مغروور قطر
26-05-2009, 02:01 PM
اقتصاديون.. قطاع الخدمات في البورصة الكويتية بلا هوية ويحتاج إلى غربلة وإعادة تصنيف
كونا 26/05/2009
أكد اقتصاديون كويتيون اليوم دعوتهم إلى ضرورة إعادة تصنيفات القطاعات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) ضمن استراتيجية التطوير التي تعكف الإدارة حالياً على تنفيذها من أجل استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وقالوا في لقاءات مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن قطاع الخدمات الذي يضم أفضل الشركات الكويتية يعاني حالة فوضى استثمارية كبيرة وخليطاً يقتضي ضرورة الترتيب للأسهم كل على حدة وفق نشاطاتها، الأمر الذي يعطي مردوداً أفضل من الوضع الحالي.
وأكدوا أن اسواق المال في العالم دائما ما تبحث عن تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين والبحث عن حلول جذرية تساعدهم بصورة واضحة المعالم على قراءة أفضل الطرق للاستثمار في البورصات الامر الذي يحتم على ادارة السوق التعجيل بتطوير السوق ومن بينها اعادة تصنيف القطاعات المدرجة.
ووصف رئيس مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي قطاع الخدمات المدرج في البورصة بأنه واعد ويعتبر ثاني انشط القطاعات بعد البنوك نظرا لأن أداءه تشغيلي ومصدر ارباحه تمثل 98 في المئة من نشاطه المكثف على مدار العام وفق اغلاقات 2008.
وقال النفيسي ان القطاع يضم أسهما ممتازة جدا على المستوى الاقليمي وتتفاوت درجة التباين في الاداء بين شركة أو أخرى لكنه يحتاج الى تنظيم لأنه الآن دون هوية تحدد معالم الأنشطة التي تقدمها شركاته مابين اتصالات وطيران ولوجستيات وتعليم وغيرها من الشركات الخدماتية.
وأضاف ان ذروة الفوضى في هذا القطاع تكمن في عدم وجود تصنيف علمي يمكن المستثمرين من قياس الحالة الاستثمارية الامر الذي يضعف من الاداء العام لهذا القطاع الحيوي وبالتالي يؤثر على باقي القطاعات المدرجة.
من جهته قال نائب رئيس مجموعة تمويل الشركات والخدمات الاستثمارية في شركة الساحل للاستثمار سليمان العبدالجادر ان الدعوة لاعادة تصنيف القطاعات في البورصة طالبنا بها منذ 3سنوات مضت وأخذنا على عاتقنا تنفيذها ومازلنا نمد يد العون من اجلها ونتمنى ان ترى النور قريبا خدمة للمستثمرين
وأضاف العبدالجادر ان هناك معايير عالمية لتصنيف القطاعات حيث عمدت الشركة الى تقديم دراسة لهذا الغرض وتبين ان قطاع الخدمات يضم شركات ليس لديها خصائص مشتركة في الربحية اوالتداول اليومي ومن الممكن أن يضم هذا القطاع 5 قطاعات لتقديم خدمة أفضل للمستثمرين.
وطالب بتفتيت القطاع كل على حساب نشاط شركاته لتقديم معلومات دقيقة للمستثمرين والمحللين الذي يقومون بقياس الاداء من اجل تعميم مبدأالشفافية في قطاع يهم شريحة كبيرة من المستثمرين الافراد او الشركات.
وأكد ان السوق الكويتية شهدت طفرات في الأعوام الأخيرة لكنها تحتاج الى بعض المحفزات التي تجعلها بؤرة الاهتمام لكافة المهتمين واعادة تصنيف القطاع يسهل كثيرا من مهام الترويج لجذب الاستثمارات اليها.
اما نائب الرئيس والعضو المنتدب في شركة نور للاستثمار المالي ناصر المري فشدد على اهمية اعادة تصنيف القطاعات حتى تكون هناك عمليات تجانس بين الشركات ولاعطاء مؤشر صادق على الاداء اثناء التداول يوفر الكثير على المتداولين الذين يتشوقون الى ايجاد طرق سهلة للاستثمار الامثل.
وقال المري ان المتابع للشركات المدرجة في قطاع الخدمات يلاحظ أن كل شركة فيه تختلف عن الأخرى والمؤثرات على الاداء تختلف عن الأخرى وعلى سبيل المثال شركات الطيران تتأثر بمؤثرات تتعلق باسعار البترول او الأوبئة على خلاف شركات أخرى تتأثر بتطورات الاسواق.
وأضاف أن اعادة التصنيف ستؤدي الى اتضاح الرؤية لمدراء الصناديق والمحافظ الاستثمارية في بناء المراكز المالية على اعتبار انها عملية تنظيمية وادارية وفق رؤية الشركات المدرجة.
ورأى مدير الاصول المحلية في شركة ايفا للاستشار المالية الدولية عبدالله الخزام ان تنفيذ هذه الخطوة أمر مهم يصب في صالح السوق والمستثمرين لرسم ملامح أكثر تنظيما لقطاع يعد من أهم القطاعات المدرجة التي تستحوذ على اهتمام نسبة كبيرة من المستثمرين.
يذكر أن قطاع الخدمات يضم 57 شركة تتنوع أنشطتها مابين الاتصالات والطيران والبترول واللوجستيات ومراكز الجملة والأغذية وغيرها.
كونا 26/05/2009
أكد اقتصاديون كويتيون اليوم دعوتهم إلى ضرورة إعادة تصنيفات القطاعات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) ضمن استراتيجية التطوير التي تعكف الإدارة حالياً على تنفيذها من أجل استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وقالوا في لقاءات مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن قطاع الخدمات الذي يضم أفضل الشركات الكويتية يعاني حالة فوضى استثمارية كبيرة وخليطاً يقتضي ضرورة الترتيب للأسهم كل على حدة وفق نشاطاتها، الأمر الذي يعطي مردوداً أفضل من الوضع الحالي.
وأكدوا أن اسواق المال في العالم دائما ما تبحث عن تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين والبحث عن حلول جذرية تساعدهم بصورة واضحة المعالم على قراءة أفضل الطرق للاستثمار في البورصات الامر الذي يحتم على ادارة السوق التعجيل بتطوير السوق ومن بينها اعادة تصنيف القطاعات المدرجة.
ووصف رئيس مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي قطاع الخدمات المدرج في البورصة بأنه واعد ويعتبر ثاني انشط القطاعات بعد البنوك نظرا لأن أداءه تشغيلي ومصدر ارباحه تمثل 98 في المئة من نشاطه المكثف على مدار العام وفق اغلاقات 2008.
وقال النفيسي ان القطاع يضم أسهما ممتازة جدا على المستوى الاقليمي وتتفاوت درجة التباين في الاداء بين شركة أو أخرى لكنه يحتاج الى تنظيم لأنه الآن دون هوية تحدد معالم الأنشطة التي تقدمها شركاته مابين اتصالات وطيران ولوجستيات وتعليم وغيرها من الشركات الخدماتية.
وأضاف ان ذروة الفوضى في هذا القطاع تكمن في عدم وجود تصنيف علمي يمكن المستثمرين من قياس الحالة الاستثمارية الامر الذي يضعف من الاداء العام لهذا القطاع الحيوي وبالتالي يؤثر على باقي القطاعات المدرجة.
من جهته قال نائب رئيس مجموعة تمويل الشركات والخدمات الاستثمارية في شركة الساحل للاستثمار سليمان العبدالجادر ان الدعوة لاعادة تصنيف القطاعات في البورصة طالبنا بها منذ 3سنوات مضت وأخذنا على عاتقنا تنفيذها ومازلنا نمد يد العون من اجلها ونتمنى ان ترى النور قريبا خدمة للمستثمرين
وأضاف العبدالجادر ان هناك معايير عالمية لتصنيف القطاعات حيث عمدت الشركة الى تقديم دراسة لهذا الغرض وتبين ان قطاع الخدمات يضم شركات ليس لديها خصائص مشتركة في الربحية اوالتداول اليومي ومن الممكن أن يضم هذا القطاع 5 قطاعات لتقديم خدمة أفضل للمستثمرين.
وطالب بتفتيت القطاع كل على حساب نشاط شركاته لتقديم معلومات دقيقة للمستثمرين والمحللين الذي يقومون بقياس الاداء من اجل تعميم مبدأالشفافية في قطاع يهم شريحة كبيرة من المستثمرين الافراد او الشركات.
وأكد ان السوق الكويتية شهدت طفرات في الأعوام الأخيرة لكنها تحتاج الى بعض المحفزات التي تجعلها بؤرة الاهتمام لكافة المهتمين واعادة تصنيف القطاع يسهل كثيرا من مهام الترويج لجذب الاستثمارات اليها.
اما نائب الرئيس والعضو المنتدب في شركة نور للاستثمار المالي ناصر المري فشدد على اهمية اعادة تصنيف القطاعات حتى تكون هناك عمليات تجانس بين الشركات ولاعطاء مؤشر صادق على الاداء اثناء التداول يوفر الكثير على المتداولين الذين يتشوقون الى ايجاد طرق سهلة للاستثمار الامثل.
وقال المري ان المتابع للشركات المدرجة في قطاع الخدمات يلاحظ أن كل شركة فيه تختلف عن الأخرى والمؤثرات على الاداء تختلف عن الأخرى وعلى سبيل المثال شركات الطيران تتأثر بمؤثرات تتعلق باسعار البترول او الأوبئة على خلاف شركات أخرى تتأثر بتطورات الاسواق.
وأضاف أن اعادة التصنيف ستؤدي الى اتضاح الرؤية لمدراء الصناديق والمحافظ الاستثمارية في بناء المراكز المالية على اعتبار انها عملية تنظيمية وادارية وفق رؤية الشركات المدرجة.
ورأى مدير الاصول المحلية في شركة ايفا للاستشار المالية الدولية عبدالله الخزام ان تنفيذ هذه الخطوة أمر مهم يصب في صالح السوق والمستثمرين لرسم ملامح أكثر تنظيما لقطاع يعد من أهم القطاعات المدرجة التي تستحوذ على اهتمام نسبة كبيرة من المستثمرين.
يذكر أن قطاع الخدمات يضم 57 شركة تتنوع أنشطتها مابين الاتصالات والطيران والبترول واللوجستيات ومراكز الجملة والأغذية وغيرها.