مغروور قطر
26-05-2009, 09:15 AM
طلبات لتأسيس صناديق بعشرات الملايين من الدنانير
الوسط 26/05/2009
قال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر: «إن هناك طلبات من قبل مؤسسات تقدمت بها لمصرف البحرين المركزي، لتأسيس صناديق استثمارية تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدنانير».
وأضاف الباكر، على هامش المؤتمر العالمي السنوي الخامس لصناديق الاستثمار الإسلامية وأسواق رأس المال الإسلامي، «يوجد إقبال من قبل المستثمرين على صناديق الاستثمار الإسلامية».
وأبلغ الصحافيين، أن «المصرف المركزي ينظر في طلبات المؤسسات المالية»، متوقعاً الانتهاء من الإجراءات ومنحها التراخيص خلال الفترة القصيرة المقبلة.
وذكر أن عدد الصناديق الاسلامية التي تأسست وسجلت في البحرين بلغ 98 صندوقاً، تبلغ إجمالي أصولها نحو 1.8 مليار دولار بنهاية العام 2008، متوقعاً استمرار نموها في العام 2009 على رغم الأزمة المالية العالمية التي ضربت أسواق العالم.
وبيَّن أن مصرف البحرين المركزي، من خلال التشريعات، يشجع على تطوير منتجات جديدة للمستثمرين في كل من التمويل الإسلامي والتقليدي.
وأوضح أن الإطار التنظيمي القائم لصناديق الاستثمارات في البحرين يوفر مجموعة كاملة من خدمات صناديق الاستثمار لمختلف فئات المستثمرين من البيع بالتجزئة على الأفراد من أصحاب الثروات والمؤسسات الاستثمارية. ويعتبر إطار البحرين التشريعي الأول من نوعه في قواعد تسمح للأموال بإقامة مشاريع استثمارية متطورة، مثل عمليات الاستحواذ والاستثمار بها، والأدوات البديلة باستثمارات الاصول.
وعن إصدار صكوك حكومية بقيمة 500 مليون دولار نيابة عن حكومة البحرين قال: «سيتم إصدار الصكوك الشهر المقبل، وقد عين المصرف المركزي 3 مصارف هي: كاليون، دويتشه بنك، وإتش إس بي سي، لإدارة الإصدار من (الصكوك الإسلامية السيادية) نيابةً عن حكومة البحرين».
وأكد أن إصدار الصكوك الدولية الثالثة سيأتي قريباً، والتي سيتم إدراجها في بورصة لندن، مؤكداً أن البحرين رائدة في تطوير الصكوك، ولاتزال نشطة في سوق الصكوك السيادية.
وذكر أن إمكانية حجم سوق التمويل الإسلامي واسعة النطاق، والإسراع في إنشاء التمويل الإسلامي يعتمد على جذب تدفق هذه الأموال إلى إمكانات الاستثمار الإسلامية. ومع ذلك، فمن المهم التأكد من أن صناعة الاستثمار الإسلامية أساس متين لمستقبل التنمية والنمو.
وقال: «من أجل تعزيز الاستثمار الإسلامي والصناعة وتعزيز النمو، هناك العديد من العوامل التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار. أولا، من المهم تهيئة لوائح واضحة لأدوات الاستثمار الإسلامية. هذا التنظيم ينبغي أن يهيئ الإطار اللازم لأدوات الاستثمار التي تستهدف صغار المستثمرين، والمتوسطين من المستثمرين، فضلا عن المحترفين أو ارتفاع صافي القيمة للأفراد، الذين يرغبون في استثمار أموالهم وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. في هذا الإطار التنظيمي، ينبغي أيضاً أن تخدم مجموعة واسعة من المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي تشمل الصكوك، وأنواع مختلفة من الصناديق الاسلامية المعتدلة مع المخاطر، وكذلك مخاطر عالية وصناديق الوقفية الإسلامية وغيرها من الاستثمارات البديلة».
من جهته، قال مدير الاستثمار في شركة «ثروات» عبدالعزيز الرصيف: «إن الشركة تقوم بإجراءات تأسيس صندوق استثماري مفتوح في مملكة البحرين»، وهو ما يؤكد قول الباكر.
وأضاف على هامش المؤتمر «تقدمنا بطلب إلى مصرف البحرين المركزي لتأسيس صندوق ثروات للصكوك»، متوقعاً الحصول على الترخيص خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وعن حجم الصندوق، قال: «إنه مفتوح... ونأمل أن يبلغ مئات الملايين من الدولارات».
وانعقد المؤتمر العالمي السنوي الخامس لصناديق الاستثمار الإسلامية وأسواق رأس المال الإسلامي من خلال شراكة استراتيجية مع البنك المركزي البحريني تحت شعار «الاستثمارات الإسلامية: تبديل السرعة، وسيتيح منصة لإطلاق أفكار ورؤى جديدة من شأنها أن تحفز نمو هذه الصناعة».
ويعد المؤتمر أكبر ملتقى عالمي لقادة الاستثمارات الإسلامية. وبحسب مدير عام شركة ميجا ديفيد ماكلين، فإن المؤتمر يعتبر أهم دورة في تاريخه الممتد لخمس سنوات، إذ يسعى ما يزيد على 400 خبير إلى رسم مسار جديد لنمو أسواق الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وذكر رئيس مجلس إدارة صندوق بنك لندن والشرق الأوسط (blme) تشارلز بيل: «يتطلب التعافي من الأزمة المالية الحالية قيادة فكرية وإبداعا من جانب المستثمرين الإسلاميين ومديري الصناديق، ويمثل المؤتمر العالمي السنوي الخامس لصناديق الاستثمار الإسلامية وأسواق رأس المال الإسلامي 2009 مكاناً جيداً لمناقشة نوعية التغييرات التي من شأنها أن تنجح فعلاً».
وتضمن المؤتمر العالمي السنوي الخامس لصناديق الاستثمار الإسلامية وأسواق رأس المال الإسلامي 2009، مناقشات من قبل متحدثين دوليين وإقليميين للفرص الحقيقية المتاحة للاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
كما ركزت الرسائل الرئيسية على طرق تحفيز سوق الصكوك وإنعاش النمو وإدارة المخاطر إلى جانب تحديد فئات الأصول التي تتميز بمرونة أكبر في المناخ الاقتصادي الحالي.
وقد حظي المؤتمر بدعم كبار اللاعبين في صناعة الاستثمارات الإسلامية العالمية. ومن ضمن الرعاة البلاتينيين للمؤتمر «إتش إس بي سي أمانة» (قسم المصرفية الإسلامية العالمي التابع لـ «إتش إس بي سي غروب»)، وبنك البحرين الإسلامي (أول بنك تجاري إسلامي في مملكة البحرين)، وشركة ريف للتمويل العقاري (وهو بيت تمويل مقره مملكة البحرين).
الوسط 26/05/2009
قال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر: «إن هناك طلبات من قبل مؤسسات تقدمت بها لمصرف البحرين المركزي، لتأسيس صناديق استثمارية تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدنانير».
وأضاف الباكر، على هامش المؤتمر العالمي السنوي الخامس لصناديق الاستثمار الإسلامية وأسواق رأس المال الإسلامي، «يوجد إقبال من قبل المستثمرين على صناديق الاستثمار الإسلامية».
وأبلغ الصحافيين، أن «المصرف المركزي ينظر في طلبات المؤسسات المالية»، متوقعاً الانتهاء من الإجراءات ومنحها التراخيص خلال الفترة القصيرة المقبلة.
وذكر أن عدد الصناديق الاسلامية التي تأسست وسجلت في البحرين بلغ 98 صندوقاً، تبلغ إجمالي أصولها نحو 1.8 مليار دولار بنهاية العام 2008، متوقعاً استمرار نموها في العام 2009 على رغم الأزمة المالية العالمية التي ضربت أسواق العالم.
وبيَّن أن مصرف البحرين المركزي، من خلال التشريعات، يشجع على تطوير منتجات جديدة للمستثمرين في كل من التمويل الإسلامي والتقليدي.
وأوضح أن الإطار التنظيمي القائم لصناديق الاستثمارات في البحرين يوفر مجموعة كاملة من خدمات صناديق الاستثمار لمختلف فئات المستثمرين من البيع بالتجزئة على الأفراد من أصحاب الثروات والمؤسسات الاستثمارية. ويعتبر إطار البحرين التشريعي الأول من نوعه في قواعد تسمح للأموال بإقامة مشاريع استثمارية متطورة، مثل عمليات الاستحواذ والاستثمار بها، والأدوات البديلة باستثمارات الاصول.
وعن إصدار صكوك حكومية بقيمة 500 مليون دولار نيابة عن حكومة البحرين قال: «سيتم إصدار الصكوك الشهر المقبل، وقد عين المصرف المركزي 3 مصارف هي: كاليون، دويتشه بنك، وإتش إس بي سي، لإدارة الإصدار من (الصكوك الإسلامية السيادية) نيابةً عن حكومة البحرين».
وأكد أن إصدار الصكوك الدولية الثالثة سيأتي قريباً، والتي سيتم إدراجها في بورصة لندن، مؤكداً أن البحرين رائدة في تطوير الصكوك، ولاتزال نشطة في سوق الصكوك السيادية.
وذكر أن إمكانية حجم سوق التمويل الإسلامي واسعة النطاق، والإسراع في إنشاء التمويل الإسلامي يعتمد على جذب تدفق هذه الأموال إلى إمكانات الاستثمار الإسلامية. ومع ذلك، فمن المهم التأكد من أن صناعة الاستثمار الإسلامية أساس متين لمستقبل التنمية والنمو.
وقال: «من أجل تعزيز الاستثمار الإسلامي والصناعة وتعزيز النمو، هناك العديد من العوامل التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار. أولا، من المهم تهيئة لوائح واضحة لأدوات الاستثمار الإسلامية. هذا التنظيم ينبغي أن يهيئ الإطار اللازم لأدوات الاستثمار التي تستهدف صغار المستثمرين، والمتوسطين من المستثمرين، فضلا عن المحترفين أو ارتفاع صافي القيمة للأفراد، الذين يرغبون في استثمار أموالهم وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. في هذا الإطار التنظيمي، ينبغي أيضاً أن تخدم مجموعة واسعة من المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي تشمل الصكوك، وأنواع مختلفة من الصناديق الاسلامية المعتدلة مع المخاطر، وكذلك مخاطر عالية وصناديق الوقفية الإسلامية وغيرها من الاستثمارات البديلة».
من جهته، قال مدير الاستثمار في شركة «ثروات» عبدالعزيز الرصيف: «إن الشركة تقوم بإجراءات تأسيس صندوق استثماري مفتوح في مملكة البحرين»، وهو ما يؤكد قول الباكر.
وأضاف على هامش المؤتمر «تقدمنا بطلب إلى مصرف البحرين المركزي لتأسيس صندوق ثروات للصكوك»، متوقعاً الحصول على الترخيص خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وعن حجم الصندوق، قال: «إنه مفتوح... ونأمل أن يبلغ مئات الملايين من الدولارات».
وانعقد المؤتمر العالمي السنوي الخامس لصناديق الاستثمار الإسلامية وأسواق رأس المال الإسلامي من خلال شراكة استراتيجية مع البنك المركزي البحريني تحت شعار «الاستثمارات الإسلامية: تبديل السرعة، وسيتيح منصة لإطلاق أفكار ورؤى جديدة من شأنها أن تحفز نمو هذه الصناعة».
ويعد المؤتمر أكبر ملتقى عالمي لقادة الاستثمارات الإسلامية. وبحسب مدير عام شركة ميجا ديفيد ماكلين، فإن المؤتمر يعتبر أهم دورة في تاريخه الممتد لخمس سنوات، إذ يسعى ما يزيد على 400 خبير إلى رسم مسار جديد لنمو أسواق الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وذكر رئيس مجلس إدارة صندوق بنك لندن والشرق الأوسط (blme) تشارلز بيل: «يتطلب التعافي من الأزمة المالية الحالية قيادة فكرية وإبداعا من جانب المستثمرين الإسلاميين ومديري الصناديق، ويمثل المؤتمر العالمي السنوي الخامس لصناديق الاستثمار الإسلامية وأسواق رأس المال الإسلامي 2009 مكاناً جيداً لمناقشة نوعية التغييرات التي من شأنها أن تنجح فعلاً».
وتضمن المؤتمر العالمي السنوي الخامس لصناديق الاستثمار الإسلامية وأسواق رأس المال الإسلامي 2009، مناقشات من قبل متحدثين دوليين وإقليميين للفرص الحقيقية المتاحة للاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
كما ركزت الرسائل الرئيسية على طرق تحفيز سوق الصكوك وإنعاش النمو وإدارة المخاطر إلى جانب تحديد فئات الأصول التي تتميز بمرونة أكبر في المناخ الاقتصادي الحالي.
وقد حظي المؤتمر بدعم كبار اللاعبين في صناعة الاستثمارات الإسلامية العالمية. ومن ضمن الرعاة البلاتينيين للمؤتمر «إتش إس بي سي أمانة» (قسم المصرفية الإسلامية العالمي التابع لـ «إتش إس بي سي غروب»)، وبنك البحرين الإسلامي (أول بنك تجاري إسلامي في مملكة البحرين)، وشركة ريف للتمويل العقاري (وهو بيت تمويل مقره مملكة البحرين).