفرة الاقتصادية والثقة من السلطة العليا. كان لزاما أن نحقق انجازا للدولة حكومة ومواطنين. وكانت الفرصة الممنوحة لنا منذ سنة 2000م - 2008م . ثمان سنوات فقدنا فيها الابتسامة، إلا عندما نذهب لسوق واقف.
صدرت فيها قوانين مثل قانون الإسكان وصدر قانون مثل قانون الإيجارت. لم ينجز أي من مشروعات البنية التحتية في موعدها وبالتكاليف المقدرة لها. شوارع منذ ثماني سنوات ولازال العمل جاريا. نظام التعليم ولازال في فترة التجربة. عمالة وتجارة في العمالة ما نحتاجه وما لا نحتاجه.
ما أنجز ليس بالجودة المطلوبة وتكاليف للصيانة تفوق عقود التأسيس. مؤسسات وهيئات سبع نجوم للمديرين والموظفين الجدد وليس القدامي. لا أعرف كمية الغبار التي استنشقها المواطنون، والمعاناة للوصول إلي العمل او المنزل خلال هذه الفترة. الآن نحن في مرحلة محاسبة النفس والتقاط الأنفاس.
ونحن لسنا في مرحلة يائسة أو سيئة فهناك من الدول من هي في مرحلة متقدمة من السوء. صحيح اننا أهملنا كفاءات ذات خبرة وأمانة وصدق. عيبها فوق الأربعين وعدم قبولها أن تكون جسرا لتوزيع المال العام علي مجموعة مستفيدة في الخفاء مقابل ضمان البقاء في المنصب، والدفاع عنه عند انكشاف الأمر؟.
لم نعتمد أي استراتيجية لأي تنظيم، ولم نضع قوانين أو نراجع قوانين ضررها أكثر من نفعها. تعلقنا بآمال التصريحات والمؤتمرات، ولم نر إنجازات تعادلها. أصبحت الازدواجية في التنظيمات وبقوانين ولم يلغ التنظيم الجديد التنظيم الذي سبقه. فكما أنهكت التنظيمات الإدارية والقائمين عليها الدولة (الحكومة والشعب) فإن المواطن هو الأشد معاناة. فديونه أصبحت تستقطع 60% من دخله الشهري.
وكانت سنوات الطفرة الاقتصادية الوهمية وسنوات التضخم قد عاني منها المواطن في معيشته، في الوقت الذي بلغت استثمارات رجال الاقتصاد في هذه الدول مليارات الدولارات، نتيجة لوجود السيولة في البنوك الموجودة أو التي تم إنشاؤها من أموال المواطنين والحكومات.
وبحكم ما يتمتع به رجال الاقتصاد في عضوية مجالس الإدارات في البنوك من مؤسسات وشركات فقد انصب التمويل لهذه المشاريع لصالح المشاريع التي يقترحها عليهم مصممو النماذج الجميلة للمدن والعمارات، ووضع أسعار البيع لزبائن محتملين من العالم مع مميزات الإقامة وتسهيلات العيش الرغيد؟
في الوقت الذي يعاني مواطنو هذه الدول البحث عن أرض وقرض المواطنة لنصل في بداية الأزمة المالية. لافتقادنا للسياسات المالية والرقابة المالية واختيار أفراد تنقصهم الخبرة الإدارية والاقتصادية، اللهم الشكل. لتضيع أموال مودعين في أسهم بنوك ومصارف.
ومشتركين في صناديق التقاعد. وأموال في مشاريع لا يمكن إعادتها إلي وضعها السابق في مشاريع عقارية تفوق حجم الطلب. وعندما كنا نتكلم عن الارتقاء بالإدارة القطرية كان الهدف تطوير الإدارة إلي الأفضل، فلكل دولة وكل مجتمع خصوصية في التراكم الزمني.
ولا يجوز أن يتم نقل تنظيم من دولة إلي أخري، وتجاوز أو نسيان حقبة تاريخية في الإدارة، وعدم مراعاة الأصول العلمية لوضع الإدارة واختلافها لمتطلبات التنظيم للمجتمع. وكلما وصل المجتمع إلي معرفة التنظيم والقوانين المنظمة له كلما كان للإدارة دور فاعل في التطوير.
وبسبب فشلنا الإداري الذي لازال في أيدي من لا يفقه الإدارة، حيث يتولي هذه المهمة الجهاز القانوني في الحكومة منذ مايقرب الخمس والثلاثون عاما. ستظل معاناة الحكومة والمواطن. وبسبب هذه القوانين التي تسبق التنظيم الإداري، والتي تصدر لنا بالقطعة وبسبب الاختيار الخاطئ للأفراد والذي يتصل بالمحسوبية، والقرابة ضاعت وستضيع أماني وتطلعات الدولة في تحقيق النمو المطلوب في نظر قيادات هذا البلد. بالأمس صدر جدول الرواتب والأجور. هل هذا يسمي تنظيما؟.
وغدا هيكل للوزارات والمؤسسات والهيئات؟ هل نحن في شركة لصناعة السيارات. إنتاج بالقطعة. هل الواجب علينا أن نعد مقالا يتبع بعنوان كيف تعد هيكلا تنظيمياً. حسبنا اللَّه ونعم الوكيل.