hich
12-01-2006, 02:57 AM
لم يثبت الغاز الطبيعي المسال للكثير من مالكي الناقلات أنه ذلك الاستثمار المجدي. وتريد غالبيتهم تأجير ناقلاتهم لشركات الطاقة لمدد طويلة في ظل تكلفة شراء تقترب من 215 مليون دولار للسفينة الواحدة. ويتذمرون من أن ما يعرض عليهم من أسعار تأجير حالياً غير اقتصادي.
وساءت أحوال مالكي الناقلات الذين اشتروها لاستغلال طفرة متوقعة في السوق الفورية على المدى القصير في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال. فالكثير من الناقلات التي تم بناؤها قبعت خاملة في العام الماضي، بينما تمخضت نتائج الناقلات التي كانت تعمل عن خسائر.
وأشعلت هذه المشاكل نقاشاً حول ما إذا كان من المجدي الدخول إلى هذه السوق. ويقول إيفانجيلوس بستيوليس، الرئيس التنفيذي لشركة توب تانكرز لناقلات النفط في أثينا، إنه محتار إزاء اندفاع عدد كبير من ملاك الناقلات نحو الغاز الطبيعي المسال. وبينما تتوقع هذه الشركة عوائد سنوية نسبتها 12-13 في المائة على رأس المال العامل في ناقلات النفط التي تملكها، يمكن أن تحقق ناقلات نقل الغاز الطبيعي المسال نسبة صغيرة من 3-5 في المائة.
ويكمن وراء المشاكل تأخير أعمال الإنشاءات التي يعانيها كثير من مشاريع الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب توق الكثير من شركات نقل موارد الطاقة إلى الدخول إلى قطاع ينمو بسرعة تفوق سوقها التقليدية في مجال النفط.
وفي العادة، يتم تسليم الناقلات الجديدة في المواعيد المحددة، بينما يتأخر في الغالب وصول معدات تسييل الغاز وإعادة تحويله إلى غاز. لذلك هناك وفرة في سائر أنحاء العالم من الناقلات المؤجرة لشركات الطاقة.
ومع تزايد الطلب العالمي على الغاز في شتى أنحاء العالم، استخدمت شركات الطاقة الناقلات الاحتياطية لحمل كميات زائدة من الغاز الذي تنتجه شركات الغاز الطبيعي المسال زيادة على الكميات المتعاقدة عليها. وكان من المتوقع أن تضطر شركات الطاقة إلى التحول إلى السوق الفورية لنقل هذا الغاز.
ويقدر شفينونغ ستول، الرئيس التنفيذي لشؤون الغاز الطبيعي المسال في شركة هويج وشركاه النرويجية، أن 12-14 من الناقلات التي تم بناؤها تحسبا للزيادة في الطلب، وتشكل نسبة تقارب 10 في المائة من أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال في العالم، بقيت دون عمل في الأشهر الأخيرة.
ويقول: "الارتفاع الشديد في أسعار الطاقة تسبب في جفاف تام للسوق قصيرة المدى هذه الأيام". أما في السوق طويلة المدى، فاستغلت شركات الطاقة توق ملاك الناقلات لتأمين الاستقرار في العمل لمدة 20 عاماً، يعرضه في العادة مؤجرو الناقلات، كي تخفض أسعار التأجير.
ويقول جورن بالكوند، محلل الغاز الطبيعي في مركز آر. إس بلاتو للبحوث الاقتصادية في أوسلو، إن أسعار العطاءات تتناقص منذ ثلاث سنوات أو أربع.
ويشير كيث بيبريدج الذي يعمل لدى شركة حلول شحن الغاز الطبيعي المسال، وهي شركة استشارية مقرها لندن، إلى أن بعض الصفقات تقدم عوائد تقل عن 6 في المائة من قيمة السهم. ويقول "يضطر مالكو الناقلات إلى قبول عوائد غير مقبولة على الأسهم".
ومن غير المحتمل، على أية حال، أن يقدر مالكو ناقلات السوق الفورية على خفض الطاقة الفائضة للسوق بإيجاد عمل طويل المدى لناقلاتهم. ولدى شركات الطاقة شروط متشددة بالنسبة إلى شركات التأجير طويل المدى، ويطلب معظمها حالياً ناقلات جديدة ذات دفع بالديزل والكهرباء، وفيها معدات لإعادة تسييل الغاز الذي يتبخر في أثناء عملية النقل. وناقلات السوق الفورية ذات تصاميم تقليدية، وتقوم بحرق الغاز المتبخر من أجل دفع السفينة.
الطبيعي المسال ملائم وقابل للاستمرار.
وساءت أحوال مالكي الناقلات الذين اشتروها لاستغلال طفرة متوقعة في السوق الفورية على المدى القصير في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال. فالكثير من الناقلات التي تم بناؤها قبعت خاملة في العام الماضي، بينما تمخضت نتائج الناقلات التي كانت تعمل عن خسائر.
وأشعلت هذه المشاكل نقاشاً حول ما إذا كان من المجدي الدخول إلى هذه السوق. ويقول إيفانجيلوس بستيوليس، الرئيس التنفيذي لشركة توب تانكرز لناقلات النفط في أثينا، إنه محتار إزاء اندفاع عدد كبير من ملاك الناقلات نحو الغاز الطبيعي المسال. وبينما تتوقع هذه الشركة عوائد سنوية نسبتها 12-13 في المائة على رأس المال العامل في ناقلات النفط التي تملكها، يمكن أن تحقق ناقلات نقل الغاز الطبيعي المسال نسبة صغيرة من 3-5 في المائة.
ويكمن وراء المشاكل تأخير أعمال الإنشاءات التي يعانيها كثير من مشاريع الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب توق الكثير من شركات نقل موارد الطاقة إلى الدخول إلى قطاع ينمو بسرعة تفوق سوقها التقليدية في مجال النفط.
وفي العادة، يتم تسليم الناقلات الجديدة في المواعيد المحددة، بينما يتأخر في الغالب وصول معدات تسييل الغاز وإعادة تحويله إلى غاز. لذلك هناك وفرة في سائر أنحاء العالم من الناقلات المؤجرة لشركات الطاقة.
ومع تزايد الطلب العالمي على الغاز في شتى أنحاء العالم، استخدمت شركات الطاقة الناقلات الاحتياطية لحمل كميات زائدة من الغاز الذي تنتجه شركات الغاز الطبيعي المسال زيادة على الكميات المتعاقدة عليها. وكان من المتوقع أن تضطر شركات الطاقة إلى التحول إلى السوق الفورية لنقل هذا الغاز.
ويقدر شفينونغ ستول، الرئيس التنفيذي لشؤون الغاز الطبيعي المسال في شركة هويج وشركاه النرويجية، أن 12-14 من الناقلات التي تم بناؤها تحسبا للزيادة في الطلب، وتشكل نسبة تقارب 10 في المائة من أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال في العالم، بقيت دون عمل في الأشهر الأخيرة.
ويقول: "الارتفاع الشديد في أسعار الطاقة تسبب في جفاف تام للسوق قصيرة المدى هذه الأيام". أما في السوق طويلة المدى، فاستغلت شركات الطاقة توق ملاك الناقلات لتأمين الاستقرار في العمل لمدة 20 عاماً، يعرضه في العادة مؤجرو الناقلات، كي تخفض أسعار التأجير.
ويقول جورن بالكوند، محلل الغاز الطبيعي في مركز آر. إس بلاتو للبحوث الاقتصادية في أوسلو، إن أسعار العطاءات تتناقص منذ ثلاث سنوات أو أربع.
ويشير كيث بيبريدج الذي يعمل لدى شركة حلول شحن الغاز الطبيعي المسال، وهي شركة استشارية مقرها لندن، إلى أن بعض الصفقات تقدم عوائد تقل عن 6 في المائة من قيمة السهم. ويقول "يضطر مالكو الناقلات إلى قبول عوائد غير مقبولة على الأسهم".
ومن غير المحتمل، على أية حال، أن يقدر مالكو ناقلات السوق الفورية على خفض الطاقة الفائضة للسوق بإيجاد عمل طويل المدى لناقلاتهم. ولدى شركات الطاقة شروط متشددة بالنسبة إلى شركات التأجير طويل المدى، ويطلب معظمها حالياً ناقلات جديدة ذات دفع بالديزل والكهرباء، وفيها معدات لإعادة تسييل الغاز الذي يتبخر في أثناء عملية النقل. وناقلات السوق الفورية ذات تصاميم تقليدية، وتقوم بحرق الغاز المتبخر من أجل دفع السفينة.
الطبيعي المسال ملائم وقابل للاستمرار.