مغروور قطر
26-05-2009, 09:09 AM
التجارة" تدرس السماح لرجال الأعمال السعوديين بالمشاركة في أكثر من 5 شركات
الاقتصادية 26/05/2009
أكد حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، أن الوزارة ستنظر بشأن مقترح يتيح لرجل الأعمال السعودي المشاركة في أكثر من خمس شركات مساهمة محلية "مقفلة وعامة".
وتأتي تصريحات وكيل الوزارة للشؤون الداخلية عقب افتتاحه أمس، المعرض الدولي الثاني للفرنشايز (الامتياز التجاري) الذي تنظمه الغرفة التجارية والصناعية في الرياض على مدى ثلاثة أيام في مركز معارض الرياض الدولي الجديد.
وكان سعد المعجل نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض، قد طالب أثناء افتتاح المعرض بفتح المجال لرجال الأعمال المحليين للمشاركة في أكثر من خمس شركات.
وهنا أكد حسان عقيل أن وزارة التجارة "ذللت كثيرا من العقبات..."، مشيرا إلى أن الحصول على السجل التجاري يتم خلال فترة وجيزة، وأكد في الوقت ذاته أن هناك تعاونا بينهم ووزارة العدل بحيث يتم تأسيس الشركة خلال 48 ساعة.
وفيما يتعلق بالوكالة الشرعية للمرأة، قال عقيل:"إذا كان في مقر النشاط النسائي لا مانع أن تدير المرأة أعمالها بنفسها، شريطة أن ترتاده نساء، أما إذا كان يرتاده رجال فهي تعين مديرا تمنحه صلاحية سواء كانت الصلاحية كبيرة أو صغيرة، هي التي تختار، وهو يتعامل مع الرجال نيابة عنها، أما أن يكون وكيلا فلا يجوز".
ودعا عقيل رجال الأعمال خصوصا الشباب منهم، في الوقت الذي وعد فيه بمساعدتهم من قبل الوزارة والغرفة، وقال" نحن فخورون جداً في المعرض وهذا يشجع شباب الأعمال على النشاط التجاري".
من جهته، أكد سعد المعجل أن من الامور التي تشجع الشركات العائلية " إعطاؤها فرصة لتحويلها إلى شركات مساهمة مقفلة محدودة بعدد معين من الأشخاص، ولأن القرارات تكون بالأغلبية وليس بالإجماع، فهي تختلف عن الشركات الفردية أو شركات التضامن في حال وفاة أحد منهم، لأن ذلك قد يعطل استمرار الشركة، وتحل الشركة، وأيضاً هناك حاجة لتوقيع جميع الأفراد".
من جهة أخرى أكد المعجل تراجع صناعة المعارض في المملكة، وقال "نحن متأخرون كثيراً بسبب العوائق الكثيرة، بعكس بقية دول الخليج، وهذا من شأنه تقليل الاستثمار".
وزاد " نبذل كل الجهد لتوسعة المعارض... والعارضون يذهبون إلى دبي وأبو ظبي والبحرين، و70 في المائة من استهلاك دول المجلس التعاون في المملكة، و5 ملايين شخص موجودون في الرياض".
وقال "نريد أن تتعاون وزارة التجارة في منح التأشيرات للقادمين المختصين من الخارج"، معتبرا أن معرض البناء في السعودية "فشل... لأن المهندسين في الخليج لم يستطيعوا القدوم من الخارج".
وفي سياق آخر، أكد خلف الشمري رئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة التجارية، أن الامتياز التجاري (الفرنشايز) يعد أحد الأنشطة الواعدة المهمة على المستوى العالمي وأحد السبل الناجحة لتحديث وتنويع الاقتصاد السعودي، ويفتح فرص العمل بشكل كبير ويزيد الاستثمار، مشيرا إلى أن حجم تجارة الامتياز التجاري على مستوى العالم تتجاوز تسعة تريليونات دولار سنويا.
وتابع: تشكل حصة الشرق الأوسط منه أقل من 5 في المائة، حيث ثبتت جدواه كاستثمار مجد وأحد الأنشطة التجارية الواعدة، مضيفا أن صياغة استراتيجية الامتياز التجاري تتبناها وزارة التجارة والصناعة مع الغرف والجهات المعنية لتتكاتف الجهود بالعمل سويا بشكل مدروس للتأسيس لسياسات ملائمة لتشجيع الامتياز التجاري (الفرنشايز) وتطويره وإعداد التشريعات والكوادر البشرية الوطنية القادرة على الاستفادة منه.
فيما قال المهندس سعد المعجل نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، إن غرفة الرياض تبنت فكرة وتنظيم المعرض إيمانا منها بأهمية العمل على إيجاد مزيد من القنوات الاستثمارية المتنوعة، كما أن المعرض يمثل إحدى وسائله سيما وإنه يطرق أحد أكثر الأدوات الاستثمارية نموا، إضافة إلى أن الامتياز التجاري أثبت أنه قناة جيدة توفر للمستثمر المحلي فرصا للاستثمار المجزي المأمون والبعيد عن مخاطر المجازفة متى ما تم التعامل معه بطريقة صحيحة تمكن المستفيد من الاستفادة من خبرات الشركة المانحة للامتياز التجاري.
وأبان أن الدراسات تشير إلى أن الرياض تستحوذ على النصيب الأكبر لأنشطة حق الامتياز بواقع 66 في المائة، كما أن النظام يؤدي إلى توليد سنوي مستمر لوظائف جديدة بسبب تشعبه في أكثر من حرفة تجارية وصناعية عالمية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة يوجد فيها أكثر من 75 صناعة رئيسية موزعة على المجالات الاقتصادية، حيث تقوم بتشغيل ما يزيد على ثمانية ملايين مواطن أمريكي، فيما بلغ عدد الأنشطة المستخدمة للنظام داخل السعودية 26 نشاطا من أصل 100 نشاط.
من جهته، أكد حسان بن فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون التجارة الداخلية، في كلمة ألقاها نيابة عن الوزير، أهمية مثل هذه الملتقيات ومردوداتها الإيجابية على اقتصاديات الوطن، مشيرا إلى أن الامتياز التجاري (الفرنشايز) طبق في المملكة منذ فترة طويلة وأثمر وجود عديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في الاقتصاد الوطني.
وقال:"إن مراكز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة الموجودة في غالبية الغرف التجارية والصناعية في المملكة كان لها الجهود المميزة وتقديم الخدمات النوعية لطالبيها في مجال حقوق الامتياز التجاري، فضلا عن الخدمات الاستشارية والتنسيقية والإرشادية للاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى مانحي الامتياز التجاري في أنشطة مكفول لها، كما أن المتأمل لنشاط الامتياز التجاري في المملكة، في السنوات الأخيرة يلاحظ انتشارا كبيرا وسريعا لعقود وصناعة هذا النشاط.
وأبرز جوانب أهمية الامتياز التجاري بما يحققه من تنوع في الاستثمارات وتخصصه في مجالات ذات مواصفات ملائمة، الأمر الذي يقدم دعما تسويقيا وفنيا للمستثمرين السعوديين للمنافسة في هذا المجال، وشرح جوانب وأركان الامتياز التجاري وأنواعه والعقود وإنشاؤها والأنشطة الأكثر قابلية للامتياز والالتزامات والمكاسب.
وتابع: في فترات سابقة كانت منشآت القطاع الخاص تواجه بعض الصعوبات والعقبات لقاء التوسع والاستثمارات في الامتياز التجاري، إلا أن المرحلة الحالية شهدت كثيرا من الاتساع ومزيدا من الاستثمارات نتيجة للتعاون والتنسيق المستمرين بين هذه الوزارة والجهات الحكومية الأخرى ومنشآت القطاع الخاص ممثلة في الغرفة التجارية والصناعية ومجلس الغرف السعودية.
وأكد أن وزارة التجارة لا تألو جهدا في دعم الأنشطة التي تزيد من القدرات التنافسية إلى جانب خلق بيئات استثمارية جاذبة للوصول إلى الأهداف المنشودة.
الاقتصادية 26/05/2009
أكد حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، أن الوزارة ستنظر بشأن مقترح يتيح لرجل الأعمال السعودي المشاركة في أكثر من خمس شركات مساهمة محلية "مقفلة وعامة".
وتأتي تصريحات وكيل الوزارة للشؤون الداخلية عقب افتتاحه أمس، المعرض الدولي الثاني للفرنشايز (الامتياز التجاري) الذي تنظمه الغرفة التجارية والصناعية في الرياض على مدى ثلاثة أيام في مركز معارض الرياض الدولي الجديد.
وكان سعد المعجل نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض، قد طالب أثناء افتتاح المعرض بفتح المجال لرجال الأعمال المحليين للمشاركة في أكثر من خمس شركات.
وهنا أكد حسان عقيل أن وزارة التجارة "ذللت كثيرا من العقبات..."، مشيرا إلى أن الحصول على السجل التجاري يتم خلال فترة وجيزة، وأكد في الوقت ذاته أن هناك تعاونا بينهم ووزارة العدل بحيث يتم تأسيس الشركة خلال 48 ساعة.
وفيما يتعلق بالوكالة الشرعية للمرأة، قال عقيل:"إذا كان في مقر النشاط النسائي لا مانع أن تدير المرأة أعمالها بنفسها، شريطة أن ترتاده نساء، أما إذا كان يرتاده رجال فهي تعين مديرا تمنحه صلاحية سواء كانت الصلاحية كبيرة أو صغيرة، هي التي تختار، وهو يتعامل مع الرجال نيابة عنها، أما أن يكون وكيلا فلا يجوز".
ودعا عقيل رجال الأعمال خصوصا الشباب منهم، في الوقت الذي وعد فيه بمساعدتهم من قبل الوزارة والغرفة، وقال" نحن فخورون جداً في المعرض وهذا يشجع شباب الأعمال على النشاط التجاري".
من جهته، أكد سعد المعجل أن من الامور التي تشجع الشركات العائلية " إعطاؤها فرصة لتحويلها إلى شركات مساهمة مقفلة محدودة بعدد معين من الأشخاص، ولأن القرارات تكون بالأغلبية وليس بالإجماع، فهي تختلف عن الشركات الفردية أو شركات التضامن في حال وفاة أحد منهم، لأن ذلك قد يعطل استمرار الشركة، وتحل الشركة، وأيضاً هناك حاجة لتوقيع جميع الأفراد".
من جهة أخرى أكد المعجل تراجع صناعة المعارض في المملكة، وقال "نحن متأخرون كثيراً بسبب العوائق الكثيرة، بعكس بقية دول الخليج، وهذا من شأنه تقليل الاستثمار".
وزاد " نبذل كل الجهد لتوسعة المعارض... والعارضون يذهبون إلى دبي وأبو ظبي والبحرين، و70 في المائة من استهلاك دول المجلس التعاون في المملكة، و5 ملايين شخص موجودون في الرياض".
وقال "نريد أن تتعاون وزارة التجارة في منح التأشيرات للقادمين المختصين من الخارج"، معتبرا أن معرض البناء في السعودية "فشل... لأن المهندسين في الخليج لم يستطيعوا القدوم من الخارج".
وفي سياق آخر، أكد خلف الشمري رئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة التجارية، أن الامتياز التجاري (الفرنشايز) يعد أحد الأنشطة الواعدة المهمة على المستوى العالمي وأحد السبل الناجحة لتحديث وتنويع الاقتصاد السعودي، ويفتح فرص العمل بشكل كبير ويزيد الاستثمار، مشيرا إلى أن حجم تجارة الامتياز التجاري على مستوى العالم تتجاوز تسعة تريليونات دولار سنويا.
وتابع: تشكل حصة الشرق الأوسط منه أقل من 5 في المائة، حيث ثبتت جدواه كاستثمار مجد وأحد الأنشطة التجارية الواعدة، مضيفا أن صياغة استراتيجية الامتياز التجاري تتبناها وزارة التجارة والصناعة مع الغرف والجهات المعنية لتتكاتف الجهود بالعمل سويا بشكل مدروس للتأسيس لسياسات ملائمة لتشجيع الامتياز التجاري (الفرنشايز) وتطويره وإعداد التشريعات والكوادر البشرية الوطنية القادرة على الاستفادة منه.
فيما قال المهندس سعد المعجل نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، إن غرفة الرياض تبنت فكرة وتنظيم المعرض إيمانا منها بأهمية العمل على إيجاد مزيد من القنوات الاستثمارية المتنوعة، كما أن المعرض يمثل إحدى وسائله سيما وإنه يطرق أحد أكثر الأدوات الاستثمارية نموا، إضافة إلى أن الامتياز التجاري أثبت أنه قناة جيدة توفر للمستثمر المحلي فرصا للاستثمار المجزي المأمون والبعيد عن مخاطر المجازفة متى ما تم التعامل معه بطريقة صحيحة تمكن المستفيد من الاستفادة من خبرات الشركة المانحة للامتياز التجاري.
وأبان أن الدراسات تشير إلى أن الرياض تستحوذ على النصيب الأكبر لأنشطة حق الامتياز بواقع 66 في المائة، كما أن النظام يؤدي إلى توليد سنوي مستمر لوظائف جديدة بسبب تشعبه في أكثر من حرفة تجارية وصناعية عالمية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة يوجد فيها أكثر من 75 صناعة رئيسية موزعة على المجالات الاقتصادية، حيث تقوم بتشغيل ما يزيد على ثمانية ملايين مواطن أمريكي، فيما بلغ عدد الأنشطة المستخدمة للنظام داخل السعودية 26 نشاطا من أصل 100 نشاط.
من جهته، أكد حسان بن فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون التجارة الداخلية، في كلمة ألقاها نيابة عن الوزير، أهمية مثل هذه الملتقيات ومردوداتها الإيجابية على اقتصاديات الوطن، مشيرا إلى أن الامتياز التجاري (الفرنشايز) طبق في المملكة منذ فترة طويلة وأثمر وجود عديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في الاقتصاد الوطني.
وقال:"إن مراكز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة الموجودة في غالبية الغرف التجارية والصناعية في المملكة كان لها الجهود المميزة وتقديم الخدمات النوعية لطالبيها في مجال حقوق الامتياز التجاري، فضلا عن الخدمات الاستشارية والتنسيقية والإرشادية للاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى مانحي الامتياز التجاري في أنشطة مكفول لها، كما أن المتأمل لنشاط الامتياز التجاري في المملكة، في السنوات الأخيرة يلاحظ انتشارا كبيرا وسريعا لعقود وصناعة هذا النشاط.
وأبرز جوانب أهمية الامتياز التجاري بما يحققه من تنوع في الاستثمارات وتخصصه في مجالات ذات مواصفات ملائمة، الأمر الذي يقدم دعما تسويقيا وفنيا للمستثمرين السعوديين للمنافسة في هذا المجال، وشرح جوانب وأركان الامتياز التجاري وأنواعه والعقود وإنشاؤها والأنشطة الأكثر قابلية للامتياز والالتزامات والمكاسب.
وتابع: في فترات سابقة كانت منشآت القطاع الخاص تواجه بعض الصعوبات والعقبات لقاء التوسع والاستثمارات في الامتياز التجاري، إلا أن المرحلة الحالية شهدت كثيرا من الاتساع ومزيدا من الاستثمارات نتيجة للتعاون والتنسيق المستمرين بين هذه الوزارة والجهات الحكومية الأخرى ومنشآت القطاع الخاص ممثلة في الغرفة التجارية والصناعية ومجلس الغرف السعودية.
وأكد أن وزارة التجارة لا تألو جهدا في دعم الأنشطة التي تزيد من القدرات التنافسية إلى جانب خلق بيئات استثمارية جاذبة للوصول إلى الأهداف المنشودة.